أحمد الجارالله يكتب: مصر بحاجة إلى حقبة "سيسية"
كل الأمم تمر بمحن وتخرج منها حين تتهيأ لها زعامة تاريخية تستطيع بث الطمأنينة في نفوس الناس عبر خطط ومشاريع وقرارات مصيرية حازمة, ومصر ليست استثناء, فهي مرت بالكثير من المحن, سواء أكان في ثورة العام 1952, أو بحرب العام 1956, وبعدها محنة هزيمة العام 1967, وحرب العام 1973, وفي انتفاضة الخبز عام 1977, وفي كل مرة تيسر لها الخروج منها إما بقيادة زعامة تاريخية أو عبر قرارات مصيرية.
أيضا لم تسلم أرض الكنانة من لوثة الإرهاب التي ضربتها بين عامي 1978 و1984, وكانت لوثة مستترة بالعباءة الاسلامية والمنسوجة في مصانع جماعة الاخوان المسلمين, بدءا من "التكفير والهجرة" ووصولًا إلى العصابات التي تنشط اليوم في مختلف مناطقها, حتى أنها في ثمانينات القرن الماضي اغتالت العديد من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية, ومنهم الرئيس أنور السادات الذي حاول منح الجماعة فرصة سياسية علها تكون قد تخلت عن نهجها التخريبي, لكنها أثبتت أنها مجبولة على العنف العبثي ولا يمكنها العيش خارج مستنقع القتل والترهيب.
مصر اليوم, وكما قلنا أكثر من مرة, تمر بمرحلة نقاهة, وما تشهده من قلاقل أمنية هو نتيجة لخلل أصاب صورة شرعية الدولة جراء ما حدث في السنوات الثلاث الماضية, ولا شك أنه خلل يحتاج إلى إجراءات وخطوات عديدة, وأيضًا إلى سنوات لتصحيحه واستعادة الثقة الدولية, وهو ما لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن مؤسسة قوية وفاعلة تلتزم جانب الشعب.
القوات المسلحة المصرية كانت دائما أداة التغيير في كل المراحل, فهي التي ثارت على الملك فاروق, وهي من نحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم بعدما خرجت الملايين الى الميادين مطالبة برحيله, وهي أيضًا التي اختارت جانب الشعب في مواجهة حكم المرشد ونفذت مطالب أربعين مليونًا بعزل محمد مرسي.
هذه هي الحقيقة شئنا أم أبينا, لكن الجيش لا يكون أداة التغيير اذا لم يتمتع بقيادة واثقة وحازمة قادرة على إبعاد المؤسسة الاكثر حساسية عن عبث القوى السياسية, وإلا سيكون رهينة بيد تلك القوى كما هي الحال في بعض الدول, بينما في مصر فالجيش يتمتع بقوة الحفاظ على قراره الوطني وقيادته التي أثبتت في الاشهر الماضية انحيازها الى جانب الشعب.
مصر اليوم, وفي ظل القلق الأمني الذي تعيشه, بحاجة الى زعامة من نوع خاص تستطيع إخراج البلاد من محنتها, وإعادتها الى دورها الاقليمي, وتفتح أبوابها الاستثمارية أمام الجميع, أكان من في الداخل او الخارج.
مطلوب زعامة عارفة بحقيقة بلدها, متعلمة من أخطاء الماضي, تقرر من دون تسرع, اذا وعدت أوفت, لا تهزها تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي, ولا تقض مضجعها مقالة في صحيفة أجنبية.
نعم, مصر بحاجة الى زعامة تاريخية, ولا
هذه الدولة العربية الكبيرة بحاجة الى زعامة سيسية تشكل ضمانة للشعب وللمستثمرين العرب والاجانب, ففي هذه الساحة الاقتصادية الضخمة لا يمكن رهن الامور بالتردد, أو سياسة المداراة, ولا لقوانين تقر تحت ضغط الضوضاء الشعبية.
نعم, بامكان عبدالفتاح السيسي الذي ذاع صيته في العالم بسبب المواقف الجريئة والحازمة التي اتخذها ان يجلب عشرات مشاريع مارشال لانهاض اقتصاد بلاده, وأن يسوقها جيدا, عربيا حيث أموال النفط كثيرة ومعظمها يوظف في أسواق ذات ربحية منخفضة ومخاطر عالية, او في العالم حيث الجميع يرى في هذه الدولة ذات الموقع الستراتيجي أرضا خصبة للاستثمار.
مصر, وكما قلنا سابقا, ليست دولة لا تعيش إلا على المعونات والمساعدات, بل هي تستطيع استيعاب استثمارات بمئات مليارات الدولارات, أكان في المصانع حيث تستطيع استيعاب المئات فيها لتصنيع المواد الانشائية كالحديد والاسمنت والزجاج وغيرها, أو في مجال المواد الغذائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والثقيلة, كما أنها تستوعب مئات بل آلاف المنتجعات السياحية التي تجذب ملايين السياح اليها. وفيها أيضا من الايدي العاملة ما يجعلها مستغنية عن عمالة مستوردة, كل هذا يحتاج الى ثقة لا تتوفر بغير زعامة تاريخية تتمتع بكاريزما كما هي حال عبدالفتاح السيسي.
نقول هذا عن دراسة ولا نسرد أمنيات, بل ان كل العبث الأمني الذي تعيشه مصر اليوم لا يمكن ان يقضى عليه الا من خلال مشروع نهضة اقتصادي متكامل يخرج الناس من الشوارع الى المصانع والمؤسسات, وينهي اللغو السياسي الذي لم يجلب على موطن الفراعنة إلا الخراب وتعطل المؤسسات وزيادة الفقر.
نقلا عن بوابة الصباح العربي