انفراد.. الجدول الزمنى المتوقع للانتخابات

كشفت مصادر قضائية رفيعه المستوى لـ"بوابة الوفد"، عن تصور اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس،

لجدول زمنى جديد، للعملية الانتخابية لبرلمان 30 يونيو، المنتظر أن تُجرى مرحلتها الأولى فى أواخر شهر مايو المقبل فى الخارج، وبداية شهر يونيو جولتها بالداخل، قبل شهر رمضان، على أن تكون المرحله الثانية عقب عيد الفطر المبارك.

تصور مبدئى

وأوضحت المصادر أن التصور الكامل لدى اللجنة، بشكل عام، تصور مبدئى  قابل للتعديل  فى أى وقت،  ولكن هو  اجتهاد بشكل عام متوقف على انتهاء الحكومة من إقرار  قانون  تقسيم الدوائر الانتخابية، وإجراء تعديلات المحكمة الدستورية العليا  عليها، بشأن الدوائر الفردية، وأيضا مزدوجى الجنسية فى قانون  مجلس النواب.

انتظار الحكومة

وشرحت المصادر التصور أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، منتظرة أن تنتهى الحكومة من  التعديلات، فى حد أقصى 5إبريل، على  أن يعرض على  قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم يتم إقراره  من قبل رئيس الجمهورية بحد أدنى منتصف إبريل، وتكون اللجنة العليا جهة التنفيذ جاهزه، للعمل  بالقانون، ومن ثم دعوة المصريين للانتخاباب مع غلق قاعدة بيانات الناخبين، ووضع الإجراءات  الإدارية  الخاصة بالعملية الانتخابية، وتشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات وغيرها من  القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية.

رد الأموال وفتح باب الترشح

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لم تستقر بعد  على  إجراء الكشف الطبى من جديد لراغبى الترشح للانتخابات، أو أموال التأمين الخاصة لمن تقدموا بأوراق ترشحهم، فى الفترة الماضية، ولازالت تنتظر حكم القضاء الإدارى، بـ"موضوع" دعوى وقف الانتخابات وعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك فى الوقت الذى أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، السبت، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعويين المقامتين من المحامين إبراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق شكلا، وبإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد أوراق ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم وإعداد قاعدة بيانات جديدة وتعديل قوانين اﻻنتخابات ثم إعادة الدعوة للانتخابات.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري قد أصدرت حكما في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات وأحالت الدعويين للمفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني، وعقب الحكم قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، أن اللجنة ستصدر قرارا جديدا بفتح باب الترشح على المقاعد الفردي والقوائم في حالة صدور حكم في موضوع القضية بإلغاء قرار اللجنة بالدعوة للانتخابات، مبررا ذلك أن ما صدر من المحكمة هو حكم في الشق المستعجل وليس الموضوع.

المرحلة الأولى

فى السياق ذاته واصلت  المصادر القضائية، شرحها لتصور اللجنة العليا للجدول الزمنى، مؤكدة أن اللجنة بشكل نهائى ستفتح باب الترشح للانتخابات من جديد، وذلك سيكون بشكل تقريبى  فى الربع الأخير  من شهر إبريل ولمدة 10 أيام، ويعقبها أسبوع لإجراءات الطعن وإعلان الكشوف النهائية، على أن تتم فترة الدعاية الانتخابية للمرحله الأولى  فى محافظات، الجيزة والفيوم  وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج، وقنا، والأقصر وأسوان، والبحر الأحمر والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وتجرى فى دوائرها يومى 22 و23 مايو مصر، وخارجها يومى 21و22 مايو، فيما تجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى  الأول

والثانى من شهر يونيو، وخارج مصر يومى 31 مايو و1 يونيو.

المرحله  الثانية..والإعاده  بعد العيد

وتتضمن المرحلة الثانية: محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط  وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى فى دوائرها خارج مصر يومى يونيو 25 و26 يونيو، وفى الداخل يومى 26و27 يونيو , ومن ثم تكون جولة  الإعادة عقب  شهر رمضان  المنتظر أن يبدأ   يوم 29 يونيو المقبل، فى الوقت الذى تابعت المصادر قولها:"ستكون جولة  الإعادة فى منتصف   أغسطس  وتعلن النتيجة  عقب الانتهاء منها بشكل سريع، ومن ثم تكون أولى  جلسات البرلمان فى أوائل  شهر سبتمبر، مؤكدة على أن القيادة  السياسية للبلاد لديها إصرار للانتهاء من العملية الانتخابية، بشكل سريع، وأن ماتردد عن عدم إتمامها من أجل أهداف سياسية غير صحيح، والرئيس عبد الفتاح مصر على الانتهاء أيضا والدليل مهلة  الشهر للجنة تعديل قوانين الانتخابات.

عمل مستمر من لجنة الهنيدى

فى سياق  عمل  لجنة  تعديل قوانين  الانتخابات قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تتجه إلى عدم المساس بالقوائم الأربعه فى قانون  تقسيم  الدوائر الانتخابية،  والتعديلات التى تجرى ستكون على المقاعد الفرديه، خاصة أن  المحكمة  الدستورية العليا لم تتطرق فى بطلان المادة الثالثة إلى القوائم من قريب أو من بعيد.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا على أن المقترح الخاص بنسبة 50% قوائم و50% فردى، صعب تحقيقه، وغير وارد، فى التعديلات الجديدة، وسيتم اقتصار الأمر على تعديلات الفردى فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أبطلت الطعون على القوائم الأربعة، وبالتالى حمتها من أى طعون أخرى.

فى السياق ذاته،  أكد المستشار الهنيدى، أن اللجنة لازالت تتلقى المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، والجهات المختصة بالعملية الانتخابية، ويتم بحثها للأخذ بها فى القانون، ملفتًا إلى أن اللجنة تواصلت أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، للتعرف  على مقترحاتها  بشأن القانون، لأنها الجهة المنفذة له، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من خبراء الإحصاء والفنيين للاستعانة بهم فى اللجنة قائلا:" تواصلنا مع اللجنة العليا لمعرفة مقترحاتها فى القانون لأنه الجهة المنفذة له".