بعد الجهاد الأصغر يأتي الجهاد الأكبر

 

بعد إنقاذ مصر من التنظيم الدولى الإرهابى الذى شاء الله أن يحكم مصر لمدة عام، ونحمد الله على النجاة من هذه العصابة الإرهابية ، وبعد تحقيق أول هدف ثورى لمصر وهو الدستور الجديد الذى يعتبر نصراً لثورة عظيمة وبداية البناء للأساس السياسى السليم لمصر، فإن ذلك يعتبر من وجهة نظري الجهاد الأصغر وسيأتى الجهاد الأكبر من الآن. وهو كالآتى:-

< التأسيس="" والبناء="" والعمل="" الجاد="" لتعويض="" خسائر="" الحكم="" الفاشل="" فى="" السنتين="" الأخيرتين،="" وهذا="" لا="" يتأتى="" إلا="" بعمل="" جاد="" وتصميم="" وإرادة="" حقيقية="" والبداية="" هى="">
- أولا:  محاربة الفساد، فهو الآفة الكبرى وخاصة الفساد الإدارى الذى قد تفشى فى أجهزة الدولة على مدى 40 عاماً، حيث لا يمكن إنجاز عمل بناء فى مناخ فاسد والقضاء على الفساد سيكون من الخطوات الصعبة فى الجهاد الأكبر ولكن المصريين لا يصعب عليهم شىء بإذن الله.
- ثانيا: القضاء على الأمية والاهتمام بالتعليم الأساسى والثقافة العامة لزيادة الوعى
- ثالثا: القضاء على البطالة وفتح مجالات جديدة واستثمارات وتمكين التعليم الفنى لينتج لنا عمالاً بمستوى علمى ومهنى عالٍ لينافس فى أسواق العمل لكل المجالات.
ثم يأتى البناء التشريعى الذى يتطلب الكثير من الجهد أوله إلغاء جميع القوانين الحالية الحامية للفساد التى صدرت فى عهود الفساد السابقة وأهمها القانون الذى يتيح لأى موظف عام إذا ارتكب فساداً مالياً وسدد المبالغ المتهم بها أن يعود لعمله والجزاء الذى يقع عليه هو عدم ترقيته لمدة محددة فى القانون فيجب إلغاؤه فورا ومحاكمته جنائياً.
بل يجب أيضاً تشريع قانون يجرم الفساد الإدارى الذى يتمثل فى الإهمال الجسيم فى العمل، وأيضا استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.
هذه الجرائم يجب أن تخضع لقانون العقوبات ويقدم الموظف العمومى للمحاكمة الجنائية وتكون العقوبة العزل من الوظيفة والسجن وأى تعويضات يصدر بها حكم للمتضررين عن جراء ارتكاب المسئول عن الأخطاء والجرائم التى أدت لذلك يتحمل الموظف أيضا هذا التعويض.
فكيف يخطئ موظف أو مسئول مهما علا شأنه بالدولة وأصدر قراراً باطلاً فاسداً وغير قانونى، وأضر بالدولة أو أضر بالمال العام أو الخاص على السواء وصدرت له أحكام بالتعويض عن هذا الخطأ وتقوم الدولة بتنفيذ الحكم بدفع التعويض من خزانة الدولة فهذا عبث وهو ما حدث فى قضية وجيه سياج الذى تسبب فيها رئيس وزراء أسبق وبعض من الفاسدين بالدولة مما أدى إلى أن دفعت مصر من خزانة الدولة رقماً ضخماً مليارين وثمانمائة مليون جنيه تعويضا لوجيه سياج وهناك

قصص أخرى وقضايا مثلها وما أروعها فى فساد الخصخصة.
بعد ضبط الجزء التشريعى بصدق وشفافية وإخلاص للقضاء على الفساد بذلك يعم العدل ونستطيع البناء الاقتصادى الذى يحتاج فكراً ناضجاً وذكاء إدارياً للتغلب على كثير من المشاكل الاقتصادية وتنمية الاستثمار ووضع الثروات التعدينية بمصر لتكون فى إطار الانتاج وليس تصديرها خاماً، ليتم إنشاء مشروعات إنتاجية ضخمة بمشاركة بعض الشركات الأجنبية ذات الخبرات طبقا لقانون الاستثمار المصرى. 
ولكى نستطيع إنجاز هذا يجب الاهتمام بقضية التعليم والاهتمام بالتربية قبل التعليم وإلغاء العدد الكبير من المستشارين بهذه الوزارة وإغلاق أبواب الفساد بالتعليم مثل لجان تعديل المناهج ولجان طبع الكتب، وما أدراك ما المليارات التى يتم إهدارها فى هذين البندين فقط وما خفى كان أعظم  كما يجب أيضا الاهتمام بعودة أصل مصر كدولة زراعية بجانب المشروعات الصناعية الكبيرة والحديثة للنهوض الاقتصادى السريع ويجب غزو الصحراء واستغلال كل العاطلين عن العمل بتسليمهم عشرة أفدنة من الأراضى المستصلحة بالصحراء بها مياه رى ومنزل ريفى لاقامة المشتغلين بالأرض وبعد زراعتها لمدة خمس سنوات والوصول بالانتاج لمعدلات طبيعية يتم تمليكهم هذه الأراضى بسعر مناسب وعلى أقساط لمدد لا تقل عن 15 عاماً، هذا الحل الأمثل لكى تملك مصر قوتها من الزراعة ويجب على وزارة الزراعات العمل الجاد مع وزارة الرى وكل الوزارات تتكاتف لنجاح هذه المشروعات لغزو الصحراء.
هناك الكثير والكثير من الأفكار بل هناك دراسات قام بها بعض المتخصصين فى كل ما ذكرته، يستطيعون أن يقدموا ما عندهم أيضا ليكتمل البناء لمصر الجديدة وتنهض إن شاء الله فى كل المجالات خلال عشر سنوات بأيدى الشعب العظيم والله الموفق.