الكنوز المنهوبة فى المحاجر (5)

ما بين مخالفات مالية وإدارية وإهدار ملايين الجنيهات من ثروات مشروعات المحاجر بمحافظة الاسماعيلية وما بين الطرق البدائية التي استخدمها القائمون على أعمال الاستخراج والتصنيع

تسببت في ضياع نسبة كبيرة من الإنتاج تفقد الاسماعيلية سنويا ملايين الجنيهات من إيرادات المشروعات المحجرية التي تمتلكها تسببت في حرمان الخزينة العامة للدولة من حصيلة إنتاج 60 محجرا منتشرة في منطقتي فايد وأبوصوير بالإسماعيلية تنتج سنويا 580 ألف متر مكعب من الرمال والزلط والدبش. ورصدت الوفد تقريرا سابقا من محلي المحافظة، يكشف إهدار أكثر من 2 مليون جنيه سنويا من ايرادات مشروع المحاجر كمكافآت للمحافظ ومستشاري المحافظ وقيادات أمنية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والأحياء.
ورصدت التقارير الرقابية أن إيرادات المشروع التي بلغت أكثر من 19 مليونا و760 ألف جنيه على مدار عامين متتالين تم توجيهها كحوافز دورات لبعض العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية و كقروض حسابات أخرى للنادي الاسماعيلى وغيره.
وحذرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المحافظة من تضمين إيرادات الموازنة العامة للدولة بقيمة إيرادات حساب مشروع المحاجر مما يتسبب في إهدار تلك الإيرادات من ميزانية الدولة ولكن المسئولين بمحافظة الإسماعيلية ضربوا عرض الحائط بأي تحذيرات وتمادت المحافظة في مخالفتها واستمرت في استحواذها على إيرادات المحاجر لأعوام عديدة.
«الوفد» رصدت بالمستندات الرسمية قيام محافظة الاسماعيلية بفتح حساب باسم مشروع المحاجر وتم صرف موارده في غير أوجه الصرف المحددة تنوعت ما بين مكافآت لقيادات المحافظة رغم عدم موافقة وزارة المالية على فتح حساب باسم مشروع المحاجر.
التقارير الرسمية الرقابية كشفت إنشاء وفتح حساب خاص باسم مشروع استغلال المناجم والمحاجر بديوان عام المحافظة وإعداد لائحة مالية وإدارية له غير معتمدة من وزارة المالية وتضمين موارده بقيمة إيرادات التراخيص باستخدام المواد المحجرية مما أفضى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من حصيلة 60 محجرا منتشرة في منطقتي فايد وأبوصوير بالإسماعيلية تنتج سنويا 580 ألف متر مكعب من الرمال والزلط والدبش.
وكشف تقرير سابق للجنة المحاجر بمجلس محلي محافظة الإسماعيلية صرف مبالغ مالية طائلة من إيرادات المشروع على الموظفين العموم ويأتي على رأسهم محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام ورؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بالمحافظة. وإيداع حصيلة المادة المحجرية وإضافتها لحساب مشروع استغلال المحاجر بالمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية وشملت المخالفات في مشروع المحاجر تعيين بعض الخبراء والاستشاريين بعقود عمل محددة المدة بمشروع المحاجر باعتباره مصرفا ماليا لهم دون عملهم بالمشروع بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إنشاء وفتح حساب لمشروع المحاجر بديوان عام محافظة الاسماعيلية على نحو يخالف الأحكام المنظمة وتضمينه بقيمة إيرادات الترخيص باستخراج المواد المحجرية بدلا من سدادها لإيرادات الموازنة العامة للدولة وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 5 ملايين و579 ألف جنيه خلال العام المالي 2006/2007.
وقال التقرير: تبين لدى فحص الصناديق والمشروعات والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها عن العام المالي إنشاء وفتح حساب خاص باسم مشروع استغلال المناجم والمحاجر بديوان عام المحافظة وإعداد لائحة مالية وإدارية له غير معتمدة من وزارة المالية وتضمين موارده بقيمة إيرادات التراخيص باستخدام المواد المحجرية مع سداد الإتاوة المقررة قانونا منذ صدور القانون دون زيادة مع تضمين إيرادات الحساب بقيمة الزيادات التي طرأت على الإتاوة مما أفضى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من قيمة هذه الموارد.
ورصد تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2007/2008 فتح حساب وإعداد لائحة مالية لمشروع المحاجر بدون موافقة وزارة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وقانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 1956، حيث تبين لدى فحص القواعد العامة لتنظيم سير الأعمال المالية والإدارية لمشروع استغلال المحاجر انه تم فتح حساب باسم مشروع المحاجر رغم عدم موافقة وزارة المالية الأمر الذى ترتب عليه صرف بعض موارد المشروع فى غير أوجه الصرف المحددة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 8 ملايين و736 ألف جنيه منها مبلغ مليون و22 ألف جنيه تم صرفها كحوافز دورات لبعض العاملين رغم عدم الاستفادة بهم ومبلغ 7 ملايين و713 ألف جنيه تم صرفها كقروض لحسابات النادي الاسماعيلى وغيره.
وكشف التقرير عدم إيداع حصيلة المادة المحجرية وتوابعها ضمن إيرادات المحافظة وإضافتها لحساب مشروع استغلال المحاجر بالمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية وقانون المحاجر رقم 86 لسنة 1956 وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 5 ملايين و258 الف جنيه.
وقال التقرير: إن أحكام المادة رقم 2 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته تقضي بأنه تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإداراتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.
وشملت المخالفات تعيين بعض الخبراء والاستشاريين بعقود عمل محدده المدة بمشروع المحاجر باعتباره مصرفا ماليا لهم دون عملهم بالمشروع بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مصروفه لهم نحو مبلغ 40 ألف جنيه واستندت في تحرير المخالفة لأحكام المادة رقم 1 من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1977 والتي تقضي بأن يكون توظيف الخبراء الوطنيين بطريق التعاقد من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا تتوافر فى أى من العاملين بالجهة ويشترط ألا يتجاوز سنه ستين عاما ومع ذلك يجوز تعيين الخبراء بعد سن الستين وذلك لأداء مهمة محددة لا تتجاوز مدتها سنة إلا أنه تبين لدى فحص مشروع المحاجر عن العام المالي 2007/2008 خلال شهر نوفمبر 2008 تعين بعض الخبراء بعقود عمل تجدد سنويا بمشروع المحاجر باعتباره مصرفا ماليا لهم دون قيامهم بالعمل بالمشروع ودون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية.
ورصد التقرير صرف مبالغ مالية تم حصر مبلغ 1130 جنيها تصرف شهريا لعصام احمد العتبانى مستشار المحافظ في مجال الإعلام. ومبالغ أخرى لمجدي المحمدي مستشار المحافظ في مجال محو الأمية وجلال حسني مستشار المحافظ في مجال الأزمات. ورصد التقرير مخالفات جديدة حيث تبين لدى فحص مشروع المحاجر عن العام المالي 2007/2008 خلال شهر نوفمبر 2008 أنه سبق تعيين بعض العاملين بعقود عمل محدده المدة بمشروع المحاجر باعتباره مصرفا ماليا وإعادة توزيعها على الإدارات المختلفة بالديوان العام وعدم قيامهم بأية أعمال أو خدمات إدارية أو فنية لمشروع المحاجر ما يؤكد عدم حاجة المشروع إليهم وقد بلغ عدد العاملين بعقود عمل محددة المدة المصروف لهم رواتب من المشروع بلغ ما أمكن حصره من تكاليفهم نحو مبلغ 147963 جنيها.

اهدار 1.7 مليون جنيه فى أربعة أشهر بمحاجر بنى سويف

قضية المحاجر فى محافظة بنى سويف تعتبر من أهم القضايا الساخنة خلال السنوات الماضية بما تمتلكه المحافظة من ثروات محجرية جعلتها مطمعا للتجار والمقاولين واحد منابع الفساد واهدار المال العام بفضل غياب الرقابة التنفيذية من المسئولين على عمليات النهب المنظم التى تعرضت لها.
ويبلغ عدد المحاجر في المحافظة 145 محجراً المستغل منها 55 محجراً فقط والاحصائيات الحكومية تؤكد أن 100 مليون متر مكعب

تنهب يومياً، وتعتمد مصانع الاسمنت ببنى سويف وبعض المحافظات الاخرى على المواد الخام من الطفلة التى تعد من اجود انواع الطفلة على مستوى الجمهورية بالاضافة الي تدنى أسعارها.
ويستخرج من المحاجر رخام الالباستر الاجود على مستوى الشرق الأوسط ولعل تحذيرات بعض الجيولوجيين من تعرض محاجر ومناجم بني سويف لعمليات نهب يكشف اهمية المحاجر كأحد الموارد الاساسية للمحافظة.
وقال الجيولوجي عوض الحسيني: إن المنطقة الواقعة علي جانبي طريق «بني سويف - حلوان» الصحراوي الشرقي بها أكثر من 100 مليون متر مكعب من الحجر الجيري، ولكنها تنهب بطريقة منظمة من أصحاب المصانع والمحاجر عن طريق شراء خام الحجر الجيري والطفلة التي تدخل في صناعة الاسمنت بمبلغ 50 قرشاً للمتر مما يعد إهداراً صارخاً لموارد الدولة بيعها الى مصانع.
الاسمنت بأسعار زهيدة، بالرغم من الزيادة التي فرضتها الحكومة علي أسعار الطفلة من 50 قرشاً إلي 10 جنيهات للمتر. ولم تطبق تلك الزيادة بسبب تنافس أباطرة تجار المحاجر مما جعل سعرها لا يتجاوز جنيهاً واحداً للمتر.
وأضاف ناصف عبدالعظيم عامل بأحد المحاجر انه بعد زيادة أسعار الطفلة والحجر الجيري تكونت عصابات مهمتها جمع أكبر قدر من الطفلة وبيعها لمصانع الاسمنت بسعر جنيه واحد فقط للمتر.
وانتشار عصابات المحاجر تناقص سعر بيع (الطفلة الهبو) المستخدمة في صناعة الطوب الطفلي من 3 جنيهات للمتر إلي جنيه واحد بسبب تنافس هذه العصابات للفوز برضا المصانع في غياب الرقابة والإدارة لموارد الدولة. وقد كشف تقرير حكومى من الاستيلاء على نحو 1.7 مليون جنيه عبارة عن فروق مالية دون سند قانونى، فى مشروع محاجر بنى سويف، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل الماضيين.
وجود فروق مالية لم تتم إضافتها للمشروع، بلغت مليوناً و797 ألفاً و42 جنيهاً دون سند قانونى أو أساس محاسبى عن الفترة من 1 يناير حتى نهاية أبريل 2008، وبفحص آخر ميزانية للمشروع فى الفترة من 1 يوليو 2007 حتى نهاية ديسمبر، تبين شراء قطع غيار للسيارات بمبلغ 48 ألفا و46 جنيهاً.
وبالجرد الفعلى من واقع دفتر العهدة، تبين أن قطع الغيار تتكلف 40 ألفاً و732 جنيهاً، وعدم الحصول على موافقة على اللائحة المالية للمشروع وتحصيل تبرعات نقدية لصالح بعض الجمعيات الأهلية عامى 2006-2007 بلغت 90517 جنيهاً، فى حين بلغ حجم التبرعات من يناير حتى أبريل 74 ألفاً و735 جنيهاً، موصياً باستبعاد مدير المشروع ونائبه ورئيس القسم المالى ومشرفين ومفتشين ومشرف وسائق.
ورصد التقرير الصادر من جهاز استخدامات أراضى الدولة التابع لوزارة الإسكان، أن نسبة المحاجر المستغلة وعددها 55 من إجمالى 140 محجراً فى المحافظة، متهماً رئيس القسم الفنى بمشروع المحاجر بالاتفاق مع بعض مفتشى المناطق بتحميل كميات لصالحهم تحت اسم سلطة المحافظ, مؤكداً اكتشاف عدد من العمليات الحكومية المصدق عليها لا يوجد لها أى حسابات مالية داخل المشروع، وكشف عن عدم وجود مستندات مهمة داخل الملفات الخاصة بالمحاجر ، تسببت فى «ضياع» بيانات هامة عن بعض المحاجر وعدم وجود أى تقارير فنية لجميع المحاجر لمعرفة المعلومات الخاصة بمدة التشغيل وكمية المادة المحجرية ونوعيتها، التى تفيد فى عملية التسويق، بالاضافة الى النقص الحاد فى عدد الجيولوجيين داخل الإدارة.
ولفت التقرير إلى أن المحصلين يقومون بتكعيب السيارة وكتابة البون والتوريد، مما يؤدى لبعض السرقات داخل أكشاك المشروع، كما أن بعض المحصلين فى مناطق غرب المحافظة يجمعون مبالغ التحصيل أيام الخميس والجمعة والسبت، ويحتفظون بها ويوردونها يوم الأحد، وهذا مخالف ويسبب بعض السرقات، إضافة إلى عدم وجود أثر لقسم الأمن، رغم وجوده فى الهيكل الإدارى لمشروع المحاجر، إذ يتم الاعتماد على أفراد يسمون «الحراس» لا يصلحون لكبر سنهم. أما فى قسم التفتيش، فرصد التقرير عدم وجود رئيس مباشر له لمتابعة عمل المفتشين بالمناطق.
فيما أكد احمد ماهر فطين مهندس استشارى امكانية  تطوير العمل بمحاجر بني سويف للرخام والالباستر وباستغلال العقليات العلمية الموجودة في إدارة المحاجر وذوي خبرة في استخراج وتصنيع وتسويق الرخام والذين يعملون بوظائف إدارية، فعندما تم تكليفى كاستشاري لشركة سيناء للرخام والجرانيت وتم عمل ممارسات على محاجر «ترافرتين» في بني سويف اكتشفنا أنه لا توجد خرائط جيولوجية مؤكدة لاحتياطي الخام الموجود به،  وإدارة مشروع المحاجر بالمحافظة ليس بها اى معلومات محاجر الرخام ببنى سويف، وعندما استطلعنا المكان المقترح لمشروع المحاجر لم نجد طرقا أو مدقات أو خدمات مساعدة لبدء الاستثمار في هذه المنطقة.
فبداية استكشاف أى محجر يبدأ بعمل باب للمحجر أو مدخل او عينات للتقييم، ويتم وضع ميزانية تصرف كاستثمارات ذات مخاطر عالية جدا لا تقل عن 2-3 ملايين جنيه للبدء بتشغيل المحجر، بعد تسويقه عالمياً عن طريق المعارض الدولية ولكن للأسف ما يحدث فى محاجر مصر ما هو إلا فساد وإهدار لثروات تستطيع أن تعف مصر عن التسول من دول هى أقل بكثير فى مواردها وبما تحمل أرض مصر الطيبة من ثروات لا تنتهى أبدا.