مستشفيات الأقاليم تحتاج جراحة عاجلة
يعتبر ملف الصحة العامة في مصر من أخطر الملفات التي تعيق النهضة الشاملة، فهو ملف متخم بالفوضي والفساد والمشاكل المتراكمة من العهد البائد. ويعاني من قلة المخصصات وضعف الرقابة وشهد هذا الملف تبايناً كبيراً بين التصريحات المعسولة للمسئولين والحقائق المأساوية علي أرض الواقع، وانعكس ذلك علي مستوي الخدمة العلاجية التي يحتاجها ملايين الفقراء ومحدودو الدخل في مصر، مما أثر علي عجلة الإنتاج والتنمية وأدي إلي نشر البؤس والإحباط بين جموع المصريين، ليس في المدن الكبري فقط مثل القاهرة والإسكندرية التي تعاني مستشفياتها العامة، ولكن مشاكلها مجرد قمة جبل الجليد الظاهر فوق سطح الماء، أما أغلب المأساة فهو مستتر في مختلف محافظات مصر التي تعاني بشدة من غياب الخدمات، وقد شهدت محافظات مصر تدهوراً حاداً في قطاع الصحة العامة إبان حكم وزارة نظيف وبالتحديد خلال فترة حاتم الجبلي الطبيب ورجل الأعمال وصاحب مستشفي دار الفؤاد، حيث تم إهمال مراكز الصحة العامة والمستشفيات العامة وعانت من التجاهل والفساد وغياب الرقابة، وازدهر في المقابل بيزنس العلاج الذي اتسم بالمغالاة في تكاليف الخدمات الطبية حتي أصبح العلاج في متناول القادرين والأثرياء فقط ولا عزاء للفقراء، لقد تسبب الفساد الصحي في مصر في تراكم ثروات من الحرام لدي بعض المتورطين في بيزنس العلاج بمختلف أشكاله. كما تسبب في وفاة آلاف المرضي الذين حرموا من خدمة علاجية جيدة بسبب هذه السياسات البغيضة في العهد البائد وللأسف لم تتوقف فوضي المستشفيات العامة رغم قيام الثورة، وإنما امتدت مشاكلها لتشمل الغياب الأمني وعدم توفير الحماية للمرضي والأطباء وتكرار حوادث البلطجة والاعتداءات الدموية ببعض المستشفيات، إضافة إلي الإضرابات والمظاهرات الفئوية، واستغلال بعض العاملين المستشفيات للظروف العامة في عدم الانتظام في أعمالهم والمضي قدماً في المخالفات المالية والإدارية في استغلال واضح لانعدام الرقابة.
»الوفد« إذ تتمني لمصر أن تخرج من عثرتها وأن يمن الله سبحانه وتعالي علي جميع المرضي المصريين بالشفاء فإنها تفتح هذا الملف بغرض العمل علي إيجاد الحلول العملية السريعة لإنقاذ مستشفيات الصحة العامة والمراكز العلاجية في الأقاليم وليس فقط كشف قصور المسئولين القدامي والجدد.. ومحاسبة المقصرين علي اعتبار أنهم أضروا بأمن مصر القومي وبعجلة الإنتاج والتنمية لأن صحة المصريين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهضة الشاملة وجزء لا يتجزأ منها.
وكيل الصحة يتهم الأمن بالتسبب في وقوع 13 اعتداء علي مستشفيات القليوبية
القليوبية ـ محمد عبد الحميد:
شهد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية وبحضور المحاسب شريف الجمسي السكرتير العام للمحافظة مناقشة حادة بين اللواء رمزي تعلب مدير الامن والدكتور حسام الخطيب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عندما اتهم الخطيب اجهزة الامن بالتقصير في حماية المستشفيات بالمحافظة، وأن غياب الامن تسبب في وقوع 13 حالة اعتداء علي اقسام الاستقبال بمستشفيات المحافظة.
مشيرا الي انه خاطب اجهزة الامن لتوفير الحماية لعدد 16 مستشفي بالمحافظة من واقع 24 مستشفي علي ارض القليوبية وانه تم توفير 6 نقاط امنية فقط مطالبا بتوفير 10 نقاط اخري وان تكون تلك النقاط اكثر حزما مع المواطنين المترددين علي المستشفيات وردع من يعتدون علي الاطباء من قبل هؤلاء البلطجية الامر الذي دفع مدير الامن للرد علي وكيل وزارة الصحة رافضا وصف مرافقي المرضي بالبلطجية مشيرا الي ان مايحدث يأتي بسبب اعتقاد ذوي المرضي ومرافقيهم بوجود تقصير في الخدمة الطبية والعلاجية مما يؤدي الي مشادات تؤدي الي ترك الاطباء عملهم.
وطالب مدير الامن الاطباء بسعة الصدر في التعامل مع المواطنين وقال كما طالبتم بتغيير سياسات الشرطة يجب ان تتغير سياسات الاطباء وان تجري اجهزة الصحة تدريبات لهم علي حسن التعامل مع الجمهور
مخالفات جسيمة بمستشفي التأمين الصحي بدمياط
دمياط ـ جهاد شاهين:
علي الرغم من حدوث عملية ترميم لمستشفي الهلال بدمياط إلا أن الحالة الأمنية لمبني المستشفي بالتقرير الهندسي المعد بناء علي تكليف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يؤكد أن حالة المبني سيئة ويمثل خطرا علي حياة المرضي حيث تبين وجود شروخ بالكمرات والأعمدة، وقد تقدم أشرف الدنون عضو مجلس محلي مدينة دمياط بطلب إحاطة طالب فيه بتشكيل لجنة لبحث الأسباب التي أدت الي الإهمال وعمل تقرير نهائي عن حالة المستشفي. يلاحظ عدم وجود استقبال بالمستشفي بالرغم أن عدد الأسرة به يبلغ 42 سريرا موزعة علي الطوابق الثلاثة ولا يوجد قسم للعناية المركزة بالمستشفي بالرغم من أنه يتم في المستشفي إجراء عمليات جراحية كبري والمصعد الموجود بالمستشفي صغر ولا يسع لنزول تروللي نقل المرضي.
وقد أكد تقرير الجهاز المركز للمحاسبات وجود مخالفات في بعض تعاقدات فرع التأمين الصحي بدمياط مع بعض الجهات الخارجية نظير أداء خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي مما أدي لعدم صرف بعض المستحقات.
وقد أشار التقرير الي عدم قيام الفرع باسترداد مبلغ 20 ألف جنيه من رئاسة الهيئة قيمة مكافأة للعاملين بالفرع ووحداته وذلك لأعضاء لجنة التكاليف ومن ساهموا في مراقبة المنصرف من الأدوية عن العام المالي 2008/2007 تنفيذا لموافقة رئيس الهيئة حيث قام الفرع بتحميلها علي حساب الأجور بالتسوية رقم 459 في 2008/8/11 بالإضافة الي عدم التزام الفرع بتطبيق أحكام المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات وذلك بتوقيع غرامة تأخير بنسبة 3٪ كحد أقصي ومصاريف إدارية بنسبة 10٪ في حالة تأخر المورد عن توريد الكمية المطلوبة منه بالأمر المباشر لذات الصنف وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 حيث تبين لدي الفحص تكرار الشراء بالأمر المباشر للعديد من أصناف الأدوية غير المدرجة بمناقصة وزارة الصحة وقد بلغ ما أمكن حصره منها 261 ألف جنيه عن الفترة من 2008/7/1م حتي 2009/5/1م مما أدي الي حرمان الفرع من مزايا الشراء بتطبيق المناقصة العامة عن أنسب الأسعار وأفضل الشروط وبين التقرير أنه تم صرف بعض أصناف الأدوية من صيدلية مستشفي الهلال عن الرغم من عدم وصفها بواسطة الصيب المعالج وكذا عدم تضمين استمارة تنفيذ العلاج بملف المريض مما يفيد اعطاء المرضي تلك الأدوية بالإضافة الي صرف وجبات لبعض المرضي بالمستشفي علي الرغم من خروج هؤلاء المرضي من المستشفي.
عجز في الأطباء ومشاجرات بين مرافقي المرضي والعاملين بمستشفيات قنا
قنا ـ أمير الصراف:
تدني الخدمات الصحية أزمة مستديمة للاهالي في محافظة قنا، علي خلفية النقص في الأطباء وتخصصاتهم وضعف الإمكانيات في بعض المستشفيات. وبعد ثورة 25 يناير وسقوط النظام القديم ظهرت مشكلة أخري هي المشاحنات والمشاجرات أحيانا بين مرافقي المرضي والعاملين بتلك المستشفيات من أطباء وممرضين علي أسباب مختلفة ومنها رفضهم سداد الرسوم المقررة وغيرها، وهو ما يعوق أداء العمل داخل المستشفيات وبحسب مصادر فان ذلك التعدي من مرافقي المرضي أصبح يمثل أزمة تلاحق الأطباء وتحول دون قيامهم بعملهم بالشكل المطلوب. رغم وجود نقاط شرطة بالمستشفيات إلا أن المدراء أرسلوا استغاثات للحاكم العسكري للمحافظة الذي استجاب بتزويد المستشفيات بأفراد من الشرطة العسكرية.
في مستشفي نجع حمادي العام الذي يخدم المدينة وقري المركز يوجد مبني لم يتم استكماله منذ 13 عاما رغم الحاجة الماسة له بسبب هروب المقاول المسئول عن تنفيذه وتعثره ونفس الأمر يتكرر في مستشفي ابوتشت جناح كامل لم يتم الانتهاء من تطويره ، علي الجانب الآخر فانه يوجد مستشفي للحميات بفرشوط مكتمل البناء بطاقة 160 غرفة ومكون من 6 طوابق وآخر بمركز ابوتشت تكلفا 4 ملايين جنيه فإنهما لم يدخلا الخدمة حتي الآن!
وهناك ارتباط وثيق بين تدني الخدمات الصحية بالمحافظة ونقص الكوادر البشرية من أطباء في كل التخصصات مثلما يؤكد خبراء بقطاع الصحة بسبب العشوائية في توزيع الأطباء علي محافظات الجمهورية، وهو ما يتسبب لان تكون محافظة أسيوط هي وجهة المرضي من قنا لتلقي العلاج فيها، رغم إنشاء المستشفي الجامعي بها منذ سنوات إلا انه لم يعمل بفاعلية ويقدم الخدمات للاهالي.
وهناك مشكلة عامة هي تدني أجور العاملين بقطاع الصحة من أطباء وعاملين بالمستشفيات ، حيث تسبب ذلك في هجرة الأطباء للمستشفيات وتقديم استقالات منها للعمل في عياداتهم الخاصة بسبب ضعف الأجور خاصة الأخصائيين والاستشاريين.
تدني الخدمات الصحية بمستشفي التأمين الصحي بكفر الشيخ
كفر الشيخ ـ مصطفي عيد:
يشهد مستشفي العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ تدنيا في الخدمات الصحية نتيجة غياب الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي متعمدين عدم الحضور في المواعيد المقررة بعيادات التأمين الصحي مُعللين ذلك بأن الأجر الذي يتقاضونه لا يساوي صعود سلم عيادات التأمين، وأكد أحد الأطباء المتعاقدين أن العامل بالمستشفي يتقاضي أجراً أكثر منه.
الجدير بالذكر أن المدير المالي والإداري بالمستشفي قد حل محل مدير العيادة بتوقيعه علي خطابات تحويل المرضي إلي الأطباء بالأقسام المختلفة بعد انهيار الإدارة الفنية للمستشفي وأصبحت العيادة استراحة فقط للمرضي وقيام الممرضات بالنوم علي المكاتب هرباً من سؤال المرضي عن الأطباء والغضب من الانتظار الطويل مما زاد المرضي يأسا.
وصرح مصدر مسئول بالمستشفي رفض ذكر اسمه بأن التأمين الصحي أصبح مافيا من التمريض والأطباء أصحاب الصالح الشخصية بتسخير بعض الأقسام لصالحهم مثل قسم الأشعة دون الأطباء الآخرين.
بالمستندات.. تلاعب في أسعار توريدات مستلزمات الوحدات الصحية بالبحيرة
البحيرة - أحمد حفني:
استمراراً لكشف قضايا الفساد التي انتشرت بمصر في الفترة السابقة والتي تبنتها جريدة »الوفد« وقامت بعرض لبعض قضايا الفساد في أعداد سابقة لها، قد حصلت جريدة »الوفد« علي مستندات خاصة ببعض وحدات طب الأسر المجهزة حديثاً داخل محافظة البحيرة والتي تشمل فواتير صادرة باسم قطاع مشروعات الصحة مدون بها أدوات مكتبية وأجهزة كهربائية وبعض المستلزمات الطبية اللازمة لتطوير هذه الوحدات الخاصة بطب الأسرة وقد لوحظ بهذه المستندات مدي المغالاة في أسعار الأجهزة الموردة من قبل الشركة التي حصلت علي هذه المناقصة علي مستوي محافظة البحيرة وحملت هذه الفواتير أسعار خيالية لبعض الأثاث والأجهزة الطبية والأجهزة الكهربائية اللازمة لتجهيز هذه الوحدات.
وأكد العضو الوفدي عصام الصعيدي عضو مجلس محلي مركز كفر الدوار الذي فجر هذه القضية في المحافظة أن الوحدات التي تم تجهيزها مثال وحدة قرية زهرة والملقة والبسلقون وكوم البركة وغيرها من الوحدات الصحية علي مستوي البحيرة لم تشهد هذه المستلزمات الطبية والمكتبية. هذا بالإضافة إلي المبالغة الشديدة في أسعار التوريدات كما ورد بالفواتير ماكينات تصوير وتليفزيونات وتروللي ومهمات غير نظيفة وبوتجازات ووحدات عرض (دي في دي، تليفزيون، تزابيزة) وغسالات أوتوماتيك وغيرها من الأجهزة لم يتم توريدها حتي الآن في حين تم توقيع المسئولين بهذه الوحدات علي الفواتير باستلامها، هذا بالإضافة إلي أسعارها الخيالية التي لا تتطابق مع أسعار السوق المصري.
كما أكد الصعيدي أن فرق الأسعار ما بين الفواتير الخاصة بقطاع مشروعات الصحة وبين سعر سوق التجزئة يصل إلي 50 ألف جنيه في الوحدة الصحية بالقرية الواحدة فما بال باقي الوحدات علي مستوي المحافظة مطالباً بتقديم هذه المستندات إلي النائب العام للتحقيق في هذه القضية التي استولي فيها بعض المسئولين بقطاع الصحة علي أموال طائلة من خلال استغلال مناصبهم.
وأكد مصدر بقطاع الصحة رفض ذكر اسمه أن هذه المبالغة في الأسعار تصل إلي عشرات الأضعاف حيث أتي في الفواتير التي حصل علي صورة طبق الأصل منها أن سعر أدوات المطبخ مدون بالفواتير بسعر 1000 جنيه للطقم الواحد وأكد أن أدوات المطبخ المذكورة لا تتجاوز طقم ملاعق وسكاكين لا يتعد ثمنهم 50 جنيهاً وأن هناك 6 أجهزة كمبيوتر مدون سعر الواحدة 4070 جنيهاً في حين أقر المهندس الذي قام بتركيبها أن سعر الواحد لا يتعدي 800 جنيه، بالإضافة إلي الزيادة الجنونية في أسعار أدوات النظافة والأجهزة الكهربائية.
استقالة جماعية للممرضات بمستشفي الفيوم العام
الفيوم - سيد الشورة:
تقدمت العشرات من الممرضات بمستشفي الفيوم العام باستقالة جماعية قامن بإرسالها إلي الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة أكدن فيها أن أسباب الاستقالة سوف يذكرونها في جهة التحقيق، وفي تصريحات خاصة أكدت الممرضات أن السبب يرجع إلي تعرضهن للإهانة داخل المستشفي وقيام أحد الأطباء بوصفهن بأنهن سيئات السمعة وهو ما أغضبهن وأكدن أنهن جميعاً سيدات وفتيات محترمات يأتين إلي المستشفي في أصعب الظروف لخدمة المريض وتأدية واجبهن، وأكدن أنهن يلاحظن حالة من الاستخفاف بعقولهن داخل المستشفي من قبل بعض الأطباء ومحاولة ترهيبهن وإثارة حالة من الخوف والذعر بينهن وكان آخر هذه الممارسات أن قام أحد الأطباء بالاتصال باستقبال المستشفي وادعي أنه الحاكم العسكري وطالبه بتدوين إشارة عاجلة مضمونها أنه يطالب مدير المستشفي بموافاته بصفة عاجلة بأسماء الأشخاص الذين يمثلون خطورة ويثيرون الفوضي بالعمل مع توضيح محل إقامة كل منهم لاتخاذ ما يجب عمله حيالهم حفاظاً علي الاستقرار!!
أكدت الممرضات أنهن قامن بالاتصال بالحاكم العسكري وأخبرهن أنه لم يرسل أية إشارات إلي المستشفي ووصف الممرضات هذا التصرف بأنه محاولة من إدارة المستشفي لشل حركة الممرضات وإجبارهن علي الالتزام بالصمت وعدم المطالبة بحقوقهن وأكدن أنهن اشتركن مع أطباء المستشفي في حملات إصلاحية للنهوض بالعمل، إلا أنهن وجدن الكثير يقفون في وجوههن خاصة عندما طالبن بفحص صندوق تحسين الخدمة بالمستشفي وطالبت الممرضات وزير الصحة بالتدخل الفوري لإيقاف الظلم الواقع عليهن.
مستشفيات المحلة الكبري .. مجرد أطلال
كتب : فراج بدير:
تعاني مستشفيات مدينة المحلة التي يبلغ عدد سكانها اكثر من2 مليون نسمة، وتعتبر المدينة الثالثة من حيث عدد السكان بعد القاهرة والاسكندرية والمجتمع العمالي والتجاري والصناعي والزراعي الضخم من الاهمال ولم يستكمل بناؤها او ترميمها بالرغم من اعتماد اكثر من مليار جنيه للانتهاء من مشروعات البنية التحتية بعد احداث 6 ابريل 2008 الماضي مازالت المستشفيات العامة ومراكز الوحدات العلاجية تبحث عن حل لعل وعسي يستجيب لها المسئولون، فمنذ عام 1998 وبعد مرور 13 عاما كاملة تمت ازالة مستشفي الرمد لسطح الارض وقام احد اعضاء مجلس الشعب السابقين بأخذ موافقة وزير الصحة يومها باعتماد 16 مليون جنيه لاعادة بنائها مرة اخري.
وتم نقل العاملين فيها والذين يعدون بالمئات من اطباء وممرضات وفنيين وكتبة وعمال الي مبني مستشفي الامير القديم وتم حشرهم في ثلاثة جراجات كانت تستخدم لإيواء السيارات ظنا من العاملين بالمستشفي ان بناء المستشفي الجديد لن يستغرق اكثر من ثلاث سنوات حسب ما جاء بالموافقات الحكومية ولكن ورغم مرور عشر سنوات علي بدء الهدم والبناء مازال مبني المستشفي يشكو ولم يتم بناء سوي دورين بالخرسانة المسلحة والطوب وتوقف العمل بها تماما علي مدار 7 سنوات كاملة دون اي اعتمادات ولم تدرج في الموازنة العامة للدولة منذ ثلاث سنوات متصلة.
اما بالنسبة لمركز الكبد الجديد الذي بدأ بناؤه واعتماد اكثر من 70 مليون جنيه كميزانية مبدئية منذ عام 2002 ورغم مرور 9 سنوات ينتظر من يستكمله.
ومازال المبني حائراً بين اعتباره مركزاً لعلاج مرضي الكبد ليخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة ومنطقة وسط الدلتا بالكامل لمركز متخصص بعد كثرة امراض الكبد والتليف الكبدي ودوالي المريء وفيروس ( C ) بسبب المواد المسرطنة بالاضافة الي امراض البلهارسيا التي كانت منتشرة في الوجه البحري خلال فترة الستينيات والسبعينيات وبين ان يتحول الي مستشفي الكبد او مستشفي جامعي .
ويعاني المبني من وجود العديد من المخالفات والعيوب الهندسية والفنية التي وقفت عائقاً امام اللجنة التي حضرت لاستلامه من وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالغربية ولم يتم اصلاح هذه المخالفات أو اعتماد المبالغ المالية لذلك ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ذ حسب تقرير اللجنة المشكلة لفحص الاعمال في 2009/7/9 برئاسة مساعد وزير الصحة للشئون الادارية والماليةذ عدم استكمال الاعمال الكهربائية ذ كابلات التغذية الرئيسية ذ وحدة التحكم الآلي ذ الاعمال الميكانيكية ذ ومكافحة الحريق وعدم وجود غرفة لجمع النفايات الطبية وعدم وجود سياج لاعمال المحرقة ذ ووجود مخالفات جسيمة في التنفيذ قدرتها اللجنة الهندسية التابعة للوزارة بمئات الالاف من الجنيهات بما يصعب معها الاستفادة من المبني بوضعه الراهن كمنشأة صحية كما ذكر مساعد وزير الصحة للشئون الادارية والمالية في تقريره ضرورة حصر المخالفات الموجودة والتي لم تلتزم به الشركة المنفذة طبقا لكراسة الشروط وبنود التعاقد المبرم وهذه المخالفات تمنع استلامه الان لوجود عيوب بالاعمال الكهربائية بكل دوائر الاضاءة والبراويز وكابلات التغذية الرئيسية ووحدات الاضاءة واللوحات الكهربائية ووحدة المراقبة المعنونة للانذار ضد الحريق كما توجد عيوب فنية خطيرة في تنفيذ اعمال المصاعد بلغت 12 عيبا مع عدم تخصيص ابواب وحوائط لغرف الاشعة مما يشكل خطر خطرا داهما ومخالفات جسيمة في التنفيذ وأهل المحلة ينتظرون محاسبة المقصرين ؟؟ .