رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

النجار لـ"الوفد": الإستفتاء شهد تجاوزات واعتداءات على القضاة

ملفات محلية

السبت, 04 يونيو 2011 22:12
أجرى الحوار – محمد شعبان :

المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاه الشرقيه يتحدث وعندما يتكلم لابد أن تنصت أليه ونستمع الى كلماته بأهتمام، فالرجل صاحب فلسفه ويؤمن أن هناك مشكلات فى الجسم القضائى لابد من علاجها ، ويتمتع بجرأه وصراحه لا يملكها أحد من القضاه الى الحد الذى يجعله يسير فى مناطق شائكه دون أن يخشى رد الفعل أو العواقب.

النجار تحدث لـ "بوابه الوفد الألكترونيه " بعد ساعات من أنتخابه رئيسا لنادى قضاه الشرقيه للمره الثانيه على التوالى

وقال النجار فى بدايه الحوار أنا ذهبت الى ميدان التحرير وأعتبر ان القضاه هم جزء من ثوره يناير ونزلوا الى الشارع وحدث التحام بينهم وبين الشعب ، والمبادئ التى نادات بها الثوره وهى الحريه وتداول السلطه والعداله الأجتماعيه هى مبادئ نادى بها القضاء قبل ذلك وكانوا يطبقونها ولكن الدوله البوليسيه التى كنا نعيش فيها كانت تغير على كل شئ وكانت تضر العداله والقضاه أنفسهم.

- هل تقصد ان النظام السابق أضر بالعداله وتلاعب بها ؟

بالطبع فمثلا حدث أن صدر كميه كبيره من الأحكام الخاصه بالحريات العامه وبطلان أنتخابات ولجان وعضويات نواب فى المجلس ولكنها لم تنفذ ، وهذا يعوق مسيره العداله ويؤدى الى أختلال ميزان العداله ، فالقاضى يسهر بالساعات طوال الليل مثلا ويجد حكمه بلا قيمه وهذا يفرغ العداله من مضمونها ويؤدى الى تحميلها أوزار النظام كله ، لذلك من الخطأ أن شارك القضاه فى الأنتخابات البرلمانيه السابقه وكان يجب عليهم الاعتذار لأنهم حملوا على عاتقهم أخطاء النظام وتحملوها كلها .

- وكيف تقيم تجربه الأستفتاء الأخيره ومشاركه القضاء كامله فيها ؟

حدثت سلبيات ولم يكن الأستفتاء كله صواب وهناك تجاوزات حدثت .

- بمعنى ؟

الخطأ الأول كان من المجلس العسكرى نفسه عندما أصدر قرار بتولى مجلس الدوله أمور الأستفتاء ، وهذا خطأ كبير لآن مجلس الدوله غير قادر على أداره العمليه برمتها ، وهذا العمل يحتاج الى أجراءات وخبره كبيره ، وتلك أول مره يتولى فيها مجلس الدوله ذلك ، كما ان عدد القضاه فى مجلس الدوله 1500 قاضى ، أما القضاء العادى فيصل عدد القضاه الى 12 الف قاضى وكان يجب أسناد الأستفتاء الى مجلس القضاء الأعلى ؛ لأن لديه قائمه كامله بالاسماء والعناوين ويستطيع تكليف كل قاضى وتأمينه ، ولكن مجلس الدوله لم يقم بالتنسيق الكامل بين القاضى فى لجنه الأنتخابات وبين اللجنه القضائيه فى المحافظه وبين اللجنه القضائيه العامه ، كما ان هناك قضاه تم أنتدابهم فشلوا فى الوصول الى أماكن الأستفتاء .

- ولكن داخل اللجان لم يحدث تجاوز ؟

لا حدث طبعا ..وهناك اعتداء حدث على القضاه والجيش فشل فى حمايتهم والمناخ العام الذى كان داخل اللجان سئ جدا فمتوسط عدد الحضور فى كل لجنه كان 1200 شخص وهذا رقم ضخم جدا وأعاق عمل القاضى ، ولم يتحقق مثلا من بعض

كل البطاقات الشخصيه ، بالأضافه الى أختلاف ثقافه الناخبين التى كانت عائق كما انه حدثت مشكله وهى ان القاضى ليس معه سوى موظف واحد فقط ولم يستطيع فرز كل الصناديق بنفس الطريقه لآن المناخ غير مهيئ لذلك فهناك حصار من الناس داخل الفرز ومجلس القضاه الأعلى كان يستطيع أداره العمليه بشكل أفضل .

- ولماذا لم يتحدث القضاه عن تلك التجاوزات أثناء الأستفتاء ؟

لآنه كان هناك أصرار من القضاه على نجاح الأستفتاء ، ولولا هذا الأصرار لتحول الأمر الى مأساه حيث تم حجز بعض القضاه فى اللجان الأنتخابيه ، وتكتمنا على بعض التجاوزات لتسير العمليه الأنتخابيه على النحو الأفضل ، ولابد أن يختلف الأمر فى أنتخابات مجلسى الشعب والشورى و توفير حمايه كافيه للقضاه وأسناد الأمر الى مجلس القضاء الأعلى حتى نتجاوز الأخطاء التى حدثت.

- فى رأيك هل يجب ان يظل القاضى بعيدا عن النقد ؟

الحق مكفول للجميع فى أنتقاد القاضى ولكن بالقانون ، ولو اراد أحد أن يضع ملحوظات على أداء قاضى فى اللجان الأنتخابيه أو على المنصه فهذا مباح ، ولكن الناس عندما تنتقد تتحدث عن مفردات واقع ، أما القاضى فيعمل بالقانون فمثلا وجهت انتقادات عنيفه للقضاه فى اللجان النتخابيه لآنهم قاموا بأضافه الماء على الحبر الفسفورى لتخفيفه ولكن ما لا يعرفه المنتقدون أن الحبر الفسفورى لا يكفى أصلا لكل الناخبين .

- كأحد القضاه المنتمين الى تيار الأستقلال ما هو المطلوب من وزير العدل الجديد لآصلاح أحوال القضاه ؟

مازال امام وزير العدل الجديد الكثير ومازالت أمامه تحديات كبرى ولابد أن يراجع مجلس القضاء الأعلى وملقى على عاتقه تحقيق العداله ، ومصر الأن تحتاج الى التكاتف من القضاه لتعود المكانه المحترمه لهم والكره الأن فى ملعب الوزير .

- وكيف تقيم أداء وزير العدل السابق والقضاه فى عهد النظام المخلوع ؟

ممدوح مرعى يجب ان يحاكم على ما ارتكبه من أخطاء فمساعد لأداره الكسب المشروع كشف عن تدخله لدى بعض الوزراء وتستر على جرائمهم ومنع تقديم أستئناف فى بعض الاحكام الصادره ضدهم وهناك أيضا بعض رجال الأعمال تدخل لمنع صدور أحكام ضدهم ومنهم هشام طلعت مصطفى.

- وهل تؤيد كلام مساعد وزير العدل ؟

اه فعلا حدث ..وطلب وزير العدل السابق من بعض القضاء عدم أستئناف بعض الأحكام وهناك 56 قاضى تقدموا ببلاغات ضد ممدوح مرعى ، ولابد ان يحاكم لآنه علاقته كانت مسدوده بجميع نوادى القضاه ولم يتعاون معهم وطرد جميع الموظفين لشل حركه النوادى

وحرمهم من الموارد والغرض الأساسى هو التضيق عليهم ونأمل ان يعيد الوزير الجديد الموظفين الى نوادى القضاه .

- كيف ترى تدخل الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه فى أعمال القضاء ؟

النظام حاول أختراق القضاء ليحملهم أوزاره وقام بأختيار دوائر معينه لنظر قضايا بعينها ولكن الأختراق يأتى بصوره أكبر من أن الجمعيه العموميه تفوض رئيس المحكمه فى توزيع قضايا الجنايات ورئيس المحكمه يرى ما هى فلسفه كل قاضى فى الحكم لآن كل قاضى صاحب فلسفه فى الحكم فيحول القضيه الى صاحب الفلسفه التى تناسبه ، وهذا أختراق لآن الفلسفه يمكن ان تؤدى الى الأختراق ولكى نمنع الأختراق لابد أن نوزع قضايا الجنايات من أول يوم فى السنه إما بالأرقام أو المراكز بموضوعيه شديده ، وليس كما يرى رئيس المحكمه ؛ لآن هذا عيب وينال من أستقلاليه القضاء ويعطى أطار معين لقضيه معينه .

- هل كان هناك أحكام تصدر بتعليمات عليا أو مسيسه ؟

ليس بالمعنى الذى تقوله ولكن توزيع قضيه معينه على قاضى معين نوع من الأختراق على القضاه ، وأيضا بعض وثائق امن الدوله كشفت مثلا عن وجود علاقه بين المستشار عادل عبد السلام جمعه وأمن الدوله وهذا نوع من التداخل بين أعمال السلطات المختلفه .

- وهل لديك معلومات عن العلاقه بين المستشار عادل عبد السلام جمعه وأمن الدوله ؟

الوثائق المنشوره تؤكد تلك العلاقه وأن هناك توجيهات بأحكام معينه ولكنى شخصيا لا استطيع ان أحكم على مدى العلاقه الموجوده بينهما

- كيف ترى وجود 3 الأف ضابط شرطه على منصه القضاء ؟

القضاء تربية والسنه الأولى فى القضاء مهمه جدا وتكون شخصيه القاضى ، وعندما يأتى الضابط القادم من بيئة أمنية يتعامل مع المتهم بخلفيه امنية وبخلفيه ثقافيه وفكريه أمنيه ايضا بعكس القاضى الذى تربى على العداله ، وتخلق السنه الأولى فى القضاء والتى تعتبر اللبنه التى يرتكز عليها هرم العداله تكوينه الفكرى والعلمى .

- قلت أن القاضى المطيع للنظام يكافئ سياسيا كيف ترى تلك المقوله الأن وبعد ثوره يناير؟

كان هناك توازنات فى السلطه السياسيه فى أداره البلد فالجيش له حصه فى المحافظين والشرطه لهم حصه ، والعدل لهم حصه وكل سلطه تنفيذيه لها حصه ، ولابد أن يتم انتداب مستشار أو أثنين كمحافظين ولكن هى ليست ميزه كما يعتقد البعض عن منصه القضاء فهى أفضل بكثير.

- وهل تؤيد تعيين القضاء فى وظائف عامه؟

لكل وظيفه كفاءات ولا يصح أن يعمل القاضى كمحافظ أو حتى وزير ؛ لآن هذا المنصب غير مكانه لآن الثقافه مختلفه و، العمل الأدارى يختلف تمام فالميزان الحساس الذى يعمل به على منصه القضاء لا يمكن تطبيقه فى العمل الأدارى ، والقضاء الأن يحتاج الى كل رجاله ، ومصلحه مصر تقضى بان يستقيل كل قاضى يعمل فى وظيفه أخرى منتدب أليها من منصبه فمصر تحتاج اليهم على منصه القضاء

- ما الذى ينقص العداله فى مصر ؟

فلسفه العداله فى مصر تحتاج الى أعاده نظر وتطبيق النظام المصرى من النظام الفرنسى منذ عشرات السنين يحتاج الى تطوير ونحتاج الى نظره موضوعيه اعاده تقييم وهى مشكله حلها ليس صعب ، والمطلوب تعديل صحيفه الدعوى الجنائيه حتى لا تصبح مثل الصحيفه التى يكتبها المحامى حاليا بشكل حدوته لتصبح دعوى ثابته فى كل الصفحات ويضع المحامى مثلا أسماء الخصوم وطلباته فى شكل نقاط موجزه

- وما هو المطلوب لأصلاح العداله فى مصر ؟

لابد ان أحافظ على رساله القاضى ووضع أليات جديده للفساد وعمل مراجعه شامله كما لأبد من الحفاظ على مكتسبات الثوره وأن يكون القضاء رادع للفساد وحامى حمى الحريات .

 

أهم الاخبار