فليسقط الرئيس القادم
لقد كثر الحديث مؤخرا عن ظاهرة «الرئيس التوافقى» تزامنا مع اقتراب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يضع عدة علامات استفهام حول نوايا المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق برئيس مصر القادم، وحول ما إذا كان توافقيا أم لا .
وبشكل عام فإن التوافق هو محاولة الفرقاء السياسيين الوصول إلى نقطة التقاء يمكن عندها لكل فصيل أن يحقق أهدافه دون الدخول فى صدام مصالح مع بقية الفصائل الأخرى، وعلى نحو لا يتعارض مع الأيديولوجيات الفكرية والانتماءات السياسية التى جاءت بكل طرف من بين هذه الأطراف .
مع نهاية الأسبوع الماضى طالعتنا صحف وفضائيات عدة بخبر تقدم الرئيس الألمانى بالاستقالة من منصبه بدعوى «اهتزاز الثقة» التى أصابت الشعب الألمانى فى شخصه جراء اكتشاف قيامه باستغلال منصبه فى تسهيل حصوله على قرض مالى لبناء منزل.. تلك هى الدوافع من وراء اتخاذ القرار التى عادة ما تصل إلينا عبر وسائل الإعلام فى مثل هذه الحالات، ولكن الواقع أن هذا القرار عادة ما يكون قرارا توافقيا تسعى للتوصل إليه غالبية القوى السياسية مع الحزب الحاكم لكى يتسنى للرئيس الخروج بشكل لائق . هذا ما يحدث فى نظم الحكم البرلمانية، أن الرئيس يأتى غالبا بالتوافق ويتقدم باستقالته أيضا بالتوافق .
أما فى مصر فالوضع يختلف فى الشكل والمضمون عما سبق لسببين رئيسيين :
أولهما : أنه طبقا للإعلان الدستورى الذى تسير بموجبه الأمور الآن (والذى أعتقد أنها سوف تسير بموجبه لفترة طويلة قادمة وذلك لقصر المدة المتبقية من المرحلة الانتقالية واقتراب موعد فتح باب الترشح للرئاسة) فإن مصر مازالت تتبع نظام الحكم الرئاسى الذى تنبني أسس الشرعية فيه على الاقتراع السرى المباشر على منصب الرئيس، وبالتالى يكون الحق لكل من يحمل الجنسية المصرية أن يبدى رأيه بشكل مباشر (عبر صندوق الانتخاب) فيمن يراه مناسبا لتولى هذا المنصب، أى أن المواطن فى هذه الحالة لا يحتاج إلى أوصياء لكى يقرروا له ما يجب عليه أن يفعل، أو من ينبغى عليه أن يختار .
أما ثانيهما والأهم : هو أن التوافق على الرئيس القادم سوف يسحق أحد أهم المبادئ التى قامت الثورة من أجلها وهو أن «الحق فى تقرير المصير» يكون للشعب وحده وليس لأى أحد آخر .
لقد قامت الثورة المصرية فى الأساس من أجل إقامة دولة الضمير، تلك الدولة التى ترتكز أركانها الرصينة على توحيد الجماعة السياسية الوطنية على هيئة «إرادة عامة» متجاوزة فى ذلك فكرة «النيابة التمثيلية الخالصة» والتى لا
المشكلة تكمن فى أن فكرة اختيار رئيس توافقى سوف تؤدى فى كل الأحوال إلى حدوث خلل فى العملية السياسية، ومن صور ذلك أنها سوف تقلص من المساحة التى كان من الممكن أن يتحرك فيها هذا الرئيس بارتياحية إن لم يكن توافقيا.. خصوصا تجاه مجلس الشعب الذى تسيطر عليه أحزاب الأغلبية التى أتت به إلى هذا المنصب، وأيضا سوف يتسبب (على الناحية الأخرى) فى الحد من سلطات وصلاحيات المجلس تجاه الرئيس ولو بشكل ضمنى لأنهم هم (أنفسهم) من قرروا له أن يصبح رئيسا.. وبالتالى فإن الخاسر الأكبر (إذا تحققت هذه المعادلة) سوف يكون هو الشعب لأنه سوف يجد نفسه قد قام بثورة لكى يستبدل نظاما شموليا ظالما بنظام آخر لا تحمل عقيدته الراسخة أى توجهات نحو حق الشعب فى أن يحكم أو أن يختار لنفسه بنفسه، ولا يؤمن بها !
لذلك فإنه يجب على الشعب المصرى الآن أن يسعى للوصول لحالة من «التوافق النوعى العام» حول مرشح بعينه، كما يتعين على القوى التى تسعى للدفع برئيس توافقى لكى يحتل المشهد الرئاسى فى الفترة المقبلة.. سواء أكانت هذه القوى مؤسسات وأحزابًا داخلية، أو دولاً وأطرافاً خارجية أن تتوقف تماما عن ذلك وإلا.. فليسقط الرئيس القادم إن كان سوف يأتى وفقا لقواعد توافقية بعيدة عن إرادة الشعب بعد أن قامت ثورة نجحت فى الإطاحة بنظام قمعى شمولى فاسد.. لا لكى ينتهى بها الأمر لتصبح « ثورة توافقية» لأنها بالتأكيد لم تكن كذلك.. ولا ينبغى لها أن تكون !!
أحمد أبودوح
[email protected]