الشرطة أمن للمواطن لا لتأمين النظام

ملفات محلية

السبت, 26 فبراير 2011 14:47

علي‮ ‬الرغم من أن الدستور المصري‮ ‬ينص في‮ ‬المادة‮ ‬184‮ ‬منه علي‮ ‬أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي‮ ‬واجبها في‮ ‬خدمة الشعب،‮ ‬وتكفل للمواطنين الأمن والطمأنينة،

‮ ‬وتسهر علي‮ ‬حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة إلا أنه حدث خلل جسيم علي‮ ‬مدار سنوات عديدة،وأصبحت الشرطة في‮ ‬خدمة النظام وحماية رئيس الدولة وأصبحت هي‮ ‬اليد التي‮ ‬تبطش بالمواطن ولا تعني‮ ‬بحمايته فالشرطة دورها الأساسي‮ ‬حماية حقوق المواطنين من الخارجين علي‮ ‬القانون وليس خدمة الرئيس ونظامه وقمع المواطنين فالشرطة التي‮ ‬من المفترض أن تكون في‮ ‬خدمة الشعب تحولت الي‮ ‬خدمة النظام والرئيس علي‮ ‬مدار‮ ‬30‮ ‬عاما وإرادة الحزب الوطني‮ ‬وقياداته وأصبح جهاز الشرطة أداة بطش في‮ ‬يد النظام ضد المواطن‮.‬

أحداث ثورة الشباب وما جري‮ ‬خلالها من تجاوزات من رجال الشرطة تجاه المتظاهرين العزل بمداهمتهم بالرصاص الحي‮ ‬والمطاطي‮ ‬والقنابل المسيلة للدموع ودهس العديد بالسيارات حيث سقط مئات الشهداء وآلاف المصابين والتي‮ ‬أحدثت شرخا كبيرا في‮ ‬العلاقة بين الشعب والشرطة‮.‬

ناهيك عن تاريخ الشرطة الطويل من تعذيب للمواطنين في‮ ‬مقار الشرطة وتلفيق القضايا والتحالف مع بلطجية لتزوير الانتخابات لتصفية حسابات مع معارضين فكيف ننسي‮ ‬هذا التاريخ المرير وكيف تعود الشرطة لدورها الأساسي‮ ‬في‮ ‬حماية المواطن وأمنه وبعد أن قام وزير الداخلية اللواء محمود وجدي‮ ‬بتغيير شعار‮ »‬الشرطة والشعب في‮ ‬خدمة الوطن‮« ‬الي‮ ‬الشرطة في‮ ‬خدمة الشعب فكيف‮ ‬يكون هذا الشعار حقيقة علي‮ ‬أرض الواقع وليس مجرد شعار؟‮!‬

أحمد عودة‮: ‬المسئولية مشتركة بين الشرطة والشعب لتصحيح الأوضاع

أحمد عودة المحامي‮ ‬وعضو الهيئة لحزب الوفد‮: ‬النظام الدكتاتوري‮ ‬علي‮ ‬مدي‮ ‬ثلاثين عاما بطش بالشعب،‮ ‬وكانت أداة البطش الشرطة والأمن المركزي‮ ‬وأمن الدولة وأجهزة أخري‮ ‬داخل الشرطة ويضيف أن الأحداث الأخيرة تجاه ثورة الشباب بضرب الجماهير بقنابل الغاز والرصاص الحي‮ ‬حتي‮ ‬سقط ما‮ ‬يقرب من‮ ‬400‮ ‬شهيد بخلاف المصابين بالكسور والعاهات فضلا عن اختفاء جهاز الشرطة بأكمله وظهور تيار من البلطجية واللصوص وقطاع الطرق والهاربين من السجون لرعب المواطنين الأمر الذي‮ ‬يستلزم محاسبة ومحاكمة كل من أطلق النار علي‮ ‬المتظاهرين سواء وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية،‮ ‬وأن تتم توجيه تهمة القتل العمد لهم ومحاكمتهم فالقاعدة أنه لا طاعة لرئيس علي‮ ‬مرؤوس في‮ ‬مخالفة القانون‮.‬

ويستكمل عودة أن الشرطة منوط بها حماية الأمن العام وأمن المواطنين فالمواطن من حقه أن‮ ‬يعامل معاملة لائقة بما‮ ‬يحفظ كرامته في‮ ‬وطنه ولا‮ ‬يهان ولا تساء معاملته ولا‮ ‬يضرب ولا‮ ‬يعذب كما حدث لخالد سعيد فالتعذيب في‮ ‬السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة كانت ظاهرة مخزية‮ ‬يجب أن تنتهي‮ ‬ويلقي‮ ‬كل مواطن المعاملة الكريمة وعليه أن‮ ‬يحترم الشرطة ويساعدها علي‮ ‬القيام بواجبها‮.‬

الدكتورة كريمة حفناوي‮:‬ تغيير ثقافة جهاز الشرطة ليكون في‮ ‬خدمة المواطن

الدكتورة كريمة حفناوي‮ ‬عضو حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير توضح أنه‮: ‬طوال الفترة الماضية تري‮ ‬جهاز الشرطة بواسطة الوزير علي‮ ‬أنه جهاز لحماية أمن النظام وتوغل وتوحش وأصبح هناك أكثر من مليون جندي‮ ‬أمن مركزي‮ ‬لحماية النظام من جهة وقمع الشعب من جهة أخري‮ ‬وأصبحت ثقافة جهاز الشرطة في‮ ‬الأقسام والسجون هي‮ ‬التعذيب والإهانة والإذلال وتلفيق القضايا والاستهانة بكرامة المواطن وتناسوا أنه حتي‮ ‬لو ثبتت جريمة علي‮ ‬مواطن‮ ‬يأخذ عقابه بالقانون وليس بالإذلال وانتزاع الاعتراف بالتعذيب‮.‬

وتشير الي‮ ‬ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وإقالة جميع القيادات بشكل كامل بجانب المحافظين لأنهم جاءوا بهذه العقلية وكانوا‮ ‬يقومون بإذلال الشعب،‮ ‬ويستخدمون جهاز الشرطة لقمعهم ولا‮ ‬يحلون مشاكل المواطنين فهذه العقلية لا‮ ‬يمكن وجودها بعد الثورة ويجب وجود جهاز شرطة بعقلية جديدة‮ ‬غيرالتي‮ ‬تربي‮ ‬عليها جهاز الشرطة فيما سبق ليكون الجهاز لحماية الشعب وممتلكاته ومنشآت البلد وحمايته من أي‮ ‬جرائم،‮ ‬ومن الضروري‮ ‬محاكمة كل من قام بالإضرار بأمن المواطنين وترويعهم وتركوا المواطنين بلا حماية مما ساعد البلطجية علي‮ ‬تخريب الممتلكات ونهب الأموال لولا أن تصدت اللجان الشعبية لهم فهذه جرائم ضد الإنسانية لا تحدث في‮ ‬أي‮ ‬دولة في‮ ‬العالم ويجب أن‮ ‬يعاقب كل من قام بخيانة الأمانة وخيانة العمل‮.‬

الشرطة والشعب كيف‮ ‬يصبحان‮ ‬يدا واحدة؟‮!‬

منذ تفجر أحداث ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير والمصادمات التي‮ ‬وقعت خلالها بين الشرطة والمتظاهرين وما تبع ذلك من تخلي‮ ‬رجال الشرطة عن مواقعهم‮ ‬يوم جمعة الغضب والميراث السيئ الذي‮ ‬يحمله المواطن طوال تاريخه تجاه رجال الشرطة الذين كانوا دائما‮ ‬يد النظام للبطش بالشعب والتعذيب الذي‮ ‬كان منهجا‮ ‬يتعامل به رجال الشرطة مع المواطنين كل هذه الوقائع خلقت حالة من الفجوة والجفوة بين الشعب وجهاز الشرطة حاول اللواء محمود وجدي‮ ‬وزير الداخلية الجديد تصحيحها بالعودة للشعار القديم‮ »‬الشرطة في‮ ‬خدمة الشعب‮« ‬ولكن ليس بالشعارات وحدها تتغير الحقائق فلابد أن‮ ‬يكون هناك خطوات ايجابية علي‮ ‬أرض الواقع حتي‮ ‬تتحسن العلاقة بين الشرطة والشعب خاصة أن الأحداث اليومية من مشاحنات وصلت لحد استخدام أحد الضباط لسلاحه الميري‮ ‬ضد سائق ميكروباص بالمعادي‮ ‬وتعرض أمين شرطة للضرب والسحل في‮ ‬ميدان التحرير،‮ ‬واختفاء رجال المرور من أغلب الشوارع كلها تؤكد أن هناك‮ »‬حاجة‮ ‬غلط‮« ‬في‮ ‬العلاقة بين الشرطة والشعب‮.‬

‮»‬الوفد‮« ‬بحثت عن علاقة لإقامة جسور الثقة بين الشرطة والشعب بدءا من كيفية عودة جهاز الشرطة الي‮ ‬دوره الأساسي‮ ‬لحماية أمن المواطن وإصلاح التعليم داخل كليات الشرطة وإعادة تأهيل الضباط وحتي‮ ‬اختيار قيادات الوزارة ووضع دستور جديد للعلاقة بين الشرطة والشعب‮ ‬ينبع من واقع دور الشرطة الحقيقي‮ ‬في‮ ‬حماية أمن الوطن والمواطنين‮.‬

فاروق العشري‮:‬ هيمنة رئيس الجمهورية علي‮ ‬الشرطة خطأ‮ ‬يجب

تصحيحه

فاروق العشري‮ ‬أمين التثقيف بالحزب الناصري‮: ‬الخلل الجسيم الذي‮ ‬رأيناه في‮ ‬جهاز الشرطة أحد أسبابه الرئيسية‮ ‬يعود الي‮ ‬هيمنة رئيس الجمهورية علي‮ ‬الجهاز،‮ ‬حيث إن المادة‮ ‬184‮ ‬من الدستور التي‮ ‬تؤكد أن الشرطة تؤدي‮ ‬واجبها في‮ ‬خدمة الشعب،‮ ‬هناك فقرة معيبة مضافة لها تفيد بأن رئيس الجمهورية رئيسها الأعلي‮.‬

وبذلك أصبحت مسألة أمن الدولة تمثل أمن النظام وحماية رئيس الدولة بالدرجة الأولي‮ ‬وتنفيذ أوامره ونواهيه دون معقب وهنا اختلطت الأمور بالكامل علي‮ ‬مستوي‮ ‬الدولة وأصبحت وزارة الداخلية لها الكلمة العليا في‮ ‬البلاد،‮ ‬في‮ ‬إحكام قبضتها من خلال جهاز مباحث أمن الدولة الذي‮ ‬يعين أغلب رؤسائه وزراء للداخلية بعد ذلك ويكون محور نشاطهم ليلا ونهارا حماية نظام الحكم وما‮ ‬يرتبط به،‮ ‬والتغلغل في‮ ‬الهيمنة علي‮ ‬الجامعات والطلاب وأساتذة الجامعات والأحزاب وخطباء المساجد وعلي‮ ‬أجهزة الحكم المحلي‮ ‬كل ذلك حرصا علي‮ ‬أمن النظام وبالتالي‮ ‬فقد جهاز الشرطة واجباته الرئيسية في‮ ‬خدمة الشعب أو كفالة الأمن للمواطنين وحفظ النظام والأمن العام ويشير الي‮ ‬أن ما حدث خلال ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬يعد كارثة بكل المقاييس حيث تخلت وزارة الداخلية عن واجباتها المنصوص عليها في‮ ‬الدستور حين رضيت علي‮ ‬نفسها أن تشارك في‮ ‬اتفاق إجرامي‮ ‬مع أعضاء من الحزب الحاكم وإحداث مجزرة رهيبة راح ضحيتها مئات القتلي‮ ‬من الشباب وغيرهم آلاف المصابين‮.‬

ويري‮ ‬أنه كي‮ ‬يعود جهاز الشرطة لخدمة المواطن فعلا‮ ‬يجب ألا‮ ‬يرأس جهاز الشرطة رئيس الجمهورية‮. ‬وأن تتحول بالفعل الي‮ ‬هيئة مدنية تقوم بواجباتها وفقا لأحكام الدستور بعد أن‮ ‬يتم تعديله في‮ ‬حماية الشعب والأمن العام تحت رقابة القضاء نفسه،وأن تلغي‮ ‬حالة الطوارئ حتي‮ ‬لاتكون‮ ‬يد الشرطة مطلقة في‮ ‬اعتقال المدنيين والقبض عليهم لمجرد الاشتباه وبذلك‮ ‬يتحقق شعار‮ »‬الشرطة في‮ ‬خدمة الشعب‮«.‬

سيد عبدالعال‮:‬ إلغاء مباحث أمن الدولة وتحويلها إلي‮ ‬مركز بحثي‮ ‬أمني

سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع في‮ ‬غياب الديمقراطية والحريات‮ ‬يتوحش حهاز الشرطة ويكون أداة قمع للمواطنين فمن الضروري‮ ‬أن‮ ‬يكون بالبلد مناخ سياسي‮ ‬ديمقراطي‮ ‬تتوافر فيه الحريات السياسية التي‮ ‬بدورها كفيلة بأن تجبر كافة الأجهزة علي‮ ‬أن تعمل في‮ ‬حدود فلسفة أنها في‮ ‬خدمة المواطنين وفي‮ ‬مقدمتها جهاز الشرطة،‮ ‬ويوضح أن جهاز مباحث أمن الدولة الذي‮ ‬أنشئ لتأمين النظام أثبتت التجربة فشله الذريع وأصبح عبئا علي‮ ‬الشعب والثورة ولابد من إعادة النظر في‮ ‬دوره بحيث‮ ‬يتحول الي‮ ‬مكتب خبرة لإعداد الدراسات وجمع المعلومات حول قضايا الإرهاب والاحتياجات الأمنية للشعب‮ ‬يقدمها لمتخدي‮ ‬القرار‮.‬

د‮. ‬هدي‮ ‬زكريا‮:‬ مطلوب سياسات جديدة لتعود الشرطة لحماية أمن المواطن

الدكتورة هدي‮ ‬زكريا أستاذ الاجتماع السياسي‮ ‬جامعة بنها‮: ‬جهاز الشرطة أحد مؤسسات الدولة المعنية بحماية المجتمع والمشكلة أن أجهزة الدولة كلها انفصلت عن المجتمع منذ السبعينيات فمنذ وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولي‮ ‬الرئيس السادات بدأت الدولة ترفع‮ ‬يدها عن كل الأدوار الفاعلة في‮ ‬المجتمع وتوفير الاحتياجات وبقي‮ ‬من دورها فقط الدور البوليسي‮ ‬لقمع المواطن،‮ ‬وضخمت من أعداد جهاز الشرطة لتحكم قبضها علي‮ ‬المجتمع فضلا عن انها ركزت الميزانيات والأعداد في‮ ‬أمن الدولة والأمن المركزي‮ ‬وأهملت لحد كبير التخصصات الأخري‮ ‬مثل الأمن الجنائي‮ ‬ومباحث الأموال وغيرها من الأجهزة المعنية بأمن المواطن والتي‮ ‬أصبحت ضعيفة من الداخل بدون دعم وتشير الدكتورة هدي‮ ‬الي‮ ‬أن نظرة جهاز الشرطة للمجتمع تأثرت بنظرة صانع السياسة ومتخذ القرار التي‮ ‬انحصرت في‮ ‬الاستهانة بكرامة المواطن وحياته فقد كثرت في‮ ‬الفترة السابقة حالات التعذيب وامتهان كرامة الإنسان داخل الأقسام لمجرد الاشتباه مما أدي‮ ‬الي‮ ‬مزيد من الفجوة والجفوة بين الشعب والشرطة وهذه علامة من علامات المرض وتوضح أنه في‮ ‬ظل وجود جهاز الشرطة انتشر الفساد الي‮ ‬حد‮ ‬يزكم الأنوف دون أن‮ ‬يقوم الجهاز بواجبه في‮ ‬التصدي‮ ‬له‮.‬

وتضيف أن الشعب لا‮ ‬ينسي‮ ‬لجهاز الشرطة ما قام به من الاعتداء علي‮ ‬الشعب بدلا من حمايته في‮ ‬أحداث ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬

وتري‮ ‬أنه في‮ ‬حالة استعادة الدولة دورها بالعناية بالمجتمع ورعايته وعلاج آلامه كما كان دورها في‮ ‬الزمن الماضي‮ ‬سوف تتحسن الصورة بين المواطن والشرطة‮ .‬

ويضيف أنه من الضروري‮ ‬وضع سياسات جديدة لكي‮ ‬يقوم الجهاز بواجبه الحمائي‮ ‬للوطن ومواجهة المجرمين الحقيقيين ويعاد تأهيل وتدريب الضباط علي‮ ‬كيفية احترام المواطن دورات وإعداد تدريبية مشتركة بين المواطنين ورجال الشرطة تتضح فيها فكرة الشفافية والتعاون بين الاثنين تهدف لتقليل حالة التوجس والقلق الموجودة الآن‮.‬

محمد زارع‮:‬ ضرورة احترام القانون والدستور الذي‮ ‬يكفل حماية المواطن

محمد زارع مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء‮: ‬تعددت الشعارات لجهاز الشرطة منذ السبعينيات فقد قام وزير الداخلية الجديد بتغيير الشعار وعودته الي‮ ‬ما كان عليه في‮ ‬الماضي‮ ‬وهو‮ »‬الشرطة في‮ ‬خدمة المواطن‮«‬،‮ ‬والمسألة ليست شعارات،‮ ‬والمعيار هو التزام جهاز الشرطة بصحيح القانون وأن‮ ‬يتعامل مع المواطنين بما‮ ‬يرتضيه القانون والدستور،‮ ‬وبالرغم من أن شعار الشرطة في‮ ‬خدمة المواطن قديم منذ السبعينيات والثمانينيات إلا أنه كان هناك طوال الوقت تجاوزات مع المواطنين والشرطة كانت تستخدم العنف وسيلة لقمع المواطنين،‮ ‬وفي‮ ‬التسعينيات تم تغيير الشعار الي‮ »‬الشرطة في‮ ‬خدمة سيادة القانون‮« ‬ومع ذلك لم‮ ‬يحدث أي‮ ‬تغيير وأصبحت التجاوزات سارية فالآن بعد تغيير الشعار الي‮ ‬ما كان عليه سابقا نناشد جهاز الشرطة احترام القانون والدستور الذي‮ ‬يؤكد أن المواطن حر ولا‮ ‬يجوز تعذيبه أوإهانته والتجاوز معه حتي‮ ‬من تجاوز وارتكب جريمة فالقانون هو الفيصل،‮ ‬ومن واجب رجال الشرطة أن‮ ‬يقوموا بتسليمه الي‮ ‬جهات التحقيق بدون إهانة أو تعذيب‮.‬

 

أهم الاخبار