رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما قبل المصالحة الوطنية

لا يسمع نظام الحكم إلا صوت رجاله ولا يلتفت إلا لمطالب أنصاره ودعاواهم . أذن من طين وأخرى من عجين، وعين ناعسة أو متناعسة لا ترى إلا المؤيدين والمصفقين والمزغردين من راكبى الموجة الجديدة.

النظام القديم يبعث حيا، وكأنه لا ثورة ولا شهداء. نفس الأسلوب الاقصائى، وذات المنطق الاستعلائى، والخطايا هى هى. وحتى الرئيس المنتخب الذى تسلم حكم مصر فى احتفال شعبى بميدان التحرير، سمح بعد شهور قليلة بجدار العزلة بينه وبين الناس، وخاصم كل معارض للإخوان وتغاضى عن الوضع غير القانونى لجماعته, بل دفع فاتورة ترشيحه ودعمه على حساب الوطن عندما بذر أعضاء الجماعة فى المناصب الإدارية والتنفيذية فى الحكم المحلى.
فى كل لقاء رئاسى كانت الناس حريصة على طرح مخاوفها من سيناريوهات «الأخونة»، وكان السؤال المتكرر عن موعد حل الجماعة التى تحولت إلى حزب سياسى، وكان الرد الجاهز أن ذلك سيكون قريبا بعد إصدار قانون الجمعيات الاهلية، وصار واضحا أن شيئا لم يتغير، فلا الجماعة ذات الوجود غير الشرعى تحللت وذابت فى الحزب السياسي، ولا هى وفقت اوضاعها كجمعية أهلية لا شأن لها بالسياسة، ولا رئيس الجمهورية اهتم بعلاج ذلك التشوه السياسى ولا تحرك لإزالة مخاوف الساسة والقانونيين.
قلت وأكرر إن بقاء جماعة الإخوان المسلمين بكيانها غير الشرعى هو إخلال متعمد بمبدأ تكافئ الفرص، فالاحزاب لها ميزانيات معلنة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومعلوم مصدر كل جنيه يدخل اليها ، لكن الجماعة غير المقننة حرة أن تتلقى التمويل من أى جهة او دولة أو فرد دون حدود.
وفى هذا الصدد فإن استمرار الجماعة هى مسئولية الرئيس محمد مرسى شخصيا، لأنه كان مرشحا نال دعمها ، وتطهير البيت هو الأولى عند اصلاح الوطن. والرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية المفترض أن يعلى سيادة القانون ويلتزم بنصوصه ويعمل على تطبيقها ويسارع إلى انهاء وجود تلك الجماعة المتاسلمة التى تتاجر بآيات الله لأغراض دنيوية بحتة فى غياب تام للقانون.
أطرح ذلك – وكم طرحه غيرى – بمناسبة الحديث عن المصالحة الوطنية. إن أى مصالحة يجب أن ترتكز على قواعد احترام القانون وكفالة مبدأ تكافوء الفرص بين الاحزاب والقوى السياسية، وهو ما لن يتحقق فى ظل وجود جماعة غير قانونية تعمل خلف حزب سياسى خاضع للقانون .
لو كان الرئيس مرسى ينوى خيرا، ولو كان لديه استعداد للم شمل المصريين ، قبل أن تغرق سفينة الوطن ، فالفرصة قائمة، وعلى الإخوان جميعا مساعدته ومساندته فى ذلك ، خاصة أنه صار لديهم حزب سياسي له الأغلبية فى مجلس الشورى وله مقرات فى جميع المحافظات.
حل الجماعة مسئوليتك يا سيادة الرئيس ... والله أعلم.

mailto:[email protected]