الأنظمة العربية.. تهتز
نظم أمس عشرات الشباب العاطلين عن العمل اعتصاما أمام مقر وزارة العمل بالجزائر استجابة لدعوة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الجزائريين للتنديد بظروفهم وإبلاغ السلطات مطالبهم.
ووقعت مصادمات عنيفة بين المحتجين الغاضبين وسلطات الامن الجزائرية التي استخدمت الهراوات وحاصر افراد الأمن مقر الوزارة، كما تم اعتقال آخرين قبل ان يتم الافراج عنهم بعد ضغوط شديدة و إلحاح من ممثلي العاطلين الذين قبلوا الاجتماع مع مسئولي الوزارة لايجاد حل للأزمة . واعربوا عن استيائهم من سياسة الكيل بمكيالين وقالوا ان الحكومة تدعوهم للحوار وتستقبلهم بالعصي والهراوات. ورفع المعتصمون شعارات تندّد بالتهميش والإقصاء، مؤكدين رفضهم أن يكونوا سلعة تباع وتشتري، أو ورقة سياسية تستغلها الأحزاب أو الحكومة، كما أطلق هؤلاء شعارات مثل »واحد، اثنان، ثلاثة الجزائر إلي أين؟«. وطالبوا بتخصيص منحة تقدر بـ 50 ٪ من الأجر الوطني الأدني لكل طالب عمل، وضرورة فتح وتوفير فرص عمل للعدد الكافي من العاطلين. واكدوا رفضهم لأجهزة وآليات التشغيل المعتمدة، في إشارة منهم إلي صناديق ووكالات دعم تشغيل الشباب وضرورة استبدالها بسياسة جديدة وطالبوا بإعادة توجيه الأموال التي تصرف في هذه الأجهزة نحو إنشاء شركات وطنية كبري لاستيعاب البطالة وإلغاء شركات المناولة والتمييز وترسيم جميع العمال المتعاقدين، وفتح مناصب مالية جديدة في الوظائف العمومية. وأكد شهود عيان انه في الوقت الذي كان الجميع ينتظرون خروج ممثلي العاطلين من اجتماعهم، فوجئوا بمحاولة أحد الشباب من عين الدفلي كان يرتدي زيا لمؤسسة النظافة بمحاولة حرق نفسه، باستعمال البنزين الأبيض، حيث قام بإفراغ دلو منه علي جسده، وكاد أن يضرم النار في جسده لولا تدخل أحد الصحفيين برفقة شرطي ونجحا في نزع الولاعة من بين يديه. وقرر المجلس الوطني لعمال البلديات الدخول في إضراب لمدة 3 أيام أطلقوا عليه إضراب "الميزيرية"، وقال بيان المجلس الوطني أنهم قاموا بإبلاغ وزارة الداخلية بالإضراب. وأكد البيان أن قرار الإضراب جاء عقب تجميد الإضراب الوطني الجزائري المتجدد الذي شنه عمال البلديات العام الماضي دون أن تتحقق وعود الوزارة بحل مشاكلهم. وأكد أصحاب البيان أن الإضراب يأتي أيضا من أجل المطالبة برفع الحريات النقابية وحق العمال في الاندماج في النقابات المستقلة.واشار المجلس الوطني لعمال البلديات الجزائري الي المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع علي غرار تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين.
ورفع عمال البلديات عددا من المطالب في مقدمتها الزيادة في الأجور والدفاع عن حرية النشاط النقابي والحق في الإضراب وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية من أجل ضمان أجر الكرامة لمكافحة تدهور القدرة الشرائية. وطالبوا بدفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج عن نظام المنح الجديد وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة، وكذا مراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات. أعلن وزير السياحة التونسي مهدي حواص أن بلاده سترفع الاسبوع القادم حالة الطوارئ التي فرضت الشهر الماضي.وقال حواص أمام الصحفيين: »الاسبوع القادم سيشهد رفع حالة الطوارئ. وكانت تونس قد فرضت حالة الطوارئ عقب الاحتجاجات التي أدت إلي الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. واسفرت احداث العنف عن سقوط أكثر من 200 قتيل وحوالي 500 مصاب .واعلن بكري نداي رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الانسان لدي الامم المتحدة اوائل فبراير الجاري أن 219 شخصا لقوا مصرعهم و اصيب 510