العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة‮ .. ‬أكذوبة!‬

ملفات محلية

الجمعة, 14 يناير 2011 11:35
تحقيق - ‬نشوة الشربيني‮ :


معاناة وآلام وصرخات وعذاب وزحام مشاكل‮ ‬يومية تلازم المرضي‮ ‬الغلابة‮.. ‬والحال أكثر سوءاً‮ ‬لهؤلاء المرضي،‮ ‬بسبب تأخر صدور قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة والأسوأ من ذلك رفض المستشفيات لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة التي‮ ‬يعانيها قطاع كبير من المرضي،‮ ‬بالرغم من حصولهم علي‮ ‬قرارات العلاج الخاصة بهذه الأمراض من المجالس الطبية المتخصصة‮.‬

فلماذ تدعي‮ ‬الحكومة تكفلها بعلاج الفقراء من المرضي،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الوقت تتركهم‮ ‬يموتون ويتعذبون علي‮ ‬أبواب المستشفيات التي‮ ‬ترفض علاجهم‮ .. ‬ومن ثم حولت العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة إلي‮ ‬أكذوبة بعد أن أصبح المريض‮ ‬يتحمل تكاليف العلاج،‮ ‬ورفض معظم المستشفيات قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة أزمة العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة مازالت مستمرة حتي‮ ‬الآن،‮ ‬تلك الأزمة التي‮ ‬بدأت علي‮ ‬أشدها منذ أوائل العام الماضي،‮ ‬عندما تصاعدت أزمة وقف قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة لحين استيفاء وزارة الصحة ما عليها من مديونيات‮ ‬،‮ ‬بلغت قرابة ملياري‮ ‬جنيه للمستشفيات مما اضطر مسئولي‮ ‬وزارة الصحة إلي‮ ‬التصريح بأن هذه الأزمة هي‮ ‬نتيجة استحواذ عدد من نواب مجلسي‮ ‬الشعب والشوري،‮ ‬علي‮ ‬معظم قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة،‮ ‬ومن ثم ثارت أزمة بين وزارة الصحة وبين عدد من نواب المجلسين بسبب القرار الخاص بتنظيم اصدار قرارات العلاج،‮ ‬وتحديد سقف مالي‮ ‬بمبلغ‮ ‬50‮ ‬ألف جنيه شهريا،‮ ‬لكل نائب فقط لمواطني‮ ‬دائرته،‮ ‬ممن‮ ‬يحتاجون هذه الخدمة تيسيراً‮ ‬عليهم ولرفع معاناة الانتظار عنهم امام أبواب المجالس الطبية المتخصصة‮.‬

هذا بالرغم من أنه لايوجد اساس قانوني‮ ‬يمنح لأي‮ ‬نائب‮ ‬هذا الحق إلا إنه بعد كشف المستور من تلاعب وفساد اصحاب النفوذ واستحواذ بعض النواب علي‮ ‬معظم قرارات العلاج التي‮ ‬تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات شهريا وحرمان الآلاف من المواطنين الغلابة من حقهم الاصيل في‮ ‬الحصول علي‮ ‬العلاج الذي‮ ‬كفله الدستور حيث ان مخصصات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة تتجاوز ملياراً‮ ‬و400‮ ‬مليون جنيه وهو مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يكفي‮ ‬للأعداد المطلوبة من قرارات العلاج‮. ‬

تنظيم العلاج

في‮ ‬منتصف العام الماضي،‮ ‬اصدر وزير الصحة القرار‮ »‬رقم‮ ‬290‮« ‬لسنة‮ ‬2010،‮ ‬باعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة ونفادي‮ ‬كمحاولة لإصلاح نظام العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة‮ ‬،‮ ‬وتفادي‮ ‬كافة سلبيات النظام المتبع من قبل،‮ ‬لذلك نص القرار علي‮ ‬استصدار قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة بنظام الكود العلاجي‮ ‬المعتمد من قبل وزارة الصحة‮ ‬،‮ ‬دون ذكر أية مبالغ‮ ‬مالية به،‮ ‬وهو أيضا ما حرصت عليه المجالس الطبية المتخصصة لحل الأزمة،‮ ‬إلا أن هذا النظام لم‮ ‬يفلح في‮ ‬حل الأزمة،‮ ‬التي‮ ‬تفاقمت حاليا بتأخر صدور قرارات العلاج،‮ ‬وربما رفض قبول هذه القرارات نهائياً،‮ ‬وقد سبقها امتناع بعض المستشفيات عن استقبال المرضي‮ ‬بحجة عدم وجود اعتمادات مالية وارتفاع مديونياتها لدي‮ ‬وزارة الصحة مما زاد من معاناة المرضي‮ ‬وحرمانهم من حقهم الأصيل في‮ ‬الحصول علي‮ ‬العلاج إذ تتعلل المجالس الطبية بأن المخصص المالي‮ ‬بالموازنة العامة لوزارة الصحة لا‮ ‬يستوعب نفقات علاج هؤلاء المرضي،‮ ‬والغريب ان هؤلاء المرضي‮ ‬هم الفئات الأولي‮ ‬بالرعاية الذين نص عليهم القانون الحالي‮ ‬بألا‮ ‬يكونوا خاضعين لأي‮ ‬مظلة تأمينية أو نظام علاج خاص أو عام وذلك لضمان أن‮ ‬يكون المستفيدون من هذا النظام هم المستحقين الحقيقيين من المرضي‮ ‬البسطاء،‮ ‬من اصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين شملهم النظام القديم مثل أمراض القلب والفشل الكلوي‮ ‬وفيروسات الكبد والأورام الخبيثة والسكر والضغط‮.‬

فهل القرار الوزاري‮ »‬رقم‮ ‬290‮« ‬لسنة‮ ‬2010،‮ ‬سينجح بمرور الوقت في‮ ‬حل أزمة العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة أم لا؟‮ ‬

وطالما ان بعض قرارات العلاج‮ ‬يتم رفضها‮ .. ‬فأين تذهب مخصصات العلاج‮ .‬وما الدور الحقيقي‮ ‬للمجالس الطبية؟

لجان العلاج

طبقا لقرار رئيس الجمهورية‮ »‬رقم‮ ‬691‮« ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬في‮ ‬شأن علاج العاملين والمواطنين علي‮ ‬نفقة الدولة فإن علاجهم‮ ‬يكون داخل وخارج الجمهورية وتشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في‮ ‬فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب،‮ ‬والإخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم،‮ ‬ممن‮ ‬يري‮ ‬الافادة بهم‮ ‬،‮ ‬ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس

الطبية وتختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبي‮ ‬العلاج وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم من العاملين بالدولة والإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمواطنين‮ ‬،‮ ‬طالبي‮ ‬العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة،‮ ‬وكذلك طالبي‮ ‬العلاج في‮ ‬الخارج علي‮ ‬نفقهم الخاصة،‮ ‬وتوصي‮ ‬المجالس بعلاج المريض في‮ ‬الخارج،‮ ‬إذا لم تتوفر الامكانيات في‮ ‬الداخل‮ ‬،‮ ‬واقتضت حالته ذلك،‮ ‬تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها عن طالبي‮ ‬العلاج في‮ ‬الخارج علي‮ ‬نفقتهم الخاصة،‮ ‬في‮ ‬حالة موافقتها علي‮ ‬ذلك إلي‮ ‬إدارة الجوازات والجنسية‮ ‬،‮ ‬وإدارة النقد وغيرهما من الجهات المعنية تمهيداً‮ ‬لاتخاذ إجراءات سفرهم،‮ ‬كما تحيل تقاريرها وتوصياتها في‮ ‬شأن العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة في‮ ‬الخارج إلي‮ ‬وزير‮ ‬الصحة لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء في‮ ‬شأنها وأن‮ ‬يكون العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة‮ ‬،‮ ‬بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات،‮ ‬ومنذ ذلك التاريخ‮ ‬،‮ ‬والدولة لعبت دوراً‮ ‬واضحاً‮ ‬في‮ ‬علاج آلاف المرضي‮ ‬من‮ ‬غير القادرين من ابناء الشعب داخل المستشفيات الحكومية وفي‮ ‬مستشفيات الخارج‮.‬

موازنة العلاج

وطبقا لما أعلنته الحكومة بشأن موازنة العام المالي‮ ‬2009‮ ‬ـ2010‮ ‬فإن مخصصات الصحة تصل إلي‮ ‬حوالي‮ ‬15‮ ‬مليار جنيه وهي‮ ‬نفس النسبة التي‮ ‬تم تخصيصها للصحة في‮ ‬موازنة عام‮ ‬2005‮ ‬ـ‮ ‬2006‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أنه لايزال الانفاق الحكومي‮ ‬علي‮ ‬قطاع الصحة ثابتاً‮ ‬عند نسبة متدنية‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يكون له مردود‮ »‬سلبي‮« ‬علي‮ ‬انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق العام علي‮ ‬الصحة وهو ما نجده واضحا في‮ ‬استمرار تدني‮ ‬حجم المخصصات المالية المخصصة للعلاج علي‮ ‬نفقة الدولة‮.‬

رحلة عذاب

‮»‬الوفد‮« ‬التقت بعض المرضي‮ ‬المترددين علي‮ ‬المجالس الطبية المتخصصة لتقترب أكثر من الصورة‮ ‬،‮ ‬وتعرف ماذا‮ ‬يجري‮ ‬معهم‮ ‬،‮ ‬وماذا‮ ‬ينتظرهم من مصير علاجهم علي‮ ‬نفقة الدولة في‮ ‬إطار المبلغ‮ ‬المخصص للعلاج علي‮ ‬نفقة الدولة وهو‮ ‬1‭.‬6‮ ‬مليار جنيه والذي‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬مضاعفته أو علي‮ ‬الأقل دعمه بمبلغ‮ ‬مناسب‮ ‬،‮ ‬مع اضافة امراض أخري‮ ‬جديدة تسببت حكومة نظيف وما سبقتها في‮ ‬اصابة المصريين بها‮ .. ‬وهذا أقل ما‮ ‬يجب تقديمه لضحايا حزب الحكومة‮ . ‬

وخلال جولتنا بالمجالس الطبية المتخصصة باعتبارها الجهة الرئيسية الخاصة باصدار قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة،‮ ‬كان الزحام رهيبا من المرضي‮ ‬داخل المبني‮ ‬وقد ظهرت عليهم أعراض اليأس والإرهاق من كثرة السعي‮ ‬وراء الحصول علي‮ ‬قرارات العلاج،‮ ‬مما زاد من معاناة المرضي‮ ‬حيث إن معظم هذه القرارات تقابل بالرفض من جانب المجالس الطبية‮.‬

القيمة‮ .. ‬لا تكفي

اللي‮ ‬عاوز‮ ‬يتعالج‮ ‬يدوخ السبع دوخات‮ .. ‬هكذا قالت المريضة عايدة فهمي‮ ‬بهنس ـ البالغة من العمر‮ ‬65‮ ‬عاما لديها‮ »‬ولدان‮« ‬وهي‮ ‬من منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة‮ . ‬واضافت‮ : ‬أنا أعاني‮ ‬من ورم بالثدي‮ ‬وقد صدر لي‮ ‬قرار علاج بقيمة‮ ‬1850‮ ‬جنيهاً‮ ‬لكن قيمة هذا القرار لا تكفي‮ ‬،‮ ‬حيث ان علاج الكيماوي‮ ‬تصل تكلفته إلي‮ ‬470‮ ‬جنيها،‮ ‬واحتاج إليه‮ ‬4‮ ‬مرات شهرياً‮ ‬ويصل سعر علبة الأقراص الخاصة بتهدئة آلام العظام إلي‮ ‬29‮ ‬جنيها بخلاف المكمل الغذائي‮ ‬الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬سعره‮ ‬19‭.‬5‮ ‬جنيه أضف الي‮ ‬ذلك ثمن المراهم‮ .. ‬ومن المشاكل التي‮ ‬أقابها بقرارات العلاج ان قيمة القرار قليلة‮ ‬،‮ ‬والأدوية سعرها مرتفع ومن ثم المعهد الذي‮ ‬أعالج فيه‮ ‬يفصح عن عجزه أمام القيمة المتدنية للقرار،‮ ‬والنفقات الباهظة للأدوية‮ ‬،‮ ‬ودائما ما‮ ‬يقول المسئولون لنا‮: »‬هنعملكوا إيه‮ .. ‬اتصرفوا حتي‮ ‬ولو علي‮ ‬حسابكم‮« ‬إلي‮ ‬جانب اننا نقوم بدفع قيمة تذكرة الكشف

التي‮ ‬تصل قيمتها إلي‮ ‬50‮ ‬جنيها‮ ».. ‬هنروح فين ونشتكي‮ ‬لمين‮.. ‬والشكوي‮ ‬لغير الله مزلة‮«.‬

3‮ ‬شهور‮ .. ‬انتظار

ومن الزقازيق‮ : ‬جاءت المريضة نورة محمد أحمد إبراهيم بحثا عن قرار علاج قيمة‮ ‬1800‮ ‬جنيه فهي‮ ‬تعاني‮ ‬من سرطان الأنسجة الرخوة،‮ ‬منذ‮ ‬4‮ ‬سنوات إلا انها تحملت الكثير من المصاريف بالمستشفيات الخاصة،‮ ‬سواء للكشف أو لأخذ عينه من الورم أو لعمل أشعات لذا توجهت إلي‮ ‬المجالس الطبية للحصول علي‮ ‬قرار العلاج علي‮ ‬نفقة‮ ‬الدولة،‮ ‬وقالت‮ : ‬انتظرت هذا القرار لمدة تزيد علي‮ ‬3‮ ‬أشهر قمت خلالها بالذهاب أكثر من‮ ‬20‮ ‬مرة للمجالس الطبية وكل مرة‮ ‬يقول لي‮ ‬المسئول‮ : »‬اتصلي‮ ‬أفضل من مجيئك كل شوية‮.. ‬لسة القرار ما خلص‮«‬،‮ ‬واخيراً‮ ‬أخذت قرار العلاج هذا الشهر لكي‮ ‬أقدمه إلي‮ ‬مستشفي‮ ‬الزقازيق الجامعي‮ ‬قسم الأورام لبدء العلاج‮ ‬،‮ ‬وأضافت‮ : ‬تأخير قرارات العلاج الخاصة بمرضي‮ ‬العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة أمر سيئ ويزيد آلامنا والنتيجة تكون زيادة المعاناة والآلام إلا أن المرضي‮ ‬حالتهم الصحية لا تسمح بهذا الانتظار لذلك فيموت المريض‮.‬

قرارات بدون العلاج

عبدالتواب صديق علي‮ ‬أبو دية ـ البالغ‮ ‬من العمر‮ ‬57‮ ‬عاما لديه‮ ‬5‮ ‬أولاد ويعمل‮ »‬حداد مسلح‮ « ‬وهو من محافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر قال‮ : ‬أعاني‮ ‬من حصوة الكلي‮ ‬وتضخم في‮ ‬الكبد،‮ ‬وقد صدر لي‮ ‬قرار علاج في‮ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬بقيمة‮ ‬1500‮ ‬جنيه‮ ‬،‮ ‬برقم‮ ‬709304‮ ‬للحصول علي‮ ‬العلاج بمستشفي‮ ‬الهرم ثم بعد ذلك صدر لي‮ ‬قرار علاج آخر في‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬بقيمة‮ ‬1500‮ ‬جنيه برقم‮ ‬969534‮ ‬للحصول علي‮ ‬العلاج بمستشفي‮ ‬العجوزة ومع ذلك لم‮ ‬يتم علاجي‮ ‬مع العلم بأنه بأنني‮ ‬أعول شقيقتي‮ ‬المريضة نفسياً‮. ‬وتساءل‮ : ‬أين تذهب قيمة هذه القرارات ومن الذي‮ ‬يستفيد منها،‮ ‬إذا كنا نحن اصحابها لم نعالج بها وإذا كانت الدولة تعلم ان قراراتها حبر علي‮ ‬ورق ولن‮ ‬يستفيد منها مريض‮ ‬فلماذا تصدرها ؟‮!.. ‬هل تصدرها لإسكاتنا في‮ ‬حين ان المفروض أن تصدر لعلاجنا‮ ‬،‮ ‬كما تنص مواد الدستور التي‮ ‬توجب علي‮ ‬الدولة علاجنا؟

وأطالب المسئولين بوزارة الصحة بأن‮ ‬ينظروا لنا نظرة عطف خاصة وانا مريض ولا أقدر علي‮ ‬تحمل تكاليف العلاج‮. ‬

تكاليف عالية

علي‮ ‬جودة ـ‮ ‬40‮ ‬عاماً‮ ‬ـ وقال‮: ‬زوجتي‮ ‬تعاني‮ ‬من فيروس‮ »‬سي‮« ‬وأنا‮ »‬أرزقي‮ »‬علي‮ ‬باب الله‮« ‬لذا توجهت إلي‮ ‬المجالس الطبية المتخصصة للحصول علي‮ ‬قرار علاج علي‮ ‬نفقة الدولة،‮ ‬بالرغم من علمي‮ ‬بالإجراءات الطويلة،‮ ‬ولكن في‮ ‬النهاية فهي‮ ‬أفضل للمواطن الفقير،‮ ‬الذي‮ ‬يتطلب علاجه أموالاً‮ ‬كثيرة لا تتوافر مع‮ ‬غالبية المواطنين البسطاء،‮ ‬حيث إن ثمن حقنة علاج الفيروس‮ »‬الإنترفيرون‮« ‬داخل معهد الكبد تقدر بمبلغ‮ ‬1200‮ ‬جنيه وترتفع أسعارها بمراحل في‮ ‬الصيدليات الخارجية،‮ ‬كما أنها تؤخذ مرة كل أسبوع ويصل سعر علبة الأقراص إلي‮ ‬240‮ ‬جنيهاً‮ ‬وهي‮ ‬مطلوبة شهرياً،‮ ‬إلا أن معهد الكبد‮ ‬يتأخر في‮ ‬صرف الدواء من صيدلية معهد الكبد للعلاج علي‮ ‬نفقة الدولة لمدة شهر ونصف الشهر‮ ‬بحجة عدم توافر الأدوية بكثرة‮ .. ‬فماذا نفعل ؟

أكياس الدم

محمد أبو الحجاج علي‮ ‬غطاس ـ لديه‮ ‬3‮ ‬أولاد ـ وهو من منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة‮ ‬،‮ ‬ويعاني‮ ‬من فشل كلوي‮ ‬مزمن لذا توجه إلي‮ ‬المجالس الطبية للحصول علي‮ ‬قرار علاج علي‮ ‬نفقة الدولة،‮ ‬وقد صدر له قرار العلاج بقيمة‮ ‬1430‮ ‬جنيها في‮ ‬حالة الغسيل الكلوي‮ ‬،‮ ‬600‮ ‬جنيه للعلاج الدوائي،‮ ‬وتم تفعيله بمستشفي‮ ‬مركز بدر لأمراض الكلي‮ ‬خلال هذا الشهر لكن المشكلة التي‮ ‬تقابله عند‮ ‬غسيل الكلي‮ ‬هي‮ ‬انه عندما‮ ‬يتم سحب الدم الموجود في‮ ‬الجسم كاملاً‮ ‬تكون هي‮ ‬المشكلة‮ ‬،‮ ‬لذا‮ ‬يطالب بضرورة توفير‮ »‬2‮« ‬كيس دم شهرياً‮.‬

ظروف مادية صعبة

من السويس جاءت روحية محمد عباس ـ زوجة المريض عربي‮ ‬إبراهيم محمود عبدالعزيز الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬من العمر‮ ‬40‮ ‬عاما،‮ ‬ويعاني‮ ‬من شلل نصفي‮ ‬قديم تركز بالعمود الفقري‮ ‬منذ‮ ‬8‮ ‬سنوات جعلته عاجزاً‮ ‬عن الحركة وطريح الفراش‮ ‬يعيش هو وأسرته بمبلغ‮ ‬125‮ ‬جنيها هي‮ ‬قيمة معاش الشئون الاجتماعية بخلاف مساعدات أهل الخير قالت‮: ‬زوجي‮ ‬لم‮ ‬يقدر علي‮ ‬العمل أو الحركة إلي‮ ‬ان‮ ‬يصل به الأمر أن‮ ‬يتبول علي‮ ‬نفسه وظروفنا المادية صعبة للغاية،‮ ‬لذا توجهنا إلي‮ ‬المجالس الطبية للحصول علي‮ ‬قرار علاج علي‮ ‬نفقة الدولة‮ ‬،‮ ‬إلا اننا‮ »‬دخنا‮« ‬من كثرة الذهاب إلي‮ ‬المجالس الطبية‮ ‬،‮ ‬فالإجراءات طويلة ومتعبة وزجي‮ ‬حالته لا تسمح بالانتظار وعندي‮ ‬مخاوف من رفض قرار العلاج مثلما حدث ذلك مع آلاف آخرين من المرضي‮.‬

ذل وانتظار

المريض هشام عطية ـ‮ »‬30‮ ‬عاما‮« ‬يعاني‮ ‬من مرضي‮ ‬الضغط والسكر قال‮: ‬أعاني‮ ‬من الذل حتي‮ ‬أحصل علي‮ ‬الأدوية‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يصرف لي‮ ‬كل شهر دواء لعلاج الضغط والسكر،‮ ‬سعر العلبة الوحدة‮ ‬90‮ ‬جنيها ولا أملك هذا المبلغ‮ ‬لشرائه علي‮ ‬نفقتي‮ ‬الخاصة‮ ‬،‮ ‬وقد سبق ودخلت أكثر من مرة في‮ ‬غيبوبة سكر بسبب تأخر صرف الدواء‮. ‬

وأضاف المريض أحمد هيكل ـ‮ ‬27‮ ‬عاما ـ عامل ـ أن الحكومة تساعد في‮ ‬زيادة آلام معاناة المرضي‮ ‬بسبب التأخير في‮ ‬صرف الدواء‮.‬

 

أهم الاخبار