الدكتورة وانتقاءاتها للعدالة الاجتماعية
في سياق حديث غير منضبط علمياً أو اجتماعياً علي قناة On TV في 11/2/2013، أشارت د. ليلي سويف بشكل مستفز إلي أن من بيدهم الأمر إذا أرادوا احتواء الشارع فعليهم أن يبدوا أمارات أو إشارات كما فعل عبدالناصر!..
وقالت إنه بالرغم من إعدامه خميس والبقرى من عمال الغزل والنسيج فإنه أعقب ذلك بقانون الإصلاح الزراعى!.. الذي سماه الفريق أ. ح محمد نجيب وعمالقة آخرون قانون الإفساد الزراعى!.. تتحدث عن شارع وكأنه كل مساحة شوارع مصر وعمن به وكأنهم كل سكان المحروسة!.. السيدة ليلي سويف تريد الإعلان فوراً عن إشارات وأمارات وخصت منها أن تعلن الدولة عن فتح باب القبول لكليات الشرطة والحربية استناداً فقط علي نتائج الثانوية العامة!.. وأن يكون التعيين بالسلك الدبلوماسى والنيابة والقضاء بلا قيد ولا شرط باستثناء المؤهل العلمى!.. ما أبدته الأستاذة الفاضلة لا يدخل أبداً من باب العلم والمنطق وإنما يدلف أو يخرج قفزاً من نوافذ التوجهات العقائدية متسلقاً أو منزلقاً علي أعمدة الباطل!.. كيف لعاقل أن يتصور إمكانية إلحاق أحد بسلك النيابة ويوجد بأسرته تجار مخدرات أو أصحاب سوابق أو من على شاكلتهم من المسجلين خطر؟!.. التفوق إن جازت حتميته في بعض هذه الجهات لا ينبغى أن يكون هو وحده الفيصل.. أبداً.. أبداً.. لماذا؟! اتباعاً للحق والعدل ولصالح الشعب أولاً وأخيراً.. الدرجة العلمية وحدها ليس كافية للالتحاق بهذه المواقع الحساسة.. هذه الرؤية تخلط عن عمد بين السببية والشكلية!.. كارل ماركس كان عالماً ولكنه كان مخرباً ومفسداً اجتماعياً واقتصادياً!.. أفهم أن يُقال لا ينبغي لبعض الوظائف أن يقل التقدير التراكمي للمتقدم لها عن جيد جداً أو حتي امتياز بالسلك الدبلوماسى أو سلك النيابة.. وبعد هذا تخرج الدرجة العلمية من المفاضلة التي يتحتم أن تكون علي باقى الشروط!.. مرة أخرى لماذا؟!.. لأن هذا هو المدخل الوحيد الذي يحقق ويغلب صوالح الشعب بكل انتماءاته علي مصالح أفراد أو فئات منها!.. وقامت الدكتورة ليلي في إطار ما أبدته في خلط ما كان لها أن تقع فيه.. منها البيئات الاجتماعية المختلفة وعلاقاتها بالفقر والغنى!.. إنسانياً قد تكون هناك أسر فقيرة ولكن بيئاتها الاجتماعية أعلي وأنقى