الشرطة أمن للمواطن لا لتأمين النظام
علي الرغم من أن الدستور المصري ينص في المادة 184 منه علي أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الأمن والطمأنينة،
وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة إلا أنه حدث خلل جسيم علي مدار سنوات عديدة،وأصبحت الشرطة في خدمة النظام وحماية رئيس الدولة وأصبحت هي اليد التي تبطش بالمواطن ولا تعني بحمايته فالشرطة دورها الأساسي حماية حقوق المواطنين من الخارجين علي القانون وليس خدمة الرئيس ونظامه وقمع المواطنين فالشرطة التي من المفترض أن تكون في خدمة الشعب تحولت الي خدمة النظام والرئيس علي مدار 30 عاما وإرادة الحزب الوطني وقياداته وأصبح جهاز الشرطة أداة بطش في يد النظام ضد المواطن.أحداث ثورة الشباب وما جري خلالها من تجاوزات من رجال الشرطة تجاه المتظاهرين العزل بمداهمتهم بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ودهس العديد بالسيارات حيث سقط مئات الشهداء وآلاف المصابين والتي أحدثت شرخا كبيرا في العلاقة بين الشعب والشرطة.
ناهيك عن تاريخ الشرطة الطويل من تعذيب للمواطنين في مقار الشرطة وتلفيق القضايا والتحالف مع بلطجية لتزوير الانتخابات لتصفية حسابات مع معارضين فكيف ننسي هذا التاريخ المرير وكيف تعود الشرطة لدورها الأساسي في حماية المواطن وأمنه وبعد أن قام وزير الداخلية اللواء محمود وجدي بتغيير شعار »الشرطة والشعب في خدمة الوطن« الي الشرطة في خدمة الشعب فكيف يكون هذا الشعار حقيقة علي أرض الواقع وليس مجرد شعار؟!
أحمد عودة: المسئولية مشتركة بين الشرطة والشعب لتصحيح الأوضاع
أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة لحزب الوفد: النظام الدكتاتوري علي مدي ثلاثين عاما بطش بالشعب، وكانت أداة البطش الشرطة والأمن المركزي وأمن الدولة وأجهزة أخري داخل الشرطة ويضيف أن الأحداث الأخيرة تجاه ثورة الشباب بضرب الجماهير بقنابل الغاز والرصاص الحي حتي سقط ما يقرب من 400 شهيد بخلاف المصابين بالكسور والعاهات فضلا عن اختفاء جهاز الشرطة بأكمله وظهور تيار من البلطجية واللصوص وقطاع الطرق والهاربين من السجون لرعب المواطنين الأمر الذي يستلزم محاسبة ومحاكمة كل من أطلق النار علي المتظاهرين سواء وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية، وأن تتم توجيه تهمة القتل العمد لهم ومحاكمتهم فالقاعدة أنه لا طاعة لرئيس علي مرؤوس في مخالفة القانون.
ويستكمل عودة أن الشرطة منوط بها حماية الأمن العام وأمن المواطنين فالمواطن من حقه أن يعامل معاملة لائقة بما يحفظ كرامته في وطنه ولا يهان ولا تساء معاملته ولا يضرب ولا يعذب كما حدث لخالد سعيد فالتعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة كانت ظاهرة مخزية يجب أن تنتهي ويلقي كل مواطن المعاملة الكريمة وعليه أن يحترم الشرطة ويساعدها علي القيام بواجبها.
الدكتورة كريمة حفناوي: تغيير ثقافة جهاز الشرطة ليكون في خدمة المواطن
الدكتورة كريمة حفناوي عضو حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير توضح أنه: طوال الفترة الماضية تري جهاز الشرطة بواسطة الوزير علي أنه جهاز لحماية أمن النظام وتوغل وتوحش وأصبح هناك أكثر من مليون جندي أمن مركزي لحماية النظام من جهة وقمع الشعب من جهة أخري وأصبحت ثقافة جهاز الشرطة في الأقسام والسجون هي التعذيب والإهانة والإذلال وتلفيق القضايا والاستهانة بكرامة المواطن وتناسوا أنه حتي لو ثبتت جريمة علي مواطن يأخذ عقابه بالقانون وليس بالإذلال وانتزاع الاعتراف بالتعذيب.
وتشير الي ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وإقالة جميع القيادات بشكل كامل بجانب المحافظين لأنهم جاءوا بهذه العقلية وكانوا يقومون بإذلال الشعب، ويستخدمون جهاز الشرطة لقمعهم ولا يحلون مشاكل المواطنين فهذه العقلية لا يمكن وجودها بعد الثورة ويجب وجود جهاز شرطة بعقلية جديدة غيرالتي تربي عليها جهاز الشرطة فيما سبق ليكون الجهاز لحماية الشعب وممتلكاته ومنشآت البلد وحمايته من أي جرائم، ومن الضروري محاكمة كل من قام بالإضرار بأمن المواطنين وترويعهم وتركوا المواطنين بلا حماية مما ساعد البلطجية علي تخريب الممتلكات ونهب الأموال لولا أن تصدت اللجان الشعبية لهم فهذه جرائم ضد الإنسانية لا تحدث في أي دولة في العالم ويجب أن يعاقب كل من قام بخيانة الأمانة وخيانة العمل.
الشرطة والشعب كيف يصبحان يدا واحدة؟!
منذ تفجر أحداث ثورة 25 يناير والمصادمات التي وقعت خلالها بين الشرطة والمتظاهرين وما تبع ذلك من تخلي رجال الشرطة عن مواقعهم يوم جمعة الغضب والميراث السيئ الذي يحمله المواطن طوال تاريخه تجاه رجال الشرطة الذين كانوا دائما يد النظام للبطش بالشعب والتعذيب الذي كان منهجا يتعامل به رجال الشرطة مع المواطنين كل هذه الوقائع خلقت حالة من الفجوة والجفوة بين الشعب وجهاز الشرطة حاول اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الجديد تصحيحها بالعودة للشعار القديم »الشرطة في خدمة الشعب« ولكن ليس بالشعارات وحدها تتغير الحقائق فلابد أن يكون هناك خطوات ايجابية علي أرض الواقع حتي تتحسن العلاقة بين الشرطة والشعب خاصة أن الأحداث اليومية من مشاحنات وصلت لحد استخدام أحد الضباط لسلاحه الميري ضد سائق ميكروباص بالمعادي وتعرض أمين شرطة للضرب والسحل في ميدان التحرير، واختفاء رجال المرور من أغلب الشوارع كلها تؤكد أن هناك »حاجة غلط« في العلاقة بين الشرطة والشعب.
»الوفد« بحثت عن علاقة لإقامة جسور الثقة بين الشرطة والشعب بدءا من كيفية عودة جهاز الشرطة الي دوره الأساسي لحماية أمن المواطن وإصلاح التعليم داخل كليات الشرطة وإعادة تأهيل الضباط وحتي اختيار قيادات الوزارة ووضع دستور جديد للعلاقة بين الشرطة والشعب ينبع من واقع دور الشرطة الحقيقي في حماية أمن الوطن والمواطنين.
فاروق العشري: هيمنة رئيس الجمهورية علي الشرطة خطأ يجب تصحيحه
فاروق العشري أمين التثقيف بالحزب الناصري: الخلل الجسيم الذي رأيناه في جهاز الشرطة أحد أسبابه الرئيسية يعود الي هيمنة رئيس الجمهورية علي الجهاز، حيث إن المادة 184 من الدستور التي تؤكد أن الشرطة تؤدي واجبها في خدمة الشعب، هناك فقرة معيبة مضافة لها تفيد بأن رئيس الجمهورية رئيسها الأعلي.
وبذلك أصبحت مسألة أمن الدولة تمثل أمن النظام وحماية رئيس الدولة بالدرجة الأولي وتنفيذ أوامره ونواهيه دون معقب وهنا اختلطت الأمور بالكامل علي مستوي الدولة وأصبحت وزارة الداخلية لها الكلمة العليا في البلاد، في إحكام قبضتها من خلال جهاز مباحث أمن الدولة الذي يعين أغلب رؤسائه وزراء للداخلية بعد ذلك ويكون محور نشاطهم ليلا ونهارا حماية نظام الحكم وما يرتبط به، والتغلغل في الهيمنة علي الجامعات والطلاب وأساتذة الجامعات والأحزاب وخطباء المساجد وعلي أجهزة الحكم المحلي كل ذلك حرصا علي أمن النظام وبالتالي فقد جهاز الشرطة واجباته الرئيسية في خدمة الشعب أو كفالة الأمن للمواطنين وحفظ النظام والأمن العام ويشير الي أن ما حدث خلال ثورة 25 يناير
ويري أنه كي يعود جهاز الشرطة لخدمة المواطن فعلا يجب ألا يرأس جهاز الشرطة رئيس الجمهورية. وأن تتحول بالفعل الي هيئة مدنية تقوم بواجباتها وفقا لأحكام الدستور بعد أن يتم تعديله في حماية الشعب والأمن العام تحت رقابة القضاء نفسه،وأن تلغي حالة الطوارئ حتي لاتكون يد الشرطة مطلقة في اعتقال المدنيين والقبض عليهم لمجرد الاشتباه وبذلك يتحقق شعار »الشرطة في خدمة الشعب«.
سيد عبدالعال: إلغاء مباحث أمن الدولة وتحويلها إلي مركز بحثي أمني
سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع في غياب الديمقراطية والحريات يتوحش حهاز الشرطة ويكون أداة قمع للمواطنين فمن الضروري أن يكون بالبلد مناخ سياسي ديمقراطي تتوافر فيه الحريات السياسية التي بدورها كفيلة بأن تجبر كافة الأجهزة علي أن تعمل في حدود فلسفة أنها في خدمة المواطنين وفي مقدمتها جهاز الشرطة، ويوضح أن جهاز مباحث أمن الدولة الذي أنشئ لتأمين النظام أثبتت التجربة فشله الذريع وأصبح عبئا علي الشعب والثورة ولابد من إعادة النظر في دوره بحيث يتحول الي مكتب خبرة لإعداد الدراسات وجمع المعلومات حول قضايا الإرهاب والاحتياجات الأمنية للشعب يقدمها لمتخدي القرار.
د. هدي زكريا: مطلوب سياسات جديدة لتعود الشرطة لحماية أمن المواطن
الدكتورة هدي زكريا أستاذ الاجتماع السياسي جامعة بنها: جهاز الشرطة أحد مؤسسات الدولة المعنية بحماية المجتمع والمشكلة أن أجهزة الدولة كلها انفصلت عن المجتمع منذ السبعينيات فمنذ وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولي الرئيس السادات بدأت الدولة ترفع يدها عن كل الأدوار الفاعلة في المجتمع وتوفير الاحتياجات وبقي من دورها فقط الدور البوليسي لقمع المواطن، وضخمت من أعداد جهاز الشرطة لتحكم قبضها علي المجتمع فضلا عن انها ركزت الميزانيات والأعداد في أمن الدولة والأمن المركزي وأهملت لحد كبير التخصصات الأخري مثل الأمن الجنائي ومباحث الأموال وغيرها من الأجهزة المعنية بأمن المواطن والتي أصبحت ضعيفة من الداخل بدون دعم وتشير الدكتورة هدي الي أن نظرة جهاز الشرطة للمجتمع تأثرت بنظرة صانع السياسة ومتخذ القرار التي انحصرت في الاستهانة بكرامة المواطن وحياته فقد كثرت في الفترة السابقة حالات التعذيب وامتهان كرامة الإنسان داخل الأقسام لمجرد الاشتباه مما أدي الي مزيد من الفجوة والجفوة بين الشعب والشرطة وهذه علامة من علامات المرض وتوضح أنه في ظل وجود جهاز الشرطة انتشر الفساد الي حد يزكم الأنوف دون أن يقوم الجهاز بواجبه في التصدي له.
وتضيف أن الشعب لا ينسي لجهاز الشرطة ما قام به من الاعتداء علي الشعب بدلا من حمايته في أحداث ثورة 25 يناير.
وتري أنه في حالة استعادة الدولة دورها بالعناية بالمجتمع ورعايته وعلاج آلامه كما كان دورها في الزمن الماضي سوف تتحسن الصورة بين المواطن والشرطة .
ويضيف أنه من الضروري وضع سياسات جديدة لكي يقوم الجهاز بواجبه الحمائي للوطن ومواجهة المجرمين الحقيقيين ويعاد تأهيل وتدريب الضباط علي كيفية احترام المواطن دورات وإعداد تدريبية مشتركة بين المواطنين ورجال الشرطة تتضح فيها فكرة الشفافية والتعاون بين الاثنين تهدف لتقليل حالة التوجس والقلق الموجودة الآن.
محمد زارع: ضرورة احترام القانون والدستور الذي يكفل حماية المواطن
محمد زارع مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: تعددت الشعارات لجهاز الشرطة منذ السبعينيات فقد قام وزير الداخلية الجديد بتغيير الشعار وعودته الي ما كان عليه في الماضي وهو »الشرطة في خدمة المواطن«، والمسألة ليست شعارات، والمعيار هو التزام جهاز الشرطة بصحيح القانون وأن يتعامل مع المواطنين بما يرتضيه القانون والدستور، وبالرغم من أن شعار الشرطة في خدمة المواطن قديم منذ السبعينيات والثمانينيات إلا أنه كان هناك طوال الوقت تجاوزات مع المواطنين والشرطة كانت تستخدم العنف وسيلة لقمع المواطنين، وفي التسعينيات تم تغيير الشعار الي »الشرطة في خدمة سيادة القانون« ومع ذلك لم يحدث أي تغيير وأصبحت التجاوزات سارية فالآن بعد تغيير الشعار الي ما كان عليه سابقا نناشد جهاز الشرطة احترام القانون والدستور الذي يؤكد أن المواطن حر ولا يجوز تعذيبه أوإهانته والتجاوز معه حتي من تجاوز وارتكب جريمة فالقانون هو الفيصل، ومن واجب رجال الشرطة أن يقوموا بتسليمه الي جهات التحقيق بدون إهانة أو تعذيب.