جرائم "الإخوان والداخلية" فى نهب أراضى الدولة

ربما لم تنجح الثورة حتى الآن فى القضاء على أشكال الفساد داخل المجتمع، إلا أنها ساعدت بقدر كبير فى فضح مظاهر عديدة من هذا الفساد.

ويأتى على رأسها العلاقات المشبوهة والسرية بين جهاز أمن الدولة المنحل وجماعة الإخوان التى استحوذت وحدها على مكاسب الثورة بفك حظرها ووصولها الى الحكم، فلم تتوقف أسرار هذه العلاقات على استهداف مكاسب سياسية فقط، بل امتدت المخططات إلى حد نهب ممتلكات الدولة نفسها تحت ستار الشركات والعمليات الوهمية لبيع أراضى الدولة مقابل مصالح وعمولات لا حدود لها.. وقواعد اللعبة معروفة، مجرد تأسيس شركات وهمية للنصب على المواطنين، والقيام بإعلانات عديدة فى الصحف والمواقع الإلكترونية عن هذه المشروعات غير الموجودة على أرض الواقع ، وذلك باستغلال وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، ويدفع الضحايا الملايين على سبيل الدفعات كمقدمات للحجز فى تلك المشروعات الوهمية، وبالطبع لا تجرؤ المحافظة على مواجهة تلك الجرائم بإزالة وضع اليد عن تلك الأراضى.. الأوراق التي تحت أيدينا تكشف وجود اتهامات متبادلة بين شركات أكدت قيادات سابقة في الداخلية أنها إخوانية، وبين شخصيات شرطية قالت عنها الشركات أنها متورطة في عمليات نهب أراضي.. تعالوا نقرأ التفاصيل!
الأوراق تقول إن الستار الذى تتخفى وراءه هذه العمليات المشبوهة كان يتمثل فى وزير داخلية مبارك حبيب العادلى ومن ورائه اللواء أسامة المراسى مدير أمن 6 أكتوبر السابق، الذى كان يرأس «جمعية الصفوة» لضباط أمن 6 أكتوبر، حيث كانت الشراكة فى عمليات النصب تتم مقابل بناء بعض الوحدات والشاليهات لضباط الجمعية بمقابل بخس للغاية، مما جعل اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق يتدخل فى اللعبة ويطالب لنفسه بوحدات مماثلة له وللضباط المقربين داخل الجهاز المنحل!!. وكانت النتيجة تحقيق أرباح خيالية لجميع الأطراف بدون سداد جنيه واحد ضريبة عن تلك المشروعات إلي خزينة الدولة!!.
وتكشف مستندات «الوفد» تفاصيل النصب فى تلك المشروعات بالأسماء والوقائع ، من واقع أوراق القضايا والخطابات الرسمية الصادرة عن جهات الدولة ، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بأرقام 228 /2012، و4548/ 2012..!!

اتهامات متبادلة
بدأت أوراق اللعبة تتكشف ويتم فضح عمليات النصب عقب اندلاع الثورة مباشرة فى يناير 2011 ، حيث بدأ كل طرف فى إلصاق التهمة للآخر ، بداية من جانب جهاز أمن الدولة وحتى اصحاب الشركات المزعومة التى قامت ببيع تلك المشروعات الوهمية، حيث كشف محضر عن إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قيام «محمود عيد موسى حسان» و«نصر أحمد حامد» أصحاب شركة مزايا للتطوير العقارى بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج عن مشروعات وهمية داخل وخارج البلاد عبر الصحف اليومية وشبكة الإنترنت، وتوصلت تحريات ضباط أمن الدولة المقدمة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمقدمة من العقيد عصمت مهنى مدير قطاع شئون الضباط بأمن الدولة 6 أكتوبر بأن اللواء أسامة المراسى يقوم بتوريط الضباط مع شركة مشبوهة مملوكة للإخوان المسلمين ولصاحبها سجل غير مشرف، حيث سبق اتهامه فى 20 قضية نصب، مما أدى الى تأشير «العادلى» بتحويل الملف للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ليتولى الملف ضابط أمن الدولة السابق محمد السعيد ويأمر المقدم سعيد شوقى والعقيد أحمد جمال بتحرير محاضر رسمية بشأن تلك التحريات.
وكشف محضر العقيد أحمد جمال - بناء على بلاغ مقدم من كل من حسام حسن حسنى حافظ وماجدة عبدالقادر محمد وجانيت شفيق مرقص- أن صاحبى شركة مزايا قاما بالترويج لمشروع وهمى لقرية سياحية باسم «عجيبة هايتس» بمحافظة مطروح، وحصولهما على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين مقابل حجز وحدات بهذا المشروع، رغم عدم تملكهما لأرض المشروع من المحافظة، وعدم حصولهما على التراخيص اللازمة للبناء عليها والاتجاه للهرب خارج البلاد عقب جمعهما لمبالغ مالية كبيرة من المواطنين، وذكر المحضر أن الإعلانات المزيفة اكدت ان المشروع مقام على مساحة 80 فدانا ومكون من 500 فيلا وفندق خمس نجوم وملاعب ومول تجارى وحمامات سباحة، وإمعاناً منهم فى إيهام المواطنين بالإسراع فى حجز وحدات بهذا المشروع الوهمى اشار الإعلان الى فتح باب الحجز لفترة محدودة، تمكنت الشركة على أثر ذلك من تحويل مبالغ مالية كبيرة من الحاجزين وذلك بالمخالفة للمادة 336 من قانون العقوبات بشأن النصب والإحتيال.
وخاطبت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام الادارة العام للاستثمار بمطروح حول قطعة الأرض المزعم اقامة المشروع عليها، وأفادت الإدارة أنه لم يتم تحرير عقد تخصيص بالأرض للشركة لقيامهم بسداد مقدم الثمن وكافة المستحقات المالية للمحافظة، وبالتالى لم تتم مخاطبة هيئة التنمية السياحية أو هيئة عمليات القوات المسلحة لاستصدار الموافقة النهائية على المشروع من الناحية الفنية والاستراتيجية، وأكدت الإدارة أن الأرض المزمع إقامة المشروع عليها لا توجد عليها أية مبانٍ ولازالت ملكاً للدولة!!. والمثير ان التحريات أثبتت قيام الشركة بالاستمرار عن الإعلان الوهمى لمشروع «عجيبة هايتس»!!.
وتم كشف المستور عندما سارع أصحاب شركة «مزايا» بتقديم بلاغ ضد اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز أمن الدولة الأسبق وعبدالحميد خيرت مدير أمن الدولة بقطاع مركزى 6 أكتوبر الأسبق وعصمت مهنى مدير شئون الضباط بقطاع أمن الدولة مركزى أكتوبر والمقدم سعيد شوقى، بالإضافة إلى العقيد أحمد جمال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الذى قام بتحرير المحضر ضد شركة «مزايا» ، وبمبدأ «البادئ اظلم» كشف صاحبا الشركة فى هذا البلاغ كواليس التربيطات السرية بينهم وبين مسئولى الداخلية، حيث ذكرا فى البلاغ أن محضر إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تم بتحريض من حبيب العادلى وحسن عبدالرحمن نكاية فى اللواء أسامة المراسى، أن شركة مزايا للتطوير العقارى التى تعمل فى إنشاء المنتجعات والشاليهات السياحية قامت بإنشاء مشروع يسمى «صن ريزورت» بالساحل الشمالى، وأبدت جمعية الصفوة لضباط أمن 6 أكتوبر برئاسة أسامة المراسى مدير الأمن الأسبق رغبتها فى التعاقد مع الشركة لشراء شاليهات فى هذا المشروع للضباط أعضاء الجمعية، وتقدمت الجمعية بعروض أسعار لشراء الشاليهات بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الفعلية التى تبيع بها الشركة، إلا ان الشركة وافقت لأن الجمعية ورئيسها استخدموا اسم «حبيب العادلى» وقرروا انها رغبة منه بالإصرار علي الشراء فى هذا المشروع، وذكرت الشركة فى بلاغها أيضا انها وافقت خوفاً من إدخالها فى مشاكل ، وفى محاولة لإلصاق التهمة عنها أكدت الشركة ان خلافات نشبت بين ضباط الجمعية وممثلها «المراسى»، فقام على اثرها الضباط بتقديم البلاغات ضد الشركة والاعلان عن هوية الشركة التابعة لاستثمارات جماعة الإخوان المسلمين!!
وتسببت هذه القضية فى فضح الملف بالكامل وكشف عن مسلسل المشروعات المشبوهه التى يباركها رجال الداخلية للإستيلاء على أراضى الدولة من جانب العديد من الشركات الإخوانية وأبرزها «مزايا للتطوير العقارى» و«كابيتال هوم لتنمية وإدارة المشروعات السياحية» و«الجزيرة للمقاولات»، وتضم سلسلة تلك المشروعات مشروع «الفاطمية» بناحية الجروانة بمطروح على الطريق الساحلى الدولى بالكيلو 21، والإستيلاء على مساحة 300 فدان أمام قرية الأسد بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ومشروع «جراند سيتى» و«قصر الكونتننتال» لعدد 224 وحدة بناحية العجمى البيطاش والذى تم بناؤه فى حرم البحر المتوسط على مساحة 300 فدان تم الاستيلاء عليها، ومشروع «ماربيلا جاردنز» بمدينة الحمام بمطروح على مساحة 25 فداناً، ومشروع «سى لايف» بمنطقة ابوتلات العامرية بالأسكندرية، وأرض بمنطقة المهندسين بشارع السودان تتجاوز مساحتها 360 مترا مربعا.
وتم وضع اليد على هذه المساحات الشاسعة من الأراضى بالمخالفة لما هو مقرر قانوناً بأن الأراضى المملوكة للدولة لا تسقط بوضع اليد ويعتبر المستولى عليها مستولياً على المال العام ، كما ان أحكام المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات اشترطتا ألا تزيد المساحة التى تخصص بالأمر المباشر عن 100 فدان فقط وذلك فى حالة وضع اليد ، وبالتالى فإن مساحة الأراضى المستولى عليها يتجاوز النصاب النهائى الذى حدده القانون فى امكانية بيع الاراضى بالأمر المباشر أو امكانية التصرف فيها.

الاستيلاء علي أراضي الدولة
ويظهر هذا النص القانون مدى حجم الجبروت فى الإستيلاء على أراضى الدولة، حيث استولت شركة «كابيتال هوم» على مساحة 10 آلاف فدان أراض زراعية غرب طريق القاهرة اسيوط الغربى بمركز دير مواس بمحافظة المنيا رغم انها أراض مملوكة للدولة، والمثير ان الحدود الثلاثة لهذه الأرض البحرية والقبلية والغربية كلها أراض فضاء ملك للدولة، بينما الحد الشرقى حرم الطريق الصحراوى!!، حيث تقدم صاحب الشركة بطلب لتقنين وضع اليد الى محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية

الزراعية يحمل رقم 11649 بتاريخ 25 يوليو 2012، وفى المقابل وضع صاحب شركة «مزايا» يده على مساحة 14 الفا و490 فدانا بنفس المنطقة فى غرب طريق القاهرة أسيوط الغربى بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وتقدم صاحب الشركة بطلب لنفس رئيس الهيئة الذى قام بتسهيل الإستيلاء على تلك المساحات الشاسعة من اراضى الدولة للشركتين، ولم يقم رئيس الهيئة بإزالة التعديات بهذه الاراضى المملوكة للهيئة، كما لم يقم بإبلاغ النيابة العامة عن هذه الجرائم!!.
فى المقابل كشف رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف لمدير ادارة مكافحة جرائم الأموال العامة مؤامرة الاستيلاء على مساحة 300 فدان أمام قرية الأسد بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، حيث أكد رئيس إدارة الملكية فى خطاب رسمى لمكافحة الجرائم بتاريخ 28 نوفمبر 2011 أن صاحب شركة مزايا للتطوير العقارى محمود عيد موسى حسان ليس له اى تصرف من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية والزراعية ، الا انه تقدم بطلب تحت رقم 6610 بتاريخ 21 فبراير 2011 لنقل ملكية مساحة 300 فدان بناحية علم المرقب غرب العامرية الإسكندرية وأمام جمعية المهدية من أفراد داخل الجمعية لصالحه، فى حين لم يتخذ اى اجراءات لأن التعاقد مع الجمعية وليس أفرادها!! .
أما بالنسبة لباقى المشروعات الوهمية فتتم تحت ستار لعبة صحة التوقيع لمواقع وهمية، كما حدث فى مشروع «جراند سيتى» و«قصر الكونتننتال» لعدد 224 وحدة بناحية العجمى البيطاش والذى تم الإعلان عنه بناء على صحة توقيع مضروبة، وذلك لمشروع ليس له وجود، حيث كشفت تحريات إدارة مباحث الأموال العامة ان قطعة الأرض المزمع اقامة المشروع عليها تقع داخل حرم البحر ولا تصلح لإقامة أية مشروعات عليها، أما «قصر الكونتننتال» فهو ليس برجاً بل عبارة عن دور ارضى وستة أدوار علوية وكائن بشارع النقابات الهندسية من شارع شهر العسل بالبيطاش وتم البناء بدون ترخيص فى حرم البحر أيضا مما لا يجوز الترخيص به باسم شركة الجزيرة للمقاولات المملوكة لكل من محمد ابراهيم مرسى ومحمود عيد موسى!!. وكشفت ادارة مباحث الأموال العامة أن اصحاب شركة «مزايا» نصر أحمد حامد ومحمود عيد موسى لهما العديد من السوابق والاتهامات بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام!!.
واكتشفنا مفاجأة بشأن مشروع «ماربيلا جاردنز» بمدينة الحمام بمطروح على مساحة 25 فدانا من واقع محضر للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بادارة شمال وغرب الدلتا برقم 16012/2012 وبتاريخ 13 يونيو 2012 ضد صاحب شركة «كابيتال هوم» محمود عيد موسى حسان وأمام عاطف المكاوى مدير فرع الشركة بالاسكندرية، حيث كشف المحضر عن عملية نصب قامت بها شركة «كابيتال هوم» على حاجزى وحدات هذا المشروع، وعنهم اشرف ابراهيم احمد مبروك وكيلا عنه شقيقه محمد ابراهيم احمد مبروك بالتوكيل رقم 9383، حيث قام هذا الشاكى بالتعاقد مع شركة «كابيتال هوم» على شراء فيلا بمنتجع «ماربيلا جاردنز» بناء على إعلان عن طريق شبكة الانترنت بالكيلو 66 طريق اسكندرية مطروح الساحلى بمساحة 550 مترا مربعا للفيلا تقريباً كاملة التشطيب ، وسدد الشاكى 105 آلاف جنيه كمقدم للفيلا على ان يتبقى من ثمنها مبلغ 590 الف جنيه، ثم ارسل حجز الفيلا بتحويل مبالغ مالية أخرى من حساب الفيلا بواقع 305 آلاف جنيه على حساب الشركة ببنك كريدى اجريكول، إلا أن شقيق حاجز الفيلا فوجئ بأن الشركة لم تقم بأية اعمال بناء فى موقع الأرض. وبمخاطبة جهاز حماية املاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستفسار عن قانونية الشركة وهل تم تخصيص الأرض لها من قبل الهيئة صاحبة الولاية على الارض، اكد مسئولى جهاز حماية املاك الهيئة أن شركة «كابيتال هوم» غير مخصص لها اى ارض فى الكيلو 66 طريق اسكندرية مطروح ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن مجلس مدينة الحمام التابع لمحافظة مطروح أكد ايضاً ان تلك الأرض غير مخصصة لأى جهة وانها تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية!! مما يؤكد واقعة النصب من جانب الشركة على حاجزى وحدات المشروع. وبالطبع بما أن المشروع لا وجود له على ارض الواقع فإن ذلك يعنى انه تم النصب على باقى حاجزى وحدات المشروع والتى تبلغ أسعار كل وحدة به ما يقرب من 700 ألف جنيه!!، حيث أكد المحضر أن هناك العديد من المواطنين تقدموا للحصول على وحدات مصيفية سياحية بالمشروع وقاموا بسداد مقدم الحجز ودفعات التعاقد بمقر الشركة فرع الاسكندرية.
وبالنظر إلى كافة الشركات المتورطة فى عمليات النصب نجد تكرار ملكية الشركات لشخصين يدعيان محمود عيد موسى حسان ونصر أحمد حامد ، وبالبحث حصلت «بوابة الوفد» على أرقام عدة قضايا متهم فيها صاحبا تلك الشركات، أبرزها 22 قضية شيكات بدون رصيد للمدعو محمود عيد موسى بنيابة العجوزة بأرقام 3456 و3457 و3458 و12587 و5925 و5926 و8609 و9409 و9460 و11071 و11072 و11073 و11762 و27107 لسنة 2010، والقضايا رقم 11072 و11965 لسنة 2006 العجوزة، والقضايا 424 و18815 و16687 و36123 لسنة 2008 العجوزة، والقضيتان رقم 12827 و7745 لسنة 2011، بالإضافة إلى 4 قضايا نصب برقم 10446 لسنة 2009 العجوزة والقضية رقم 1170 لسنة 2009 الدخيلة، والقضية 577 لسنة 2011 العجوزة، والقضية 3702 لسنة 2012 أول 6أكتوبر .
أما المدعو نصر أحمد حامد فقضاياه تتمثل فى 6 قضايا شيكات بأرقام 5620 و 8306 لسنة 2010 مستأنف مصر الجديدة ، و5424 و5383 لسنة 2011 مستأنف مصر الجديدة ، و5080 و24764 لسنة 2009 مستأنف مصر الجديدة ايضاً، بالاضافة الى قضيتي تبديد برقم 30128 لسنة 2007 السلام أول و 1213 لسنة 2010 النهضة، وقضية نصب أخرى برقم 46491 لسنة 2009 السلام أول..!!