رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دور " مجلس القبائل العربية " فى تحقيق السلم الاجتماعى فى مصر


   يتمتع رؤساء القبائل " أو ما يسمى بالزعماء التقليديون " بدور هام ومحورى فى تحقيق السلم والأمن الاجتماعى ، نظرا لمكانتهم داخل القبائل ، وما يتمتعون به من نفوذ يجعل المواطنين فى الدوائر المحلية يخضعون لهم بالسمع والطاعة ، وهذا ما يدعو إلى أهمية الاستعانة بهم فى حل النزعات الداخلية ، سواء كانت قبلية أو طائفية .

وبلا شك إن النتائج التى توصلت إليه العديد من الدراسات فى ذلك الشأن ، هى هامة وعديدة وقد ان الأوان لمراجعتها، ولعلنا لا نكون مخطئين ، فى ظل الظروف الراهنة وفى ظل المخططات والتهديدات الخارجية التى تستهدف تفسيم المجتمع المصرى ، إذا اقترحنا مأســسة " مجلس القبائل العربية"  وإضفاء السمة الرسمية عليه ، بشرط أن يكون مستقلاً عن الحكومة ، وربما يكون من الأفضل أن يعمل تحت مظلة القضاء ، ويمثل فيه قضاء وروساء القبائل وكبار رجال الأزهر الشريف ، وتوفر له الدولة الإمكانيات اللازمة للاضطلاع بدوره. ومن ثم سوف يستمد المجلس شرعيته رسميا من كونه مؤسسة معترف بها من جانب الدولة .
كذلك يجب أن يتمتع أعضائه بحصانات القضاة ، حيث يعتبر أعضاء مجلس القبائل العربية هم قضاة عرفيين يحكمون بمقتضى الأعراف والتقاليد المحلية ، ويشهد لهم بين القبائل العربية بالنزاهة والتقدير واحترام أحكامهم فى مختلف مناطق الجمهورية .

ومن ثم سيكون هذا المجلس أداة  للحوار لمعالجة الخلافات فيما بين القبائل وتحقيق السلم الاجتماعى ، ويعمل كآلية لفض المنازعات وتحقيق الوحدة الوطنية ، ويحقق الإستمرارية بين الهياكل العرفية والتنظيم المؤسسى المعاصر ، وهو أيضاً بمثابة إبتكاراً مؤسسياً يجسد القيم والأعراف المحلية فى حل النزاعات التى تستند إلى ثقافة الحوار والتحكيم العرفى .
ولكن يجب الانتباه هنا ، إلى انه على الرغم من الدور الايجابى الذى لعبته المجالس العرفية فى حل المنازعات بين القبائل بل دورها فى تحقيق المصالحة الوطنية بين القوى السياسية فى العديد من الدول ، فيجب الاشارة هنا إلى أن بعض الحكومات لجأت إلى تسيس دورها للحصول على الدعم والمساندة السياسية .

وقد كشفت بعض الدراسات وتجارب التحول السياسى عن إتجاه بعض الحكومات إلى استخدامها لتكون أداة مؤسسية تعكس إرادة الطبقة السياسية ،

وتلجأ إليها لحماية مصالحها بتحقيق التوازن الإستراتيجي مع المعارضة حول القضايا السياسية، وتستخدم كأداة لتحقيق الشرعية السياسية وإعادة التفاوض على قواعد اللعبة السياسية ، و كإستراتيجية (Political Trick) فى يد الأغلبية الرئاسية للسيطرة السياسية ،خاصة عند ضعف القيادة السياسية فى السيطرة على السلطة بسبب الضغوط المتزايدة للمعارضة على الحكومة خلال فترات الأزمات السياسية والاقتصادية ، مما يجعل من هذه المجالس الخيار الوحيد أمام الحكومة للتفاوض مع المعارضة ، ولا يسستبعد إذاً فى مثل تلك الظروف من التوتر السياسى إستقطاب أعضاء المجالس العرفية ، مما يؤدى إلى حدوث حالة من حالات الاستقطاب السياسى والانقسام المجتمعى.

ولحل هذه المعضلة ، فإنه يجب ألا  ينتمى أعضاء المجالس العرفية إلى أى حزب سياسى ، وأن يلتزموا بالحياد خاصة خلال فترة الدعاية الانتخابية ، حتى لا يتحولون إلى أداة تستغل فى التنافس السياسى خلال فترة الانتخابات ، وتتحول العلاقة بين أعضاء المجلس إلى تنافس سياسى يمكن أن يؤدى إلى التأثير على دوره المنشود ، الذى هو بالتحديد حل النزاعات المحلية بين القبائل بالطرق السلمية ووفقا للاعراف والقوانين .

ولا يتسع المقال هنا إلى المناقشة العميقة والخوض فى هذه النقطة ، لأنها تحتاج إلى تحليل أكثر عمقاً ودراسة أوسع لا يتسع المجال لمناقشتها  ، وإنما هذه وجهة نظر مطروحة للنقاش ، واجتهدت فى طرحها كمواطن حريص على سلامة وامن مجتمعه ، وهى فكرة تحتاج من المتخصصين المزيد من الدراسة لتحليلها بعمق .