ملف الأجور.. مازال مشتعلاً
الأجور أخطر وأهم الملفات أمام كل حكومة تتولي المسئولية وملف »أجور المصريين« لا يسقط بالتقادم بل يشتعل ويتطور..
بل يكاد يكون هو كلمة السر في كل ما جري وما يجري من أحداث، ومن المؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب العمل بجد واجتهاد ووطنية من أجل دعم الاستقرار ودفع عجلة الإنتاج، وذلك لن يتأتي في ظل تزايد الاحتجاجات والاضرابات والمظاهرات الفئوية، والتي تطالب في معظمها برفع الرواتب والأجور وتحسين مستوي معيشة المواطنين وجميعها مطالب مشروعة.. مما يستلزم في هذه الفترة الحرجة بأن تخرج الحكومة المنوطة بتسيير الأعمال وتطمئن كل هؤلاء بأن الفرج قادم.. وأن هناك خططاً وجداول زمنية لتنفيذ كل هذه المطالب المشروعة وأولها إعادة هيكلة الأجور.. ووضع الحد الأدني للرواتب.. وهو أمر ممكن وسهل تنفيذه وموارد تمويل تلك الزيادات ممكنة وموجودة، كما يري الخبراء ونطرحه خلال السطور القادمة.. وعندئذ قد تهدأ بل وتنتهي تلك الاحتجاجات الفئوية وبث رسالة اطمئنان لجميع فئات المجتمع بأن الوقت قد حان لقطف ثمار الحرية والقضاء علي الفساد والمفسدين!!
شهدت مصر خلال العامين الماضيين عدة احتجاجات عمالية مطالبة بزيادة الحد الأدني، مما دفع حكومة النظام البائد وقبل انتخابات مجلس الشعب الماضية المزورة، لرفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه شهرياً من خلال قرار للمجلس الأعلي للأجور، مع ترك مهمة تحديد حد أدني مختلف لكل قطاع للتفاوض المباشر مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وبشرط ألا يقل بدوره عن الحد الأني المحدد في قرار المجلس الأعلي، وقد سبق هذا القرار أيضاً وبالتحديد في عام 2008 رفع الحد الأدني من 35 جنيهاً، والمقرر وفقاً للقانون رقم 53 لسنة 1984 إلي ما لا يقل عن 300 جنيه شهرياً وفقاً للشهادة الدراسية ومستوي الخبرة.. ورغم ذلك تفاقمت حدة الاحتجاجات العمالية وإلي الآن في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيه 1780 دولاراً وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
ولم يأت قرار المجلس الأعلي للأجور برفع الحد الأدني لـ400 جنيه مصادفة وإنما بعد الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري في مارس 2010 بإلزام المجلس بوضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي ويراعي نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك طبقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2002. وقد أكد الحكم أن الدستور المصري يكفل مبدأ ضمان الحد الأدني لأجور العمال، وأن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليست مجرد شعارات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلي القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري.
وقد رفضت جموع العمال والموظفين وممثلي المنظمات الحقوقية والسياسية حد الـ400 جنيه وطالبوا بإصدار قرار بتحديد الحد الأدني للأجور بمبلغ الـ1200 جنيه شهرياً مع تغييره سنوياً، وفقاً لنسبة التضخم وارتفاع الأسعار. في ذات الوقت طالبت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية بضرورة تعديل الحد الأدني للأجور لتمكين العاملين بأجر يمكنهم من الحياة الكريمة مما يعود بآثار إيجابية علي الاقتصاد، خصوصاً مع التزام الحكومة أمام المنظمة والمجتمع الدولي بتعديل الحد الأدني للأجور وتحسين أوضاع العمال حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.
وهكذا وبعد ما يقرب من الـ25 عاماً من ثبات الحد الأدني للأجور في مصر ورفعه إلي 400 جنيه بعد سلسلة من الاحتياجات العمالية، لايزال الحد دون المستوي من وجهة نظر الجميع ولا يكفي الاحتجاجات الأساسية مع التزايد المستمر للأعباء والأسعار ولمعدلات التضخم، وإذا كانت الحكومات السابقة كانت تري أن زيادة الحد الأدني للأجور سيتسبب في مزيد من الأعباء علي الموازنة العامة للدولة والذي بلغ عجزها ما يقرب من 100 مليار جنيه، فإن الواقع وبيانات الموازنة العامة وتقرير الاتجاهات الاستراتيجية الاقتصادية لمركز الأهرام للدراسات السياسية لعام 2010 يؤكد أن قيمة الأجور الأساسية في الموازنة لا تشكل مبلغاً كبيراً مقارنة ببند المكافآت والبدلات والتي تستحوذ علي النسبة الأعلي من الأعباء المالية للموازنة، حيث تشير إلي أن الأجور الأساسية تقدر بنحو 19 مليار جنيه بما يوازي 20.1٪ فقط من إجمالي مخصصات الأجور وحصة المكافآت والبدلات والمزايا النقدية بلغت حوالي 55.6 مليار جنيه وبما يوازي نحو 58.8٪ من إجمالي مخصصات الأجور، كما شكلت المزايا التأمينية نحو 10٪ من مخصصات الأجور والباقي أجور إجمالية مدرجة في الموازنة، وبذلك تشكل الأجور الأساسية أقل النسب من إجمالي مخصصات الأجور ومما يستلزم ضرورة أن يكون الأجر الأساسي للعامل هو أساس دخله من العمل وألا تزيد نسبة الحوافز والبدلات علي 100٪ من هذا الراتب الأساسي لمعالجة هذا التشوه في هيكل الأجور بمصر.
وإذا كان الدكتور سمير رضوان كعضو لهيئة الاستثمار وكأحد خبراء سوق العمل وقبل توليه للحقيبة المالية في حكومة تسيير الأعمال، يري أن تدني الأجور في مصر معضلة وإن تم حلها سيتم حل الكثير والكثير من المشاكل التي تعوق نهضة الاقتصاد في مصر.. فهل يمكنه تحقيق تلك المطالب الفئوية وحل معضلة الأجور في مصر بعدما أصبح وزيراً للمالية، وعندئذ ينجح في تلبية مطالبات المظاهرات والاحتجاجات الفئوية لجموع موظفي وعمال مصر، خاصة بعدما جاء في تصريحاته قبل تولي وزارة المالية بأن الحد الأدني المناسب للأجور في مصر من خلال دراسة أعدها مجلس الوزراء السابق هو 656 جنيهاً للفرد، باعتباره مسئولاً عن أسرة مكونة من 4 أفراد وهو ما يعادل خط الفقر اليومي والذي يشمل نسبة 20٪ من المصريين والذي بلغ 1968 جنيهاً للفرد سنوياً وفقاً لأسعار عام 2008 وتبعاً لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية والبنك الدولي.. في وقت أشارت فيه دراسات للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بأن الحد الأدني الأنسب للأجور هو 733 جنيهاً وبينما يطالب اتحاد العمال بحد أدني قيمته 1200 جنيه!!
الدكتور أحمد النجار: نظام الأجور الحالي »فاسد« ومفسد!
وقف الاحتجاجات الفئوية.. ورفع الحد الأدني للأجور.. ليس من المستحيلات والموارد اللازمة لتمويل تلك الزيادات المرجوة في الأجور والرواتب متاحة وممكنة.. هكذا يري خبراء المالية والاقتصاد والإدارة!
الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية.. يصف نظام الأجور في النظام السابق ولايزال فاسداً ومفسداً، فاسد لقيامه علي حد أدني للأجر غير كاف وليس له علاقة بتكاليف المعيشة أو بإنتاجية العامل، ومفسد لأنه يجعل العاملين أو الموظفين لاستكمال ضرورات حياتهم من خلال القيام بأكثر من عمل أو الحصول علي الرشاوي أو التحايل لنهب المال العام أو الهجرة للخارج.. ولذلك يصعب الكلام عن تغير الحد الأدني للأجر بشرط أن يكون ذلك في إطار تغيير شامل لنظام الأجور الفاسدة والمفسدة، وأن يكون الحد الأدني للأجر كافياً لحياة كريمة وعلي أن يتغير سنوياً بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسمياً ومراجعته علي ثلاث سنوات لمعالجة الآثار الناجمة والمحتملة لارتفاع الأسعار، مع مراعاة تسوية رواتب القدامي من العمال والموظفين علي أساس الحد الأدني الجديد بزيادة لا تقل عن 5٪ وعن كل عام من الأقدمية وبحد أقصي 50 جنيهاً سنوياً، كذلك العمل علي رفع الأجر الأساسي للعامل سنوياً بنسبة 7٪ وليكن كمقابل للخبرة والأقدمية مع إضافة نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسمياً مع وضع سقف للدخول الشاملة لكل العاملين والموظفين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، وبحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي الـ15 ضعفاً للحد الأدني للأجر الشامل للعامل بالدولة، مما يستلزم توحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي وفقاً للتوصيف الوظيفي ويختفي معها التفاوت الرهيب وغير العادل في رواتب عمال القطاع الواحد، علي أن يكون الأجر الأساسي هو أساس دخل العامل من العمل وألا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز وعمولات
ويؤكد النجار: أن مصادر تمويل رفع الحد الأدني للأجر وتغيير نظام الأجور ممكنة ومتوافرة ودون حدوث أي تضخم، خاصة أن التمويل سيتم بالأساس من خلال عمليات إعادة توزيع للدخل ورفع الحد الأدني للأجر من خلال عدالة التوزيع لمخصصات الأجور بين العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة من خلال ربط الحد الأدني للأجر الشامل بالحد الأقصي والعمل علي تحسين أداء تلك القطاعات تؤدي إلي فوائض تحول للموازنة، وكذلك بتحصيل الضرائب بشكل تصاعدي.
الدكتور باهر عتلم:
ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وتوجيهها لصالح الأجور!
الدكتور باهر عتلم أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، يري أن المطالبة بحد أدني للأجور يصل لـ1200 جنيه معقول ومنطقي، وكذلك المطالبة بضرورة وضع حد أقصي للأجور بشرط التفرقة ما بين الحد الأقصي للأجر أو للدخل فهما مختلفان.. وبالنسبة لما يثار بشأن صعوبة تمويل تلك الحدود المرجوة للأجور واحتمالات زيادة العبء علي الموازنة العامة فهو عبث، بعدما سمعنا عن كل هذه المليارات المنهوبة، فلابد من إعادتها لصالح زيادة الأجور والرواتب، وهناك ضرورة أيضاً لأحكام تحصيل الضرائب ومنع التهرب الضريبي بجميع أشكاله مما يزيد من الإيرادات الضريبية وعن طريقها يمكننا تمويل الأجور والرواتب مع الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية. كذلك القطاعات الاستراتيجية كقناة السويس والبترول وغيرهما من الهيئات الفنية فيجب أن يخصص جزء من إيراداتها لجميع قطاعات الدولة، وكل ذلك بالنسبة للقطاع العام الملتزم بوضع حد أدني للأجور وكذلك حد أقصي للرواتب، وبالنسبة للقطاع الخاص والذي يصعب إلزامه بوضع حد أقصي للأجور والرواتب، فيستلزم وضع نظام ضريبي تصاعدي لمحاسبتهم قد يصل لحوالي 90٪ في الشرائح العليا وهذا كفيل بأن يقلص المكافآت والأجور في القطاع الخاص.. وبذلك تنجح الدولة في وضع حد أدني وأقصي للأجور مع ضمان التمويل وبالأخص في حالة الحد الأدني.
الدكتور حمدي عبدالعظيم: الأجور أولي بأموال الصناديق الخاصة والرسوم والتمغات من صندوق الطوارئ
الدكتور حمدي عبدالعظيم، العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.. مطلوب عدم التعميم بشأن الحد الأدني المناسب لجميع المهن والأعمال والحد الأدني المفترض للعمل اليدوي يجب ألا يقل عن 500 جنيه شهرياً، وسيتطلب ذلك تحريك أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا، فمثلاً الهيكل الجديد لقانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة لابد من تغييره ليصبح المؤهل المتوسط ما بين 700 و800 جنيه والمؤهل العالي حوالي 1200 جنيه، وهنا نحتاج للتمويل بالصناديق الخاصة بكل وزارة أو من الخدمات التي تقدمها الدولة كتراخيص السيارات والتمغات وخلافه وتحويلها من خلال وزير المالية لتحويل الزيادات في الأجور والرواتب، بدلاً من ذهابها لصندوق الطوارئ طرف المالية وهو القادر حينئذ علي أن يمول أي زيادة في الأجور بناء علي الحد الأدني للأجور ولكن مع وضع حد أقصي للأجور وفقاً للمادة رقم 30 من الدستور الملزمة بتقريب الفوارق بين الدخول، كما يري ضرورة منع زيادة معدل الحوافز أو النسب الإعلانية لأي موظف عن مبلغ الـ1000 جنيه كإجراء لتقليل حجم الفوارق في الأجور والرواتب داخل المنشأة الواحدة، وهناك ضرورة أيضاً لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية والتي قد تصل في بعض النشاطات لأكثر من 60٪ توجه لتمويل الأجور، خاصة من المليارات المحققة لأرباح المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، يضاف إلي ذلك توجيه الأموال المصادرة من قضايا الفساد لنفس الغرض.
الدكتور محمد النجار: الإسراع بإصلاح هيكل الأجور لمواجهة المظاهرات الفئوية!
الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أكد أن مشكلة الأجور في مصر، ليس في انخفاضها وإنما في تدني قدرتها علي شراء السلع والخدمات وذهاب الدعم لغير المستحقين، وقد تنعدم الحاجة للدعم ومخصصاته إذا مكنت الأجور والرواتب، الناس من الحياة الكريمة، وكذلك ما تعانيه مصر من الاختلالات والتشوهات في هيكل الأجور وفيما يتعلق بالمهنة الواحدة والمؤهلات والمواهب لنفس الدرجة مع اختلاف جهة العمل، فنجد خريج التجارة في وظيفة حكومية راتبه لا يتعدي الـ700 جنيه، ونفس الخريج في إحدي شركات الاتصالات راتبه يصل للآلاف والتي قد لا يحصل عليها أستاذ جامعي في نهاية حياته الجامعية، كذلك التفاوت المذهل بين الحد الأقصي والأدني للأجور في نفس المكان مما يدل علي مدي تخلف الدولة، ويضاف لكل ذلك ما قد تتحمله الموازنة العامة للدولة بأي زيادات قد تطرأ علي الأجور والرواتب.
ويري الدكتور محمد النجار.. إمكانية إيجاد حلول عملية وسريعة يرضي عنها المواطنون وتقل معها حدة الاحتجاجات الفئوية، رغم تنوع مشكلات تدني الأجور.. وبعيداً عن إرهاق الموازنة العامة للدولة، حيث تتمثل تلك الحلول في إدراك أن الحكومة الحالية حكومة ثورة تضم العديد من الوزراء الذين يشعرون بنبض البسطاء ومتطلباتهم، وعندئذ ضرورة الإسراع بتحديد حد أقصي وأدني للأجور بشرط أن يكون علي الدخل وليس علي الراتب الأساسي لكل عمل والفروق ستكون قليلة، كذلك إلغاء سياسة دفع مبالغ خيالية للمستشارين وخبراء الرياضة والفنانين والمذيعين والمدربين أو علي الأقل فرض ضرائب تصاعدية علي دخول كل هؤلاء لصالح زيادة الأجور وجميعها خطوات لا تثقل كاهل حكومة تسيير الأعمال أو غيرها.