أين أخطاؤنا؟
وأنا أخطأت ، نعم أخطأت حتى ومع تحقق توقعى بدخول مرسى فى مقدمة المعيدين ، مع إحتمال أن يدخل ثانياً ، حتى هذه الدقائق التى ضاقت فيها الفروق مع شفيق ، وبقاء 10% من اللجان لم يكتمل فرزها ، نعم أخطأت ، حين ـ ـ
1ـ حين توقعت لأبى الفتوح حظوظاً تزيد على حظوظ الفلول ، وبالذات شفيق.
2ـ حين توقعت أن يحصل مرسى على ما يزيد عن 45% ، ليدخل فى مقدمة الإعادة.
3ـ حين قلت ، كما لن يفاجئنى إن حسم مرسى من الجولة الأولى وحصل من 52% إلى ما حول الـ 60%.
دائماً أقول لنفسى أن الاعتراف بالخطأ على الملأ ، هو السبيل لعدم تكراره ، والعاصم من أن يضل المرؤ نفسه ، كما أنه يبنى الثقة بالنفس ، فضلاً عن كونه فضيلة بالتأكيد.
ثم لا حل لمشكلة ، إلا بتشخيصها الأوفى إبتداءً ، والبداية بالاعتراف بالعوار الشخصى وبالخطأ ، ومن هنا كانت أداة الاستفهام فى السؤال بعنوانى هى «أين» ، ولم تكن «ما» هى أخطاؤنا؟
فـ «ما» تعكس عندى أن أخطاءنا واضحة عندنا وما علينا إلا تجميعها فقط ووضعها أمامنا على الطاولة ، بينما «أين» تعكس عندى أننا لا ندرى عن بعض أخطائنا وأن علينا أن نفتش عنها ، بل ونحفر ربما ، لاستخراجها.
الخطا المركب الأعظم
أننا لم نميز مبكراً ، أن شعبنا المصرى تشكل صبيحة اليوم التالى لسقوط مبارك ، من ثلاثة قطاعات رئيسة ، الثوار ، ثم فى مقابلهم أعوان النظام والمستفيدين منه على أقليتهم ، ثم المبتهجين بالتغيير المنتظرين لحصاده بفئتيهم الممثلة للأكثرية المصرية ، الثورية من منازلهم والأخرى المؤيدة المتابعة من منازلهم.
ثم بعد فترة قصيرة ، ظهر وجه إعلام الأقلية ، وأهدافه الساذجة ، التى واجهناها نحن أيضاً بسذاجة ، بحجة تطمين الداخل والخارج.
وأبدأ بأعوان النظام والمستفيدين منهم:
هذه الفئة أصابها الهلع والخوف منذ 25 يناير وتحول هلعهم من كابوس إلى حقيقة فى 11 فبراير ، ولكن سريعاً حرر هذه الفئة من هلعها الكبير ، إعلام الأقلية «الجاهل أو المتآمر على الإخوان أو الاثنين معاً» ، حين قال أن الإخوان وفلول الوطنى سيتقاسموا اى حصاد سياسى قادم ، على غير الحقيقة وكأن أيضاً أن من حق هذه الفئة الفاسدة أن تظهر إلى سطح الحياة مرة أخرى ، وهو ما كنا نكذبه وبشدة فى حينه أى نكذب فرص هذه الفئة فى الظهور ومن ثم المشاركة والنجاح ، لكن لا أثر وقتها لصوتنا ، وخاصة أن الإخوان صدقوا أيضاً هذا الإعلام الجاهل ، فتخوفوا من فرص هؤلاء الفسدة ، حتى أتت الانتخابات البرلمانية لتؤكد كذب هذا الإعلام ، ولكن للأسف لم يع أحد الدرس.
تحدثنا منذ 2008 عن ضرورات ما قبل التغيير ، ومنها تهيئة المتصدرين لرحلة التغيير ، إلى حتمية وضرورة تطمين القوات المسلحة ، ثم كررنا ذلك عبر قناة الجزيرة مع الإعلامية منى سلمان ، قبل سقوط مبارك ، برسالة إلى قواتنا المسلحة ، قلت فيها أننا نعى أن فى الدكتاتوريات الفاسدة ، يسعى الدكتاتور عبر قنوات فاسدة بعيداً عن الميزانيات الشفافة ، أن يمنح هيئات بعينها ميزات بعينها ، وأنا من هنا أبعث برسالة تطمين لقواتنا المسلحة أن حال حكومة ديمقراطية رشيدة قادمة بإذن الله ، أحوالكم على مستوى الكوادر والعتاد والتجهيزات ، ستكون فى وضع أفضل بكثير من وضعكم مع مبارك ، ونفس الرسالة بعثت بها عبر الجزيرة إلى الشرفاء من هيئة الشرطة ، والقضاء المصرى كذلك.
ثم تواصلت وبتكرار وبإلحاح طوال شهور عديدة مع أصدقائى من قادة القوى السياسية كلها ، بكافة أطيافها السياسية ، فيما يخص هذا الشأن مع توضيحه وإستشراف المستقبل وتداعيات عدم التعاطى مع هذا الشأن ، ولا حياة لمن تنادى ، فماذا كنا ننتظر غير ارتباك الإدارة ، وربما تهديدات وإبتزازات من فى طرة لهم بـ «أننا لن نقع وحدنا».
هذا وبإيجاز شديد ، واقع من أسميتموهم على غير الحقيقة بالفلول ، فالفلول نعت نقوله حين يتلاشى كل أركان النظام ، ولا يبقى إلا من نجهلهم ، فهل كنا نجهل هذه الأمور ، أم أننا عطلنا عقولنا وهى من أعظم ما وهبنا الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟
ثم سؤال صغير ولكنه عظيم ، قبل أن أغادر هذه الجزئية ، من سمح بإبقاء البلطجية ، ولما سمح بذلك؟
وهل لوتحرر من التهديد والابتزاز ، ووجد قوى سياسية رشيدة وقادرة ، تطمئنه ويطمئن إليها ، ألم يكن ذلك أفضل أن نفعله ، بدلاً من الإشاعات الكاذبة التى زعمت أن الإسلاميين عقدوا صفقة مع القوات المسلحة لتمكينهم ، بينما الشعب بعد الله سبحانه وتعالى هو سبب تمكينا ، فماذا فعلنا أيضاً مع هذا الشعب ؟
سؤال يأخذنا إلى إعلام الأقلية ، وأهدافه الساذجة :
لو سألت أى إسلامى يوم 12 فبراير 2011 ، بماذا نبدا ، لأجابك من فوره «دستور عصرى جديد» بالتأكيد المادة الثانية أصيلة فيه ، ولكن عندما كان التصويت بـ «لا» فى استفتاء مارس سيؤدى بنا إلى لجنة بالتوافق لصياغة الدستور وليس جمعية وطنية «منتخبة» ، ولم يكن لدينا وقتها وبعد قرون من تزييف لإرادة الشعب ، دليلٌ مادىٌّ لنقدمه لهذه الأقلية يثبت بأننا أغلبية ، فكان توجهنا للتصويت بـ «نعم» ، حتى نستطيع أن نصوغ دستوراً معبراً عن الإرادة الشعبية ، والتى ستستبين خريطتها من نتائج الانتخابات البرلمانية ، التى ستبدأ بعد ستة أشهر من الاستفتاء.
بدأ مسلسل التخريب للفترة الإنتقالية ، الذى نهجه إعلام الأقلية ، بعد ظهور نتائج إستفتاء مارس مباشرة ، بل وقبله أيضاً «الدستور أولاً ـ المواد فوق الدستورية ـ المواد الحاكمة ـ ..... » ، وهنا ومبكراً فى أبريل 2011 ، كانت رسالتى لقادة الإسلاميين عنوانها «هذا ما عندنا ، وليس لدينا وقتٌ لنضيعه معكم» ، أى مصر دولة تحتكم للدستور والقانون فى كل شئونها ، تأتى حكوماتها المتعاقبة عبر آلية ديمقراطية وهى الانتخاب ، تنهج فى كافة دواوينها الإدارة العلمية ، وأن الدولة المدنية التى تتحدثون عنها هى النقيض للدولة العسكرية ، وأن لا وقت لدينا لنضيعه معكم ، فشعبنا ينتظرنا لنحقق له أهداف ثورته ، المتمثلة فى التغيير والبناء ، بناء «الدولة» الآمنة الناهضة.
ولكن للأسف كانت الردود تأتينى ، بأننا أى الإسلاميين ، نريد أن نطمئن الداخل والخارج ، فلذلك نحن نصبر عليهم ، وكنت أتساءل ، أليس الانصراف إلى حكومة شرف ومطالبتها بواحد واتنين وتلاتة من التكليفات الاقتصادية والخدمية ، والتوجه للمجلس العسكرى بتكليفات سياسية وهيكلية بواحد واتنين وتلاتة و.... ، كفيلة بتطمين الناس التى تنتظركم ، بينما الخارج بدى لنا أنه يعمل ألف حساب للثورة المصرية ، أقول ألم يكن ذلك هو التصرف الرشيد ، وخاصة أننا فطنا مبكراً إلى أهداف هذا الإعلام «المُعَوِّق» لمسيرة ثورتنا ولتحقيق أهدافها ، أهداف أهلنا الطيبين فى بناء «الدولة» الآمنة الناهضة؟
المجلس العسكرى كان يوم 12 فبراير 2011 «من إيدنا ديه لإيدنا ديه» ، وأتذكر ليل 28 يناير 2011 وأنا فى طريق عودتى من التحرير إلى شرق القاهرة ، بصحبة أحد رفقاء الثورة الثلاثة الشاب عمرو شلتوت ، ورأيت الدبابات مكتوباً عليها يسقط مبارك ، وطوال شارع رمسيس أخذنا صوراً فوتوغرافيا مع الضباط والجنود ، قلت فى نفسى ، نحن أمام احتمال من أربعة ، وخاصة أن الاقتراب من مركبة عسكرية أو منشأة قبل الثورة كان مستحيلاً علينا أن نفعله:
1ـ تسامح القوات المسلحة مع الثوار.
2ـ تأييد القوات المسلحة للثورة.
3ـ تأييد القوات المسلحة لإسقاط مبارك فقط.
4ـ عدم قدرة أو عدم رغبة القوات المسلحة فى الدخول فى صدام مع الشعب.
واخترت يومها ، الاختيار الأخير ، وأردفت أن للقوات المسلحة المصرية تحديات عظمى ، يجب ألا تُستهلك بعيداً عنها ، وأن شعب الـ 85% لا يمكن أن يُجابه عسكرياً.
والعجيب أننى ذكرته بعد سقوط مبارك مراراً ، وذكرته تليفيزيونياً ، نهاية صيف 2011 ، تحديداً السبت 15 أكتوبر 2011 ، فهل إستثمرنا ذلك مبكراً وقتما كان الضغط يُثمر ، فى أمور مثل إعادة هيكلة الشرطة والقضاء ، على سبيل المثال لا الحصر؟
بالتأكيد ، كان يمكن عبر التطمين أولاً ، ثم الضغط إن إستلزم الأمر.
نعود مرة أخرى للإعلام الذى عوق مسيرتنا ، ودوره السلبى الذى بدا أثره مؤخراً فى إنتخابات الرئاسة ، نتيجة لاستدراجه لنا ومن ثم تخلفنا عن الأعظم لمصر ولشعبها ، وهنا تظهر أهمية الناس ، أهلنا المبتهجين بالتغيير فى 11 فبراير 2011 ، المنتظرين لحصاده ، بفئتيهم الممثلة للأكثرية المصرية ، الثورية من منازلهم ، والأخرى المؤيدة المتابعة من منازلهم ، والذين كانوا يمطروننا بدعمهم من شرفات المنازل فى كثير من محافظات مصر أيام الثورة :
هؤلاء الذين صوت أغلبيتهم ولا أقول
فماذا فعل الإسلاميون ، والحرية والعدالة تحديداً ، حيال هذا الإعلام الساذج ؟
كانوا أكثر سذاجةً من هذا الإعلام ، فلم يردوا عليه بما ينبغى ، والأخطر أنهم لم يخرجوا ببيانٍ عام موجز وبسيط يستطيع أن يفهمه أهلنا الطيبن فى ربوع مصر ، يفندوا من خلاله وبحسم ، هذا الإعلام المغرض ، والعجيب أنه إعلامٌ ساذجٌ أيضاً ! ـ ـ ـ
شفيق إشتغل أهلنا الطيبين ، فقال لهم وربما يكون قول حق ، أنه سيقضى على البلطجية وعلى الخلل الأمنى ، صبيحة اليوم التالى من رئاسته.
هذا القول ، يُجسد أمامى عوارنا الأعظم ، ومن يريد أن يتأكد ، فليراجع مقالى من أوله ، ويعى أن أكثرية المصريين ، كانت معجبة بالجيش وبالإسلاميين معاً ، لأنهم «دعاة إستقرار» ، لم يشاركوا فى تعوبق الحياة اليومية للناس ، كما لم يشاركوا فى ماسبيروا ومحمد محمود ومجلس الوزراء ، وهذا رائع بالتأكيد رغم شجبى لمعالجة الإدارة لهذه الأحداث والدماء المصرية التى سالت نتيجتها ، هذه الأحداث التى إستقبلها أهلنا الطيبين فى ربوع مصر بأنها تريد أن تهدم دولتهم المأمولة «الدولة» الآمنة الناهضة ، ولكن هذا الرائع من قبل الإسلاميين والذى أشرت إليه ، لم يكتمل بما ينبغى له من الإسلاميين ، لأنهم لم ينهضوا بدورٍ فعالٍ ومؤثرٍ ، مبكراً منذ أبريل 2011 ، يليق بريادتهم السياسية والشعبية ، التى تأثرت بالسلب ، نتيجة غياب هذا الدور ، المتمثل فى عنصرين رئيسين:
الأول ، أن يوضح للشعب خطورة الفساد وضرورة معالجته ، ومن ثم يشتبك قادة الإسلاميين صحياً مع المجلس العسكرى لمعالجته ، بعد تحرير القادة من أى تهديد أو إبتزاز.
الثانى ، أن ينفض الإسلاميون أيديهم من هذه الأقلية وإعلامها مبكراً ، ومن ثم يبدأ رحلة البناء.
نعم ، مبارك وأسرته ونظامه وأعوانه ، الفرح يغمرهم الآن ، بنتائج هذه الإنتخابات الأخيرة ، ولكن وبإذن الله ، فرح لن يكتمل ، ولكن علينا أن نعى الدرس ، الذى تحدث عنه أخيراً وبالأمس بعض المشاركين فى حوارات برامج الأقلية وهو ما يعنى عند توجية الإدانة لهذا الإعلام الذى أربك عام ونصف من مسيرتنا المفترضة للبناء ، ونحن فطنا له مبكراً ، ولعب شفيق عليه ، ألا وهو «الدولة» ودورها المؤثر لدى أهلنا أهلنا الطيبين الكرام ، الذين صوتوا للإسلاميين فى إنتخابات البرلمان ، وسرق شفيق كتلة منها ومعه موسى ، فى إنتخابات الرئاسة.
وهذا ما دعانى أن أطالب الرئيس القادم قبل أسبوع ، أن يقدم نفسه للشعب ، بوصفه القوى الحاسم الحازم ، المدير المبدع ، السهل الممتنع ، ومازلت أطالب.
كما يمكننا أن نقرأ على هدى من هذا المقال ، الدعم اللوچيستى الذى حصل عليه شفيق ، ونقرأ أيضاً دخول شفيق للسباق مرة أخرى بقرار إدارى ، وخروج عمر سليمان بقرار إستند لمبرر لا يمكن التيقن منه ، وربما أيضاً الشاطر ، وإن كان خروج الشاطر كان يمكن تداركه قبل شهور عبر الحصول على إبراء لذمة كل من أدينوا سياسياً قبل الثورة ، لولا حرج الإسلاميين فى طلب ذلك ، وتخلف الآخرين عن إستحقاق ثورى ، يستحقه خصم سياسى لهم ، وهو الشاطر وإخوانه كذلك ممن أدينوا بالباطل قبل الثورة.
كما لا يجب أن نغفل أن الهجوم على المجلس العسكرى ، لدى قطاع مقدرٍ من الشعب ، لا يفصل بين المجلس والقوات المسلحة كلها ، كان له أثر فى التصويت لشفيق مثلاً ، وعدم التصويت لمرشح آخر محسوب على الثورة ، ومع ذلك فلا يجب أن نغفل الأداء الترويجى الرائع لصباحى ، وما حققه من إنجاز فى هذا السباق.
وفى الختام ، وربما نظرياً ، لو دخل أبو الفتوح فى الإإعادة مع مرسى ، حتى لو بـ 20% لأبى الفتوح ، و45% لمرسى ، كان يعنى ذلك عندى نظرياً ، فوز أبو الفتوح فى الإعادة ، ولكنى كنت سأراهن على عزيمة وإرادة الناخبين الإسلاميين المصوتين لمرسى ، بالعودة للتصويت فى الإعادة ، بينما أبو الفتوح صاحب الأغلبية المفترضة المنتظرة فى الإعادة ، لن يخرج العلمانيون بكثافة للتصويت له فى الإعادة ، فيخسر فى الواقع لافتقار هؤلاء للعزيمة والإخلاص.
فى المقابل ونظرياً أيضا ، فرصة مرسى الأعلى فى مقابل شفيق ، حتى لو أتى شفيق فى مقدمة المعيدين وليس تالياً لمرسى ، ولكن علينا ألا نركن لجدار الكسل ، وأن يحتشد كل مصرى حر ، للتصويت لمرسى بإذن الله ، وعلى ماكينة الإسلاميين أن تجتهد ، بعزم وبإخلاص ، دون أن نخضع لأى مطالبات من الأقلية إياها ، سواء فيما يخص لجنة صياغة الدستور أو غيره.
كما يجب الحذر التام ، من رفض المناظرة مع شفيق حال الدعوة لها ، على أن يحكم مرسى محددان ، الأول الهدوء والثقة فى النفس كرجل دولة وعدم الهجوم على شفيق ، ويكون الرد عبر البرنامج القوى للنهضة وعنصر توفير الأمن العام والأشمل للمواطن ، والثانى ، إظهار العلاقات الصحية التى ستقوم بين رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة كلها ، ومنها القوات المسلحة.
محسـن صـلاح عبدالرحمن
[email protected]