ملف .البدو المعذبون.. في سيناء
لم يكن بقاء حبيب العادلي في منصبه وزيراً للداخلية لمدة 14 عاماً من قبيل الكفاءة والجد، لكنه كان ترجمة لاتفاقيات مسبقة بينه
وبين »القصر« لتنفيذ خطط معينة تكهن بها الجميع دون أن يصل أحد إلي تفاصيلها، ولعله أوفي بوعده واستطاع تنفيذ الكثير منها علي أرض الواقع، حيث استطاع زرع عيون له داخل الأحزاب والقوي السياسية، واخترق وسائل الإعلام المختلفة عن طريق ترقية رجاله داخلها، والحال نفسه ينطبق علي النقابات والأندية وكل مؤسسات الدولة المعارضة منها قبل المؤيدة، عن طريق منظومة أمن الدولة التي حصلت علي صلاحيات لم تمنح لغيرها، ليتحول الضباط فيها إلي آلهة لا تمس ولا يجوز مناقشتها أو مراجعتها فيما تقول.وبعد أن اطمأن للسيطرة الأمنية اتجه إلي عالم البيزنس الأمني بالشراكة مع رأس النظام أيضاً، لتضخم ثروته إلي 18 مليار جنيه بواقع 47.5 مليون جنيه شهرياً طوال فترة بقائه علي كرسي الوزارة.
حتي القبائل البدوية لم تسلم من سيطرته واستطاع اختراقها علي الرغم مما تتمتع به من ترابط، ولجأ »العادلي« إلي تعيين المرضي عنهم من أبناء القبيلة في وظيفة الشيوخ والعقلاء ليكونوا عيونه التي يري بها، خاصة في هذه المنطقة الحيوية التي ظل طوال بقائه يضع لها حسابات خاصة نظراً لخطورتها، حتي الضباط الذين كانوا ينتدبون للعمل فيها كان يتم اختيارهم بناء علي مواصفات ومعايير خاصة!
وتحول ملف السيناويين في عهده إلي مهمة سرية لا يطلع علي أسرارها إلا القليل ممن يمثلون موضع الثقة بالنسبة له ولرجاله، وأصبح البدوي بعد أيام قليلة من حكمه هدفاً مباحاً لكل من يقابله قتلة بل ومن يفعل ذلك يتم مكافآته.
وفي أقل من عام تحول البدو إلي فئات وتقسيمات حسب رؤية الجهاز الأمني ما بين معتقلين سياسيين وهاربين من حكم الإعدام وأسري لدي السجون الإسرائيلية وإرهابيين إلي غير ذلك.
ضحايا العادلي في سيناء، خاصة في منطقة الشمال كثيرون، بحكم موقعها الذي يربطها بحدود مشتركة مع إسرائيل وقطاع غزة، فلا يخلو منزل إلا وبه معتقل سياسي أو محكوم عليه بالإعدام أو هارب خوفاً من قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه وأصبح لكل سيناوي ملف أمني قد يؤدي به
الاتهامات الموجهة إلي السيناويين كثيرة وتتنوع ما بين الاتجار في المخدرات وتهريب البشر إلي إسرائيل والإنفاق مع غزة، ناهيك عن الاشتراك في جماعات إسلامية لقلب نظام الحكم، ولا ينكر أحد حتي السيناويين أنفسهم وجود بعض الخارجين علي القانون الذين يقومون بمثل هذه الجرائم ولكن لا يجوز تعميم هذه التهم علي الجميع واتخاذ الشرفاء كباش فداء لتقفيل القضايا بسبب عجز أجهزة الأمن عن القبض علي مرتكبي الجرائم.
»الوفد« اخترقت الملف الأمني الشائك للبدويين في سيناء ورصدت استغاثاتهم بثورة 25 يناير وكل شبابها بضرورة وضع قواعد جديدة للتعامل معهم لأنهم ليسوا كما كان يشبههم النظام السابق - مجهولي الهوية - أو ليس لهم انتماء لأنه لا يجوز لأحد التشكيك في وطنيتهم ولا في مصريتهم.
