فوضى الأسعار
يا فرحة ما تمت« هذا هو لسان حال المواطنين »الغلابة« الذين عايشوا فترة »تاريخية غير مسبوقة« انخفضت فيها أسعار بعض السلع الأساسية
في أعقاب ثورة 25 يناير وتصور الجميع أن يد »الاحتكار« أصابها الشلل وأن التجار »استيقظت ضمائرهم« تأثرا بالدماء التي سالت من أجل إصلاح أحوال مصر.
وما هي إلا أيام قليلة.. وعاد السوق المصري الي عادته القديمة،ارتفاع مفاجئ وشديد في كثير من السلع.. فيما حافظت فيه سلع أخري علي أسعارها.
عادت الطماطم لجنونها ولحقت بها كثير من أنواع الخضار والفاكهة، تفاوتت أسعار اللحوم بأنواعها بشكل كبير من مناطق لأخري لتباع بـ70 جنيها في مناطق و45 في مناطق أخري!
وبشكل عام كان الاضطراب والركود هو السمة الأوضح في حركة البيع والشراء في الأسواق، فيما عجز المواطنون عن مواجهة ارتفاع أسعار كثير من السلع واكتفوا بالقليل مما لايمكن الاستغناء عنه.
وعلي الرغم من وجود أكثر من 17 جهة رقابية إلا أنها عجزت جميعا عن التصدي للفساد المتمثل في الممارسات الاحتكارية الضارة من قبل التجار الجشعين، فمصر تشهد الآن ارتفاعا غير مبرر وغير واضح المعالم في كثيرمن السلع الأساسية بداية من حزمة الفجل والجرجير وانتهاء باللحوم والأسماك ومعظم السلع الاستهلاكية.. فهناك أسعار لمنتجات زادت بالفعل ومنتجات حافظت علي ثبات أسعارها مقارنة بالأسبوعين الماضيين التي انخفضت فيها أسعار بعض السلع الأساسية اضافة الي اللحوم والدواجن.. فما هي الأسباب التي أدت الي هذه الزيادة السريعة والمتلاحقة في أسعار هذه السلع؟ ولماذاوقف قانون منع الاحتكار عاجزا أمام ما يحدث في الأسواق؟!
الخبراء الاقتصاديون وخبراء حماية المستهلك أكدوا أن ما تشهده الأسواق من عدم استقرار نتيجة خلل الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية نحو المستقبل واستغلال البعض من التجار الجشعين لزيادة أسعار المنتجات وما صاحب هذه الأوضاع من اعتصامات واضطرابات نتج عن ضعف الإنتاج وبالتالي ضعف حركة التصدير والاستيراد وغياب الرقابة علي التجار الجشعين وضعف التمويل الخاص بفتح الاعتمادات البنكية الخاصة بالاستيراد.
وحذر الخبراء من موجات ارتفاع في الأسعار قادمة بسبب الارتفاع العالمي في الأسعار وضعف الرقابة علي الأسواق وطالبوا بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة لحماية المستهلك المصري من »الرفع العشوائي« لأسعار السلع الأساسية!
الطماطم تبدأ من 4 وتصل إلي 7 جنيهات!!
كشفت جولة الوفد بأسواق فيصل والمنيل والسيدة زينب وشارع سليمان جوهر بالدقي لرصد الأسعار وحركة البيع والشراء ضعف الاقبال بسبب ارتفاع الأسعار.ماجد عيسي ـ صاحب محل لحوم بلدية بمنطقة السيدة زينب ـ أكد أن إقبال المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء انخفض بمعدل 60٪ عما قبل الثورة وأنه يوجد إقبال ضعيف من المواطنين علي الشراء ومن يشتري يطلب كميات قليلة والسبب وراء ذلك ارتفاع أسعار العلف وشراء أصحاب المطاعم كميات كبيرة من العجول التي كانت لدي المربين ومحاولة أصحاب محلات الجزارة تعويض جزء صغير من الخسائر التي تكبدوها بسبب خفض أسعار اللحوم خلال الفترة السابقة بالإضافة الي أن دخول الناس ضعيفة ونادرا ما يأتي الينا البسطاء بخلاف ذبح البتلو مما انعكس علي ارتفاع الأسعار.
أما بالنسبة لأسعار اللحوم البلدية في بعض المناطق الراقية كالدقي والزمالك سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي وصل الي 65 جنيها بدلا من 60 جنيها للكيلو وكيلو اللحم البتلو الي 70 جنيها بدلا من 60 جنيها للكيلو، وكيلو اللحم الضاني بين 65 و70 جنيها.
كما اختلفت أسعار اللحوم البلدية في »سوق علي« بمنطقة فيصل حيث لاحظنا وجود محلات جزارة تبيع اللحوم البلدية بأسعار منخفضة نسبيا، فيصل سعر اللحم الكندوز البلدي الي 45 جنيها للكيلو وكيلو اللحم الجملي الي 30 جنيها وكيلو اللحم البتلو اللباني الي 35 جنيها ويصل سعر اللحم العجالي الي 35 جنيها للكيلو، تحدثنا مع أبو إسلام صاحب المحل فقال: إن هذه اللحوم الموجودة بالمحل تأتي من المجازر الي المحل ومن ثم يد الزبائن ورغم الانخفاض النسبي لأسعار اللحوم البلدية في بعض المناطق كشبرا التي بيع فيها الكيلو بـ50 جنيها إلا أنها بهذا الشكل مرتفعة السعر والسبب في ذلك أن المجازر تشترط دفع 5 و10 جنيهات علي كل كيلو بخلاف أجرة نقل الماشية المذبوحة الي محل الجزارة وأجرة الصنايعية والضرائب.
أبومحمود ـ صاحب محل بقالة بسوق علي بمنطقة فيصل يقول: ليس كل أسعار السلع الاستهلاكية مرتفعة صحيح أنه حاليا يوجد ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية لكن هذا الغلاء علينا وعلي الزبائن حيث إن مكسبنا لا يتعدي الجنيه الواحد ونحن نعاني من حالة ركود في حركة البيع والشراء وحاولنا الفترة السابقة أن نخفض أسعار السلع مراعاة للحالة الصعبة التي تمر بها البلد لكننا وجدنا خسارتنا تفوق ذلك.
أما فيما يتعلق بأسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها بالفعل فيتراوح سعر كيلو السكر بين 4.5 جنيه و6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ويصل سعر العدس الأصفر الي 10 جنيهات للكيلو بدلا من 9 والفاصوليا البيضاء الي 10 جنيهات للكيلو بدلا من 9 واللوبيا الي 10 جنيهات للكيلو بدلا من 9 وكيس المكرونة وزن 400 جرام يباع بسعر 3.5 جنيه بدلا من 2.5 والفول المدمس يباع بسعر 9.25 جنيه للكيلو بدلا من 9 وزجاجة زيت عباد الشمس »1 لتر« 11.90 جنيه بدلا من 11.60 جنيه وهناك سلع لم يرتفع أسعارها فيتراوح سعر كيلو الأرز بين 3.25 و3.5 جنيه، وعلبة السمنة »2 كيلو« تباع بسعر 24 جنيها والعدس بجبة مستورد 8 جنيهات للكيلو والقمح 4 جنيهات للكيلو والحلبة الحصي 6 جنيهات للكيلو والفول المدشوش 6 جنيهات للكيلو وحمص الشام 9 جنيهات للكيلو والفريك البلدي الي 7 جنيهات للكيلو.
والتقينا صلاح السماح ـ صاحب محل سمك بنفس السوق ـ الذي أكد أن الإقبال ضعيف من المواطنين علي الشراء والمحل يتردد عليه زبائنه الذين أصبحوا يشترون كميات قليلة من الأسماك وسر ارتفاع أسعار الأسماك هو عودة الاستقرار مرة أخري للبلد وسير عجلة الإنتاج وصرف الموظفين لرواتبهم حيث إن الأيام الماضية تكبدنا خسائر كبيرة بسبب خفضنا للأسعار بينما الآن لا نريد المزيد من الخسائر وعن أسعار الأسماك، فيتراوح سعر الجمبري »حجم صغير« بين 40 و45 جنيها للكيلو بدلا من 38 جنيها للكيلو ويصل سعر سمك البوري »حجم متوسط« الي 20 جنيها للكيلو بدلا من 18 جنيها وسمكة البياض »حجم كبير« تباع بسعر 20 جنيها للواحدة وسمكة موسي »حجم كبير« تباع بسعر 20 جنيها للواحدة وسمك المكرونة البلدي يباع بسعر 17 جنيها للكيلو بدلا من 12 و13 جنيها للكيلو ويصل سعر كيلو البلطي الي 15 جنيها للكيلو بدلا من 10 و11 جنيها للكيلو والتونة المجمدة الي 11 جنيها للكيلو وسمك المكرونة المجمد الي 10 جنيهات للكيلو.
أبوسمير ـ بائعة فاكهة بسوق كفر طهرمس بفيصل ـ يقول: إن إقبال المواطنين علي شراء الفاكهة معقول الي حد ما وسر ارتفاع أسعار الفاكهة هو الوقت الصعب لتغيير الفصول وكمية المعروض قليل فبالتالي يرتفع السعر، وعن أسعار الفاكهة فيصل سعر التفاح الأمريكاني الي8 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو بدلا من 8 جنيهات واليوسفي السكري يباع بـ4 جنيهات بدلا من 3 والفراولة بـ4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات ونصف الجنيه والجوافة بـ4 جنيهات للكيلو بدلا من 3 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو.
أم أحمد ـ بائعة خضراوات بسوق الغمراوي بمنطقة المنيل ـ تقول: حركة البيع والشراء تسوء يوما عن يوم بعد الثورة فالإقبال ضعيف علي الشراء ومن يشتري يأخذ نصف كيلو وبالعافية لما يأخذ كيلوواحد وارتفاع الأسعار علينا وعلي الزبائن مرجعه ارتفاع الأسعار الي تجار الجملة الذين يتحكمون في السعر بالزيادة بالإضافة الي إدارة سوق العبور لتجارة الجملة التي تأخذ من البائع 5 جنيهات علي كل كيلو خضار أو فاكهة بخلاف أجرة النقل والمشال.
وعن أسعار الخضراوات فيصل سعر كيلو ورق العنب الي 13 جنيها ويصل سعر كيلو الطماطم الي 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي وصل سعره الي 6 جنيهات للكيلو بدلا من 4.5 جنيه و5 جنيهات والفاصوليا الخضراء الي 5 جنيهات للكيلو بدلا من 4 والبسلة الخضراء الي 5 جنيهات للكيلو بدلا من 4 والكوسة الي 4 جنيهات للكيلو وكذلك الخيار وصل سعره الي 4 جنيهات للكيلو بدلا من 3 جنيهات للكيلو والقلقاس الي 3.5 جنيه للكيلو بدلا من 2.5 والبصل وصل سعره الي 3 جنيهات للكيلو بدلا من 2.5 ويتراوح سعر الباذنجان بين 2.5 جنيه ويصل الي 4 جنيهات أحيانا، والبطاطس 4 جنيهات للكيلو ويصل سعر كيلو الثوم البلدي الي 10 جنيهات والقديم يصل سعره الي 15 جنيها ووصل سعر كيلو القرع العسلي الي 3 جنيهات.
عصام أحمد السيد ـ عامل بمحل ألبان الغمراوي بنفس السوق ـ قال: الإقبال كويس والحمد لله صحيح أن وقف الحال علي الجميع لكن الأوضاع بدأت تهدأ بعد الثورة ومنتج الألبان نفسه لم يتأثر بشكل مباشر بثورة تغيير أو غيره، بل صعوبة التأثر في وسيلة نقل الألبان الي المحل التي دائما ما تأتي في أوقات صعبة وأحوال البلد غير مطمئنة في الوقت الحالي بالإضافة الي أن مكسبنا الحقيقي لا يتعدي 25 قرشا لكنها تجارتنا أبا عن جد.
وعن أسعار الألبان يصل سعر كيلو اللبن الحليب الي 5.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات ويصل سعر الزبادي الكبير الي 1.25 جنيه بدلا من جنيه والزبادي الصغير يباع بجنيه بدلا من 75 قرشا والأرز باللبن »حجم صغير« 1.5 جنيه بدلا من 1.25 جنيه والجبنة الثلاجة 17 جنيها بدلا من 13 و14 جنيها والجبنة القريش 16 جنيها بدلا من 14 جنيها.
نقص المعروض
وعن أسعار الدواجن فالتقينا التاجر أبوأحمد ـ صاحب محل طيور حية بسوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي ـ يقول: إن أسعار الطيور الحية ارتفعت نسبيا عن اليومين الماضيين بسبب تعرض مزارع الدواجن الموجودة في مصر لعمليات تخريب وإغلاق مما أدي الي نقص كمية كبيرة في الدواجن المعروضة في الأسواق وبالتالي يؤثرعلي ارتفاع أسعارها وعن حركة البيع والشراء »كويسة والحمد لله« ويتراوح سعر كيلو الدجاج البلدي بين 14.5 و15 جنيها بدلا من 14 جنيها للكيلو ويتراوح سعر الدجاج الأبيض بين 13 و14 جنيها للكيلو بدلا من 12 جنيها للكيلو ويصل سعر كيلو الأرانب الي 23 جنيها بدلا من 20 جنيها وزوج الحمام »متوسط الحجم« بين 25 و27 جنيها.
أما عن أسعار الدجاج البلديد المجمد فيصل سعر الدجاج البلدي المجمد وزن 1000 جرام الي 23 جنيها للكيلو ويصل سعر الدجاج البيضاء المجمدة وزن 1000 جرام الي 19.5 جنيه.
الارتفاع جنوني والرقابة غائبة!
شكا المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم وجود أي رقابة علي الاسعار بالأسواق.
رقية عيد عبد الفتاح - أم لثلاثة أولاد - تحكي بأسي شديد عن عدم استقرار الأسعار في الأسواق نتيجة جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار في ظل غياب الاجهزة الحكومية والرقابية عن الاهتمام بمصلحة البلد، والظروف الاقتصادية الصعبة والأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الارتفاع الجنوني حالياً لأسعار اللحوم البلدية المذبوحة والتي يصل سعرها الي 65 و70 جنيها للكيلو بعدما كانت اسعارها في المرحلة السابقة تصل الي 45 و50 جنيها لكيلو اللحم البلدي المذبوح، وقالت: كنا بدأنا نستشعر الامل والتغيير الحقيقي الذي حققته الثورة بصورة ملموسة، وهذا ما جعلنا نضطر الي شراء اللحوم المستوردة كبديل عن اللحوم البلدية لرخص أسعارها فمثلاً اللحوم الكندوز البرازيلي لا يتجاوز سعر الكيلو 30 جنيها والكبدة البرازيلي بسعر 19 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية.
محمد عبد الرحيم - موظف - يقول: ان مختلف اسعار المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ارتفعت بشكل ملحوظ هذه الأيام عن الاسبوعين الماضيين التي انخفضت الاسعار وقتها وبدأنا نحس بطوق أمل وتغيير حقيقي في الأيام القادمة، الا انه سرعان ما انتهي هذا الانخفاض الوقتي. فمنين هجيب وراتبي لا يتعدي 150 جنيها واولادي الثلاثة في مراحل تعليمية مختلفة ويحتاجون الي دروس خصوصية اجبارية بخلاف مصاريف المعيشة الصعبة.. فهل يعقل أن يصل سعر كيلو الطماطم الي 7 جنيهات ويصل سعر كيلو البلطي الي 15 جنيها للكيلو التي لم تكن تزيد قبل الثورة علي 10 و11 جنيها للكيلو، لذا اطالب المسئولين بضرورة المتابعة والتفتيش علي هؤلاء التجار معدومي الضمير بصفة دورية
أم أمينة "ربة منزل" وأم لأربعة أولاد، تقول: زوجي علي باب الله ورزقه يوم بيومه والحياة غالية والفلوس قليلة وشحة دائما معنا بخلاف مرض والدتي مريضة الكبد والسكر التي تحتاج الي دواء مستمر يصل الي 300 جنيه شهرياً.. يا فرحة ما تمت بعد ان املت الفرج في حياة كريمة لنا وأولادنا، سرعان ما زال هذا الامل الذي لم يستمر طويلاً مع انخفاض اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الايام الماضية مما جعلني أتيقن ان الحياة لن تبتسم لنا ابداً في ظل غياب الرقابة علي التجار الجشعين وعدم اصلاح احوال البلد.
محمود معلوم - موظف - يقول: ما يحدث من عدم استقرار في الاسواق يدل علي ان البلد بلا رقابة او متابعة من الجهات الرقابية علي هؤلاء التجار الجشعين الذين تعمدوا التلاعب في انخفاض او ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتناست الحكومة دورها الحقيقي في حماية الأمن الاقتصادي والغذائي في المجتمع، فإذا كان الشعب المصري استطاع ان يسقط نظاماً ديكتاتورياً سيطر علي مقدرات الدولة طوال سنوات مريرة. أليس كفيلاً بإسقاط رؤوس الفساد التجاري ومحاربة الغلاء ومن يتاجرون بقوت الشعب وخيرات البلد.
شعبة البقالة والمواد الغذائية: معظم الأسعار »ثابتة« والزيت ارتفع بسبب »الدولار«!
أكد عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة بالمواد الغذائية بغرفة القاهرة ثبات أسعار السلع الاستهلاكية ما عدا سلعتي الزيت والأرز، اللتين شهدتا ارتفاعاً ملحوظاً بالأسواق، مؤكداً ارتفاع متوسط سعر الزيت بنسبة 15٪ نتيجة الارتفاع العالمي لأسعار السلع وارتفاع سعر الدولار، حيث إن استيراد مصر من الزيوت يصل بنسبة 85٪ من استهلاكنا للزيوت، كما ارتفع متوسط سعر الأرز بنسبة 10٪ نتيجة ارتفاعه 250 جنيهاً للطن وانخفاض كميات المعروض بالأسواق وبالرغم من حظر تصدير الأرز إلا أن مصر أرسلت كميات كبيرة كمعونة للمتضررين في ليبيا، مما ساعد علي نقص المعروض وزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد: تعديل قانون منع الاحتكار لضمان سلعة أكثر جودة وأقل سعراً
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، خبير الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: الوضع غير المستقر الذي تشهده الأسواق، يفرض ضرورة تعديل قانون منع الاحتكار وإعادة صياغته، لذا نطالب المجلس العسكري بعمل مرسوم خاص بتعديل قانون منع الاحتكار بما يضمن وجود سلعة أكثر جودة وأقل سعراً، ويمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار ويتحكم فيها من جانب المحتكرين لذا فعليه كنوع من السيطرة علي المحتكرين ولتعميق المنافسة للقضاء علي ارتفاع الأسعار أن يتم تحديد نسب الحصص للجهة المنتجة وتغليظ العقوبات علي المخالفين ومصادرة المنتجات أو البضائع محل النشاط المخالف وتطبيق عقوبة الحبس، وذلك من أجل سيادة مناخ تنافس حر تسود فيه المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتجين المتنافسين وتوفير احتياجات المستهلك وتحقيق السعر العادل للمنتجات وتطوير الإنتاج، بما يساهم في تحسين الأحوال الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، بينما يؤدي غياب المنافسة وسيادة الوضع الاحتكاري إلي عدم تحقيق الكفاءة الاقتصادية للمنتج وعدم الجودة في السلع المباعة لغياب عنصر المنافسة، حيث إن النظام السابق كان يقوم بتشجيع المحتكرين مما ينعكس بدوره علي التجار ويؤثر بالسلب علي المواطنين خاصة معدومي ومحدودي الدخل، مع ضرورة تفعيل أدوار الجهات الرقابية الحكومية والشعبية، فتلك اللجان الشعبية التي تكونت بصورة منتظمة وتهتم بمراقبة الأسواق والأسعار يمكنها منع الاحتكار ومواجهة الفساد والاستغلال بكل قوة ومساندة الحكومة في ذلك.
وأضاف دكتور عبدالحميد أنه ينبغي إتاحة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي تعرض كميات كبيرة من جميع أنواع اللحوم بأسعار منخفضة تناسب غالبية المواطنين، خاصة محدودي الدخل، حتي تلعب دوراً مهماً في عملية ضبط وتوازن أسعار السلع بالأسواق ومحاصرة الاحتكار بالداخل.
الدكتورة سعاد الديب: مطلوب إجراءات شديدة لمواجهة الممارسات الاحتكارية في الفترة المقبلة
الدكتورة سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك: أحوال البلد غير مستقرة واتخاذ أي قرارات حالياً تجاه هؤلاء المحتكرين سيكون قراراً »معيباً«، حيث إن ارتفاع أسعار السلع في هذا الوقت يعود إلي زيادة في الطلب علي المعروض، بعكس الفترة السابقة التي انخفضت فيها الأسعار نتيجة لقلة الطلب علي السلع وتخزين المواطنين لقدر كبير من هذه السلع خوفاً من استمرار الأزمة بخلاف الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون جميعاً.
وأضافت: هناك توقعات أن في الفترة المقبلة تشهد مصر زيادة في أسعار السلع الغذائية عالمياً، خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والحبوب والبروتين الحيواني، نتيجة حدوث أزمة الغذاء، لذا قامت الجمعية بالتنسيق مع مسئولي اتحاد الصناعات الغذائية والمعهد القومي للجودة وتم عقد مجموعة من اللقاءات علي مستوي المحافظات لتشجيع الصناعة الوطنية المصرية والوقوف بجانب المنتج الجيد وإيجاد وعي كاف للمستهلكين لمواجهة أي ممارسات احتكارية وتجنب أسعار السلع المبالغ فيها والسلع الرديئة وأيضاً ترشيد الاستهلاك لضمان حدوث نوع من الاستقرار والهدوء في الأسواق المصرية، مضيفة أنه لابد من تفعيل الأدوار الموجودة في الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة والتضامن الاجتماعي والزراعة لكي تتواصل مع المواطنين لسماع آرائهم ومعرفة احتياجاتهم حتي نتجنب حدوث أي مشاكل مقبلة، مع محاولة وضع برنامج لتفعيل دور الجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية، وأيضاً تفعيل أدوار المؤسسات الاقتصادية والرقابية وخاصة المؤسسات الأمنية حتي يمكن تفعيل قانون حماية المستهلك واتباع الجدية في التطبيق بمساعدة قوات الأمن التي لها سلطة الضبط والإحضار، والنظر في قانون منع الاحتكار الذي لم يمنع حدوث الممارسات الاحتكارية من قبل التجار الجشعين، لذا ينبغي الالتزام بوضع قواعد سليمة في التعامل مع المنتج والمستهلك لكي تصل السلعة إلي يد المواطن بأسعار مناسبة ودون مغالاة، كما كان يحدث من قبل ثورة 25 يناير.
العميد أحمد الإدريسي مدير مباحث تموين الجيزة: حملات مشتركة مع الصحة لضبط المتلاعبين بالأسواق!
العميد أحمد الإدريسي، مدير مباحث تموين الجيزة: الجهات الرقابية هي المسئولة عن المراقبة والتفتيش علي السلع غير المدعمة ومنع الممارسات الاحتكارية من قبل التجار الجشعين الذين يتلاعبون ويتحكمون في رفع أسعار هذه السلع غير المدعمة الموجودة في السوبر ماركت، وما غير ذلك باختلاف مناطق البيع، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة مع هؤلاء التجار المخالفين لأحكام قانون منع الاحتكار بالغرامة المالية ومصادرة المنتجات أو البضائع محل النشاط المخالف بعد وجوب حكم قضائي بذلك، أما مهام مباحث التموين أن تقوم بعمل حملات مشتركة بالتعاون مع مفتش الأغذية بوزارة الصحة والطب البيطري »جهاز التفتيش علي اللحوم« بصفة منتظمة لكي تقوم بالمراقبة والتفتيش علي اللحوم والمواد التموينية المدعمة من قبل الدولة، والتأكد من صلاحية وجودة المنتج المباع ولضبط ومصادرة البضائع أو السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر، وبالفعل يتم تحرير محاضر غش تجاري ويترتب علي تحقيقات النيابة الحكم علي مرتكب هذه المخالفة من واقعة الغش والتدليس بسنة حبساً وعند تشديد العقوبة تصل إلي 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلي 10000 جنيه.
الدكتور حمدي عبدالعظيم: مطلوب إصدار قانون يحدد سقف الأرباح للتجار والمنتجين!!
الدكتور حمدي عبدالعظيم، خبير الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية: هناك حالة من عدم الاستقرار في الأسواق والسبب في ارتفاع الأسعار المتوقع والملحوظ حالياً في الأسواق بخلاف أن الأسعار العالمية تتجه الآن نحو الارتفاع التدريجي هو أن السوق خاضع للعرض والطلب والإنتاج المحلي متقلب والواردات منخفضة نتيجة ضعف الاعتمادات البنكية الخاصة بالاستيراد، حيث إن بدخول الواردات من السلع أسعارها تتجه إلي الانخفاض وبانخفاض الواردات يكون المعروض قليلاً وأسعار السلع تتجه نحو الزيادة السعرية، هذا بالإضافة إلي جشع التجار الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار أكثر من المعتاد، والرقابة الضعيفة وعدم وجود قانون أو جهاز يراقب أو يمنع هذه الممارسات الاحتكارية من قبل المحتكرين، ومن ضمن الحلول المطروحة للقضاء علي هذه الأزمة تتمثل في استصلاح الأراضي الزراعية والتعامل مع سياسات حكومية تشجع علي زيادة الإنتاج وزيادة الاعتمادات المالية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، حتي يتوافر المعروض من السلع في الداخل وتنخفض أسعار السلع الأساسية، مع ضرورة إصدار قانون يعمل حداً أقصي للأرباح بالنسبة للتجار والمصانع التي تنتج السلع الغذائية حتي يمكننا ضبط الأسعار داخل المجتمع وحماية المستهلكين من استغلال المحتكرين، مما يحقق مصلحة الطرفين.