رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وهم اسمه "حماية الوطن"

ملفات محلية

الخميس, 31 يناير 2013 14:07
وهم اسمه حماية الوطن
كتبت: أمانى زكى و فاتن الزعويلى

أنا الرخيص أووووى عندكم..... وغالى عند اللى خالقنى. فى يوم ما أفارق أرضكم.. موضوع لا يمكن يضايقنى.
أنا اللى جيبتولى الأمراض.. أنا اللى بيا منكم فاض.. أنا اللى قولت يا باشا كتير.. وأكتر كمان اتقاللى أنا ياض.

أنا المهدد.. أنا المجند.. أنا اللى دايما بعيا وبرقد.. أنا المواطن يا رؤساء.. أنا اللى متكحرت فى بولاق.
وأنا اللى بتلملم أشلاء.. مركب وقطر وعبارة.. الموت لأمثالى إعارة.. والموت بقى ليكوا تجارة.. الموت لأمثالكو خسارة.
أبيات من الشعر سطرتها الشاعرة نور عبدالله خصيصا لتعبر عن حالة التردى والقمع الإنسانى الذى يعيشه آلاف المجندين بمصر الذين دفعوا أرواحهم فى سبيل إرضاء قياداتهم, فما بين وهم يعيشه هؤلاء اسمه «خدمة الوطن» إلى الحقيقة المرة وهى خدمته «للبيه الضابط» يناضلون من أجل لقمة عيشهم.
هو عسكرى مسكين جسدته السينما المصرية بأكثر من شكل فهو أحمد سبع الليل فى فيلم «البرىء» وهو جمال إسماعيل فى فيلم «إحنا بتوع الأتوبيس»، يصطدم بواقع لا يجيد قراءته فهو موجه من قياداته ليضرب عدوه بادعاء أن هؤلاء هم أعداء الله والوطن حتى يكتشف حقيقة الأمر، بأنه يسدد سلاحه فى وجه قريب له يكن له الاحترام فيرفض العسكرى متمردا على قيادته ويكتشف أنه خدع لسنوات.
استغل نظام مبارك عساكر الأمن المركزى فذهب فى سبيله المئات من القتلى والشهداء, ولم يرحمهم النظام الإخوانى وذهبوا لاستكمال كبت هذه الفئة التى أضناها التعب وخدمة المصالح السياسية وأطماع الحاكم. وتسديد فواتير تعيين وزير الداخلية فى منصبه ليكونوا هم بمثابة قربان للرئاسة دون ثمن.


يدفعون أرواحهم ثمناً فى حوادث القطارات وانقلاب السيارات
الأمن المركزى «عبيد» بدرجة «عساكر»


 

دور «أحمد سبع الليل» الذى جسده الفنان أحمد زكى فى فيلم «البرىء» يمثل واقعاً يعيشه 300 ألف مجند أمن مركزى يعملون كالعبيد لمدة ثلاث سنوات فى خدمة رؤسائهم بدلا من خدمة الوطن ويدفعون أرواحهم بدون ثمن إما فى حوادث القطارات أو انقلاب سيارات الأمن المركزى المتهالكة أو المواجهات مع المتظاهرين دون أن يشعر بهم أحد.
هل هؤلاء الغلابة المتهمون من الجميع شعباً وسلطة والمجبرون على مواجهة إخوانهم من الشعب المصرى الذى ثار للقضاء على الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية قادرون على خلع ملابسهم العسكرية والانضمام إلى الشعب حتى يتحرروا ويعيشوا حياة كريمة؟
مصدر أمنى بقطاع الأمن المركزى أكد أن أى تجمعات لمواطنين لابد أن يقف أمامها الأمن المركزى لأنه هو المعنى بإيقاف الشغب والفوضى فى الشارع.
وأضاف المصدر أن «الداخلية» تمنع خروج الأمن المركزى إلى الشارع بالسلاح خاصة بعد الثورة، وهذا أدى إلى أننا نفقد شهداء كثيرين دون أى رد فعل منا لعدم وجود أسلحة معنا.. كما أنه من الصعب جداً أن نواجه بأسلحة ثقيلة وآلية وجرينوف مثلما حدث فى بورسعيد وفى المقابل نحمل قنابل الغاز المسيل للدموع فقط وهذا ما أغضب الكثير من الضباط.
وتابع: لقد اعترض رجال الأمن المركزى على بعض الأوامر دون الإعلان عن ذلك لأننا هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية ولا يجوز أن نعلن أننا تلقينا أوامر ولم ننفذها.
واستطرد المصدر: لا احد يستطيع أن يتخذ قراراً بداية من رئيس الجمهورية وصولاً إلى الجندى فى الشارع لعدم وجود قانون فى البلد، فمصر أصبحت فى زمن اللاقانون واللادولة ويدفع ثمن ذلك وزارة الداخلية، فقبل ثورة 25 يناير كان الإخوان المسلمون يهاجمون الداخلية لأنها يد النظام وبعد الثورة الشارع يهاجم الداخلية لأنها أصبحت يد الإخوان، فطالما لا يوجد قانون يطبق على الناس سوف يظل البلد فى الفوضى.
يقول «أ. ع» أحد جنود الأمن المركزى المتواجدين بميدان التحرير وعلى وجهه علامات الإرهاق والخوف: نحن معرضون للموت فى أى لحظة لنلاقى نفس مصير زملائنا دون أن يلتفت لنا أحد لأننا لا نستطيع الاعتراض على أوامر رؤسائنا لأنها أوامر عسكرية واجبة التنفيذ حتى أننا عندما نكون فى أى عملية لا نستطيع الأكل أو الشرب أو حتى التحرك لقضاء الحاجة حتى لو استمرت المهمة يوماً بأكمله.
ويرى «م. ك» عسكرى أمن مركزى أنهم تركوا أرضهم لخدمة الوطن ويقول: لكننا مظلومون ونعانى من المعاملة السيئة من رؤسائنا حيث نظل فى مواجهات مستمرة فى الشارع وكل أسلحتنا عصا وخوذة، وعلينا أن نتعامل مع من يطلقون علينا الرصاص والمولوتوف، ولقد سقط الكثير من زملائنا فى الثورة ولم يذكرهم أحد وفى النهاية يتهمنا الناس بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم.
ويقول أحد الجنود رفض ذكر اسمه: إن الأوضاع الآن صعبة ونحن لا نستطيع حماية أنفسنا من البلطجية والمسجلين فكيف نحمى المواطن؟ فلا يلومنا أحد لو تهربنا من أداء الخدمة العسكرية، فنحن معرضون للموت إن لم يكن فى المواجهات مع المتظاهرين فقد يكون فى سيارات الأمن المركزى التى تشبه «علبة السردين» فليس لنا ثمن ونعمل كالعبيد دون أن يجرؤ أحد منا على الاعتراض على أى أوامر.
يوضح أمير سالم المحامى والناشط الحقوقى أن عساكر الأمن المركزى تاريخيا مجندون للخدمة العسكرية الوطنية ولكن حدث تعديل فى نص قانون الخدمة العسكرية فى أوائل السبعينيات، حيث إنه بعد فرزهم تتم إحالتهم للخدمة فى وزارة الداخلية بطلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع.
ويضيف «سالم»: الكارثة أن هؤلاء الجنود مزارعون وفلاحون بسطاء يعملون فى خدمة الأرض أو فى اعمال البناء ويتم تسخيرهم فى الشرطة ويكون الاعتماد الجوهرى فى تشغيلهم هو مدى أميتهم وانخفاض معدل الذكاء عندهم وإحالتهم من التجنيد فى الخدمة العسكرية إلى العمل فى الأمن نوع من الجريمة التى تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الانسانية وهدم قطاع جوهرى فى مصر وهو الزراعة وأعمال البناء ومعظمهم رغم صغر سنهم متزوجون ويعيلون الآباء والأمهات.
الخطير أنه يتم تدريب هؤلاء الجنود بطريقة مليئة بالقسوة لتحويلهم إلى أدوات مطيعة طاعة عمياء أشبه بالعبيد الذين يلتزمون بأى أوامر بما فيها الاعتداء على البشر إلى حد القتل بدم بارد.
ويتابع «سالم»: يتم توجيه الجنود معنويا باعتبار أن المتظاهرين كفار وأجانب ضد مصر وخونة، لذلك يقومون بتوجيه الضربات لهم وهم مسلوبو الإرادة والأمر الآخر هو تدريبات عنيفة جداً تتم تحت عملية نفسية وسيكولوجية يدخل فيها عملية التجويع والتخويف فى ظروف قاسية جداً داخل معسكرات التدريب ومعسكرات المعيشة، بالإضافة إلى أنهم يحشرون فى عربات الأمن المركزى ويطلب منهم فى بعض الأوقات الاستمرار فى الوقوف سواء فى مواجهة المتظاهرين أو العربات الخاصة بهم وهذه ظروف قاسية وغير آدمية.
ويشير «سالم» إلى أن الأمن المركزى قوة عسكرية مخالفة -فى وجودها- للنصوص الدستورية، بمعنى أن الدستور المصرى ينص على أنه لا يجب أن تكون هناك قوة عسكرية أو شبه عسكرية بخلاف القوات المسلحة وبالتالى عندما تكون هناك قوة مسلحة كالأمن المركزى فإننى أخالف الدستور فهم مسلحون ببنادق ومدرعات وغيرها من الأسلحة وهذا النوع من التسليح يمثل خطراً على المجتمع، فلو حدث نوع من الاشتباكات أو التمرد من قبل الأمن المركزى فإن هؤلاء الذين تم فرزهم على أنهم قليلو الذكاء سوف ينفجرون ويخرجون إلى الشارع وقد يتحولون إلى ثورة عبيد مسلحة ومدربة، بخلاف المواطنين لأنهم إذا خرجوا للشوارع ومعهم أسلحة لن يستطيع مواجهتهم إلا الجيش وهذا يضع البلاد على صفيح ساخن لنصل إلى مواجهات بين الأمن المركزى والجيش وهذا يسمى عسكرة وزارة الداخلية وهذا أمر خطير جداً على الدولة.
ويرى اللواء محمد ربيع دويك الخبير

الأمنى والمستشار القانونى والإعلامى أن وضع وزارة الداخلية مرة أخرى فى مواجهة غضبة الجماهير لتحترق مدرعات وسيارات الأمن المركزى وتندلع المواجهات فى جميع أرجاء مصر مأساة وأمر خطير للغاية.
ويشير «دويك» إلى أنه لن يفلح حظر التجول ولا قوانين الطوارئ لأنها لو أفلحت فى عام 2011 لكانت قد أفلحت اليوم ولكن لا يوجد من يستفيد من دروس الأمس وتحضرنى المسرحية التى تقول «انتهى الدرس يا زكى» فاسألوا زكى عن الدرس.
ويضيف «دويك» أن أرواح رجال الشرطة الأبرياء قبل أرواح المتظاهرين الأبرياء فى عنق الدكتور محمد مرسى أولا وقبل كل شيء.
وحذر «دويك» من الزج بالجيش، وقال: لا يجب أن يقوم الرئيس بتوريط الجيش فى مواجهات مع الشعب لأن دوره هو الدفاع عن أمن مصر من الخارج وحراسة الحدود واستخدام طائراته ومدرعاته لحماية مصر من العدو الخارجى.
وأوضح أن تفجر الموقف من الداخل يعبر عن فشل القيادة السياسية وليس لهذا معالجات أمنية فإذا اشتعل الموقف السياسى اندس المخربون وظهرت حركة المجرمين واشتغلت الأجهزة الأمنية بالشأن السياسى وتركت الشأن الجنائى فماذا يريد الرئيس من الشعب الآن؟ وأقول لـ «مرسى» إن الخروج من المأزق اليوم هو الاستجابة لمطالب الشعب الثائر والإحساس بمشاعر الناس فى الموجة المواجهة الثانية من الثورة المصرية.. أفيقوا أيها الجهلاء ودعوا الغباء واسألوا الله البصيرة فالمسيرة بالبصيرة يسيرة وأنوارها وفيرة والمسيرة بدون بصيرة عسيرة وقصيرة. كما أن المجندين الأميين المساكين الذين هم مجندون لخدمة الوطن والدفاع عنه والمعارون إعارة إلى وزارة الداخلية والذين تم تشغيلهم وكأنهم فى نظام السخرة وهم جميعا أبرياء لا ذنب لهم ولا جريرة فى أن يوضعوا فى مواجهة الثوار والخارجين على القانون والمندسين والمستغلين حماس الثوار ليواجهوا الحديد والنار فى الليل والنهار دون ذنب إلا أنهم أداة إما فى أيدى الضباط أو الطغاة الذين يستغلونهم.

نظام مرسى وضعها تحت سلطة الرئيس ضماناً للولاء
الشرطة تسدد فاتورة كرسى معالى الوزير

هو جهاز يأتمر من الرئيس.. تخصص فى حماية نظامه والحفاظ على عرشه..لا شأن للقيادة السياسية بما يحدث لأفراده، فالأهم هو تحقيق الهدف الذى أسس من أجله، كما أنه جهاز مستحدث لا تعرفه غير الدول القمعية النامية التى لا تعترف بحق الشعب فى الحرية، ورغم قيام ثورة شعبية فى يناير 2011 ومن شعاراتها المطالبة بالـ«حرية» فإنها لم تتحقق فى ظل تشبث الحاكم بما يسمى «جهاز الأمن المركزى».
فى نهاية السبعينات من القرن العشرين، اشتعلت انتفاضة الجياع فى يناير 1977 فى عهد الراحل أنور السادات، بعد قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار بعض السلع الأساسية، ونزل الجيش إلى الشارع - للمرة الأولى منذ ثورة 1952 للسيطرة على زمام الأمور، ولما كان تحرك الجيش لمواجهة الإضرابات عملا غير سهل فقد تقدم وزير الداخلية فى ذلك الوقت «النبوى إسماعيل» إلى الرئيس السادات بفكرة إنشاء هذا الجهاز وبالفعل تم إنشاؤه لقمع الرأى.
اختار صاحب مشروع الأمن المركزى أن يضم الجهاز الفئات غير المتعلمة، حيث إنه يتكون من أفراد قوات الشرطة من مجندى القوات المسلحة «تجنيد إجبارى»، والفئات المتعلمة تعليماً متوسطاً أو أقل، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وتكون فترة تجنيدهم 3 سنوات ومرتباتهم قليلة للغاية، ودماؤهم أرخص من رواتبهم فى أعين النظام الحاكم فى مختلف العصور.
وكما هو حال المصريين جميعا يكتمون غيظهم فى قلوبهم إلى أن يفيض الكيل ويثوروا ضد أوضاعهم المتردية وهو ما انطبق على جهاز الأمن المركزى، فقد قاموا بعدة تمردات كان أشهرها لجنود الأمن المركزى فى فبراير 1986 عندما تمردت فرق متعددة من قوات الأمن بسبب توزيع منشورات تحوى أنباء كاذبة عن مد الخدمة للمجندين سنة أخرى لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، واستمرت حالة الانفلات الأمنى لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجول وانتشر فيها الجيش فى العاصمة وتمكنت قواته من ردع التمرد واعتقل وقتل العديد من أفراد الأمن المركزى وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكرات الأمن المركزى فى الجيزة بالصواريخ بعد أن قامت قوات الأمن المركزى بإحراق العديد من الفنادق والمحال التجارية ووصلت الخسائر إلى عشرات الملايين من الجنيهات. أقيل إثر هذه الأحداث اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية وعزل عدد من القادة واتخذت بعض قرارات تحسين أحوال الجنود، كما تم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من تعداد جنود الأمن المركزى ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما اتخذت قرارات ضمنية بشأن نوعية الجنود الذين يتم تعيينهم فى الأمن المركزى مستقبلاً، وسقط ستون قتيلا وفقا للبيانات الرسمية وأحيل 1236 جندياً و31 مدنياً إلى محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ.
وفى ديسمبر 2009 اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من ضباط الأمن المركزى وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط بعد تزعمهم تمرداً فى معسكر ناصر للأمن المركزى بمنطقة الدراسة، حيث رفض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح بعد تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزى بنيران إسرائيلية وتكتم الوزارة على الخبر وهو ما دفع رئيس العمليات فى المعسكر وباقى أفراد الكتيبة البالغ عددها 4200 مجند لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية، وهو أول تمرد يقوم به مجندون منذ أحداث 1986.
وفى الشهر ذاته احتوت وزارة الداخلية ثورة 6 آلاف مجند وعسكرى ضد رؤسائهم فى معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام حينما فوجئ القائمون على السجن العسكرى بمنطقة رمسيس بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مبانى إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب والسجن العسكري، وأرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم، وإرهاقهم فى العمل فى غير الأوقات المخصصة لذلك، الأمر الذى دفع 14 من كبار المجندين إلى قيادة ثورة داخل صفوف زملائهم انتهت بتهريب 6 من المساجين.
هذه كلها أمور تستدعى عدم استبعاد فكرة عودة تمرد أفراد الأمن المركزى خاصة بعد ما عاشوه خلال عامين مع نظامين مختلفين، اختلفا فى الفكر ولكن اتفاقهما كان الأوضح فى العنف واستغلال هذه الطبقة للمحافظة على النظام، فلا يوجد هناك قواعد محددة لإهدار دماء هؤلاء الأفراد أو مشاركتهم ووقوفهم لساعات فى شمس محرقة واعتدائهم على مواطنين سلميين ربما كان بينهم شقيق لأحد الجنود أو ابن عمه أو أحد أقاربه ولكنه دائما «عبد للمأمور».
وبناءً على ذلك ولما أظهرته ثورة يناير من أهمية لهذا الجهاز واستغلال السلطة له كان هناك جانب من المقترحات الحسنة لترشيد هؤلاء الجنود وانتشالهم من الموت على أعتاب الاستغلال السياسى لأنظمة فى طبعها القمع والتعذيب الجسدى والمعنوى، حيث أكدت دراسة مجموعة مستقبل مصر ضرورة أن يتم فصل قطاع الأمن المركزى ونقل تبعيته مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن تكون مهمته الأساسية مكافحة الشغب وتنظيم التظاهر والاضطرابات الواسعة التى يعجز جهاز الشرطة العادى عن مواجهتها، وفى الغالب يحتاج التدخل فيها إلى قرار سياسى، ولهذا تنقل تبعيته إلى رئيس الوزراء، وفى هذه الأحوال قد يؤخذ رأى رئيس الجمهورية قبل التدخل لأنه شريك فى المسئولية السياسية.
وحول حق التظاهر قالت الدراسة إنه لا توجد رؤية واضحة للداخلية عن حدود التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين، فمن منع كامل للتظاهرات قبل الثورة، إلى تساهل مع محاولات اقتحام قصر الرئاسة ومحاصرة المساجد والانفلات الأمنى بعد الثورة، وهو تخبط يعود إلى عدم وضوح آلية للتعامل مع المتظاهرين. ولذا يجب وضع قانون واضح يضع الآليات المناسبة لتنظيم المظاهرات وحمايتها من قبل الشرطة، ووسائل وأدوات تفريقها فى حالة تخطيها حدوداً أمنية يتم الاتفاق عليها بعد حوار مجتمعى سليم.
هذه الآلية ستوضح درجة الموافقة لرفع درجة الاشتباك، فمثلا فى الولايات المتحدة يحاط البيت الأبيض بثلاث مناطق أمنية لكل منها درجة مختلفة فى التعامل، واقترحت الدراسة وجود نوع من التدريب الخاص للتعامل مع مثل هذه التجمعات الجماهيرية دون التعرض لها بشكل مؤذ أو عنيف.
كما أجمع خبراء أمنيون على ضرورة إلغاء سلطة رئيس الجمهورية على الشرطة ونقلها للمجلس الأعلى للشرطة، بالإضافة إلى إلغاء قطاع الأمن المركزي، ونقل ضباطه ومجنديه إلى مديريات الأمن المختلفة, فضلا عن استعمال القوة فى حالات الضرورة القصوى، إذا كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وعلى رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة على حالات القبض على المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب وكذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب، وضرورة إلغاء السماح بإطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر، ونص مشروع القانون على ضرورة أن يراعى فى إطلاق النار أنه الوسيلة الوحيدة للقبض، وأن يبدأ رجل الشرطة الإنذار بأنه سيطلق النار، ثم إطلاق النار على الساقين، وفى كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الإصابة فى موضع يسبب الوفاة.
أكد العميد محمود قطرى الخبير الأمنى أن الشرطة هى الظالمة المظلومة لظهورها على أنها قاتلة ولكنها مظلومة فالأمر ليس فى يد الضباط والأفراد وإنما فى يد القيادة السياسية العليا فهى التى توضع فى خانة «اليك»، وأضاف «أن نظام مبارك ظلم الشرطة وكذلك فعل نظام الإخوان وكل منهما استخدم هذا الجهاز لأغراضه الخاصة وهذا ناتج عن تبعية وزير الداخلية للنظام، فالوزير الجديد محسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح قطرى أن وزير الداخلية الحالى يدفع ثمن تعيينه وزيراً على حساب رجال الشرطة ويدفع رجاله إلى الموت فى مواجهه أشقائهم، وهو بهذا يؤكد أنه لا يمتلك أى خبرة سياسية والوزير السابق اللواء أحمد جمال كانت له رؤية تختلف عن الحالى وتم الإطاحة به لرفضه وتصميمه على عدم أخونة الشرطة، ولكن الوزير  الجديد يرى أنه لا غضاضة من تنفيذ الحلم الإخوانى طويل المدى.
وأضاف قطرى أن فكرة تمرد رجال الأمن المركزى باتت وشيكة نظرا لتضحية النظام بهم، وفكرة التمرد خرجت على بعض الحالات الفردية وتتزايد مع الوقت وعلى النظام الإخوانى الوعى بهذا

«مرسى» أكد احترامه للشرطة وتجاهل شهداءها
ضحايا الانتهازية السياسية


 

الدفاع عنهم فى نظر المزايدين جريمة، فكثير من المواطنين ومن ثاروا فى ميادين مصر لم يرحموهم كما فعل بهم قادتهم السياسيون، فهم مظلومون دائما، يستحلون دماءهم كما استحلوا سعادتهم وفرحتهم وحرموهم من الحياة الكريمة.. كثيرون يرفضون تلقيبهم بالشهداء ويعتبرونهم قتلى فقط، فهم شهداء الأداء الوطنى وخدمه جهاز الشرطة الذى تحول من محاربة الفاسدين إلى قمع أبناء الشعب، وأثناء ذلك فقدت الشرطة عدداً كبيراً من أفرادها خلال عامى الثورة.
وصل عدد شهداء الثورة المصرية إلى أكثر من ألف شهيد بينهم 800 قتلوا على يد الأمن خلال الثورة 250 منهم فى التحرير والميادين.. وفقدت الداخلية فى أول عام للثورة 2011، 54 ضابطا وفرد شرطة منهم 6 ضباط و10 أفراد شرطة سقطوا خلال الثورة، وقالت الوزارة إن بعضهم قتله المندسون خلال الاشتباكات مع المتظاهرين.
وأصدرت وزارة الداخلية نشرة كاملة بصور شهداء وقتلى الشرطة, بينهم 17 ضابطاً ولواء منذ يوم 25 يناير 2011, حتى مارس 2012، سواء أثناء احتجاجات, أو حملات أمنية ومداهمات ومطاردات لعناصر خارجة على القانون.
واحتسبت الوزارة الشهيد اللواء محمد عباس حمزة البطران, ضمن شهداء الشرطة وقالت إنه استشهد أثناء تصديه لعناصر إجرامية حاولت الهجوم على السجن, وحدوث تمرد من قبل السجناء يوم 29 يناير 2011.
يذكر أن أسرة اللواء البطران اتهمت الداخلية وضباطاً بالوزارة بتصفيته لاعتراضه على خطة فتح السجون والانفلات الأمنى.
وبين الضباط الذين سقطوا خلال الثورة العميد محمد كامل عبدالستار من مصلحة الأمن العام, وقالت الوزارة إنه تم قتله أثناء مروره بميكروباص مدرع «سيارة مدرعة» بمدينة دمنهور خلال أحداث ثورة 25 يناير, والعميد محمد إبراهيم الدسوقى مصطفى من قوات قطاع الأمن المركزي, والذى قُتل أمام مديرية أمن الإسكندرية خلال أحداث ثورة 25 يناير, والمقدم محمد البرعى الشيمى السيد من مصلحة التدريب, وقالت الوزارة إنه قُتل أثناء عودته من عمله وأصيب بطلق نارى بشارع أحمد زكى دائرة قسم شرطة دار السلام خلال أحداث ثورة 25 يناير, والرائد طارق أسامة أحمد عبد المنعم من مديرية أمن القليوبية, وقتل بشبرا الخيمة خلال ثورة 25 يناير, والنقيب محمد عبد اللطيف محمد خفاجى من أمن القاهرة, وقالت الوزارة إنه قُتل أثناء الاشتباكات مع المتظاهرين بمنطقة شبرا الخيمة خلال ثورة 25 يناير.
وطبقا لبيان الوزارة فإن عدد ضحايا الشرطة من الأمناء منذ 25 يناير 37 أمين وفرد شرطة.
والأمناء والأفراد الذين لقوا حتفهم خلال الثورة هم: أمين الشرطة السباعى عبدالمحسن السباعي, التابع لمديرية أمن الغربية، وقالت الوزارة إنه سقط أثناء تصديه لمحاولة الهجوم على مكتب جهاز مباحث أمن الدولة بشمال سيناء خلال أحداث ثورة 25 يناير, وأمين الشرطة محمد سليمان سلامة سلامة التابع لقطاع الأمن الوطني, وقتل أثناء المواجهة مع المتظاهرين بمنطقة الهرم خلال أحداث الثورة, وأمين الشرطة عمر حسن أحمد حسين, التابع لقطاع الأمن المركزي, وقتل خلال أحداث سجن قنا العمومي, وأمين الشرطة جمعة حامد عبد الحميد عيسى التابع لقطاع الأمن الوطنى بسيناء, أثناء الهجوم على مقر جهاز مباحث أمن الدولة برفح, وأمين الشرطة عبدالله هريدى محمد محمد التابع لأمن القاهرة, أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء, ومساعد الشرطة محمد حسين حسن عمار, التابع لأمن القليوبية, خلال الهجوم على قوات تمركز الريسة بالعريش, ومساعد الشرطة محمد إسماعيل محمد الشافعى التابع للحراسات الخاصة، أثناء الاشتباكات مع المتظاهرين أمام مقر الحزب الوطنى بكورنيش النيل, ورقيب الشرطة محمد على عبد العزيز محمد التابع لأمن الجيزة, وقتل فى الهجوم على المتظاهرين أثناء خدمته بشارع جزيرة العرب, ورقيب الشرطة لبيب إبراهيم عبد الحليم قاسم, والتابع لمصلحة السجون, خلال أحداث سجن الاستئناف أثناء ثورة 25 يناير, ورقيب الشرطة مصطفى عبد المنعم عبد اللطيف التابع لأمن شمال سيناء, وقتل خلال الهجوم على قوات تمركز الريسة بالعريش.
وأكد مصدر أمنى أن الشرطة فى سبيل أداء دورها قدمت ما لم تقدمه على مدى عقود مضت، حيث قدمت فى العامين الماضيين ١٧١ شهيداً و٦٦٥٠ مصاباً من بينهم إصابات خطيرة وعاهات مستديمة، والإصابات فى يناير فقط وصلت إلى 495 منهم 128 ضابطاً و115 فرداً و252 مجنداً.
وآخر شهداء الشرطة الذين سقطوا هم الملازم أول أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم بعد صدور الحكم على المتهمين فى مذبحة بورسعيد ليكون بداية عام 2013 هو بداية لتجديد سيل الدماء فى كتاب شهداء الشرطة الذين يقومون بأداء دورهم فى حماية الوطن.
لم يفكر أحد فى شهداء الشرطة الذين يتساقطون كل ساعة ولم تفكر الدولة سواء رئيسها المنتخب المحسوب على التيار الإسلامى أو وزير الداخلية أو أى مسئول فى مصر فى رد الاعتبار لهؤلاء الشهداء.. ورغم ما ردده الرئيس مرسى كثيرا عن احترامه للشرطة ورجالها وتقديره لدورها إلا أنه لم يفكر فى اعتبار ضحايا الشرطة ومصابيها من شهداء الثورة كما أصدر قراره الجمهورى قبل ساعات من الحكم على متهمى مجزرة بورسعيد والذى قرر فيه ضم ضحايا المذبحة إلى شهداء ومصابى الثورة.
وإذا كانت الشهادة لا يعلمها إلا الله فى ظروف كثيرة فهو القادر وحده على تحديد الشهيد من البلطجى أو من تم دس أوراق مضروبة له ليدخل ضمن شهداء حقيقيين.. ومن واجب وزارة الداخلية أن تحافظ على حقوق أبنائها وألا تتركهم نهبا للتشنيع، لأن أفراد الشرطة هم ضحايا الانتهازية السياسية.

أهم الاخبار