"الأمن الوطني".. استنساخ أمن الدولة
هل تواجه قيادات وزارة الداخلية صعوبات في التخلص من جلدها القديم؟..
أم تواجهنا بحيل وألاعيب طالما تعلمتها في سنوات عملها مع النظام السابق للالتفاف علي الثورة ومكتسباتها.. وإعادة الأمور إلي ما كانت عليه قبل 25 يناير..
منصور العيسوي وزير الداخلية أصدر القرار رقم 445 لسنة 2011 بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الامن الوطني والذي يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، علي أن ينهض بالعمل به ضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع.
كلام جميل.. وإن لم يكن محددا حسب آراء خبراء أمن وسياسيين وقانونيين، اتهموا وزير الداخلية صراحة بالتحايل علي إبقاء مراكز نفوذ "أمن الدولة" المنحل في أماكنهم، والاحتفاظ بطريقة العمل القديمة "اللي تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش".
لكن الأخطر من الكلمات المنمقة وعدم تحديد المهام بدقة، هو الاستعانة بضباط من أصحاب السمعة السيئة في التعذيب والتنصت والفساد في الجهاز القديم للعمل في القطاع الجديد.. وكأن شيئا لم يكن.
هنا نفتح صفحة هذا الجهاز الجديد "القديم" قبل أن نصرخ من جديد "يا حرية فينك فينك الأمن الوطني بينا وبينك"
خبراء الأمن: »الداخلية « تتحايل لإعادة أمن الدولة من جديد
محمود قطري: قيادات الداخلية تتآمر علي الثورة وتلتف علي »حل أمن الدولة« وحسن ناجي : القطاع يحمل نفس مهام الجهاز المنحل
اتهم بعض خبراء الأمن منصور العيسوي وزير الداخلية بإنشاء جهاز لا يختلف عن »أمن الدولة« سوي في الاسم وأكدوا ان »الأمن الوطني« سيتحول بعد عامين لنسخة من جهاز أمن الدولة سيئ السمعة. وقال الخبير الأمني والضابط السابق محمود قطري: إن وزارة الداخلية تتحايل لإعادة »أمن الدولة« مرة أخري، قائلا: الهيكل التنظيمي لقطاع الأمن الوطني تحايل لإعادة أمن الدولة اعتمادا علي اللعب بالألفاظ والعبارات والتذاكي علي الناس، علي الرغم من كونه يحمل نفس اختصاصات الجهاز السابق ونفس ا لأيديولوجية والاستراتيجية وطريقة التفكير القديمة، وأوضح أن وزارة الداخلية تسعي للالتفاف علي الثورة والتآمر عليها، للسيطرة علي الأوضاع والوطن والشعب كما كان الحال سابقا. وشدد علي ان ولاءات قيادات الوزارة السابقة مازالت تمنعها من التفكير بشكل جديد والتحرر من أفكارها القديمة، لذا فهم يحرصون علي الالتفاف علي مطالب الثورة واستمرار إمساك البلاد بقبضة من حديد ليعودوا أحرارا يتصرفون كمايشاءون وهو ما لن يحققه له سوي جهاز أمن الدولة باعتباره الجهاز الأهم لإرهاب المواطنين.
وحذر »قطري« من تحول القطاع بعد عامين لنسخة كربونية من جهاز أمن الدولة ، ولجوئه للتجسس علي الأحزاب والمعارضة والإسلاميين باعتبار النشاط الديني جزءا من الإرهاب الذي يختص القطاع بمكافحته، مشيرا إلي ان جهاز أمن الدولة نفسه لو استمر بثوبه القديم كان سيتوقف عن العمل بالطريقة القديمة لمدة عامين، حتي تهدأ الأوضاع فيعاود عمله بطريقته المعروفة.
ورسم »قطري« سيناريو عمل القطاع في الفترة المقبلة والذي يبدأ بالالتفاف حول الجماعات الإسلامية واعتقالهم من خلال تلفيق القضايا إرضاء لأمريكا والاتحاد الأوروبي ـ علي حد قوله. واستنكر »قطري« المهام التي أوكلت للقطاع قائلا: كيف سيكافح الإرهاب وقد فشل سابقا في مكافحته في الثمانينيات، كما أن واجبات القطاع الجديد جزء من واجبات المخابرات العامة، ولو كان هذا القطاع بديلا عنه فلن يوقف الإرهاب. في حين يري الخبير الأمني اللواء حسن ناجي أنه لا يوجد اختلاف في قراري تأسيس أمن الدولة والأمن الوطني، ولكن الاختلاف سيكون في التطبيق، فالجهاز أنشئ لمكافحة الإرهاب وهو نفس الاختصاص الاساسي للقطاع، إلا ان أمن الدولة تحولت بعد فترة إلي جهاز يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وأسندت إليها الاعمال الإدارية للوزارات المختلفة، بحيث تصبح حلقة الوصل والمنسق بين الوزارات والداخلية وتتولي الكشف السياسي والجنائي علي المتقدمين للعمل بأي وزارة.. موضحا أن فساد أمن الدولة تم بسبب حيدتها عن مهامها الاصلية وتخويلها سلطات بعيدة عن قرار إنشائها، وهو ما يستبعد ان يحدث في القطاع الجديد فقد بدأ نظيفا بعدما تخلي عن عناصره المسئولة عن الفساد السياسي والتعذيب، وإحالتهم للمحاكمة، مشيرا إلي ان الضمانة الوحيدة لانضباط الأمن الوطني هي المحاسبة المستمرة لكل من يخالف المنصوص عليه في قرار تشكيله.
وقال الخبير الأمني اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق إن القطاع الجديد مهامه محددة ويحظي بإشراف القضاء ما يمنعه من التدخل في الأمور السياسية للمؤسسات المختلفة ومراقبتها والتنصت عليها إلا بإذن من القضاء.
وشدد »حمدان« علي أن الضمانة الوحيدة لعدم حيدة الجهاز عن مهامه هي مراقبة المجتمع له قائلاً: الشعب أصبح أكثر جرأة ومطالبة بحقوقه وهذه ضمانة كافية لإجبار الجهاز عن الحيدة عن الطريق المرسوم له.
وقال الخبير اللواء عبدالفتاح عمر إن الاختلاف بين الجهازين ينبع من تغير السياسة، ويجب إزالة المآخذ علي الجهاز السابق من كونه مسئولا عن كل شيء في البلاد، كأن ما فيش مجلس وزراء، مؤكدا أن القطاع تحت التجربة ويمكن تقييم ادائه بعد عام من الآن.
في المقابل أشاد اللواء حمدان البطران بالهيكل التنظيمي للقطاع، معربا عن تفاؤله لعدم وجود احتكاك مباشر مع المواطنين وتحديد اختصاصاته، عكس ما كان يحدث سابقا من الاحتكاك بالأفراد والتحكم في البلاد من خلال تشعب الاختصاصات دون سند من القانون واداء اعمال بناء علي تكليفات من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مباشرة.
سياسيون: تشغيل "أمن الدولة" من الباطن مغامرة ستفجر ثورة أخريصلاح عيسي: »أمن الدولة« كان جهاز جمع شائعات.. ومحمد العمدة: "الداخلية" ستضطر للالتزام.. وأحمد أبوبركة : لابد من إلغائه نهائياً لأنه الثوب الجديد لأمن الدولة
أجمع سياسيون ومفكرون علي ضرورة التزام الجهاز الجديد للامن الوطني بالمهام المحددة في الهيكل التنظيمي لقرار إصداره، مشددين علي ضرورة توفير أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال للضباط لتأدية مهمتهم بدقة، بينما ذهب البعض الي ضرورة الغائه باعتباره الثوب الجديد لجهاز امن الدولة السابق.
وأوضح الكاتب الصحفي صلاح عيسي ان المهم ليس فقط تحديد المهام وقصرها علي مقاومة الإرهاب وجمع المعلومات عن الشئون المحلية، وانما توفير وسائل جمع هذه المعلومات والتثبت من صحتها وتحقق القائمين علي أمر الجهاز منها قبل رفعها للمسئولين.
وانتقد "عيسي" اعتماد الجهاز السابق علي الشائعات قائلا " الاوراق التي سربت عن الجهاز كان بعضها يبدأ بكلمتين "يقال ويتردد" ما يعني أنه كان جهاز جمع شائعات وليس معلومات، مشددا علي ضرورة توفر الكفاءة في جمع المعلومات، فضلا عن مراعاة الرأي العام والحرص علي التعرف عليه.
وأثني "عيسي" علي الهيكل التنظيمي للقطاع الجديد، مشددا علي اهمية الممارسة والالتزام اثناء التطبيق واختيار العناصر صاحبة الضمير الحي لتخدم فكرة الامن الوطني وليس ضمان امن الحزب الحاكم او اي تيارات سياسية أخري، مدللا علي ذلك بأن الدول الديمقراطية تملك جهازا لجمع المعلومات، يكون ولاؤه للوطن وللمصلحة العامة ولا ينحاز لأي شخص أو حزب أو تيار ديني معين.
لكنه تساءل عن كيفية ضمان استقلالية ومهنية هذا الجهاز بحيث يعمل في نطاق القانون وتكفل له الدولة الادوات الفنية التي تمكنه من الوصول للحقيقة، معتبرا أن أجهزة الأمن المصرية تعاني من مشكلة التبعية للسلطة التنفيذية، مطالبا بضرورة الفصل بين هذا القطاع كجهاز مهمته جمع المعلومات، وجهاز للتحقيق والقبض والتفتيش، مشيرا إلي ضرورة ان يقوم بالمهمة الأخيرة رجل الشرطة العادي وليس الافراد التابعون لهذا الجهاز.
وابدي عصام سلطان عضو الجمعية الوطنية للتغيير ووكيل مؤسسي حزب الوسط تفاؤله بالجهاز الجديد وقدرته علي حصر اختصاصاته في محاربة الارهاب ورصد حركة الأجانب في مصر والابتعاد عن كل ما يتعلق بالعمل العام والسياسي، مشيرا الي صعوبة الحيدة عن الخط المرسوم له قائلا: بعد الثورة صعب ان الجهاز يخالف الاختصاصات المحددة له، وسيلتزم بها.
ورأي النائب الوفدي السابق محمد العمدة أن الجهاز الجديد يجب أن يدرك ضرورة رفع يده عن الأدوار الإضافية التي كان يقوم بها في السابق والالتزام بالمهام الموكلة اليه فقط، لتنحصر اعماله في الحفاظ علي امن الشارع، والتصدي لأي عمليات تخريب أو تعطيل للمرافق العامة للدولة.
وقال "العمدة" اعتقد أن وزارة الداخلية سوف تضطر للالتزام بهذه الحدود فالمهام السابقة لأمن الدولة كانت من أهم اسباب قيام الثورة لمسئولية الجهاز عن اعمال التعذيب والاهانة التي كان يتعرض لها المواطنون، فضلا عن الاعتقالات العشوائية والتي كانت تستمر لفترت طويلة دون مبرر حقيقي وحكم قضائي بذلك، ودون ان يملك القضاء نفسه الإفراج عن المعتقلين.
وحذر "العمدة " من مغبة اقدام "الداخلية" علي تبني سياساتها السابقة فيما يتعلق بأداء ضباط الامن الوطني قائلا: إذا اقدمت الداخلية علي تبني سياساتها السابقة فهذا يعني انها تخوض مغامرة يمكن
في حين قال أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط: لو خرج الجهاز عن قضايا التجسس والارهاب سأعترض عليه.. مضيفا: يجب علي القطاع الجديد ان يفعل ما أوكل اليه بشكل رسمي فقط، وعلي البرلمان المقبل ان يقنن عمل الجهاز ولا يسمح بغير ما ذكر بقرار تشكيله، معتبرا وجود حكومة ديمقراطية وبرلمان منتخب وقضاة مستقلين ادوات التزام افراد الجهاز الجديد بمهامهم المحددة لهم.
واعرب النائب السابق محمد انور عصمت السادات عن تفاؤله بتغيير شكل ومضمون هذا الجهاز، وقال: علي المواطنين رفض اي ممارسات للجهاز الجديد من غير المنصوص عليها بقرار تشكيله، ليقتصر دوره علي مكافحة الارهاب والجاسوسية كباقي الاجهزة المتواجدة بالعالم، ونضمن ألا تتكرر تجربة امن الدولة المريرة.. مشيرا الي موافقته علي الاستعانة ببعض ضباط النظام السابق من الأكفاء وغير المتورطين بأعمال فساد سياسي وتعذيب للمواطنين.
بينما ذهب النائب السابق أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب السابق الي ضرورة الغاء هذا الجهاز نهائيا باعتباره الثوب الجديد لجهاز أمن الدولة، قائلاً: "لابد من نسفه، فالدكتاتوريات المتخصصة هي التي تتعدد فيها الاجهزة الامنية بهدف واحد مع اختلاف مسمياتها، فتعصف بالحريات وتضيق علي الحقوق العامة للمواطنين".
واضاف ان الشرطة بأجهزتها المعروفة قادرة علي القيام بوظائف الجهاز الجديد، مشددا علي ضرورة الغائه قبل تحوله لنفس شكل الجهاز السابق، وتسريح كل العاملين به وإحالتهم للمعاش ورفض عودتهم للعمل بأي جهاز آخر للشرطة.
وطالب بضرورة الغاء الفكرة من الاساس من داخل وزارة الداخلية، مع مراعاة اعادة هيكلتها لتنقسم لجزءين مثل باقي دول العالم، إدارة مدنية مسئولة عن تسيير اعمال المواطنين المتعلقة بالوزارة، علي ان يكون العنصر الامني داخلها عنصر - فني - فقط، وإدارة شرطية تتعلق بتنفيذ القانون كالشرطة الجنائية مثلا، تخضع للإشراف القضائي.
حقوقيون: لا توجد آلية لتنفيذ مهمة القطاع الجديد.. وحافظ أبوسعدة: مصطلح الإرهاب فضفاضأعرب حقوقيون عن تخوفهم من تحول قطاع الأمن الوطني إلي جهاز امن دولة جديد، وانتقدوا غموض العبارات التي وردت بقرار إنشاء وتشكيل الجهاز ووصفوها" بـ»المطاطة«.. موضحين ان القرار لم يوضح آلية عمل الجهاز.
جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أبدي خشيته من أن يكون قطاع الامن الوطني بديلاً لجهاز "أمن الدولة".. قائلا: نحاول الاستمرار في تفاؤلنا بوزير الداخلية الجديد ومحاولات إصلاحه، إلا أننا نخشي ان يصبح الجهاز بديلاً لأمن الدولة مع اختلاف المسمي.
وأوضح أن تخوفاته منبعها عدم تنظيم حوار وطني موسع مع المهتمين بهذا الأمر لوضع تشكيل للجهاز، كما ان بعض ضباط امن الدولة اصحاب السمعة السيئة تم تعيينهم بالقطاع الجديد، ما يعني ان حسن النية ليس كافياً وعلي وزير الداخلية إعلان معايير اختيار الضباط بوضوح.
وقال عيد: القرار احتوي علي صياغات غامضة ومطاطة وشعارات عامة لم توضح آلية تطبيقها، ورغم أنه ولأول مرة توضع تعديلات طالبنا بها من قبل كشكاوي المواطنين واحترام حقوق الانسان، إلا أنه لم توضع آلية لمتابعة ذلك وتطبيقه، خاصة وان الوزارة في عهد "العادلي" زعمت احترام حقوق الانسان وعملت دورات حقوقية للضباط الا انها كانت تصرفات شكلية بحيث استخدموا محاضرين معادين لحقوق الانسان، ومن مصلحة الوزارة والمجتمع تحويل هذه البنود لممارسة حقيقية.. مقترحا تقديم وزير الداخلية رؤيته للجهاز الجديد وكيفية عمله، بأحد البرامج التليفزيونية، خاصة وانه بديل الجهاز الذي كان يحكم البلاد فعليا، ضمانا لطمأنة المواطنين والاستماع لملاحظاتهم.
وانتقد الناشط الحقوقي نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقرطية عدم وجود تغيير جوهري بين الجهاز الجديد وسابقه، قائلا: الجهاز الجديد مش بعيد عن امن الدولة، هم غيروا الأسماء فقط ولكن لم يحدث تغيير جوهري بينهما، وبغض النظر عن المسميات فنحن بحاجة إلي جهاز تكون مهمته جمع المعلومات وإعطاؤها لصناع القرار بعيدا عن التحقيقات ولا يتدخل في مجري سيرها.
وقال حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار تشكيل الجهاز الجديد يحمل مصطلحات فضفاضة كمصطلح الإرهاب غير المحدد في قانون العقوبات.. واستبعد "سعدة" حيدة الجهاز عن طريقه بالتضييق علي الحريات العامة، مشيرا الي ان خضوعه للقضاء يحول دون ذلك وقال: "لا يجب أن نخاف".
بينما اعتبر أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن مصطلح مكافحة الإرهاب الوارد في القرار مطاط، كما أنه لا يوجد أي معيار واضح لتحديده، مشيرا إلي وجود 103 تعريفات لمصطلح الإرهاب علي مستوي العالم، مؤكدا أن عدم وجود تعريف واضح لهذا المصطلح هو السبب وراء تعطيل صدور قانون مكافحة الإرهاب بالبلاد حتي الآن.
ولكنه أضاف أنها بداية جيدة والنصوص مقبولة شكلا، ولكن العبرة بالتطبيق، والرهان الآن عدم خروج القائمين علي القطاع عن النطاق المقبول وإساءة استخدام السلطة.
وقال "عقيل" في اي دولة ديمقراطية فإن هناك قيودا علي الحريات العامة بنسب متفاوتة، ولكن في المقابل توجد هناك منظمات حقوقية قوية تدافع عن المجتمع، وهو ما لم يكن متوفراً بالبلاد قبل الثورة، ولكن الآن لم يعد كذلك، وسوف يزداد دورها من حيث المتابعة والتقييم.
في حين اعرب محسن بهنسي رئيس مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن حزنه لعدم حل جهاز أمن الدولة بشكل كلي قائلا: كنت آمل ان يحدث نوع من انواع الحل الكلي لأمن الدولة لأنها كثفت جهودها علي مدار سنوات حكم "مبارك" علي قضايا محددة: التعذيب والاعتقال والاختفاء والاحتجاز القسري"، معتبرا الإبقاء علي بعض من اشخاصها هو استبقاء لنفس المنهجية في التفكير في العمل حتي لو اختلق جهاز جديد بمسمي آخر.
وشدد "بهنسي" علي ضرورة توافر الصدق والأداء المبني علي اسس علمية في العاملين بهذا القطاع، مشيرا الي ضرورة عقد وزارة الداخلية مؤتمرا عاما تشارك فيه منظمات المجتمع المدني والاحزاب والقضاة والاعلام والهيئات التعليمية لدراسة خلق منظومة أمنية بمقتضي معايير محددة.