الهاربون في لندن.. غالي ورشيد وسالم
حسين سالم.. مهندس التهريب طار إلي دبي ثم جينيف ومنها إلي لندن ليدير مخطط إخفاء ثروة مبارك ونقل أمواله باسم أحد موظفيه
علي عكس بقية رجال النظام السابق كان حسين سالم أكثر حذرا وتوقعا للخطر، فبعد يومين من اندلاع الثورة، وبينما كان جميع رجال النظام يتحدثون عن خطط إخمادها وإخلاء ميدان التحرير بالقوة ويسخرون من استمرار المظاهرات، كان حسين سالم يستعد للهرب خارج مصر بعدما جمع كل ما طالت يداه من أموال، فالرجل كان واثقا من أن النظام سقط بعد 25 يناير مباشرة، فلم يعول كثيرا عليه أو يحتمي به، وقفز مسرعا من سفينته المتجهة للغرق.
حسين سالم هو أحد الأوراق الخفية في ملف الفساد وعنوان لمصدر ثروة مبارك وعائلته وهو المسئول عن إدارة البيزنس الخفي لمبارك بعد أن فتح له خزائن مصر علي مصراعيها ومنح له امتيازات لم تمنح لأحد غيره حتي كون إمبراطوريته الخاصة في شرم الشيخ، والتي أوي إليها مبارك بعد نزع الغطاء الرئاسي عنه.
في يوم 28 يناير أي بعد اندلاع الثورة حزم حسين سالم حقائبه إلي دبي بعد أن تلقي تعليمات من مبارك بضرورة التصرف في الأموال الموجودة في الخارج، فجمع ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه في عدة حقائب وبعد عده أيام لحقت به أسرته عبر طائرته الخاصة والتي حملت 9 أفراد وما يقرب من 17 حقيبة خاصة.
وفي دبي تم القبض عليه بعد اكتشاف حقائب الأموال وأجبر علي التصالح مع السلطات هناك وسلم المبلغ الذي بحوزته مقابل إنهاء إجراءات التصالح والإفراج عنه فورا، وظل بدبي عدة أيام قبل أن ينتقل إلي سويسرا وتحديدا في مدينة جنيف التي مكث بها عدة أيام لسحب أمواله من البنوك واخفائها.. وانتقل بعدها إلي لندن حرا طليقا يتنقل بين الفنادق والعقارات التي يملكها بصحبة أسرته وابنه خالد رجل الأعمال المتهم في قضايا فساد أيضا، والذي خرج من مصر أيضا هاربا يوم31 يناير بعد أن جمع 500 مليون دولار وذلك بعد شعوره بأنه بات في مرمي التحقيقات.
وما لبس أن قام بعمل توكيلات لبعض المحامين لتصفية شركاته وبيع الأراضي التي وضع يده عليها بأي مبالغ وتحويلها إلي بنك في لندن باسم أحد معاونيه خاصة بعد اعتزامه الاستقرار هناك.
وكما كان سالم أحد مصادر ثروة الرئيس المخلوع وصاحب المشروعات المشبوهة والصفقات القذرة التي زادت من ثروته كان أحد العوامل التي ساعدت علي إخفائها فهو الذي كان يقوم بعمل تحويلات للمبالغ التي يسلمها لمبارك إلي الخارج وهو الذي يعرف علي وجه الدقة خريطة أموال مبارك وأسرته وعن طريق اتصالاته وعلاقاته في البنوك هناك ما ساعد علي تحويل الأموال إلي الإمارات والسعودية بأسماء موظفين في شركات صديق الرئيس.
وتمكن حسين سالم مهندس البيزنس الخفي لمبارك من التصرف في العقارات التي يمتلكها الرئيس السابق وأسرته في أمريكا وفرنسا وإنجلترا وكانت الاتصالات مستمرة بين الرئيس المخلوع وسالم خلال الأيام الماضية حتي أن الأخير هو الذي منح مبارك الضوء الأخضر لإذاعة التسجيل الصوتي الذي خرج علي قناة العربية بعد أن أخفي كل ثروة مبارك.
والغريب أنه رغم عشرات البلاغات التي قدمت ضد سالم إلا أن يد التحقيقات مازالت عاجزة عن الوصول إليه بعد أن أصبح حرا طليقا في الخارج وأصبح من الصعب القبض عليه بل إنه من المستحيل حسب تأكيدات المستشار فتحي رجب استعادة أمواله من الخارج والتي تزيد علي ثروة مبارك نفسه وحتي لو صدر ضده حكم غيابي بالحبس فهو غير معترف به في الخارج ولن تسلمه لندن وحتي البنوك نفسها لن تسلم الأموال الي مصر لأنها تشترط لتسليم الأموال المشبوهة صدور حكم قضائي حضوري للمتهم عبر محاكمة عادلة ومدنية تتوفر فيها كل الشروط.
حسين سالم ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك كما أنه العامل الأساسي في اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل والتي خسرت مصر من ورائها 80 مليار دولار حسب التحقيقات التي تجري الآن مع سامح فهمي وزير البترول السابق، بل إنه كان الحاكم بأمره في شرم الشيخ وطلباته كانت بمثابة أوامر نافذة عند الرئيس مبارك.
التحقيقات التي تجري الآن بشأن قضية تصدير الغاز لإسرائيل وجهت إدانة صريحة للعديد من المسئولين ورجال الأعمال وعلي رأسهم حسين سالم نفسه الذي لم يتم تكليف الإنتربول إلي الآن بالبحث عنه والقبض عليه مثلما حدث مع بعض المتهمين في قضايا الفساد.
ولهذه الأسباب يخرج حسين سالم لسانه للجميع وهو يعيش في الخارج بعد أن أصبح علي ثقة بأن يد العدالة لن تصل إليه.. فحتي هذه اللحظة مازال الرجل محافظا علي البيزنس الخاص به مع الجانب الإسرائيلي، حيث يمتلك 28٪ من مجموعة "أي ا م جي" الإسرائيلية المتخصصة في النفط والبترول في حين يملك رجل الأعمال اليهودي ليوني يوسي ميمان 2.04٪ إضافة إلي أن مؤسسات إسرائيلية أخري تملك 4٪ في حين يملك سائر الأسهم شركات أجنبية.
بدأ صعود حسين سالم عام 1986 عندما قام النائب الوفدي علوي حافظ عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر مستنداً في جزء منه إلي اتهامات خاصة وردت في كتاب "الحجاب" للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر "فضيحة ووترجيت" الكتاب أكد أن سالم هو أحد أربع شركاء مؤسسين في شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا وهي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر".
وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، كما أنه العامل الأساسي في اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل وكون إمبراطورية الفنادق في شرم الشيخ ووصل جبروته إلي حد قيامه ببناء مسجد خصيصا عندما علم أن مبارك سيقضي إجازة العيد في شرم الشيخ.
يوسف بطرس غالي.. اختفاء الفسادسافر إلي بيروت بجواز سفر لبناني ثم إلي أمريكا ومنها إلي لندن بعد تحويل أمواله ومشروعاته إلي بنوكها
من بين تصريحاته المستفزة التي أطلقها يوسف بطرس غالي عندما كان وزيرا للمالية أن "الفساد في مصر لن يختفي في يوم وليلة".. لكن ثورة يناير أسقطت كثيرا من الفاسدين في يوم وليلة علي عكس ما روج غالي بينما اختفي هو نفسه في يوم وليلة عندما بدأت ملاحقة الفاسدين الكبار.
غالي كان أكثر وزراء حكومة نظيف مكرا وعندما شعر بأن أمواج الثورة أغرقت سفينة النظام فضل القفز منها ليختفي تماما عن الأنظار رافضا العودة إلي مصر.
ففي يوم 11 فبراير الماضي وقبل ساعات من خلع مبارك عن الحكم غادر يوسف بطرس غالي مصر متوجها إلي بيروت بعدما نمي إلي علمه أن النظام قد سقط رسميا وأن بيان التنحي سيتم إذاعته وأن سيل البلاغات التي قدمت ضده في طريقها للتحقيق وأنها ستؤول به إلي المحاكمة والسجن حتما، فحزم أمتعته وسافر بصحبة زوجته اللبنانية علي متن الخطوط الجوية اللبنانية إلي بيروت بعد أن رفض الانتظار للسفر في اليوم التالي علي متن طائرة مصر للطيران.
غالي كان يشعر بالرعب وخشي من منعه من السفر إلي الدرجة التي جعلته يصافح كل موظفي المطار في تصرف أثار دهشتهم، خاصة أن غالي كان يتميز بالغرور والغطرسة وكان يتعالي علي عمال المطار حينما كان وزيرا قويا في الحكومة المخلوعة، وهو ما كان له مفعول السحر، حيث تم فتح صالة كبار الزوار للوزير الهارب وتعامل الجميع معه علي أنه أحد كبار رجال الدولة رغم أنه استخدم جواز سفره اللبناني.
استقر غالي في لبنان لمدة أسبوع واحد فقط بعدها سافر إلي أمريكا لمتابعة مشروعاته الخاصة هناك وبعد عدة أيام هرب إلي لندن في سلسلة تنقلات للهرب من قرار النائب العام بوضعه علي قائمة الترقب والوصول والتحفظ علي أمواله تمهيدا للتحقيق معه بعد ثلاثة أيام فقط من سفره إلي الخارج، علي خلفية البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين ضد الوزير الهارب وكان آخرها البلاغ الذي قدمه الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس يتهمه فيه بسحب عدد من السيارات الفاخرة من جمرك السويس والتي كان من المفترض بيعها في المزاد لتوزيعها علي المقربين منه.
وبعد قرار منعه من السفر بدأ التحقيق في سيل البلاغات التي كشفت عن العديد من وقائع الفساد التي تخصه والتي أمرت النيابة علي إثرها بضبطه.
كانت أول قطرة في سيل فساد غالي اتهامه في قضيه الحسابات السرية لسيدة القصر سوزان مبارك وهو المسئول عن فتح الحساب السري التي كانت تتعامل به كما تم اتهامه بنقل مهام البنك المركزي المصري إلي إحدي الشركات المالية وهي "الكتريك فاينال" والتي بمقتضاها أصبحت كل عمليات الصرف والإيداع الحكومية خاضعة لمراقبة شركة مجهولة المصدر حققت استفادة كبيرة
التحقيقات أثبتت أن الوزير الهارب أنفق 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطي السلع الاستراتيجية التي كانت مخصصة لمواجهة الأزمات الطارئة التي يمكن ان تتعرض لها مصر في تلميع مبارك خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2005 كما أنفق أيضاً جزءاً من المبلغ بطلب من أنس الفقي وزير الإعلام المحبوس علي حملات الدعاية للحزب الوطني أثناء انتخابات مجلس الشعب الماضية وبعد إصدار النيابة قراراً بضبط وإحضار الوزير الهارب أبلغ النائب العام الإنتربول للقبض علي غالي والتحفظ علي ممتلكاته وأرصدته الموجودة خارج مصر.
كما تمت إحالة غالي لمحكمة الجنايات بعد تورطه في إسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلي شركة ألمانية بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالي فيها، مما أدي إلي إهدار 92 مليون جنيه من المال العام وهي القضية المتهم فيها أحمد نظيف وحبيب العادلي أيضا.
ولكن غالي أخرج لسانه للجميع وتحدي كل القرارات التي صدرت ضده بعد أن استقر في لندن وقام بشراء عقار جديد في منطقة بروملي جنوب شرق لندن يعيش فيه الآن بصحبة زوجته، بل إنه شوهد أكثر من مرة يتجول بين شوارع لندن وكأنه يوصل رسالة للجميع تقول إنه لن يحاكم ولن يمسه أحد.
اختار غالي لندن أسوة بزميله في الوزارة والهرب رشيد محمد رشيد لعدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين لها مع مصر، ولم يستقر في أمريكا التي بها معظم نشاطاته واستثماراته الخارجية لإمكانية تسليمه، ويبدو أنه ينوي نقل بعض تلك النشاطات إلي لندن بعد أن استقر فيها، حيث سحب أرصدته من البنوك فور سفره إلي الخارج وقبل صدور قرار بتجميدها ونقلها إلي جهة غير معلومة حتي الآن.
رشيد محمد رشيد.. "اقطعوا رقبته"استغل صداقته بقادة الإمارات لتأمين عملية هروب من دبي إلي أمريكا ثم لندن ليستقر في شقة فاخرة بعد تهريب أمواله مع شقيقته »حسنة«
من العاصمة الإماراتية دبي أثبت رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أنه ما أسهل الكلام.. راح الوزير الهارب يصرح هنا وهناك بقوة "اقطعوا رقبتي إذا ثبت تورطي في قضايا فساد.. فأنا برئ من كل الاتهامات التي نالت مني".
الآن بعد أن ثبت تورطه فعلاً في قضايا فساد وإهدار مال عام أيضا.. سكت رشيد عن الكلام والتحدث بعد أن حَّول مقر إقامته في الخارج إلي مأوي هروب أبدي.
كان رشيد بحس رجل أعمال يخشي الخسارة يرتب للهرب منذ الليلة الأولي للثورة، فقام بجمع الأموال والمنقولات الثمينة معه وهرب في اليوم التالي من تقديم استقالته عبر طائرته الخاصة التي أقلعت من الصالة رقم 4 بمطار القاهرة وسبقه قبلها أسرته وزوجته وأخته حسنة رشيد، وعندما عرض عليه أحمد شفيق الاستمرار في منصبه الوزاري رفض خشية البقاء في مصر ما يجعله صيدا سهلا للمحاكمة.. كان يدرك أن حكومة شفيق لن تظل طويلا، وفور صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ علي أمواله وممتلكاته، كان أغلبها قد تم تهريبها علي طائرته الخاصة ومن بينها مقتنيات قصره في كنج مريوط عبر مطار برج العرب إلي دبي رأساً.
فجأة اختفي رشيد بعد صدور القرار في 4 فبراير وأغلق كل هواتفه وانزوي في منزله بعد القبض علي ذراعه اليمني ورجله الأول عمرو عسل.. لم يعد الرجل يهتم بالدفاع عن نفسه بقدر التفكير في الهرب الدائم.. وفور مطالبة النائب العام للحكومة الإماراتية بتسليمه وتكليف الإنتربول بالبحث عنه، لم يجد سوي لندن لينتقل إليها لأنها غير ملزمة بتسليم مطلوبين أمنياً لمصر لعدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين البلدين.
لكن رشيد لم يذهب إلي لندن مباشرة، حيث سافر إلي أمريكا أولا ومكث بها عدة أيام قبل أن ينتقل منها إلي لندن، حيث عاش هناك في شقة فاخرة اشتراها فور تعيينه وزيراً مع بعض أفراد من أسرته بينما بقي عدد من أسرته في دبي حتي الآن.
اعتمد رشيد في رحلة الهرب علي دعم أصدقائه في الحكومة الإماراتية التي لم تتحمل الضغوط التي مورست عليها فسمحت له بالهرب بدلا من التحفظ عليه وتسليمه إلي السلطات المصرية، خاصة أن رشيد يملك مجموعة من الاستثمارات الضخمة في دولة الإمارات، حيث تدير شقيقته حسنة معظمها بعد تحويل أغلب هذه الاستثمارات باسمها.
لم يهتم الوزير الهارب لقرار إحالته لمحكمة الجنايات في قضية ترخيص مصنع الدخيلة لأحمد عز رغم صدور مذكرة للإنتربول الدولي بتتبعه.
ثروة رشيد قبل الوزارة لم تكن تتعدي 5 مليارات جنيه تكونت من رئاسته لشركة »يونيليفز« العالمية وامتلاكه لشركة »فاين فودز« المتخصصة في الصناعات الغذائية واستيراده للعديد من السلع منها شاي ليبتون وصابون بوندز وشامبو صان سيلك ومستحضرات تجميل ركسونا ودوف واكس.. ورغم ثروة رشيد الهائلة إلا أنه حصل كغيره من رجال أعمال النظام السابق علي قروض من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه أخري لتمويل مشروعاته بعد توليه الوزارة وقام بسداد 2 مليار جنيه، بينما لم يسدد 3 مليارات للبنوك حتي الآن، لتقفز ثروته لحظة خروجه من الوزاره إلي 15 مليار جنيه.
رشيد متهم بارتكاب العديد من الجرائم وكان آخرها السماح باستيراد أقماح من دون المستوي مقابل عمولات من كازاخستان وروسيا ودول الكتلة الشرقية، وكشفت البلاغات التي قدمت إلي النائب العام عن أن جميع الزيارات التي قام بها رشيد إلي فرنسا كانت لشراء عقارات، بينما كانت زياراته لإيطاليا للتفاوض علي مشاريع لشركته"يونيليفز".. في حين استولت جمعية رجال وسيدات الأعمال المصرية الفرنسية التي كانت تمتلكها حسنة رشيد علي جانب كبير من المليار دولار التي خصصها الاتحاد الأوروبي لمركز تحديث الصيانة الذي شهد عملية إهدار مال عام واسعة.
يهدف رشيد حاليا لصدور أحكام غيابية ضده بعد تنحي المحامين التابعين لشركاته عن متابعة قضية الدخيلة، ما يتيح له التواجد في لندن وعدم تجميد أمواله فدول أوروبا لا تعترف بالأحكام الغيابية.