رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الصندوق الأسود لشرعية مرسي.. أكشن

ملفات سياسية

الثلاثاء, 10 مارس 2015 11:58
الصندوق الأسود لشرعية مرسي.. أكشنحاتم بجاتو يوم إعلان مرسي رئيساً
القاهرة- بوابة الوفد- رشا حمدي

تدفع مصر منذ 3 سنوات ثمنًا باهظًا لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي الذي تولى حكم البلاد في شهر يونيو عام 2012، وذلك بعد انتخابات رئاسية شابها بعض الانتقادات والملاحظات التي حاول تنظيم الإخوان الإرهابي دفنها وغلق ملفها قبل رحيلهم عن حكم البلاد.

ويبدو أن الأيام  القادمة ستكشف العديد من الأسرار حول وهم "شرعية مرسي"  خاصة بعد تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012، والتي أكد فيها أنه لم يُوقع وزميله المستشار أحمد خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة  على إعلان نتيجة فوز محمد مرسي بالحكم بسبب اعتراضه على عدة تجاوزات شابت التصويت بجولة الإعادة، منها منع الأقباط من التصويت ببعض اللجان، وتسويد بطاقات لصالح أحد المرشحين.

تهديدات الجماعة

أشار عبد المعز إبراهيم خلال حديثه إلى أنهم أبلغوا النيابة العامة والشرطة بقضية تسويد البطاقات في بعض اللجان، ولكن قوات الأمن كانت تعمل وقتها في ظروف غاية الحرج يصعب معها الوصول للحقيقية في ظل تهديدات تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره للجنة.
كما وجه الإخوان وقتها هجومهم إلى المجلس العسكري الذي حاصروه باتهامات عدة تشمل دعمه للفريق أحمد شفيق المنافس لمحمد مرسي وتسهيل الأمور أمامه للوصول للحكم.
ووصل الأمر إلى التهديد صراحة من قبل حازم صلاح أبو اسماعيل وأنصاره الداعمين لتنظيم الإخوان بإشعال البلاد في حال عدم فوز مرسي بالرئاسة.
كما زعم  محمد البلتاجي، النائب والقيادي في حزب "الحرية والعدالة" آنذاك أن إلغاء المحكمة الدستورية لقانون العزل السياسي كانت خطة من المجلس العسكري حتي يظل أحمد شفيق منافسا لمحمد مرسي بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، قائلا : "كل ما يجري حالياً هو انقلاب يحاول من خلاله المجلس العسكري إلغاء أنبل فترة من تاريخ أمتنا، هذه هي مصر التي يريدها شفيق والمجلس العسكري،".
وحذرت جماعة الإخوان المجلس العسكري من وضع يده على الأوضاع في البلاد "خلافاً للديمقراطية الحقيقية التي كان يتحدث عنها".

حاتم بجاتو رجل كل المراحل

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن المستشار حاتم بجاتو الذي كان يتولي عام 2012 رئاسة اللجنة العامة للانتخابات هو من وقف ضد اقتراحه بإعادة الانتخابات في

الدوائر التي ظهرت فيها التجاوزات وتسويد البطاقات ومنع  تصويت الأقباط.
وقال إن المستشار حاتم بجاتو أكد وقتها أن إعادة الانتخابات غير مجدية لأن فرق الأصوات بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسي حوالي مليون صوت لذلك لايمكن أن يحدث تغييرا في نتيجة فوز المعزول، لافتا إلى أن إعادة الانتخابات ستكون نوعًا من تضييع الوقت وإهدار الأموال.
وأضاف أنه تم تعيين لجنة قضائية بعهد مرسي برئاسة المستشار عادل إدريس للتحقيق بتزوير الانتخابات ولكن كافة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات امتنعوا عن المثول أمامها عدا هو فقط.
ورغم غضب تنظيم الإخوان العارم من قبل كل قضاة المحكمة الدستورية إلا أن مرسي قام بتعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا لشئون المجالس النيابية في خطوة اعتبرها البعض "مفاجأة" وعارضته فيها حتى القوى الإسلامية ذاتها.
وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى آنذاك ، أن اختيار المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون النيابية، ليس له علاقة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لم يكن أحد يجرؤ بعد أن كانت النتائج الانتخابية تعلن مباشرة من خلال القنوات الفضائية أن يزور النتيجة.
وكان لحاتم بجاتو العديد من التصريحات الصادمة لزملائه من نادي القضاة خلال فترة وزارته منها تأكيده حرص محمد مرسي على استقلال القضاء، مشيرًا إلى أنه لن يحدث أي اعتداء على السلطة القضائية ، ولن تكون هناك أي مذبحة للقضاة في عهده.
وسارع "بجاتو" بتقديم استقالته من حكومة "هشام قنديل" في الثاني من  يوليو 2013 قبل يوم واحد من عزل الرئيس السابق "محمد مرسي".

الإخوان تعلن مرسي رئيسا لمصر

أعلن حزب "الحرية والعدالة" فوز مرشحه محمد مرسي في الانتخابات في 18 يونيو 2012 قبل إعلان النتيجة الرسمية بـ6 أيام في مؤتمر صحفي ردد فيه الحاضرون هتافات مسيئة للمجلس العسكري.
كما أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر"
فوز محمد مرسي للرئاسة على لسان المتحدث باسمها المستشار وليد شرابي الذي هرب خارج مصر بعد ثورة 30 يونيو واتخذ من قناة "الجزيرة" منبرا له للهجوم على النظام الحالي.
كان إعلان فوز مرشح آخر غير محمد مرسي يمثل خوفا شديدا لدى قطاعات كبيرة من المصريين حتى الداعمين لأحمد شفيق خاصة بعد احتشاد الآلاف بميادين مصر  من أعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره من التيارات الإسلامية في انتظار إعلان نتيجة الانتخابات التي هددوا بحرق مصر في حال مخالفتها لنتائجهم الرسمية.

لغز المطابع الأميرية

تردد اسمها كثيرا بعد الانتخابات الرئاسية عام 2012 بسبب اتهامات وجهت لها بتسويد عاملون تابعين لتنظيم الإخوان بطاقات لصالح محمد مرسي.
وأجرت جهة سيادية تحقيقاً موسعاً فى واقعة تسويد البطاقات بالمطابع الأميرية، وأكدت أن أجهزة وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع هذه الجهة، لجمع تحريات حول واقعة تسريب البطاقات من المطابع وتسويدها.
وقام عمال وموظفو المطابع الأميرية بقطع طريق الكورنيش بإمبابة، احتجاجاً على الاتهامات الموجهة لهم حيث نفوا تبعيتهم للإخوان أو لأي تنظيم أو جهة بمصر.
و أكد المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للانتخابات أن المحافظات التي اكتشفت فيها حالات التسويد كانت في المحافظات التي قامت المطابع الأميرية بطباعتها حيث طبعت المطابع الأميرية 14 محافظة ومطابع الشرطة 13 محافظة.
وأشار بجاتو إلى أن البطاقة التي تم تسريبها قبل موعد الانتخابات كانت من محافظة الجيزة التي طبعت في المطابع الأميرية.
وتم استبعاد المطابع الأميرية بعد ثورة 30 يونيو من طباعة أي أوراق رسمية خاصة بالدولة أو أوراق الانتخابات أو الاستفتاءات.

حظر النشر بقضية تزوير الانتخابات

بدأت التحقيقات فى واقعة تسويد البطاقات بالمطابع الأميرية وتزوير الانتخابات، خلال عهد المعزول محمد مرسي حيث استمع فريق من رجال المباحث إلى أقوال ٢٧ شخصاً من عمال المطابع، الذين نفوا معرفتهم بواقعة تسريب البطاقات الانتخابية.
وطلب النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي ، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
ومرت التحقيقات بتزوير الانتخابات الرئاسية بالعديد من العراقيل لمنع وصولها إلى نتيجة حيث تم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاض تحقيق آخر والذي قرر حظر النشر فيها.
وجاء قرار حظر النشر، حفاظا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها.
ومازال الغموض يسيطر علي تحقيقات قضية تزوير الانتخابات التي يدفع المصريون ضريبتها حتى الآن من دماء أبنائهم واستقرارهم وأمنهم.