عادل لبيب صرف ملياري جنيه علي رصف طرق‮ ‬غير مطابق للمواصفات

ملفات محلية

السبت, 05 مارس 2011 17:07
تقرير‮ - ‬رزق الطرابيشي‮:‬

كشفت تقارير رقابية أن حجم الفساد في محافظة الإسكندرية فاق كل الحدود،‮ ‬وتعدي كل الخطوط الحمراء،‮ ‬بسبب مساندة الرئيس السابق للواء عادل لبيب المحافظ السابق‮

. ‬أكدت التقارير أن جميع ميزانية الدولة المخصصة للإسكندرية وجميع الموارد لم تصرف في الأغراض المخصصة لها،‮ ‬وإنما تم توجيهها للرصف الذي تعدي الملياري جنيه،‮ ‬مما جعل السكندريين يتساءلون‮: ‬لماذا اهتم المحافظ بالرصف فقط وترك مشاكل الإسكندرية كلها؟ وهل هناك منفعة من وراء الرصف؟

كان المحافظ يهدد كل من يؤكد أن المليارين ضاعا هباء،‮ ‬لأن الرصف‮ ‬غير مطابق للمواصفات،‮ ‬وكان يزج بالمقاولين المستفيدين من عمليات الرصف لاقامة بلاغات بالنيابة ضد المتآمرين علي الرصف كما وصفهم لبيب،‮ ‬وكان آخرهم عصام موسوليني العضو الوفدي بالمجلس المحلي للمحافظة الذي تجرأ ونشر في إحدي الصحف أن الرصف‮ ‬غير مطابق،‮ ‬فكان مصيره التحقيق معه في النيابة العامة،‮ ‬وحصل علي أحكام بالبراءة‮.‬

نتناول في هذا التقرير عدة مخالفات قام بها اللواء عادل لبيب،‮ ‬طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات،‮ ‬ومنها أن‮ »‬لبيب‮« ‬عقد صفقة مع الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق يتعهد فيها لبيب بضم‮ ‬300‮ ‬فدان أراضي زراعية تابعة للأوقاف خارج كردون المدينة إلي داخل الكردون،‮ ‬مقابل حصول‮ »‬لبيب‮« ‬علي مساحة‮ ‬100‮ ‬فدان يتم تقسيمها وبيعها لصالح المحافظة،‮ ‬وفي نفس الوقت تسمح المحافظة لوزارة الأوقاف بإنشاء مشروع استثماري عبارة عن فيلات وعمارات وسوق تجاري بعد اعتماد المحافظة تقسيم المشروع الذي سيجري علي أراض زراعة بوقف الخديو إسماعيل‮. ‬وفي‮ ‬15‮ ‬فبراير‮ ‬2010‮ ‬طلب سكرتير عام المحافظة طرح أربع قطع من الأراضي المخصصة للمحافظة بمبلغ‮ ‬78‮ ‬مليونًا و305‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬تم تسديد‮ ‬15‮ ‬مليونًا و661‮ ‬ألف جنيه منها،‮ ‬وتحويل باقي المبلغ‮ ‬علي الحساب رقم‮ ‬9‭/‬190‭/‬46201‭/‬2‮ ‬محافظة الإسكندرية،‮ ‬وأضاف التقرير أن الصفقة التي تمت تقع بشارع مصطفي كامل وامتداد شارع الملك وتعد مخالفة كبيرة بسبب تبوير أراض زراعية ليست ملكًا للأوقاف،‮ ‬وإنما تديرها الأوقاف فقط‮.‬

وقبل إجراء عملية التقسيم،‮ ‬وأيضا بالمخالفة

للقانون،‮ ‬قام المحافظ بتوجيه أموال الأرض إلي الرصف،‮ ‬وأوصي التقرير بتحديد المسئولية وعرض الموضوع علي السلطات المختصة‮.‬

كما كشف التقرير عن مخالفة أخري تمثلت في إهدار المال العام،‮ ‬وذلك عندما حصلت المحافظة علي تبرعات قيمتها‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه،‮ ‬تم صرف‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه منها باسم رئيس الخزانة بالمحافظة بدون أي مستندات أو قيد هذه المبالغ‮ ‬في حساب السلف الخاصة برئيس الخزانة لحين تسويتها،‮ ‬لأنه طبقا للقانون لابد أن يتم اخطار رئاسة الوزراء بالمبالغ،‮ ‬لكن عادل لبيب لم يفعل،‮ ‬وقام بتسليم‮ ‬4‮ ‬ملايين لرئيس الخزانة‮ ‬غير مدونة،‮ ‬كما قام رئيس الخزانة بصرف المبلغ‮ ‬بتأشيرة من المحافظ لصرفها علي الحالات المرضية وللمقربين من المحافظ ومستشاريه والعاملين بمكتبه،‮ ‬فضلا عن كشوف البركة للمحظوظين من أصحاب السلطات والمرضي عنهم في قطاعات مهمة مقابل تسهيل الأعمال ومقابل السكوت علي المخالفات‮. ‬كما تم صرف جزء من هذه الأموال علي مساعدات‮. ‬وبهذه الطريقة لم يتم تسوية المبلغ‮ ‬وكذلك الـ6‮ ‬ملايين الأخري‮.‬

ولم يكن ذلك هو المبلغ‮ ‬الوحيد،‮ ‬وإنما انهالت علي المحافظ تبرعات من الخارج بأرقام كبيرة ولم يتم تسويتها وتم صرفها بهذه الطريقة‮. ‬كما كشف التقرير عن قيام المحافظة بدفع مبلغ‮ ‬26‮ ‬مليونًا و835‮ ‬ألفًا و822‮ ‬جنيهًا لبعض الشركات بدون وجود خطابات ضمان،‮ ‬ولم تقم الشركات بتسليم المحافظة خطابات ضمان مقابل المبالغ‮ ‬التي حصلت عليها‮. ‬والفضيحة الأكبر تتمثل في عدم قيد خطابات ضمان بالسجلات الحسابية مبلغًا آخر،‮ ‬وهو‮ ‬9‮ ‬ملايين و567‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وذلك عندما قامت بعض الشركات بإعطاء خطابات ضمان ولم يتم قيدها‮.‬

كما تبين أيضا إغفال قيد‮ ‬23‮ ‬خطاب ضمان بحسابات وسجلات الكفالات والتأمينات النهائية،‮ ‬مما عرض حقوق المحافظة للضياع،‮ ‬نتيجة اغفال القيد بالحسابات كما

ورد بتقرير الجهاز‮. ‬وفي تطور‮ ‬غير مسبوق في مخالفات المحافظات قامت المحافظة بعدم اظهار وديعة بمبلغ‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه ضمن الحساب الختامي للمحافظة والبنك المركزي،‮ ‬وجاء في التقرير أن الوديعة مودعة بالبنك الأهلي بالمخالفة للقانون،‮ ‬مما يسهل سحبها والتلاعب بها دون أن تدخل حسابات الدولة‮. ‬وبالرغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نبه عن هذه المخالفة الخطيرة عام‮ ‬2009،‮ ‬إلا أن أحدًا لم يستجب‮.‬

وأوضح التقرير عدم قيام المحافظة بتسوية مبلغ‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه و831‮ ‬ألفًا،‮ ‬وهي حسابات‮ »‬معلاة‮« ‬دائنة،‮ ‬وكان يجب سدادها لوزارة المالية حتي لا يتم التلاعب بها وسحبها لصرفها في‮ ‬غير الأغراض المخصصة لها،‮ ‬بالرغم من تحذيرات وزارة المالية رقم‮ ‬3930‮ ‬بتاريخ‮ ‬15‮ ‬يناير‮ ‬2009‭.‬

وأوصت الشعبة بإجراء التسويات التعديلية اللازمة واخطار المديرية المالية بسداد مبلغ‮ ‬آخر،‮ ‬هو‮ ‬3‮ ‬ملايين و716‮ ‬ألفًا و293‮ ‬جنيهًا لوزارة المالية،‮ ‬باعتباره فائض تمويل عجز الإعانة عن سنوات ماضية لكن طلبات المالية ذهبت أدراج الرياح‮.‬

كما كشف التقرير عن عدم تطابق رصيد حساب دائنين في بنك الاستثمار بفارق‮ ‬8‮ ‬ملايين و20‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وعدم تطابق حساب آخر بنفس البنك بمبلغ‮ ‬حوالي‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه وعدم تطابق عدة حسابات أخري بالبنك المركزي،‮ ‬منها‮ ‬3‮ ‬ملايين و633‮ ‬ألف جنيه‮ »‬خدمات تنمية محلية‮« ‬ومليون و833‮ ‬ألف جنيه‮ »‬صندوق النظافة‮« ‬و5‮ ‬ملايين و357‮ ‬ألف جنيه‮ »‬صندوق الإسكان‮«‬،‮ ‬وأوصي الجهاز ببحث أسباب الفروق المشار إليها بالعمل علي تسويته وموافاة الجهاز بما تم‮.. ‬وكأن الجهاز المركزي يؤذن في مالطة،‮ ‬ورصد التقرير مخالفة أخري،‮ ‬هي قيام المحافظ بتحويل مبلغ‮ ‬مليون و106‮ ‬آلاف تسلمتها من موازنة الدولة إلي حساب صندوق النظافة،‮ ‬وتم صرفها في‮ ‬غير الغرض المخصص لها‮.‬

كما تجاوز المحافظ الحدود المخصصة له بالصرف،‮ ‬عندما قام بصرف مبلغ‮ ‬274‮ ‬مليون جنيه من ميزانية الدولة متجاوزًا القانون وفي‮ ‬غير الغرض المخصص‮. ‬وفي مخالفة أخري لم يقم بسداد مبلغ‮ ‬199‮ ‬ألف جنيه لبنك الاستثمار،‮ ‬مما حمل المحافظة فوائد كثيرة كما قام أيضا بصرف مبالغ‮ ‬من الحسابات الخاصة بلغت‮ ‬94‮ ‬مليون جنيه تم صرفها علي الأجور والمرتبات،‮ ‬وتم اخفاء المبلغ‮ ‬من الحسابات،‮ ‬أيضا جاء بالتقرير قيام المحافظ بصرف مبلغ‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه من اجمالي مبلغ‮ ‬40‮ ‬مليونًا وردت من الهيئة العامة للطرق والكباري مساهمة من الهيئة لتطوير محور المحمودية بالإسكندرية في‮ ‬غير الغرض المخصص له،‮ ‬فقام باستقطاع الـ10‮ ‬ملايين وصرفها علي أعمال الرصف‮.‬

وكان يجب حسب تقرير الجهاز استرداد المبلغ‮ ‬وتعليها بالحسابات الدائنة للصرف منها في الغرض المخصص‮.‬

 

أهم الاخبار