مطالب بعودة الأزهر لمراقبة أجهزة الدولة

طالب الاتحاد العام للأئمة والدعاة شيخ الأزهر فور تطبيق القانون الجديد بمباشرة دوره الحقيقى فى متابعة الحاكم والوزارات والمجالس النيابية والقوانين والأسواق والمؤلفات وكافة الأمور التي تتعلق بالدين من حيث مخالفتها للشرع وردها وتصحيحها من أجل عودة الأزهر لمكانه الريادى.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن تقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فور تسلمها عملها بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية والأسرة التي تم تفصيلها وتطريزها بمعرفة مجلس الشعب البائد، حيث شابها العوار الكثير وبها مواد تخالف الشرع والدين مما تسبب في إفساد الحياة الأسرية والزوجية وضياع كثير من البيوت

المصرية، ومما ترتب عليه ظاهرة الزواج العرفي والسري وظاهرة أولاد الشوارع وظاهرة التسيب والانفلات الأمني والبلطجة وظواهر كثيرة لم يعتدها أو يألفها هذا الشعب الطيب العريق.

ونبه الاتحاد على ضرورة مراجعة قوانين الخلع والطلاق والرؤية والحضانة ووضع قوانين للخطبة والرضاع وتعدد الزوجات والهجر.. إلى آخر هذه الأمور..ثم عرض هذه القوانين علي مجلس الشعب الجديد مرة أخرى لتقنينها والتصديق عليها.