"شتا": الدولة ضعيفة في مواجهة "الفتنة"
جاء التعايش السلمي والعلاقات الاجتماعية الوطيدة التي دامت بين طوائف الشعب المصري المختلفة لآجال طويلة.. من طبيعة السمات والصفات الشخصية لجموع المصريين
ككل والتي ارتبطت بالزمان والمكان ارتباطاً وثيقاً يظهر آثارها ويعمق روابطها ويحصنها ضد المتغيرات الاجتماعية التي حدثت في العالم منذ الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا وما تلاها من حروب عالمية اندلعت في مختلف بلدان العالم.وقد طغت علي السلوكيات الأساسية للإنسان المصري وبفضل ارتباطه بالأرض والزراعة ونهر النيل صفات السلام والترابط والرغبة في التعايش السلمي ونبذ الفرقة والتباغض وذلك لأن كينونته ومصدر رزقه يرتبط بالأرض والزرع والتي لا يسمح معها بتغليب الطابع الفردي والعدوان، نظراً للمخاطر التي قد يتعرض لها من الجار أو الوافد والتي قد تهدد أمنه وترغمه علي ترك موطنه الذي نشأ فيه وترعرع علي خيراته.
فالمصري القديم بطبيعته غير مهاجر أو مرتحل أو غازي.. فهو إنسان مسالم يسعي إلي الرزق والحفاظ علي المجتمع الذي يعيش فيه والذي يوفر له جميع متطلباته الأساسية.
والقناعة لدي المصريين والتجانس صفات توارثها من قديم الأزل.. تلك الفطرة السليمة ساعدت بشكل كبير علي ترسيخ عقيدة التدين والإيمان والتي تحولت علي مر التاريخ من عبادة الفرد الروحانية إلي عبادة الواحد الأحد (سبحانه وتعالي).
وقد امتصت طبيعة السلوكيات المصرية الوافدين علي مصر علي اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وأغراضهم من مستعمرين أو مستشرقين أو نازحين أو غيرهم وكان المصري ينشد الأمن والأمان من توحده مع أخيه واتخاذه قبلية الهدف والمعيشة حصناً ضد أي متغير يطرأ علي الموقع.. قد برع المصري في الإبحار في الزمن عندما يتقوض المكان.. بحيث يسعي للاندماج أكثر من مجتمعه وموروثاته ومعتقداته هرباً من المتغيرات الحاكمة التي تظلل المكان في عصر إلي آخر.
وتعتبر الصفات الحميدة من الطيبة والشهامة والتعايش مع الواقع المرير بكل الرضا والقناعة والتفاعل وتقديم العون للجار والأخ.. هي التي حافظت علي وحدة النسيج المصري المتفردة عبر جميع العصور..
كما أنه بالنظر إلي مفهوم الإنسان المصري للدين والعقيدة.. نجده دائماً ما يتخذ من رجال الدين علماء وقساوسة روافد للتعلم والتدبر والفتوي في أمور دينهم.. كما نجد من المصري التبجيل والتوقير والاحترام لتلك الطبقة، حيث يحترم أحاديثهم وآراءهم ويتخذ منها منهج ووسيلة لحل المشكلات اليومية التي قد تواجهه.
الفتنة الطائفية.. من أين نبدأ؟
لزاما وعند مراجعة التاريخ ودراسته نجد أن الاضطهاد والممارسات الرومانية ضد الأقباط المسيحيين في مصر كانت أحد المظاهر التي انقضت بدخول المسلمين الفاتحين لأرض مصر ورفع الحظر عن الديانة المسيحية بحيث أصبح من حق القبطي المسيحي أن يتعبد بديانته دون خوف، كما شهدت مصر تحول القبطي المصري إلي الديانة الإسلامية.
وعلي الرغم من الإرهاصات المتواترة والمدعومة بقصص خاصة وليس عامة لبعض الحوادث الفردية، فلقد عامل الإسلام المسيحيين وهم النصاري المذكورون في القرآن الكريم بكل الود والتسامح والمساواة البينية المتكافئة وأبلغ دليل علي ذلك هو انتشار اللغة العربية في مصر انتشاراً كاملاً غير محدود أو منقوص وساهم في ذلك القبطي المسيحي قبل القبطي المصري.
مرة أخري أذكر بأن المصريين كانوا دوماً يتخذون من المسامحة والتجانس والترابط أساساً للتعايش وبالتطبيق تتضح الصورة جلياً بأن القبطي المسيحي قبل التعايش مع أخيه القبطي المسلم دون مزايدة علي الدين أو العقيدة ودون التدخل والفرض الجبري لمعتقد أحدهما علي الآخر.
إلا أنه في الوقت الحالي يصعب بمكان تصور تلك المساواة بين عنصري الأمة عند دخول الإسلام آنذاك، نظراً لما تراكمت عليه الأخبار والأحاديث من الشقاق المفتعل والمؤرخ في كتب طائفة غير الأخري وما إلي ذلك من أمور إن جادلنا فيها اليوم فلن تعود بالنفع أو الفائدة لتباين وجهات النظر وظهور أجيال جديدة من الشعب المصري بطائفتيه تجهل وبحق تاريخها القديم وحتي المعاصر، فمما لا شك فيه أن انحسار الثقافة العامة قبل الثقافة الأكاديمية بات أمراً واضحاً وجلياً.. يلزم معالجته فوراً عن طريق نظام التعليم والذي يلزم تجديده ونفض كل مثالبه وتطوير نظمه وأساليبه.. ولنا عودة في هذا الأمر.
ولما كانت المواطنة بمفهومها الصحيح تولدت في مصر دون إدراك أو تعبئة، بل كانت نتاجاً طبيعياً لحالة الترابط والتجانس والمسالمة التي جبل المصريون علي اتخاذها مبدأ وأسلوباً في الحياة.. وأبلغ دليل علي ذلك أن تجد المصري اليهودي وحتي الخمسينيات.. مواطناً يتمتع بكل الحقوق ويتعايش في سلام تام مع أخيه المسلم أو المسيحي دون وجود أي شقاق وافتعال مشاجرات أو اجتراء من جانب علي معتقد جانب آخر.. ولكن كيف تغيرنا؟
للأسف.. فكل متابع صادق علي قدر من الثقافة والعلم يعلم جيداً أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لما يسمي بالفتنة الطائفية.. هو انحسار دور الدولة وضعفها في مواجهة مشكلات المواطن العادية، بل وتوفير الاحتياجات الضرورية بشكل مرضي، بالإضافة إلي التوسع في التعسف والظلم وسوء توزيع الموارد.. ذلك وتباعيته المتلاحقة أدت إلي أن يحذو المواطن المسلم أو المسيحي باللوذ لجماعته الدينية وممثليها وأماكن تواجدها.
فنجد المواطن يلجأ إلي مقر عبادته من مسجد أو كنيسة لعرض مشكلاته وطلب العون في الغذاء والعلاج والملبس، بل يمتد هذا التكافل ليشمل توظيفه أو حتي زواجه.. وفي الحقيقة فإن انتشار هذا المسعي والكفالة الاجتماعية بين جموع المصريين في ظل غياب دور الدولة الإيجابي، أدي لتقوية وتدعيم موقف المؤسسات الدينية وهذا شيء ليس بخطير.. إنما الخطر هو أن تلك المؤسسات أصبحت سبيل كل مقتدر للإعلان عن نفسه وتدعيم مركزه الاجتماعي والسعي لنيل المغانم.. إلا من رحم ربي.
كما أنه أفرد بالتبعية محاولة المؤسسات الدينية علي اختلافها للتحرز والتدبر والتحصن الخارجي في اتجاه الدولة من جانب بغرض الحفاظ علي خصوصيتها وفي اتجاه الداخل ضد بعضها البعض بغرض توفير النواقص للمواطنين التي ظهرت نتيجة ما يفترض من جور وظلم ضمني من طائفة للأخري.. ويحتاج تحليل ذلك لشروحات ودراسات اجتماعية (وليست دينية) كما أنه بالفعل قد ظهر بعض من تلك الدراسات الناجحة لعدد من الباحثين البارزين.
إذن تراكمات هذا الوضع أفرزت نوعاً من التعصب بين المصريين.. كل إلي معتقده وهذا تحول وانحدار كبير في طبيعة السلوكيات للمصريين.
من بين الأسباب الأخري لظهور تلك الفتنة.. ازدياد العنف الاجتماعي علي المستوي الباطني داخل المجتمع نتيجة تراث كبير من القهر والظلم وكبت الحريات واغتصاب الحقوق، بالإضافة إلي منع المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة في الحوار والاختيار.. مما أدي لزيادة معدلات الجريمة!
إلا أن قمع الدولة ويدها النافذة حالت دون انتشار هذا العنف الاجتماعي بشكل منظم أو إجرامي.. بيد أن الانفلات والتردي الأمني الحادث الآن.. جعل
هذا خطر داهم.. ينسحب علي مصر كلها ولن يتوقف عند موضوع الفتنة الطائفية فحسب التي مازلت أشكك فيها لوجود ظواهر مستديمة تدل علي توفر روح الأخوة والمحبة بين العنصرين القبطي المسلم والقبطي المسيحي، فمن منا ليس له صديق مقرب من الطائفة الأخري يكن له الحب والمودة وبينهما من الصفاء والتجانس ما يدل علي عدم مصداقية هذه الفتنة واتساع مساحة تلك السحابة السوداء التي تعصف بنا من آن لآخر.
فالمصري لا يخون جاره حتي ولو كان علي دين آخر.. ولا يأذي أخاه حتي ولو كان علي دين آخر.. ولا يتركه في مشكلة حتي ولو كان علي دين آخر.. ولا يمتنع عن مسامرته ومقارعته المزاح حتي ولو كان علي دين آخر.
هذا ليس بالمصري.. هذا ليس أنا ولا أنت.. إذن من أين أتت تلك الفجوة المهينة لتاريخ المصري بسلوكياته الحميدة وطيبته المخلصة وفطرته السليمة.. دائماً ما تنشب تلك الصراعات بين الطرفين لحوادث فردية غريبة التكوين صعبة الفهم ضيقة التأثير.. لماذا الآن ضيق الأفق.. لماذا الآن الحكم الخاطئ علي الأمور.. لماذا لا نعود كما كنا يداً واحدة.. قلباً واحداً.. وطناً واحداً.. أهدافاً واحدة ولنا في ذلك علي مر التاريخ أمثلة وحكايات وأشخاص يشار لهم بالبنان لمساهمتهم في وحدة الصف ونبل الهدف.
الفتنة الطائفية.. ما الحل؟
بالتعرض لكل ما سبق ذكره.. نجد أنه هناك ثلاثة محاور يلزم البدء الفوري في تفعيلها وهي:
أولاً: أن تعود الدولة القوية بمؤسساتها الحاكمة إلي مكان الصدارة في تسيير وتنظيم الحياة الاجتماعية بجميع أشكالها وما تتضمنه من مشكلات.. وذلك من خلال تقديم الحلول والمساعدة عن طريق الوسائل المعنية لتبني الأفكار الهادفة والمشاريع التنموية الكبري والتي يتوحد عليها صفوف الشعب كله.. مع عدم تناسي وضع إسهامات الأفراد المحمودة في مجال الكفالة الاجتماعية داخل إطارها السليم ودون التفرقة بين أحد من المصريين علي اختلاف عقيدتهم وبما لا يؤجج مشاعر التنابذ والخلاف.
ثانياً: سيادة القانون وذلك ليس بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية فحسب، بل بالتفعيل الحقيقي للقوانين الحارسة لوحدة الشعب المصري عن طريق تنفيذها وبأقصي درجات الشدة الممكنة في هذا الوقت.. حيث يستلزم من كل مصري غيور أن ينتبه للأخطار التي تحيط بمصر من كل جانب.. وللأسف فإن أشدها فتكاً ما قد يأتي من الداخل.. من الأفراد والجماعات التي تتسم بضيق الأفق وتسعي لتجاهل القانون وفرض رأيها وفعلها بالقوة علي المجتمع ولا تتواني عن التحزب والتعصب بالشكل الذي يؤدي إلي اتساع الهوة بين المصريين.
ثالثاً: علي أنه يصعب توجيه اللوم للمؤسسة العسكرية علي عدم التدخل البيني النافذ في المجتمع المدني وما يحدث فيه في الوقت الحالي من اعتصامات وإضرابات وما ينتج عنها من أعمال عنف وبلطجة وتلفيات وخسائر.. وذلك نظراً لكون تلك المؤسسة في طبيعتها وكذا نوعية تجهيزاتها لا تسمح بفرض القوة الناعم علي المجتمع بخلاف جهاز الشرطة وامتداده المدني والمحمي بأهدافها من فرض الأمن والسلم العام علي المدنيين من خلال أجهزة الحقوق العامة كالنيابات والمحاكم الطبيعية.
إلا أنه من جهة أخري.. فالمؤسسة العسكرية تعد الآن مؤسسة حاكمة للبلاد ولا يمكن اعتبارها جهة تدير شئون البلاد فقط، حيث يلزم اتخاذ الإجراءات السريعة والقرارات الحاسمة والرادعة لمجابهة هذا التنوع المرعب في الأخطار التي تواجهه الدولة في الوقت الحالي.
كما ينبغي توفير الدعم اللازم لأجهزة الدولة بجميع وزاراتها ومنها وزارة الخارجية بجميع إداراتها بهدف حماية القانون وترهيب الخارجين عليه.. كما أنه يلزم القول إن الاستراتيجيات العسكرية قد تتنوع بتنوع الهدف وما يمكن الصبر عليه من استفزازات العدو الخارجي لبعض الوقت.. لا يمكن بذل هذا الصبر في مواجهة المخربين بين الشعب، ذلك أن ترك الأمور بغير ضوابط لفترة طويلة.. سيؤدي إلي استفحال وانتشار الجريمة الفردية والمنظمة وزيادة القسوة في الطبيعة البشرية التي لا تري من حولها نفاذ العدالة وإعادة الحق، فالطبيعة البشرية منذ قديم الأزل وحتي في الدول المتقدمة لا تعرف سوي مبدأ الثواب والعقاب.