القوي السياسية ترفض «قانون مبارك» لتقسيم الدوائر
وجه عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب والقانونيين انتقادات حادة إلي مرسوم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري الذي اصدره المجلس العسكري
وقالوا ان شبهة عدم الدستورية تحيط بالقانون خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر علي المقاعد الفردية كما اكدوا انه لا يخدم الاحزاب السياسية وانما يصب في مصلحة فلول الوطني ورجال الأعمال الذين رصدوا ملايين الجنيهات للفوز بالمقعد.
قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، انه يوافق بشكل كبير علي ما جاء بقانون الانتخابات رغم اعتراضه علي تقسيم الدوائر ولكن مصر لن تتحمل اجراء الانتخابات في فترة مطولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة ومازالت ادعو إلي انتهاء الانتخابات البرلمانية في موعد غايته فبراير من العام الجديد وهو موعد تسليم السلطة وأن أي تأخير سوف يؤدي بالبلاد إلي أوضاع شديدة الخطورة لا نعرف كيف تكون.
ورفض سعد عبود، القيادي بحزب الكرامة، مرسوم قانون تقسيم الدوائر واصفا أياه بأنه غير دستوري خاصة انه اعتمد علي النظام المختلط وفرق بين مرشحي الفردي والقائمة في تقسيم الدوائر ومن الممكن الطعن علي عدم دستوريته وبالتالي الغاء الانتخابات وهو ما نرفضه بشكل قاطع.
وأضاف ان تقسيم الدوائر الفردية غير دستوري ويضع عواقب عديدة امام المرشحين المستقلين فهو لن يخدم سوي فلول الوطني فقط فكيف يمكن لمرشح لا يملك سوي برنامجه عمل دعاية في دائرة كانت في الماضي عبارة عن مجموعة من الدوائر وهو ما يجعل عملية الترشيح مرهقة ومستحيلة بالنسبة لبعض الشرفاء.
وأشار الي أن المجلس كان عليه ان يلتفت الي الرأي السائد لدي جميع القوي السياسية ويستجيب لإرادة الأغلبية ويجعل الانتخابات كلها بالقائمة وساعتها كنا سنقبل بتقسيم الدوائر الحالي ولكن واضح ان المجلس العسكري مازال يصر علي العناد مع جميع القوي السياسية.
وقال عبود ان المجلس العسكري مازال يعتمد علي مستشارين من النظام السابق هم من يقومون بطبخ تلك القوانين مثل المستشار فاروق سلطان الذي عينه مبارك نفسه في المحكمه الدستورية العليا والمستشار تامر بجاتو وكيل وزارة العدل السابق والعجيب ان المجلس العسكري يعتمد علي مستشارين من المحكمة الدستورية العليا في وضع القوانين وهذا خطأ كبير وكان عليه ان يعتمد علي مستشارين من مجلس الدولة لأنهم الأفضل في التعامل مع القوانين ويستطيعون حمايتها من شبهة عدم الدستورية.
وأشار إلي أن أي مرشح من العمال يمكنه الغاء الانتخابات والمطلوب الضغط علي المجلس العسكري ليسارع بإصدار قانون الغدر علي فلول الوطني حتي يعالج القصور في مرسوم قانون تقسيم الدوائر.
قانون مشوه
وأكد حمدي حسن، القيادي بحزب الحرية والعدالة، ان مرسوم قانون تقسيم الدوائر لا يحقق مطالب الأحزاب التي قدمتها الي المجلس العسكري وخرج علينا بقانون انتخابات مشوه وبالتالي قام بتقسيم الدوائر علي هذا القانون وما بني علي خطأ فهو خطأ ايضا ولكن علينا الآن ان نتعامل علي ارض الواقع وان ندرس كيفية التعامل بأفضل الطرق علي قانون تقسيم الدوائر حتي لا نضيع فرصة اجراء الانتخابات بشكل مبكر لأن ذلك هو الأهم لأن مصر لابد ان تقوم بها مؤسسات علي وجه السرعة.
وأضاف انه يجب النظر الي قانون تقسيم الدوائر ومن قبله قانون الانتخابات البرلمانية وربطه بزيارة المشير وهي خطوة لا تخطئها عين وتعبر عن ان هناك مرشح عسكري وبالتالي يجب عدم الأستمرار في نغمة رفض القانون لأن عدم التعامل به ليس في صالح القوي السياسية والتأجيل ايضا ليس في صالح احد سوي المجلس العسكري الذي يريد البقاء فترة أطول في السلطة.
وأشار الدكتور مصطفي عفيفي، استاذ القانون الدستوري، الي انه من حيث المبدأ قانون تقسيم الدوائر غير دستوري لأنه جاء بناء علي قانون أنتخابات غير دستوري أيضا لأنه جاء بنظامين انتخابيين في وقت واحد وهو نظام القائمة والفردي كما أن حرمان مرشحي الفردي من دخول الأحزاب وهو ما يخالف فكرة الديمقراطية وبالتالي فإن تقسيم الدوائر غير دستوري رغم انه يعتمد في الأساس علي مواءمات وملاءمات بمساحة الدائرة وعدد السكان وقال عفيفي ان الاعلان الدستوري متعارض مع قانون الانتخابات ايضا.
مماطلات
نفس الكلام أكده الدكتور محمد سالم، أستاذ القانون الدستوري، الذي اكد ان المجلس العسكري يماطل في تسليم السلطة الي المدنيين وقام بإصدار مرسوم قانون أنتخابات غير دستوري ومن بعده مرسوم قانون تقسيم الدوائر غير دستوري ايضا حتي يطعن علي المجلس القادم وبالتالي يعيد الانتخابات ونعود الي نفس الدائرة مرة أخري وهو ما يكشف مدي نوايا العسكري واذا كان بحق يريد تسليم السلطة فعليه ان يقر الانتخابات كلها بالقائمة وساعتها سنقبل بطريقة تقسيم الدوائر المستفزة.
إجهاض الثورة
ويري أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحزب الكرامة ان تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلها الحالي لا يمثل الشعب والغرض منه القضاء علي الثورة التي قامت في الخامس والعشرين من يناير، وقال إذا كان فلول النظام يعودون إلي الحياة السياسية فإن الثورة المضادة تعمل ليل نهار وأبرز دليل تقسيم الدوائر ويشير بهاء الدين إلي ان الدوائر ستفرز مجلس شعب ضد الشعب، وجعل القوي السياسية تتصارع حتي الموت من أجل الحصول علي كرسي في مجلس الشعب.
وردًا علي سؤال حول رفض القوي السياسية للتقسيم ومقاطعتها الانتخابات قال شعبان: لن ترفض هذه تقسيم الدوائر، لأن من فعل ذلك يعرف جيدا ان ذلك سيتم قبوله فهي قوي معارضة «تافهة» وسترضي بأي شيء.. وتريد مكاسب تافهة وسيفرض المجلس العسكري سيطرته علي الأوضاع.
وعن رد فعل مرشحي الرئاسة السبعة قال: للأسف يتم تقسيم الغنائم فيما بينهم، فأي رئاسة والثورة يتم اجهاضها وأي رئاسة يسعون وراءها، وقد نزل الحصان الأسود إلي الشارع- يقصد المشير- وهناك قوة دينية متخلفة دفعت الأمور إلي نفق مظلم جعلت الناس تطالب الجيش بالحكم.
قانون مبارك
ويفجر البدري فرغلي مفاجأة حين يقول: قانون تقسيم الدوائر الصادر الآن ليس جديدا، بل كان في ادراج الرئيس السابق مبارك، فهو ليس وليد اللحظة، وكان الحزب الوطني سبق وأن طرحه وكان الغرض منه السيطرة
ويشير البدري قائلا: ما حدث يؤكد أن هناك عملية اختطاف للثورة تجري علي قدم وساق فكيف ينزل علينا قانون بالبراشوت.
الشرفاء يمتنعون
في حين يري المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق انه من المفترض ان تحدد الدوائر الانتخابية علي أساس تعداد السكان وتمركز المصالح العامة.. ويراعي أيضا الجوانب الإدارية والاقتصادية بالاضافة إلي المساحة وعملية المواصلات بين هذه الدوائر والدوائر الأخري.. ويتم تحديد الدوائر وفقاً لأحكام الدساتير كمبدأ عام بقانون خاص لخطورة تحديد هذه الدوائر بالنسبة للعملية الانتخابية.
وأضاف الجمل: يجب ألا تتسع الدوائر الانتخابية بضم بعض المناطق الجغرافية في المحافظات المختلفة إلي بعضها البعض بحيث لا يتجاوز عدد السكان والناخبين العدد المعقول.. فالتوسع يتطلب من المرشح ان يمر في منطقة جغرافية واسعة ويحتاج أموالا كثيرة لدعايته حتي يعرف الناس اتجاهاته.. والقانون الانتخابي الذي نشر مؤخرا يجعل المرشحين الذين ليس لديهم أموال عاجزين عن نشر برامجهم أو المنافسة مع من يملك أموالا ضخمة.
وأضاف الجمل ان فلول الوطني بما لديهم من تكتلات وأموال واستطاعتهم تكوين 5 أحزاب قادرون علي الانفاق علي الدعاية الانتخابية وكذلك الاخوان المسلمين، فهذا الاتساع غير مسبوق في تاريخ البرلمان والدساتير المصرية.. وهذا سيكون ثمنه فرصة أكبر لمرشحي فلول الوطني والاخوان علي غيرهم ممن ينتمون للأحزاب القديمة محدودة الامكانيات وشباب 25 يناير.
ويطالب الجمل القوي السياسية برفض هذه التعديلات وإعادة النظر في الدوائر بما يحقق المعايير السياسية والديمقراطية والجغرافية.. مشيرا إلي احتمال لجوء الأحزاب السياسية إلي مقاطعة الانتخابات رداً علي عدم تعديل القانون.
في حين يري الدكتور سالم سلام من مؤسسي حركة 9 مارس ان كل ما يجري علي الساحة ما هو الا رسالة من المجلس العسكري بأنه يدير البلاد ويحقق مصالحه.. وعنده خطة لإدارة البلاد لصالح النظام القديم، وقد تلاحظ من خلال اجماع 42 حزباً وحركة سياسية علي أهمية القائمة النسبية الا ان القانون خرج بشكل مختلف الثلث للفردي والثلثان للقائمة.
وأضاف سلام أن تقسيم الدوائر غير عادل وأقرب من التقسيم للمساحات الجغرافية الواحدة بصرف النظر عن عدد السكان.. فمحافظة الدقهلية مثلا كان تقسم لـ 18 دائرة سابقا.. حاليا قسمت إلي دائرتين.. الأولي نصف المحافظة 9 مراكز وعلي المرشح المرور عليها جميعا.
ويضيف سلام أن ما يحدث الآن هو نفس ما كان متبعاً في عهد مبارك والهدف إعادة إنتاج نظام مبارك.
وهذا النظام يصب في مصلحة المال السياسي والبلطجة واتساع الدوائر يستعيد هذا النظام من تقفيل للصناديق.. وأري أن هناك تصورًا عند المجلس العسكري وقد أعلن مواعيد الانتخابات لإبراء ذمته وحتي يقول «عملنا اللي علينا» وحققنا وضع القائمة وفي المرحلة الأولي لا تتم الانتخابات لأنه مع التزوير والغياب الأمني والمال السياسي وخطف الصناديق والبلطجة سيعلنون عدم استكمال الانتخابات ويبدأون من جديد حتي نصل لعام 2014.
ويطالب سلام القوي السياسية بمقاطعة الانتخابات لأن من يساهم بها كمن ساهم في انتخابات 2010 وعلينا الاقتداء بموقف حزب الجبهة بالمقاطعة.
وفقي مدني، عضو مجلس الشوري الأسبق يري أن تقسيم الدوائر بهذا الشكل الواسع يسمح بتسلل عناصر فلول الوطني ويؤدي إلي ظهور أعمال البلطجة وسطوة رأس المال.
وأضاف مدني أن تحالف الأحزاب طلب من المجلس العسكري ان يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية الكاملة.. ولكن جاء التعديل علي غير إجماع القوي السياسية.
وأن النظام الفردي ثغرة أوجدها المجلس العسكري تساعد في إنجاح فلول الوطني.. لأن القانون منع الأحزاب من خوض الانتخابات وفقاً للنظام الفردي.
ويطالب مدني بإعادة النظر في القانون الانتخابي مرة أخري وصياغته وفقاً لمطالب القوي السياسية.