«دستور الإخوان» يهدد بخراب مصر
فى 11 فبراير من العام الماضى، عاش المصريون ليلة من ليالى ألف ليلة وليلة، داعبتهم أحلام سعيدة بالتخلص من الحكم الشمولى للأبد، وما سيترتب على ذلك من انتهاء الفساد الذى سيقضى بدوره على الفقر والجهل.
لكن يبدو أن أحلام المصريين تحولت إلى كوابيس بعدما أصبحت كل خطوة على طريق التحول الديمقراطى فرصة لمزيد من الفرقة والانقسام والتعثر، بدأ ذلك بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم وثيقة السلمى وانتخابات الشعب والشورى وأخيراً اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وضاعف أزمة اللجنة التأسيسية إصرار الإخوان المسلمين على تشكيل اللجنة بطريقة تؤدى فى النهاية إلى وضع دستور تغلب عليه الصبغة الدينية، فضلاً عن اختيار أهل الثقة وليس أهل الخبرة وهو ما بدا فى الغياب الملحوظ للفقهاء الدستوريين عن اللجنة وغياب القامات القانونية القادرة على صياغة دستور متماسك وبصياغة واضحة ليقتصر الأمر فى النهاية على 50 نائباً و50 من الشخصيات العامة غير المتخصصة فى وضع الدساتير.
هذا الوضع آثار كثيراً من التساؤلات حول مستقبل الدستور الجديد والمطلوب حدوثه لتلافى المشاكل السابق ذكرها قبل فوات الأوان لدخول الوطن فى نفق مظلم.
هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، طالب الإخوان بالاستجابة لنداء القوى السياسية للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب اقتصادياً وأمنياً، مؤكداً أهمية الالتفات إلى المشكلات الكبيرة التى تواجه مصر، والبحث عن حلول لها.
وشدد «البسطويسى» على أن الانفراد بالسلطة والسيطرة على لجنة وضع الدستور تصرف ينقصه الحكمة باعتبار أن الشعب المصرى واع، ومدرك لما يدور حوله وأنه لن يتنازل عن دستور يمثله ويدافع عن مصالحه، مضيفاً أن الشعب لن ينساق وراء رأى وعود براقة مرة أخرى.
وأشار المرشح المحتمل للرئاسة، إلى أن قيام دولة دينية سيؤدى إلى تهميش دور الأزهر، وفقدان مصر لقيمتها فى المنطقة، وتعريض مصالحها للخطر، مما قد يؤدى إلى انقلاب عسكرى على غرار ما حدث فى مارس 1954 ليباركه الشعب ويقف وراءه.
وقال «البسطويسى» إن عدم وعى المواطنين بمخاطر انتماء الرئيس القادم للتيار الإسلامى سيؤثر فى تماسك المجتمع الذى فقد ثقته فى الإسلاميين بعد أن عجزوا عن تنفيذ ولو مطلب واحد من مطالب الثورة.
وتابع: إن حزب الحرية والعدالة لديه من الوعى ما يكفى ليراجع مواقفه فى بعض القرارات الخاطئة، وأنه ليس من صالح الإخوان الدخول فى استعراض للقوة مع المجلس العسكرى للفوز ببطولة سيدفع الشعب وحده ثمنها.
ولم يستبعد محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب، إمكانية تكرار سيناريو 1954 لتاريخ، يؤكد أن العلاقة بين الإخوان والجيش تؤدى دوماً لنهاية مأساوية لأنها مبنية على المصلحة أو ما يطلق عليه «الصفقة».
وأضاف «أبوحامد» أن بعض أعضاء البرلمان وقعوا فى حيرة بعد صدور بيانى الإخوان والمجلس العسكرى مشيراً
وقال إن الأيام المقبلة قد تشهد مزيداً من الصراعات لتتحول إلى انقلاب حقيقى دون انتظار العون من الشعب الذى كان بعيداً منذ البداية، ولم يكن طرفاً فى صفقة الإخوان والعسكر.
ويرى الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه لابد من صياغة الدستور بشكل واضح، لا لبس فيه، ولذلك يجب أن يقوم بصياغته أساتذة القانون الدستورى من واقع خبراتهم وتجاربهم ودراساتهم لكل دساتير العالم، فصياغة الدستور مهمة عظيمة باعتباره أبوالقوانين، ومن هنا فإن هذه المهمة لا يستطيع القيام بها إلا خبراء متمرسون فى هذا المجال.
وأضاف «بشير» أن كل لفظ فى الدستور يكون له معنى يترتب عليه حقوق وواجبات، ومن هنا فإن لجنة المائة لن تستطيع وحدها وضع الدستور وصياغته، إن لم يكن فيها أساتذة القانون الدستورى فى مصر، ليكون قادراً على تحقيق أهداف الثورة، مشدداً على أن أعضاء اللجنة من غير القانونيين ومن ينتمون لجماعات سياسية بعينها، قد يؤثرون فى الدستور بالتصويت على مادة أو أكثر لخدمة التيار الغالب فى البرلمان الآن، وعندئذ سيتجرد الدستور من أهم مميزاته، وهى الحياد والموضوعية والعلمية، وهذه هى العناصر التى تكفل للدستور أن يبقى لسنوات طويلة، وألا يعتريه أى اهتزاز بسبب صعود تيار آخر للحكم.
وأكد «بشير» أن الدستور يجب أن تتم صياغته بشكل موضوعى، بعيداً عن المصالح الخاصة بأى فصيل سياسى، كما أنه يجب صياغته فى أقل عدد ممكن من المواد، وأن تكون كلمات المواد نفسها موجزة وواضحة لا تحتمل التأويل.