يحيي عبدالمجيد.. ترزي القوانين الفاسد
"أنا من أي حته ياريس".. كانت تلك العبارة التي أطلقها المستشار يحيي عبدالمجيد وزير شئون مجلس الشوري السابق في حكومة أحمد شفيق المقالة ومحافظ الشرقية السابق هي جواز مروره إلي قلب وعقل الرئيس مبارك ونقطة الانطلاقة نحو الصعود السريع علي السلم السياسي. فقبل 6 سنوات وأثناء زيارة مبارك إلي محافظة الشرقية في إطار جولاته الانتخابية في انتخابات الرئاسة الماضية، لاحظ حجم النفاق وسياسة »كله تمام« التي يتبعها عبدالمجيد، فبادره بسؤال مفاجئ ليقطع وصلة النفاق المفضوحة التي أثارت استياء الجميع قائلاً: »أنت من أي حتة في مصر«، فلم يتردد عبدالمجيد في الإجابة بشكل سريع، قائلاً: »أنا من أي حتة يا ريس«، واتبعها بابتسامة كلها ثقة في أن إجابته حازت إعجاب معالي الرئيس، مثلما يحب أن ينادي مبارك، فعبدالمجيد يجيد فن الاستعراض السياسي، ويعشق القفز علي الحواجز ليصل إلي أهدافه بشكل سريع يملك رؤية واحدة يعتبرها منهجاً يسير عليه في عالم السياسة، وهو ليس المهم تقديم خدمات ولكن المهم إرضاء أهل الحكم وأن تبقي دائما محل ثقتهم.
وتلك السياسة نفذها باقتدار عبد المجيد عندما كان محافظا للشرقية قبل ان يصبح وزيرا لشئون مجلس الشوري منذ عدة أيام، فمعالي المستشار تسلم الشرقية وهي تسير نحو التنمية ولكنها الآن بفضل سياساته عبارة عن خرابة كبيرة محاطة بأسوار من رخام وجرانيت، فالأهم عنده هو الواجهة الخارجية فقط.
وعبدالمجيد هو أحد أهم أسباب اندلاع مظاهرات الغضب في الشرقية بشكل كبير، بل إن مبني المحافظة واستراحته كانت أول الأماكن التي شهدت اندلاع ثورة الغضب، وكان نصيبه من الهتافات العدائية التي طالبت بمغادرته مبني المحافظة كبيراً جدا وأحرقت صوره ومزقت لافتاته الموجودة بجوار المحافظة.
حتي إنه من أغرب المواقف التي ظن الجميع أنها شهادة وفاته السياسية، عندما اندلعت المظاهرات واقتحم الغاضبون مبني مجلس مدينة الزقازيق وديوان عام المحافظة حصلوا علي مستندات كشفت عن مجاملة معالي المستشار لرجال الأعمال في المحافظة وبعض المخالفات في مشروعات الخدمات، فما كان منهم إلا أن حاولوا الفتك به ومحاسبته، إلا أنه فر هارباً في استراحته محتمياً ببعض البلطجية وبقايا رجال الأمن الذين قاموا بحمايته، واضطر عبدالمجيد قبل إعلان اسمه بيومين فقط من التعديل الوزاري إلي الهروب من مبني المحافظة بعد أن شعر بالخوف متخفياً في سيارة ملاكي قديمة حتي لا يشعر به أحد تاركاً شئون المحافظة لمكتبه الإعلامي الذي تفرغ فقط لإصدار بيانات وزعت علي جميع وسائل الإعلام تؤكد أن الشرقية لم تشهد أي صدامات وإن كله تمام أيضاً في الوقت الذي كانت تحترق فيه بعض المنشآت داخل المحافظة، وكان المتظاهرون يشتبكون مع الأمن مما أدي إلي وفاة 4 منهم برصاص الشرطة، كما سرقت معظم المحلات التجارية.
ووسط الأحداث المشتعلة غادر عبدالمجيد المحافظة هاربا من مصيره وصحيح أنه عاد في اليوم التالي محتميا في قيادات الحزب الوطني، إلا أن الجميع في الشرقية توقع أن يستقيل المحافظ إذا لم تتم إقالته، إلا أنهم فوجئوا بصاعقة تعيينه وزيرا لشئون مجلس الشوري بعد ذلك قبل ان يتولي الدكتور يحيي الجمل منصبه كوزير للشئون القانونية، وهو المنصب الوزاري الذي تم تفصيله لعبدالمجيد خصيصا كمكافأة له علي مواقفه مع الرئيس مبارك وزكريا عزمي.
فحسب تأكيدات بعض المصادر فإن الرئيس المخلوع مبارك كان ينوي تعيين عبدالمجيد وزيرا للعدل في الحكومة التي كان يتم الإعداد لها قبل اندلاع مظاهرات الغضب حتي إن عبدالمجيد كان علي علم بتلك المعلومة وسربها إلي بعض أصدقائه وأغلق بعض الملفات والمشروعات الاستثمارية التي كان يريد افتتاحها لبعض رجال الأعمال، إلا أن مظاهرات الغضب جعلت من الضرورة الإبقاء علي المستشار ممدوح مرعي للسيطرة علي القضاء واحتمالية إعادة انتخابات مجلس الشعب، كما أنه - أي عبدالمجيد - وجه ليس محبوباً بين القضاء وخشي النظام من اندلاع ثورة غضب بين القضاء فور تعيينه وزيرا للعدل فاضطر النظام إلي تفصيل وزارة لعبدالمجيد تمهيداً لصعوده بعد ذلك.
قدم عبدالمجيد حلولاً سحرية للرئيس مبارك في بعض المشاكل التي واجهته، وكان آخرها أزمته مع مجلس الدولة، كما أن عبدالمجيد قدم بعض مشروعات القوانين التي حازت إعجاب الرئيس مبارك، خاصة أن عبدالمجيد كان يعد بعض مشروعات القوانين في السعودية قبل أن يتولي منصب محافظ الشرقية وقدم الرئيس المخلوع المنصب الوزاري كمكافأه لعبدالمجيد علي عدة أشياء أيضا منها أن الشرقية مثلت رقما مهماً في انتخابات الرئاسة الماضية، كما أن الانتخابات البرلمانية القادمة أسفرت عن فوز الوطني بكل مقاعد المحافظة، كما أنه نجح في تحييد الإخوان وتقييدهم في محافظة بها عدد كبير منهم.
ويواجه عبدالمجيد اتهامات عديدة بالفساد منها ما كشف عنه محافظ الشرقية الحالي المستشار محمد حسني علي عندما أصدر قراراً بإقالة مستشاري عبدالمجيد وهم مستشارو: الإعلام والسياحة والصحة والإسكان والتموين وأقالت أيضا مدير الدفاع الاجتماعي بالشرقية عبدالستار محمد ومسئول الأحداث أحمد علي بسبب الاستيلاء علي المال العام، حيث تم تحويلهم إلي النيابة العامة منذ ثلاث سنوات وكان المحافظ السابق يرفض إقالتهم مجاملة للوزير علي المصيلحي وتم تشكيل لجنة من المحافظة لفحص مؤسسة الأحداث بسبب كثرة الشكاوي، حيث عين المحافظ عدداً كبيراً من أصدقائه كمستشارين برواتب خيالية وصل عددهم إلي 42 مستشاراً.
كما كشف محمد أمين مؤلف كتاب "كابيتشينو المحافظ - اعترافات رئيس المدينة "عن حصوله علي مستندات تثبت تورط عبدالمجيد في الاستيلاء علي 23 مليون جنيه من إيرادات المحاجر بالمحافظة والتلاعب بمساكن الشباب عن طريق عقد صفقه مشبوهة مع الشركة القائمة علي تنفيذ المشروع بحيث تُسلم هذه الوحدات نصف تشطيب بحجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت رغم أن بنود التعاقد تنص علي تسليم المساكن كاملة التشطيب كما قام عبدالمجيد ببيع جزء من أرض مشروع مبارك للخريجين لمستثمر كبير وحرمان بعض الحاجزين من الحصول علي شقق المشروع.
ولم تقتصر الوقائع علي ذلك فقط، بل إن عبدالمجيد أغلق مشروع النقل الداخلي للمحافظة إرضاء لإحدي شركات النقل الخاصة ودمر المشروع وقام بتفكيك سياراته وتسريح العمال والموظفين ولم يهتم بالاعتصامات والمظاهرات التي قام بها العمال في المشروع ،ونفس الوضع بالنسبة لشركة النظافة الأجنبية التي أصر علي وجودها رغم أنها لا تقدم أي خدمات تذكر، وأصبحت غالبية الشوارع مقلباً للقمامة.
وجامل عبدالمجيد بعض رجال الأعمال في المحافظة، حيث منح أحدهم
توقدم عدد كبير من المحامين ببلاغ إلي النائب العام ضد يحيي عبدالمجيد يتهمونه بإهدار المال العام بمشروع مبارك للإسكان ومشروع مياه الشرب وأوضحوا في بلاغهم ان عبدالمجيد تسبب في اهدار المال العام بمشروع مبارك ونزع ملكية الأهالي لوحدات المشروع دون وجه حق وتخصيصها رغم علمه أنها أملاك دولة مستغلاً منصبه وعلاقته بمافيا الأراضي المنتمين للحزب الوطني.
وأكدوا في البلاغ أن عبدالمجيد مسئول عن انتشار أمراض الفشل الكلوي والسرطان لأنه باع فلاتر المياه الخاصة بمراكز الحسينية وطالبوا بالتحفظ علي أمواله واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما وجه الجهاز المركزي للمحاسبات لطمة كبري إلي عبدالمجيد قبل أن يغادر محافظة الشرقية بأيام قليلة وهو شيء معتاد من الجهاز الذي قدم كل عام ما يقارب من 10 تقارير تكشف مخالفاته في إدارة المحافظة، حيث كشف الجهاز عن تبديد أموال صندوق الخدمات في المحافظة والمخصصة فقط للبنية الأساسية علي عمليات تجديد استراحاته ومجاملة بعض الشخصيات والفشخرة وفي الوقت نفسه حرم المحافظة من الخدمات بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
التقرير أكد علي أن عبدالمجيد حرم الموازنة العامة للدولة من 33 مليون جنيه وقام بصرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لاستخدامات الحساب والتنمية بلغ ما أمكن حصره منها 164 ألف جنيه، حيث انفق 3714 جنيهاً لشراء مشايات لإحدي استراحاته ومبلغ 2563 لشراء سجادة لمكتبه و7298 لشراء أدوات منزلية لاستراحته وصرف مبلغ 28 ألف جنيه علي استضافة ضيوف المحافظة ومبلغ 11732 لاستضافة المحاربين القدماء.
وأكد التقرير صرف مبلغ 11263 جنيهاً وذلك قيمه حفلة شاي لافتتاح الرخصة الدولية و2513 لاستضافة مكتب المستشار العسكري ومبلغ 10 آلاف جنيه إكسسوارات لغرفة الفنون الشعبية و11 ألف جنيه قيمه طباعة كروت تهنئة.
التقرير كشف أيضاً عن صرف مبلغ 30 ألف جنيه لإعداد مهرجان للطفل و20 ألف جنيه للحملة القومية للقراءة للجميع و66 ألف جنيه لشراء ميدليات للمحافظة و13 ألف جنيه لشراء علم للمحافظة و50 ألف جنيه قيمه وجبات غذائية لبعض العاملين في المحافظة و14 ألف جنيه لإنتاج فيلم عن المحافظة و5 آلاف جنيه قيمة هدايا لهيئة الأبنية و5 آلاف جنيه قيمة إيجار شاشة سينما لمشاهدة مباراة مصر والجزائر.
وأكد التقرير صرف مبلغ 775 ألف جنيه بغرض شراء بعض المستلزمات لهيئات من المفترض عدم الإنفاق عليها وصرف مبلغ 98 ألف جنيه لتطوير مكتب مدير أمن الشرقية ومبلغ 15 ألف جنيه لتطوير نادي مستشاري مجلس الدولة و18 ألف جنيه لتجهيز موقع للجيش الثاني الميداني و20 ألف جنيه لترميم نادي القضاء و34 ألف جنيه لعمل بوابات حديد لمبني مباحث أمن الدولة و33 ألف جنيه لشراء بطاطين لهيئه الإطفاء و7 آلاف جنيه لترميم استراحة برج صيدناوي و66 ألف جنيه لمبني هيئة الأمن الغذائي و26 ألف جنيه لمبني الرقابة الإدارية و400 ألف جنيه لبناء مركز خدمة بالإضافة إلي 10 آلاف جنيه لشراء إكسسوارات لقوات الأمن بالمحافظة.
التقرير أشار إلي قيام المحافظ بسداد مبلغ 58 الف جنيه لبعض دور النشر قيمة نشر انجازاته وجريدة الجمهورية بمبلغ 20 ألف جنيه وصرف مبلغ 27 ألف جنيه لطبع 1500 كتاب عن انجازاته ومبلغ 3 آلاف جنيه لتقديم بوكيهات ورد لبعض الشخصيات.
التقرير كشف عن مخالفة خطيرة جدا وهي إضافة حصيلة إيرادات المبالغ المحصلة من المواد المحجرية والتي تبلغ 33 مليوناً و265 ألف جنيه لإيرادات مشروع المحاجر وإضافتها لصندوق الخدمات وحرمان موازنة الدولة من تلك المبالغ.
كما أن المحافظ قام بتحويل قيمة فوائد المنحة الإيطالية والبالغة 80 ألف جنيه والمخصصة لصيانة المدارس إلي صندوق الخدمات أيضاً وتقاعس المحافظ أيضاً عن مطالبة شركة المصرية بلازا بمقابل حق الانتفاع والبالغة 2 مليون و698 ألف جنيه، كما أنه حصيلة ما تم توريده والبالغة مليون جنيه إلي صندوق الخدمات أيضاً التقرير الذي الزم المحافظ برد المبالغ التي تم تبديدها من صندوق الخدمات كان بمثابة إدانة صريحة للمستشار يحيي عبدالمجيد وللنظام الذي تجاهل خطاياه وقام بتعيينه وزيراً لشئون مجلس الشوري.