خطايا المحافظين بالأسكندرية
اللواء محمد عبد السلام المحجوب المحافظ رقم (62) للاسكندرية من 9 يوليو 1997 حتي 28 اغسطس 2006 وذاع صيته
وتاريخ بطولاته في خدمة مصر والعالم العربي من خلال عمله كضابط كبير بالمخابرات العامة المصرية و كان اسمه الكودي (الثعلب).
شاء القدر ان يصبح المحجوب محافظا للاسكندرية في العهد البائد للرئيس المخلوع " حسني مبارك " وكان المحجوب بحكم عمله السابق يعلم جيدا مدي الفساد الذي استشري في مصر حتي وصل للنخاع في العهد المبارك الذي تطاول فيه - الحفاة العراة في البنيان - واعتلوا اكبر المناصب وانتشر المنافقون والمحتالون الذين جمعهم حزب واحد وطني ديمقراطي كما اطلق عليه. اتبع المحجوب نظرية غريبة ولكنها تتفق مع تلك الفترة التي ساد فيها الفساد وخراب الذمم وهي "ارمي للكلاب عظمـة حتي يبعدوا عنك".
وكان يطبق تلك النظرية في صورة موافقات علي استثناءات وتعليات بناء لعقارات بالمخالفة للقانون والتي انتفع منها شرذمة من زبانية الحزب الوطني وذي علاقات البزنس برجال الدولة ومبارك وعائلته والذين كان المحجوب يعلم جيدا انه من الخطر كل الخطر الوقوف امام تيار الفساد الجارف ومصالحه.
فكان منهم المقاولون الذين علي صلة بزنس بقصر الرئاسة يقوده " زكريا عزمي " ومنهم من كان علي صلة بزنس بمسئول كبير بجهاز امن الدولة واخرون من كان علي صلة بشقيقة وزير من شلة "جمال مبارك" وكذلك اعضاء من مجلسي الشعب والشوري والمجلس المحلي ومن رجال الاعلام الذين يلوحون باقلامهم المسمومة بالويل والثبور وعظام الامور لمن يخالفهم.
هؤلاء حصدوا مليارات الجنيهات من وراء الرجل الذي فضل اسكاتهم من اجل تفرغه لخدمة المواطن البسيط الذي كانت تتلخص احلامه البسيطة بين فرصة عمل اوشقة بالإسكان الشعبي ورغم ذلك لم يترك اساطين الفساد والهانم سيدة القصر المحجوب في حاله بل انتابهم الحقد والغل لسطوع نجمه بين الناس والاعلام لانجازاته وحب الفقراء له وهنا كان لابد ان يرحل.. ورحل الرجل ولكن حتي بعد رحيله بسنوات كان يجب "مرمطة " سمعته !! كما اجبرة النظام علي ترشيح نفسه عن الحزب الوطني في دائرة الرمل معقل الاخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة وهو علي يقين بانها ستكون مزورة، ولكن الرجل كان يعلم المرحلة التي تعيشها البلاد فلا يصح ان يستقيل في عهد مبارك يجب ان يقال او يطرد من جنة "آل مبارك".
"الوفد" تعرض في ذلك الموضوع المشاكل القانونية التي يواجهها الرجل للرحيل حاليا رغم ان الشعب السكندري مازال يكن له كل حب.
سيل من الدعاوي القضائية
بعد ثورة 25 يناير وانهيار الحكم بمصر تعرض المحجوب لسيل من الدعاوي القضائية التي تتهمه باهدار المال العام ومخالفة القانون والتي منها هو محل التحقيقات بالنيابة العامة وتتناولها المحكمة بالاسكندرية. هناك بلاغ قدم للمحامي العام الاول يتهم المحجوب محافظ الاسكندرية السابق بمخالفة القانون واهدار ملايين الجنيهات بمنحه تراخيص بناء لبرج سكني عملاق يمتلكه رجل الاعمال محمد ابو العينين وواصلت النيابة تحقيقاتها حتي انتهت الي تقديم رجل الاعمال تنازلا عن 6 طوابق بالبرج السكني ومبالغ مالية كبيرة تبرعا لمحافظة الاسكندرية.
كما تنظر محكمة جنايات الاسكندرية قضية اتهم فيها المحجوب بمخالفة القانون واهدار المال العام بمنح ترخيص بناء برج سكني لرئيس نادي قضاة دسوق ورجل اعمال محمد حسان مغربي.
كما تنظر محكمة جنايات الاسكندرية ايضا قضية اخري متهماً فيها المحجوب محافظ الاسكندرية الاسبق باهدار المال العام ومخالفة القانون بالتضامن مع " عزت شعبان " سكرتير عام المحافظة السابق ورجل الاعمال " عصمت ناثان " وذلك في قضية ردم بحيرة مريوط واقامة مصنع لاسطوانات البوتاجاز علي مساحة 2300 متر مربع.
منح مخرج بالقناة الخامسة 50 ألف متر أرض بملايين الجنيهات
كما تجري الاجهزة الرقابية تحريات موسعة حول كيفية حصول مخرج بالقناة الخامسة بالاسكندرية علي 50 ألفاً و400 متر مربع من اراضي الدولة بمنطقة المنشية وبناء فيلا فاخرة عليها وتبين ان الارض تم تخصيصها بالبيع من محافظة الاسكندرية منذ عام 1999 وتم اصدار تراخيص لها، ثم تراجع اللواء عبد السلام المحجوب عن قرار التخصيص بغرض اعادة طرحها للاستثمار بمعرفة البنك الدولي ومنع توصيل المرافق الي المشروع.
الحديقة الدولية اللغز الذي حير الإسكندرية.. وإهدار 5 مليارات جنيه من المال العام
جريمة أخري في حق المال العام بالاسكندرية في عهد المحجوب اغلقت ملفاتها في هدوء بتعليمات من الكبار في العهد البائد، تقارير وملفات تلك الجريمة لا يصدقها عقل.. شركة مجهولة تعاقدت مع محافظة الاسكندرية علي تنمية وادارة الحديقة الدولية علي مساحة 135 فداناً بمدخل الاسكندرية الطريق الصحراوي لمدة عشرين عاماً بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لرواد الحديقة من البسطاء ومحدودي الدخل. وبعد مرور ست سنوات من التعاقد و بقرار مباشر من المسئولين انتهي التعاقد بين الطرفين بطريقة ودية بعيدا عن القانون بحجة ان الشركة لم تلتزم برش الحديقة ضد الناموس والذباب!!
و"الوفد".. من خلال المستندات والتقارير التي حصلت عليها والتي اعدتها الاجهزة الرقابية تؤكد ان الصفقة خلال تلك الفترة وحتي الان تسببت في ضياع نحو 5 مليارات جنيه علي الدولة وتبوير 113 فدان اراض زراعية من اجمالي 135 فداناً مساحة الحديقة والتي تحولت الي غابة اسمنتية من المباني بدون تراخيص، وذلك بخلاف تدمير وابادة اشجار ونباتات نادرة قيمتها نحو " 2.5 مليون جنيه " واختفاء معدات قيمتها 91 مليون جنيه ناهيك عن الملايين التي حصدتها الشركة المجهولة من عقود الباطن للنوادي والمحلات وصالات الافراح والملاهي علي ارض الحديقة. الغريب ان الجهاز التنفيذي في عهد المحجوب وبعد لبيب لم يتخذ الاجراءات القانونية علي تلك الشركة التي انصرفت في سلام !! ناهيك عن التلاعب في بنود ذلك العقد المشبوه من كبار موظفي محافظة الاسكندرية في ذلك الوقت.. بل الاخطر من ذلك تم اسناد بقايا الحديقة الدولية بالامر المباشر لشركة اخري لتقوم بالبناء علي 30.5 ٪ اخري من المساحة المتبقية وهي 22 فداناً!!
حكاية الحديقة الدولية
التخطيط الشامل لمحافظة الاسكندرية كان من توصياته انشاء شريطين من المسطحات الخضراء والحدائق الترويجية في عام 1984 بدأت المحافظة في اجراء الدراسات الدولية لانشاء حديقة دولية وفي 24 مايو عام 1987 قرر المجلس التنفيذي للمحافظة تخصيص مساحة 135 فداناً لاقامة الحديقة الدولية حلم خضراء الاسكندرية وعقد اجتماع في 26 سبتمبر 1987 بديوان عام المحافظة وحضره حينذاك وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية بشأن مشروع انشاء الحديقة وانتهي الاجتماع بالموافقة علي دعم جهاز شئون البيئة للمشروع وفي 8 يونيو عام 1987 سلم جهاز حماية املاك الدولة قطعة ارض مساحتها 135 فداناً بمدخل الطريق الصحراوي الاسكندرية القاهرة الي جهاز الحديقة الدولية المشكل بقرار محافظ الاسكندرية رقم 39 لسنة 1987وفي 23 يونيو 1987 صدر قرار وزاري بتكلفة شركة مساهمة البحيرة بتنفيذ اعمال الحديقة الدولية علي الشريط الشرقي لمدخل الاسكندرية بالطريق الصحراوي وذلك للمرحلة الاولي ثم صدر بعد ذلك قرار وزير التعمير والمجتمعات الصحراوية الجديدة والاسكان لسنة 1988 بتكليف تلك الشركة بتنفيذ باقي مراحل الحديقة وقد بلغت مساهمات جهاز شئون البيئة 7 ملايين جنيه حتي عام 1991 وتم صرفها بالكامل لشركة مساهمة البحيرة، كما قام كل حي من احياء محافظة الاسكندرية بالمساهمة في انشاء جناح خاص به بالحديقة عن طريق بعض المساهمات من الدول الخارجية بلغت الانشاءات حوالي 5 ملايين جنيه وتم افتتاح الحديقة الدولية في 26 يوليو 1990.
بداية الصفقة المشبوهة
بتاريخ 21 مايو 1998 ابرم عقد التطوير بين إدارة الحديقة في محافظة الاسكندرية وشركة خاصة للتنمية العقارية والسياحة مدة العقد عشرون عاما بقيمة قدرها "9 ملايين جنيه" تسدد وفقا للبيان الوارد بالعقد الذي نص علي التزام الشركة الخاصة بالارتقاء بمستوي الخدمات .
التقارير الرقابية تكشف مخالفات
الجهاز المركزي للمحاسبات فحص مستندات واوراق وعقود تلك الصفقة التي ابرمت بين الشركة الخاصة والمحافظة بعد مرور 6 سنوات وفي نهاية العقد تبين استحقاق مليون و 170 ألفاً و410 جنيهات علي الشركة مقابل انتفاع وغرامات وضرائب ملاهي وضرائب مبيعات لم تقم الشركة بسدادها. كما كشف التقرير ان تحديد مقابل الانتفاع عن ارض الحديقة الدولية بمبلغ 9 ملايين جنيه خلال عشرين عاماً قد تم دون تحديد المعايير المستخدمة في ذلك التقدير بالاضافة الي ان ذلك التقرير يقل عن تقدير المثل بمبلغ " 507 ملايين جنيه" لذات المدة.
اختفاء الشرط الجزائي من عقد الشركة والمحافظة
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه عند مراجعة العقد المبرم بين الطرفين انه لم تتم مراجعته من قبل مجلس الدولة وفقا للقانون لكفالة السلامة في صياغة العقد وعدم وجود شرط جزائي علي الشركة في العقد!
عقود من الباطن
أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان الشركة قامت بتحرير عقود ايجار من الباطن مع مستثمري المنشآت المقامة بالحديقة من نواد ومحلات ومشروعات تجارية بالمخالفة لشروط العقد.
تدمير نباتات نادرة قيمتها 104 آلاف جنيه
اكد التقرير تلف واختفاء نباتات نادرة بالحديقة بلغت قيمتها 103 آلاف و 775 جنيهاً في ذلك الوقت.
20 مليون جنيه عقود الباطن للنوادي والأسواق التجارية
اكد التقرير ان الشركة الخاصة خالفت القانون بإبرام عقود استغلال من الباطن مع ثلاثة نواد خاصة وفنادق وناد لسباق السيارات يمتلكه رجل اعمال مشهور وكذلك محلات تجارية تمت اقامتها علي الاراضي الزراعية وأدت الي تحول تلك المساحات الي كتل خرسانية و اهدار قيمتها التي تقدر بملايين الجنيهات من المال العام.
سالم.. المسالم
الأستاذ الدكتور عصام سالم المحافظ رقم (64) للاسكندرية منذ الاول من ابريل الماضي حتي(مثول الجريدة للطبع).. كان سالم عميداً لكلية الهندسة بالاسكندرية من عام 1990-1992 و رئيس الجامعة الاسكندرية من عام 1992-1999، وهو استاذ بكلية الهندسة قسم ميكانيكا. حصل سالم علي الدكتوراة من جامعة مانشستر الانجليزية و من مؤسسي جامعة فاروس التي يمتلكها رجل الاعمال محمد رجب.. أعلن سالم في اول تصريحاته بانه المحافظ الذي سوف يركز علي تحسين العشوائيات والقضاء علي البلطجة و الاجرام وانه سوف يجعل المواطن السكندري يشعر بان البلد بلده!! ولكن اتبع سالم طريق( السلم) والايدي المرتعشة بدل ان يشمر عن ساعديه وينزل للميدان لمواجهة المشاكل والتعامل معها و مواجهة كل الاتهامات الموجهة اليه بالحجة والمنطق والدليل.. وقاب قوسين أو ادني يتجه سالم المسالم.. إلي الدعاء علي كل مواطن.. يجيب في سيرته!! لقد فقد منصب محافظ الإسكندرية هيبته والتي يستمد منها شرعيته في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تعرض الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الجديد لأكثر من واقعة تعد عليه سواء من العاملين بالمحافظة أو من الخارجين علي القانون من البلطجية أو حتي عمال الشركات، مما أدي الي تدخل رجال القوات المسلحة لإنقاذه منهم في كثير من الاحيان والتي كان آخرها في فرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومكتبه بالحديقة الدولية بمدخل الإسكندرية الصحراوي.
وعلي الرغم من الهجوم الذي يتعرض له "سالم" منذ أعلان تعيينه محافظاً للإسكندرية إلا أنه مازال متمسكاً بكرسي منصبه رغم أنف الجميع !! مناقضاً ما أعلنه في ندوة نقابة الصحفيين بأنه سيتقدم باستقالته للمجلس العسكري ولحكومة الدكتور عصام شرف لعدم الامن و الامان له ولمعاونيه!
وكانت المفاجأة.. في أول من حاول التصدي لتعيينه محافظ الأسكندرية المؤسسة التي كان، ومازال ينتمي إليها الدكتور عصام سالم وهي نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية والتي كان من المفترض أن يكون ممثلها من أساتذة الجامعة أول المهللين لأستاذهم وزميلهم بهذا المنصب ألا أنهم عقدوا اجتماعاً عاجلاً تحت عنوان "لا لتعيين عصام سالم " للاعتراض علي تعيينه كمحافظ في هذا التوقيت خاصة بعد الثورة التي انطلقت بدماء شهدائها الشباب لاقصاء كل رموز الحزب الوطني وفلول النظام البائد.
كما أصدر نادي هيئة التدريس بياناً في هذا الصدد اتهموا خلاله سالم بأنه ممثل للنظام السابق ولم يكن لديه أي دور فعال في استقلال الجامعة خلال فترتي رئاسته لجامعة الإسكندرية منذ عام 1991 وحتي عام 1998.
وصف البيان فترة رئاسة "سالم" للجامعة بانها "أسوأ" فترات جامعة الأسكندرية لما شهدته من قهر سياسي واستبداد.
وقال البيان "إن المعايير التي كان يدير بها الدكتور عصام سالم الجامعة هي معايير خدمة الحزب الوطني الذي كان أحد قياداته، حيث لم يتصد لحل أي مشكلة تخص الجامعة وتخدم استقلالها".
كما اتهم أساتذة الجامعة "سالم" بمشاركته في تزوير انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس عام 1994 بحشد الموظفين والإداريين وأساتذة الجامعة من أعضاء الحزب الوطني للاستيلاء علي النادي لعدم تمرير أي بيانات أو اعترضات تخدم هيبة الجامعة مقابل ما وصفه البيان بـ"تفانيه" في خدمة النظام السابق وهو ما مكنه من تعيينه في "محكمة الأحزاب" بدعوي انه من الشخصيات العامة وهي المحكمة التي تحكمت في إنشاء الأحزاب من النخبة الجماهيرية لصالح "الوطني".!
وتساءل أساتذة الجامعة في بيانهم لماذا اختير الدكتور عصام سالم كمحافظ للإسكندرية علي الرغم من خروجه إلي سن التقاعد منذ "13" عاماً ومن وقتها وهو بعيد عن الحياة السياسية؟
وفي سياق متصل.. عبر ممثلو سكرتارية »مهندسون ضد الحراسة« بالإسكندرية عن استنكارهم لتعيين "سالم" محافظاً للثغر في بيان استنكروا فيه بشدة تعيين رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق محافظا للإسكندرية لافتين خلاله إلي أن ثورة 25 يناير لم تقم من أجل تعيين محافظ كان ينتمي للجنة الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني والمحبوس حالياً علي ذمة عدد من قضايا الفساد.
وأكد البيان أنه في عهد رئاسته للجامعة والتي وصفها بعهد "تكميم" الأفواه قد تم التنكيل بالطلاب النشطاء وتحويلهم إلي مجالس التأديب وطردهم من المدينة الجامعية واعتقال العديد منهم فيما قد تم اصطناع شروط للترشح لاتحادات الطلاب لا تمنح إلا لمرشحي الحزب الوطني وأنصار أمن الدولة.
كما قد أعلن الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية عن رفضه لتعيين الدكتور عصام سالم محافظا للإسكندرية لدوره "السلبي" علي حد وصفهم وقتما كان رئيسا للجامعة. واستند الائتلاف في بيانهم الاعتراضي إلي الطريقة التي كان يتم بها تعيين رؤساء الجامعات في ظل النظام السابق ومدي ارتباطهم بالأجهزة الأمنية.
وعندما وجد أساتذة الجامعة و المهندسون والنشطاء السياسيون عدم جدوي البيانات و المؤتمرات الاعتراضية علي تعيين المحافظ قاموا بتغيير الطريقة وذلك باتخاذ خطوات احتجاجية بتنظيمهم ما أسموه بـ"جمعة" الغضب لإقالة الدكتور عصام سالم من منصبه لنفس الأسباب السابقة حفاظاً علي الثورة حيث احتشد آلاف منهم بميدان القائد إبراهيم للتعبير عن غضبهم من هذا القرار في الوقت الذي نظم فيه ما يقرب من "2000" مواطن وقفة احتجاجية امام المنطقة الشمالية العسكرية للمطالبة برحيل سالم.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية قد عبرت عن غضبها لتعيين "سالم" محافظاً للإسكندرية منذ بداية يونيو الجاري من خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجماعة أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة سيدي جابر بالأسكندرية للمطالبة بإقصاء الدكتور عصام سالم من منصبه الحالي وانتخاب محافظ جديد.
كما هتف المتظاهرون "عصام سالم بره بره .. إسكندرية حتفضل حرة" و"عصام سالم.. مش حاسين بالتغيير ولا هي تمثيلية".
وأكد مجموعة من أعضاء الجماعة المتظاهرين أنهم سوف يستمرون في تنظيم فاعليات احتجاجية ضد محافظ الإسكندرية بدعوي عدم صلاحيته للمنصب باعتباره عضواً بارزاً في الحزب الوطني "المنحل" والمتهم بافساد الحياة السياسية في مصر. وقال المحتجون إن "سالم" كان أحد أعمدة النظام السابق ومنفذاً مطيعاً لسياساته.
وعن الطامة الكبري التي بدأت توجه سهامها نحو محافظ الإسكندرية الحالي وفتحت طاقة جهنم لاقصائه عن منصبه هي اصداره القرار "الفاصل" والخاص بإنهاء تعاقد "18" مستشاراً بمحافظة الإسكندرية وهو ما أشعل ما أطلق عليه الكثيرون بـ"حرب المستشارين" التي انطلقت ولم تنته بعد.
كان الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية عقب توليه منصبه بعدة أسابيع قد أصدر قرارا بإنهاء تعاقد "18" مستشاراً بالمحافظة لتقليص الأعباء المالية عن المحافظة مع الابقاء علي "4" مستشارين فقط في الاختصاصات القانونية والمالية والثقافية.
أما بالنسبة لـ"حزمة" الهجوم والاحتجازات التي تعرض له الدكتور عصام سالم خلال توليه محافظة الإسكندرية في عدة أشهر فحدث ولا حرج.. فمنذ عدة أيام هجم مجموعة من البلطجية علي مقره المؤقت بالحديقة الدولية مطالبين منه تقنين أوضاعهم بعدما استولوا علي عدد من شقق مساكن الكيلو "26" غرب الإسكندرية، مما أسفر عن تحطيم البوابة الحديدية وواجهة المبني، وهو ما أدي إلي هروب الموظفين وسط حالة من الذعر خاصة من أصحاب الكافيتريات والمطاعم و المحلات الشهيرة في المنطقة.
وقد سبق تلك الواقعة منذ أسبوعين تقريبا واقعة أكثر إثارة.. عندما حل الدكتور عصام سالم كضيف بنقابة الصحفيين، حيث تم احتجازه داخل مقر النقابة لأكثر من "3" ساعات بعد ما اتهمه عدد من المواطنين بالسلبية في اتخاذ القرارات وعدم انجاز أي شئ منذ تعيينه سوي التصريحات الصحفية الرنانة والتي يعلق خلالها تقاعسه عن اتخاذ أي قرار نتيجة لغياب الأمن في الوقت الذي تمت فيه محاصرة مقر نقابة الصحفيين بالأسكندرية أثناء وجوده من قبل عمال شركة مساهمة البحيرة لعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية وهو الموقف الذي كان لا يحسد عليه، حيث لم ينقذه من هجوم المواطنين الغاضبين سوي رجال القوات المسلحة الذين حضروا بسيارتين من الشرطة العسكرية لـتأمين خروجه وسط رجال الجيش المسلحين بعد تهدئة المحتجين!
وقد جاء ذلك عقب تعرض "سالم" لموقف آخر لا يقل قسوة
وكان العمال المحتجون قد هددوا بقطع الطريق عن طريق وضع مجموعة من "الكاوتش" كمتاريس لمنع السيارات المارة في الطريق المؤدي لطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي حتي تم الاستجابة لمطالبهم.
ومما لاشك فيه أن جملة تلك الاحتجاجات من بيانات ومظاهرات وأيضاً محاصرات قد شكلت نوعاً من "الاهتزاز" لهيبة منصب محافظ الإسكندرية نتيجة لقراراته المرتعشة والتي ظهرت بوضوح في عشوائية أسواق الإسكندرية التي لم يتم أتخاذ أي أجراء ضد المتسببين فيها سواء في أسواق المنشية والإبراهيمية والعصافرة ومحطة مصر وسيدي بشر وكليوباترا والتي جسدت مشهداً لضعف يد المحافظة فيها.
ولم يقتصر "هدوء" المحافظ عند هذا الحد بل تعامل بسياسة غض البصر عن الوقوف ضد البلطجية و المقاولين أصحاب عمارات اليوم الواحد والتي يتم بناؤها تحت سمع وبصر مسئولي الأحياء فمنذ تولي المحافظ الجديد لم يتخذ أي إجراء نحوهم أو حتي الشروع في حل تلك المشكلة التي قد تتسبب في حدوث العديد من الكوارث بالمستقبل نتيجة لانهيار تلك العقارات غير مكتملة النمو!
ومن الطريف أن الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية يتباهي انه من اهم أنجازاته.. تدشين إشارتي مرور الأولي إلكترونية بمنطقة الشاطبي والثانية أمام مبني سان ستيفانو والتي لم وضعها إلا بعد قطع عمال وموظفي سان ستيفانو لطريق الكورنيش لمدة ساعتين عقب مصرع إحدي زميلاتهم الموظفة بالمول أثناء عبورها الطريق!
ومما سبق نجد أن محافظة الإسكندرية تتعامل مع مشاكلها بيد مرتعشة جعلت من المحافظة فريسة للطامعين و الخارجين علي القانون في الوقت الذي تحتاج فيه الإسكندرية وغيرها من المحافظات الي سياسة الضرب بيد من حديد علي المخالفين حتي ولو من منطلق العمل بالمثل القائل "اضرب المربوط..".
"عادل لبيب "..المسيطر
اللواء عادل لبيب محافظ رقم " 63 " للاسكندرية تسلم مهام عمله في 29 اغسطس 2006 وانتهت صلاحيته في 28 يناير يوم »جمعة الغضب« عندما احترق مبني ديوان عام محافظة الاسكندرية.
اللواء عادل لبيب من ابناء المؤسسة الامنية وذاع صيته اثناء الخدمة عن ملف الاخوان بمباحث امن الدولة وعرفه الرئيس المخلوع " محمد حسني مبارك " عن طريق تقاريره التي تحذر من محاولات اغتياله ورصد اعضاء تنظيم القاعدة والذي جعل الحاكم يعجب بالرجل وكان من مكافأته له تعيينه محافظا للاسكندرية، ولكن لبيب رغم ان منصبه حاكم للاقليم لم يعجبه وفضل ان يكون ضابطا لامن الدولة علي مقعد محافظ!!
وكان صاحب الجملة الشهيرة (كلهم ملفاتهم عندي) وبدأ يبحث عن اعداء متربصين له وكان اشهرهم مسئول كبير بجهاز مباحث امن الدولة وبعض معاونيه وبعض المقربين من المحافظ السابق اللواء "محمد عبد السلام المحجوب" ليخوض المعارك الشخصية معهم تاركا مصالح المواطن السكندري البسيط و من تداعيات ذلك ان شهدت الاسكندرية العديد من الاعتصامات والمظاهرات والاضرابات وموجات الغضب من المواطنين وفرض الجباية في عهده بدون سند قانوني والتي تمثلت في مشروع وحدة التحفظات والايداع الشهير (بالحضانة).
كما اشتعلت اسعار الوحدات السكندرية والتي قابلها تزايد اعمال مخالفة البناء بدون ترخيص وحرب اهلية داخل المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الاسكندرية وارتباك بين مسئولي ادارات المديريات والاحياء.
البلاغات والقضايا تطارد لبيب
تحقق النيابة العامة بالاسكندرية باشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الاول في البلاغ المقدم من رضا غنيم المحامية وعدد كبير من سكان كامب شيزار بالاسكندرية والذي يتهم اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق والمسئولين بحي وسط الاسكندرية ومقاول بناء عقار علي البحر بكامب شيزار بارتفاع 70 متراً بالمخالفة لكل القوانين واللوائح واشتراطات البناء التي تحظر ارتفاع العقار عن 63 مترا.
محكمة القضاء الإداري تلغي قرار لبيب
قضت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الثانية) بالغاء قراري الازالة رقم (957) لسنة 2006 و(957) لسنة 2008 في قضية طوسون مع إلزام الحكومة بالمصروفات، وذلك في الصراع الذي امتد طويلا بين كل من اهالي طوسون وعادل لبيب محافظ الاسكندرية الاسبق طالب محمد رمضان محامي الاهالي بتسليم الارض الي الاهالي وطرد شركة الامن الخاصة التي تعتبر وجودها غير قانوني في ظل الحكم الصادر كما اشار الي انه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد عادل لبيب محافظ الاسكندرية بتهمة تبديد المال العام لانفاقه 67 ألف جنية شهريا تكاليف شركة الامن المستأجرة طوال سنوات النزاع، كان الاهالي قد حصلوا مسبقا علي حكم من محكمة مجلس الدولة بسموحة بالاسكندرية برفض الدعوي ضد اهالي طوسون وتغريم محافظة الاسكندرية غرامة مالية قدرها 200 جنيه، في قضية الاستشكال والحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوي 10069/ 62 ق قضاء إداري، المرفوع من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد قرار وقف تنفيذ أعمال الهدم بمنطقة طوسون، إلا أنه لم ينفذ، والذين طالبوا فيها المستشكلين وهم رئيس الوزراء والمحافظ والجهات المعنية في دعواهم بإطلاق أيديهم لاستكمال أعمال الهدم علي الأرض الزراعية البالغ مساحتها 30 فدانا الكائنة بزمام طوسون التابعة لجمعية المعمورة للإصلاح الزراعي وطرد الأهالي من المنطقة دون طرح حلول بديلة للأهالي الذين ظلوا يعانون من الهجمات الشرسة للبيب التي حالت دون تنفيذ الحكم الصادر بوقف أعمال التخريب وتشريد الأهالي وترويع المواطنين وإخراج أكثر من 2000 أسرة من بيوتهم وتقسيم المنطقة إلي كردونات عسكرية، خاصة بعد تملص وزير الزراعة من وعده السابق لهم، بتوفيق أوضاعهم بالأرض التابعة للإصلاح الزراعي وإرسال نص قرار إلي عادل لبيب محافظ الإسكندرية بذلك، إلا أن شيئا لم يحدث. وعندما توجه عدد كبير من أسر الأهالي إلي مقر وزارة الزراعة بالقاهرة لمطالبة الوزير بتنفيذ وعوده، فوجئ الأهالي بنفي تلك الوعود من مدير مكتب الوزير تاركا المواطنين تحت رحمة لبيب الذي أمر بهدم منازلهم واتهمهم بسرقة الأراضي والبلطجة ووضع شركة حراسة خاصة علي الأرض لمنع الاهالي من دخولها.
بلاغ يتهم لبيب بإهدار المال العام في المكافات والحوافز للمقربين
تقدم محمد عز الدين المحامي ببلاغ إلي المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية يتهم فيه كلا من عادل لبيب المحافظ السابق و المستشار المالي للمحافظ و رئيس خزينة ديوان المحافظة بإهدار المال العام .
وقال عز الدين في بلاغه رقم837 لسنة 2011 إن المحافظة تلقت تبرعات بلغت حوالي 18 مليون جنيه من احد رجال الأعمال المصريين المقيمين في سويسرا من اجل فتح حساب للحالات الطارئة من المرضي و100 ألف جنيه من الشركة العربية لأنابيب البترول للهدف ذاته.
وأكد البلاغ أن هذه المبالغ دخلت الخزينة العامة للمحافظة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 115 لسنة 1982 والذي يلزم أي جهة في الدولة في حالة الحصول علي تبرع أكثر من 150 ألف جنيه بإخطار مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لدخولها ضمن موازنة الدولة وهو ما لم يحدث.
وأوضح البلاغ أن المحافظ " لبيب" تصرف بتلك المبالغ وفقا لأهوائه وقدم مستنداً يفيد صرف أجزاء كبيرة من المبلغ كإكراميات لأشخاص مقربين منه، مشيرا لحصول سكرتيرة المحافظ علي مبلغ 100 ألف جنيه موزعة علي أربع دفعات في شهر واحد و حصول آخرين علي مبالغ طائلة دون وجه حق وذلك بمعرفة المحافظ والمستشار المالي.
واستند مقدم البلاغ إلي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يفيد قيام المحافظ وآخرين بتبديد المبالغ المخصصة للإسكان الاقتصادي والتي خصصت لتنفيذ المباني والمرافق بصرف أكثر من 6 ملايين جنيه من حسابها كمكافآت وحوافز للمقربين من المحافظ.
كما أوضح البلاغ أن تقرير المركزي للمحاسبات أشار إلي استنفاد قيمة المبالغ الواردة للعلاقات العامة للمحافظة من الغرفة التجارية في شراء هدايا وكذلك شراء شيكولاته ومصاريف إقامة بالفنادق ووجبات لضيوف المحافظة بلغ ما أمكن حصره منها في شهر يناير الماضي مبلغ 180 ألف جنيه.
بلاغ يتهم لبيب باهدار المال العام في شوارع الإسكندرية
تجري نيابة رمل اول برئاسة بطرس عزت رئيس النيابة تحقيقاتها حول بلاغ يتهم اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق باهدار ملايين الجنيهات باصدار قرار ازالة البردورات البازلت من كافة شوارع شرق وغرب المدينة وتبديلها بكتل خرسانية هشة غير مطابقة للمواصفات وكان المستشار ياسر رفاعي محامي عام اول نيابات استئناف الاسكندرية قد تلقي بلاغا من سلوي محمود مهندسة ضد عادل لبيب تتهمه باهدار المال العام واستغلال النفوذ باصدار قرار ازالة الارصفة القديمة وتبديلها باخري غير مطابقة للمواصفات والتي انهارت بعد عدة اشهر من تركيبها بعد اصابتها بالتصدعات والشروخ والذي ادي الي اعادة تركيبها بتكلفة قدرت بملايين الجنيهات من المال العام.
تأجيل محاكمة لبيب
قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية تأجيل جلسة محاكمة محافظ الاسكندرية السابق ورئيس مجلس الوزراء الاسبق ومدير مديرية الاسكان والمرافق لاتهامهم بالاستيلاء علي فيلا رجل اعمال إلي شهر يونيه القادم للنطق بالحكم.
تعود وقائع القضية الي الشهر الماضي عندما اقام ورثة رجل اعمال دعوي بمجلس الدولة ضد اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومدير مديرية الاسكان والمرافق لقيامهم باصدار قرار بضم فيلا للورثة ضمن الاثار.
افاد البلاغ ان الورثة يمتلكون الفيلا الكائنة بمنطقة فيكتوريا و فوجئوا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 متضمنا ادراج العقار ضمن مجلد حصر العقارات والمباني والمحظور هدمها ذات الطابع المعماري النادر. وكشفت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ان الفيلا ذات طراز معماري تاريخية ولذلك تم ادراجها ضمن مجلد التراث المعماري.
شقق المحافظة للمحاسيب
تقدم لمعي إبراهيم و فؤاد مسعود ببلاغات رسمية لنيابة الأموال العامة ضد المحافظ عادل لبيب بتهمة إهدار المال العام واستغلال النفود حيث قام المحافظ بتسليم شقق طوسون بلوك "3" لذوي المحسوبية الذين لا تنطبق عليهم الشروط حيث ان مشروع المساكن ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب كما تم تسليم وحدات سكنية بالكيلو 5.38 بالساحل الشمالي لشخصيات معينة في حين المفروض انه يتم تسليمها للشباب الذي يعول من فوق سن الـ.35
وقال المدعيان إن المحافظ استغل نفوذه وقام بتوزيع الوحدات السكنية لمعارفه وأسرته بالمخالفة للقانون باسماء وهمية وأنه سبق تقدمهما بشكاوي إلي النظام السابق دون استجابة لهما.
قرارات لبيب التي أغرقت الاسكندرية
بدأ اللواء عادل لبيب حكمه للاسكندرية باعلانه الضرب بيد من حديد علي رأس مافيا المقاولات.. والذي كان تداعياته اشتعال اسعار الوحدات السكنية ومن الناحية الاخري ارتفاع معدلات البناء بدون ترخيص بالابراج السكنية بالشوارع الجانبية بشرق وغرب المدينة.
اصدر قراره بتعيين 44 مستشارا قانونياً ومالياً واعلامياً وغيره من المحافظة يتقاضون رواتب بلغت نحو " نصف مليون جنيه شهريا " وذلك في سابقة تعد الاولي علي محافظات مصر والتي اشتهرت بكشوف " البركة " وكان بعض هؤلاء المستشارين عمله عبارة عن " بصاص" بين الوسط الاعلامي او رجال الاعلام او المحليات وكان البعض منهم عمله مجرد ان يحضر الي مبني ديوان عام المحافظة ليتسلم من الادارة المالية شيكاً براتبه الشهري وينصرف!!
"حضانة السيارات " والتي كانت من أسباب ثورة الغضب التي اشتعلت بين أصحاب السيارات وسائقي الأجرة والتي بلغت حصيلتها نحو " 40 مليون جنيه" طبقا لتقرير المجلس الشعبي المحلي وذلك خلال عامي 2009 و 2010 والتي اعتبرها الاسكندرانية جباية بدون سند قانوني من دم الغلابة.
انفق عادل لبيب محافظ الاسكندرية الاسبق نحو "140 مليون جنيه" من المال العام علي شبكة كاميرات تم زرعها في الشوارع والميادين متصلة بغرفة مراقبة وعمليات بمبني المحافظة لخدمة النظام البائد وتكون مهامها الاولي رصد المظاهرات والاضرابات بالشارع السكندري.
وعندما احترقت المحافظة احترقت معها غرفة العمليات الخاصة بتلك الكاميرات التي اصبحت لقيطة بشوارع وميادين الاسكندرية دون استخدام مما أهدر المال العام.