كيف نسترد أموال مصر المنهوبة؟!
الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي ان حجم الأموال المهربة والمنهوبة خارج مصر لايمكن تقديره بالتحديد وخاصة ان جزءاً من هذه الأموال في شكل عقارات وأصول وأراض في الدول التي تم تهريب تلك الأموال لها
هناك تقديرات تقدرها بـ»٣« تريليوناً دولار وفقاً لتقديرات »لجنة استرداد أموال مصر« المنهوبة من الخارج والتي شكلتها مجمعة من المحامين المصريين الشرفاء.
وهناك تقدير بأن جملة المبالغ المنهوبة تصل لـ»50« مليار دولار كما اعلن احمد الغندور عضو مجلس ادارة البنك المركزي السابق ووفقاً لتقرير هيئة السلامة المالية العالمية »الصادر في أكتوبر من العام الماضي 2010 وهي منظمة أمريكية قال التقرير ان حجم الاموال المهربة من إفريقيا وصل الي »210« مليارات دولار نصفها من ثلاث دول هي: مصر والجزائر والمغرب نصيب مصر وحدها »70« مليار دولار مشيراً الي أن معدل زيادة تهريب الأموال تصل لـ»11٪« سنوياً«!!!.
وأياً كانت الأرقام أو أياً كان اختلافها واختلاف تقديراتها والجهات المقدرة لها تظل هناك حقيقة واحدة ومؤكدة هي ان هناك مليارات منهوبة ومهربة والسؤال هو هل يمكن استرداد تلك الأموال؟! وكيف يمكن استردادها؟
في الوقت الذي أعلن فيه البعض ان حجم اموال المصريين المهربة للخارج يقارب الـ»200« مليار دولار علي أقصي تقدير قدرها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وقت توليه الوزارة بـ»80« مليار دولار، وهو ما يعادل »45« مليار جنيه مصري وهو الرقم الأقرب للرسمي مادام صدر عن وزير في الحكومة المصرية السابقة!!
أما المحامي عصام سلطان عضو لجنة استرداد أموال مصر فأكد ان اجمالي الأموال المصرية المهربة بلغ »3« تريليونات دولار.
وأشار سلطان الي ان مجموعة من المحامين والقانونيين المصريين شكلوا لجنة قانونية لاسترداد اموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة فرنسية وسويسرية وأشار سلطان الي ان المحرك نحو هذه اللجنة هو ما تم الكشف عنه مؤخراً حول ثروة الرئيس مشيراً الي أن اللجنة توصلت الي معلومات حول طبيعة ثروة الرئيس وانها موزعة علي عقارات وبنوك وشركات!!
وملف المطالبة باستعادة أموال المصريين المهربة للخارج تم فتحه في منتصف الثمانينيات حتي بداية التسعينيات ابان العمليات الارهابية في مصر والتي قيل إنها ممولة من قبل بعض مليارديرات يعيشون في الخارج لحساب جهات تدعمها.
وبين الحين والآخر كانت تخرج اصوات من هنا وهناك تطالب باستعادة تلك الأموال ومعظمها من جهات شعبية ومنظمات مجتمع مدني ولم ترق بمستوي التمثيل الرسمي.
أما علي المستوي الرسمي فكانت هناك مطالبات من الحكومة المصرية السابقة ونتيجة للضغوط الشعبية لعدد من الدول بتسليم الهاربين لديها وضرورة ايجاد صيغة للتعاون المتبادل تقضي باعادة الأموال التي هربها هؤلاء المطلوبون لبنوك الخارج للدرجة التي جعلت هذه المطالبات تأخذ شكل مساومات تقضي بأن تحصل الدولة الحاضنة للمال علي »25٪« من قيمة الأموال المودعة في بنوكها مقابل استرداد المبالغ وتسليم المتهمين لكن هذه المفاوضات او المساومات لم تسفر عن أي تقدم.
أما عن أشهر الهاربين بأموال للخارج فيأتي علي رأس القائمة توفيق عبدالحي الذي ابتدع فكرة التهريب للخارج ومن بعده سار علي دربه الكثيرون ففي عام 1981 هرب توفيق عبدالحي بـ»50« مليون دولار حصل عليها من اعمال مشبوهة عرفت بصفقة الدواجن الفاسدة وتبعته هدي عبدالمنعم المعروفة بالمرأة الحديدية لليونان والتي هربت بـ»50« مليون جنيه من أموال البنوك وهناك عادل مبارك مهني صاحب شركة »دوارف« الذي نصب علي »5« بنوك استولي منها علي مايقرب من »375« مليون جنيه ولم يردها كذلك فعل محمود وهبة مع بنكي الأهلي وأمريكان اكسبريس وهروبه بـ»300« مليون وتوفيق زغلول »50« مليوناً وهاني يعقوب »200« مليون وحاتم الهواري »700« مليون ومني الشافعي »34« مليوناً الي آخر القائمة التي تطال نبيل البوشي الذي هرب هو الآخر بـ»200« مليون دولار من جراء النصب علي المئات باسم توظيف الأموال.
وتقدر بعض الجهات المصرفية حجم أموال البنوك وحدها التي استولي عليها هؤلاء بما يقرب من »15« مليار دولار وهو ما جعل بنوك مثل القاهرة وبنك مصر والأهلي تدرس التعاقد مع شركات انجليزية وأمريكية تعمل في مجال تحصيل الديون المعدومة من أجل مساعدتها علي تحصيل هذه الأموال التي استولي عليها رجال أعمال هاربون من تلك البنوك مقابل نسبة يتفق عليها لكن هذه المبادرة لم تلق التجاوب الكامل في ظل رفض برلماني لتدخل مثل هذه الشركات في الجهاز المصرفي المصري خاصة بعدما تردد ان هاتين الشركتين ذات هوية يهودية وهو ما أعطي تخوفاً من وجود شبهة تجسس اقتصادي وراء تلك العمليات.
وبعد سقوط نظام الرئيس مبارك في »11« من الشهر الجاري واعلان تنحيه عن الحكم وما تبع من قرارات النائب العام بمصادرة أموال بعض المسئولين والوزراء السابقين والتحفظ علي
ويبقي السؤال كيف يمكن استرداد تلك الأموال المنهوبة والمهربة؟
الاجابة عن هذا السؤال تحتاج الي البحث عن المبادرات الدولية لاستعادة الأموال وليدة الفساد وطرق محاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم وحصتهم السياسية والدولية.
وتهدف الي تشجيع الدول الغنية علي اعادة هذه الأموال الي الدول النامية ومساعدة هذه الدول علي استثمارها في برامج اجتماعية وفي مشروعات لمكافحة الفقر.
وتهدف ايضاً الي ألا يكون هناك ملاذ آمن لمن يسرقون الفقراء وحتي الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات اخري فيما يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول غنية.
الطريقة الثانية لاسترداد الأموال هو ما قامت به تونس والايام الاخيرة لعب فيه التونسيون المقيمون في فرنسا وبلجيكا دوراً هاماً في تجميد ثروة »بن علي« وسبقوا الحكومة التونسية المؤقتة عندما سارعوا بتقديم بلاغات الي المدعي العام في كل دولة اوروبية وكان المدعي العام في بروكسل قد قام باجراء تحقيق شامل حول ممتلكات عائلة »بن علي« في بلجيكا وفي فرنسا ثم وضع اليد فعلاً علي الطائرة الخاصة للرئيس التونسي السابق بن علي.
ويعد »دانيال لوبيك« المحامي وعضو منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية تضع خارطة شاملة للفساد هذا المحامي الفرنسي يطارد اموال الديكتاتوريين وقد اقنع بلجيكا وفرنسا مؤخراً للعمل علي مصادرة ممتلكات بن علي وعلي الجالية المصرية في أوروبا ومنهم الشرفاء الذين يمكنهم الاتصال بهذا المحامي فوراً واستخدام القانون الاوروبي في محاكمة مجرمي النظام وعلي رأسهم الرئيس السابق وتقديم بلاغات جنائية ضدهم لارتكابهم اعمال عنف وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتم بمقتاضها مصادرة هذه الأموال أولاً ثم منعهم من الدخول الي الدول الأوروبية خاصة وأن عدداً من هؤلاء الفاسدين موجود في دول اوروبية حالياً هذا ما أكدته هبة السيد الناشطة السياسية والحقوقية.
وقالت: ان الطريقة الثالثة لاسترداد تلك الاموال هي استخدام الآليات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد وهذه الآليات في يد النائب العام المصري وهو سلطة التحقيق فِي هذه الجرائم احالة جميع الفاسدين الي القضاء المدني الطبيعي لمحاكمتهم ثم يتقدم بطلب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة لاستعادة الاصول والاموال المصرية للفاسدين في الخارج وهذه آلية طويلة وتحتاج الي جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصري.