الدستور ينتظر التوافق

ما يحدث في لجنة إعداد الدستور أو تعديله حسب قرار تشكيلها شيء يدعو للعجب، فكل ممثل لتيار أو جماعة أو فئة تشعر وكأنه في معركة يريد أن يحقق فيها النصر علي حساب مصر،

رغم أن الكثير منهم لا يمثل الفئة أو الفيصل الذي يتحدث عنه وكان يجب علي الكثير منهم أن يخلعوا عباءة انتماءاتهم السياسية والحزبية والفئوية ويكون هدفهم مصر ومصلحة مصر.
تجد خناقة علي كوتة المرأة وكوتة الأقباط وأخرى للشباب وخناقة أخري علي نسبة العمال والفلاحين وخناقة الهيئات القضائية والأحزاب علي مجلس الشورى وحزب النور علي مواد الهوية، وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمركزى للمحاسبات والأطباء والمحامين والصحفيين.

التمييز الإيجابى
رغم مطالبة البعض بضرورة وجود تمييز إيجابى للأقليات مثل المرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة فيما يري البعض أن وجود مثل هذه المحاصصات شيء يفسد الدستور ويجعله دستوراً فئوياً لا يعبر عن شعب مصر، بل تجد مثلاً أن الكثير من الأقباط يرفضون أن تكون كوتة لهم وأنه لا مشكلة في وصول قبطي للبرلمان طالما أنه يتمتع بشعبية وله وجود وسط الجماهير.
المرأة حكايتها حكاية، فرغم تمسك المجلس القومي للمرأة بوجود كوتة، الأمر الذي لا يلقى قبولاً لدي الكثير ويطالبون القومي للمرأة بحث السيدات علي التصويت للمرأة التي تخوض الانتخابات، وعلي المجلس أن معركته لزيادة الوعي السياسي لدي السيدات وحشدهن أمام اللجان للتصويت للمرأة بدلاً من استغلالهن من قبل الجماعات والتيارات للحصول علي أصواتهن دون التصويت للمرأة المرشحة في الانتخابات.
السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، طالبت بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي تخصيص ما لا يقل عن 30٪ من المقاعد للمرأة في البرلمان.
وفي بيان صادر عن المجلس أشار إلي ما يعانيه المجتمع من انتشار للفقر والجهل والأمية، بالإضافة إلى النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع للمرأة وعدم إدراك قيمتها ومكانتها في المجتمع وأن ذلك يرجع إلي عدم ترشيح وانتخاب المرأة للمشاركة في البرلمان.
وطالبت التلاوي بإعطاء المرأة فرصة ولو لفترة محددة حتي تثبت للجميع صداراتها وقدرتها علي المشاركة في اتخاذ القرار.
الملاحظ أن المرأة رغم تمثيلها ككتلة تصويتية كبيرة، فإنها تفشل في ترجمة هذه الكتلة لصالحها ويتم استغلالها وتشتيت هذه الكتلة لصالح فئات وتيارات معنية للحصول علي أصواتهن مقابل كيلو سكر أو زجاجة زيت.

جدل حول كوتة الأقباط
رغم أن هناك أصوات تنادى بضررة وجود كوتة للأقباط، خاصة المراكز الحقوقية، فإن الكثير من رموز الأقباط والكنيسة يرفضون مثل هذه الكوتة.
الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، يري ضرورة وضع نص صريح في مشروع الدستور يضمن حقوق الأقليات وتمثيلاً عادلاً لهم بما لا يقل عن 15٪ من مقاعد البرلمان ومجلس الوزراء وجميع المجالس المنتخبة.
فيما يري الكثير أن وجود كوتة للأقباط سيشعل الفتنة الطائفية مطالبين بضرورة الاندماج والمواطنة بين الأقباط والمسلمين وأن تكون هناك مشاركة حقيقية للأقباط في الحياة السياسية بعيداً عن التفرقة والعنصرية.

«العمال والفلاحين»
رغم وجود نسبة الـ50٪ «عمال وفلاحين» في دساتير مصر السابقة ابتداء من دستور 1954 أي أنه منذ ما يقرب من 60 عاماً فإن وجود 5٪ لهم في المجالس المنتخبة لم يحل مشاكلهم لعمال وفلاحين، بل زادت مشاكلهم ما نشاهده الآن من ضياع حقوق العمال والفلاحين، يؤكد أن هذه الفئات لم تستفد من هذا التمثيل. وكان بمثابة فرصة لقفز أشخاص لا هم عمال ولا فلاحين للفوز بهذه النسبة وأنهم يمثلون مصالحهم الخاصة ولا يفيدون العمال أو الفلاحين، فنجد أن أغلب المرشحين علي هذه النسبة هم جنرالات جيش أو شرطة أو رجال أعمال يعملون ضد مصالح هذه الفئات أو علي الأقل لا تشغلهم مشاكلهم.
التمسك بهذه النسبة يأتي من قبل أصحاب المصالح ومن يستغلون هذه الفرص للفوز بهذه المقاعد رغم عدم شعبيتهم، فنجد مثلاً هناك فائزاً علي مقعد العمال أو الفلاحين حصل علي 5 آلاف صوت وخرج من السباق فائز علي مقعد الفئات حصل علي 30 ألف صوت مما يعد هدراً لمبدأ المساواة.
المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أوضح أن هناك فرقاً بين الدساتير والقوانين وأن الدساتير تضع المبادئ الأساسية مثل نظام الحكم سلطات الدولة الحقوق والحريات.
وأعرب أبو شقة عن استيائه من وجود دستور يشتمل علي 250 مادة، مطالباً بأن نبتعد عن التفاصيل في الدستور، وأن تكون مواد الدستور عبارة عن مبادئ عامة وأن تتولي القوانين وضع التفاصيل التي يتم إقرارها بحيث إنه حالة وجود عقبات أو مشاكل عند التطبيق فسيكون من السهل تعديل القانون ولكن إذا وجدت هذه التفاصيل في الدستور فإن تعديلها سيكون صعباً ويحتاج إلي إجراءات وخطوات معقدة حتي تعدل مادة في الدستور.
ووصف أبو شقة الدخول في التفاصيل في المواد الدستورية وتفريعات ستكون عبارة عن ألغام في الدستور، مشدداً أن يكون هناك مبادئ عامة الكل متفق عليها ولا يختلف عليها أحد، فالجميع يكون له نفس الحقوق وعليه ذات الواجبات، فلا فرق بين مسلم ومسيحي أو نوبي وقاهرى، فالجميع متساوون في الحقوق ولا تميز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس.
وذكر أبو شقة بمواقفه ووجهات نظره السابقة من وجود لجنة فنية لها من الخبرة والدراية بوضع الدستور، وأن يكون تمثيل فئات الشعب ممثلين لهم كلجان استماع دون النظر تمثيلاً عددياً لهذه الفئات ويدلون بدلوهم أمام هذه اللجنة الفنية والتي ستقوم بدورها بصياغة هذه الأفكار صياغة دستورية تعي ماذا تكتب، مشيراً إلي أن وجود كلمة ما في المادة الدستورية قد تؤدى إلي فقدان النص الدستوري قيمته أو تفسيره علي خلاف ما كان يقصده المشرع، الأمر الذي يؤثر علي مفهوم النص الدستورى وتجعله نصاً معلقاً علي ما يقره القانون.
وعن وجود نسب أو كوتة لبعض الفئات أوضح أبو شقة أن وجهة نظره الشخصية كرجل سياسي أنه مع مبدأ المساواة والنأى عن أي نوع من أنواع التمييز وأنه متخوف من تغليب المصالح الخاصة علي المصالح العامة.
وحذر أبوشقة من أي ترضيات أو تسويات علي حساب دستور مصر الدائم مطالباً الجميع بأن يضعوا مصلحة مصر فوق كل اعتبار.
الكاتب الصحفى والمفكر السياسي، سعد هجرس، أشار إلي أن الكثيرين ينظرون إلي الدستور باعتباره غنيمة ويريدون تحقيق مكاسب فئوية.
وأوضح أن هذه الفكرة تتنافى مع فكرة الدستور باعتباره وثيقة توافقية جامعة وليست وثيقة طائفية أو فئوية، مضيفاً إلي أن هذا المفهوم يغيب عن الكثير.
وانتقد سلوك بعض الفئات والتي تنظر إلي الأمر باعتباره فرصة يريد أن ينتهزها لتحقيق مكاسب معينة.
وأعرب «هجرس» عن تخوفه من المواءمات والحلول التوافقية في إعداد الدستور وانتقد تهديد ممثلين بعض الفئات بالانسحاب وعلي طريقة «أنا مش لاعب»، وأن المرحلة الانتقالية التي تعيشها تفرض نفسها علي طريقة إعداد الدستور وأنه من الصعب أن يصدر دستور في مثل هذه الفترات يحظى علي رضا الجميع.
منبهًا أن الدستور عرضة للتغيير والتعديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية وعودة الهدوء والاستقرار إلي البلاد.
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، طالبت الجميع بأن يرتفعوا إلي مستوي المسئولية وأن يرتقوا إلي متطلبات المرحلة الانتقالية وأن يدركوا أننا في أعقاب ثورتين وعلينا أن نقدر هذا وأنه عقب الثورات تعيش البلاد في مرحلة انتقالية تتطلب توحداً وأن يقدر الجميع

هذا.
وعن المطالب الفئوية والأجندات الحزبية ومطالب حزب النور، قالت: حزب النور هو عقدة المرحلة وهؤلاء يمارسون ابتزازا للجنة الخمسين وللشعب المصرى تنفيذاً لأجندة حزبية تخصهم مع حلفائهم من المحظورة.
ووصفت ممارسات حزب النور بأنها نوع من أنواع المتاجرة بالدين، وكأنهم جاءوا بإسلام جديد لا نعرفه وهم الراعى الرسمي لهذا الدين، متناسين أن الإعلام موجود من أكثر من 1400 عام، ونحن كمصريين متدينون ونعرف إسلامنا جيداً ولا تحتاج إلى مزايدات أو متاجرة باسم الدين.

أزمة الهيئات القضائية
لم تعرف مصر ما يحدث علي الساحة اليوم من خلاف بين الهيئات وشد وجذب خاصة المعركة الدائرة بين مجلس الدولة من ناحية، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من ناحية أخرى.
إذا كان الخلاف يصل إلي ما وصل إليه من هذه الفئات التي ينظر إليها نظرة احترام وتقدير للمسئولية بحكم أنهم رجال هيئات قضائية ما كان يجب أن تكون معركتهم على دستور مصر الدائم من أجل الحصول علي ميزات أو اختصاصات جديدة.
الغريب أن هذه الفئات تدرك أننا في مرحلة انتقالية لا تتحمل خلافاً أو القفز بمشاكل لم تكن موجودة أصلاً بين مثل هذه الهيئات.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، انتقد تصرفات بعض أعضاء اللجنة وما يصدر عنهم من تصرفات تعبر عن مصالح فئوية ضيقة.
وأرجع رئيس مجلس الدولة الأسبق هذا إلي أن هناك مجموعة من الأعضاء ينتمون فكرياً ومذهبياً للجماعة المحظورة وهدفهم تعطيل خارطة الطريق وعمل دستور يتماشى مع أهدافهم وأجندتهم.
كما أشار إلي الأزمة التي أثارتها النيابة الإدارية ومجلس الدولة تحقيقاً للأغراض الذاتية وتعطيل عملية الانتهاء من إعداد الدستور.
وأضاف أن هاتين الهيئتين اتحدتا فيما بينهما لسحب اختصاصات مجلس الدولة وبالمخالفة لقوانين إنشاء هاتين الهيئتين، مضيفاً إلي وجود المحاكم التأديبية في مجلس الدولة هو اختصاص أصيل للمجلس وأن النيابة الإدارية تقوم بالتحقيق مع الموظفين العموميين واقتراح الجزاءات وإحالتهم إلي المحاكم التأديبية التي هي اختصاص أصيل لمجلس الدولة، معبراً عن دهشته من مطالبة النيابة الإدارية بما جاء في الدستور الإخوانى والذى كان يحاول سلب اختصاصات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية علي اعتبار أنهما عقبة في تحقيق أهدافهم.
مضيفاً أن هيئة قضايا الدولة تريد أن تسحب من مجلس الدولة اختصاصه في مراجعة العقود وتسوية المنازعات الوظيفية وهي الهيئة التي كان يطلق عليها «قلم الحكومة» أو محامو الحكومة فهل يستقيم ذلك مع المنطق والعقل؟
وأرجع رئيس مجلس الدولة ما يحدث بأن وراءه دوافع سياسية ونوعاً من أنواع التحالف مع المحظورة.
وأوضح أن المعارضة يتزعمها حزب النور وهو أمر مستغرب أن يكون هذا الحزب داخل اللجنة علي اعتبار أن مثل الأحزاب الدينية وأن الدستور يحظر قيام أحزاب على مرجعية دينية.
ووصف ما يحدث داخل اللجنة بأنه عبارة عن منازعات مختلفة لتحقيق الوصول إلي مصالح فئوية وإعاقة إصدار الدستور.

الحشد بـ «لا» ابتزاز .. وشعب مصر سيقول كلمته

ما يصدر من بعض الجهات وأصحاب المصالح من تهديدات تارة بالانسحاب أو الحشد بالتصويت بـ«لا» علي الدستور هي محاولات لتعطيل الدستور وخارطة الطريق.
فهل يمكن لأصحاب هذه الدعوات أن يحشدوا بـ«لا» للدستور أم أن كلامهم مجرد محاولات للابتزاز والحصول علي أكبر مكاسب فئوية علي حساب دستور مصر الدائم.
أحمد عودة أستاذ القانون ونائب رئيس حزب الوفد أشار الي أن الدستور عماد النظام السياسي للدولة ونحن نعيش فرصة تصحيح أخطاء وتغطية قصور في الدستور المعدل وعلي الجميع أن يدرك أن العملية ليست لتوزيع المكاسب والمغانم المادية والمعنوية، وأضاف أن هذه المطالب مكانها القوانين وليس الدستور وعن قدرتهم علي الحشد والتصويت بـ«لا» قال نائب رئيس حزب الوفد إنهم أقلية ولا يستطيعون التغلب علي شعب خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو ويريد أن يثبت للعالم أنه يقف ويساند ثورته وأن الاستفتاء علي دستور البلاد وإقراره يعد المرحلة الأولي في بناء الدولة.
وناشد نائب رئيس حزب الوفد الفئات التي لا تنتمي للمحظورة أو محسوبة عليه أن تدرك أن الدستور تشريع وضعي وليس كتابا مقدسا ويمكن تعديله أو إصلاح أي عيوب به عندما تستقر الدولة وعلي الجميع أن يدرك أن المرحلة لا تتطلب خلافات وإنما تحتاج الي توحد وإعلاء مصلحة مصر عن المطالب الفئوية.
وحذر من بقاء مصر حائرة وتعطيل خريطة طريقها وأن هذه الفترة الاستثنائية يجب أن تنتهي وتعود مصر الي الاستقرار والعمل ولا يجب تعطيل مسيرة الشعب المصري لصالح جماعة إرهابية.
اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق وصف أصحاب الدعوات بالحشد بـ«لا» بأنهم لا يملكون القدرة علي الحشد، مضيفا أن مثل هذه الدعوات تمثل ابتزازا سياسيا وأخلاقيا وانتهازية لتحقيق مكاسب فئوية علي حساب الوطن.
وأشار الي أن الدستور ليس وثيقة أبدية ويمكن تعديله حينما تستقر البلاد، وطالب الخبير الأمني بأنه لا يجب أن نلتفت لمثل هذه الدعوات.