تدابير حاسمة تتخذها الدول للحد من ظاهرة النمو السكاني
تفشت بجميع دول العالم في الأونة الأخيرة ظاهرة "النمو السكاني "، وأصبحت معظم الدول تعاني من تلك الظاهرة وتبحث جاهدة عن إيجاد حلول لها، ومع إختلاف كل دولة على المستوى العالمى في تطوير برامجها للحد من الإنجراف نحو القاع.
فتعد الزيادة السكانية أزمة حقيقية يتعرض لها العالم برمته، فتختلف قوتها من بلد لأخرى، فيوجد بلدان لا تؤثرعليها تلك الظاهرة سلبياً ولكنها تقومها وتدفعها للنجاح، كما إنها تساعدها على محاولة انتعاش اقتصادها لتفادي السقوط، وفي هذا التقرير نلقي الضوء علي تجارب دول العالم في مواجهة ظاهرة النمو السكانى .
الصين وإجراءات حاسمة ورادعة
فتعتبر جمهورية الصين أكثر دول العالم سكانا ، حيث يقطنها ما يزيد عن 1,5 مليار نسمه، يمثلون في مجملهم خمس عدد سكان الكرة الأرضية، ومع هذا العدد الكبير فإن زائر الصين، سوف يلاحظ كثافة سكانية محدودة في المدن.
وبفضل ما اتخذته الحكومة الصينية من إجراءات حازمة للحد من النمو السكاني، أو بصورة أخرى إعادة توزيع السكان على المناطق كافة، فقد كان الإنتقال من منطقة إلى أخرى نادر الحدوث، إضافة إلى أن الصينيين في المناطق الغربية والوسطى قد اعتادوا عبر الأجيال المتعاقبة على عدم الترحال من منطقة إلى أخرى، فالمجتمع هناك ينظر إلى الانتقال عن الأرض إلى غيرها تفريطا في أرض الأجداد.
وكان أيضاً من ضمن تلك الإجراءات قصر الإنجاب على طفل واحد للأسرة الواحدة، مع السماح للأقليات بإنجاب طفلين، وقد يكون أكثر في حالات معينة، وكذلك من الاجراءت التي اتخذتها للحد من تلك الظاهرة ان الحكومة الصينية اعلنت انة من يخالف تلك الاجراءت سوف يعاقب بدفع غرامية مالية كبيرة، ومع هذا فإن النمو السكاني مازال مستمرا ولكن بنسبة أقل.
الإجهاض قانوني باليابان
كانت اليابان سنة 1948م أول دولة اتخذت إجراءً وطنياً لتنظيم الأسرة، فقد أجازت الحكومة اليابانية في ذلك العام الإجهاض ومنع الحمل، وجعلتهما متاحين ويسيري، فانخفض معدل المواليد سنويًا في اليابان خلال السنوات العشر التالية من 3,3% إلى 1,7% وذلك نتيجة للإنتشار الواسع لعمليات الإجهاض،وقد أصبح الإجهاض القانوني وسيلة رئيسية لتنظيم النسل في دول أوروبا الشرقية.
وتتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض العدد السكاني إنخفاضا طفيفا في عام 2050 ،حيث سيبلغ 1480 مليون نسمة، فضلاً عن أن آخر دراسة في الصين واليابان قد أثبتت أن نسبة المسنين إلى الشباب هناك قد وصلت إلى (1:3)، وهذا يعني أنه خلال العشرين سنة المقبلة سوف يصبح كل إثنين من القادرين يعولون واحداً من المسنين.
هذا وقد تنبهت كل من الدولتين إلى تلك المشكلة وبدأت تسن القوانين العاجلة ومن ذلك السماح بزيادة عدد المواليد المسموح به لكل أسرة وذلك من أجل إعادة شباب شعبها وزيادة نسبة الشباب إلى المسنين.
تطوير برامج الحد من النمو السكاني في أسيا
طوّرت العديد من دول قارة آسيا من البرامج التى تدعو إلى تحديد النسل، فعلى سبيل
وفي وقت مبكر من الستينيات من القرن العشرين بدأت كوريا الجنوبية وتايوان برامج مماثلة، فضلاعن تطوير برامجُ مشابهة في إفريقيا وفي دول أمريكا اللاتينية، وقد إعتمدت معظم الدول السابقة على تعاطي النساء والرجال حبوب منع الحمل،غير أن الأمر الأكثر أهمية في تلك الإجراءات هي أن هذه الدول تُعدُّ خدمات تنظيم الأسرة جزءاً لا يتجزأ من خدمات الصحة الوطنية.
السعودية وتحديد عدد الأطفال حسب الشريعة الإسلامية
لقد وصل معدل النمو السكاني في المملكة السعودية في مرحلة من المراحل إلى 3.5% سنوياً، لكنه تراجع الآن إلى نحو 2.8% أو أقل، وهذا أقل من المرغوب فيه الذي حددته المملكه نفسها، فكان لابد من أن تتخذ المملكة الكثير من الإجراءات الصارمة التى تساعد على تلجيم هذه الكارثة التي سرعان ما تلتهم كل تطور يجب فعله.
وكانت من أهم هذه الإجراءات إنها قامت بالكثير من البرامج لتوعية الأسر بالمخاطر التى تهدد وطنهم في ظل هذه الكارثة الحتمية، والتى ستكون بمثابة الخطر الذي يقدم المملكة نحو حافة الانهيار، كما إنها قامت بتحديد أعداد الأطفال التى يجب إنجابهم في الأسرة الواحدة ولكن بطريقة لا تخالف الشريعة الإسلامية .
تركيا وأسلوب جديد للحد من الظاهرة
بحثت تركيا عن العديد من الحلول لحل مشكلة النمو السكاية ولكنها لم تجد حلول للحد من تلك الظاهرة , فقامت تركيا بتغيرمصارها فعملت علي تنمية الاقتصاد بها لمواجهة ظاهرة الكثافة السكانية.
وعلي صعيد أخر عملت الحكومة التركية علي جعل سكانها اكثر وعيا واهتماما بالبيئة وبالمشاكل المتعلقة بها , وباتت تركيا تمتلك المعرفة والمهارة والسبل التي تستطيع من خلالها ان تحد من تلك الظاهرة التي تفشت في معظم دول العالم.