عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحكام القضاء

لا تعليق على أحكام القضاء.. ولابد أن نثق فى القضاء المصرى العادل.... وعلينا أن نحترم قدسية القضاء... ونزاهة القاضى... كلمات يرددها القضاة كلما أصدروا حكماً يخالف الرأى العام أو يصدمه.. والإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار فى السويس واحد من هذه الأحكام... وبراءة 6 مسئولين من تهم التربح وإهدار المال العام واحد آخر من هذه الأحكام.. وبالأمس رفضت محكمة الجنايات أيضاً طعن النيابة على قرارها بالإفراج عن الضباط... كل هذا يأخذ إلى تساؤلات لا أحد يعرف عنها جواباً.

أول التساؤلات هل هناك فى القانون ما يمنع من التعقيب على أحكام القضاء؟!.. وما عقوبة من يرتكب هذا الجرم؟! وهل يعتبر القضاة غضبة أهالى الشهداء فى السويس تعليقاً على الحكم؟! وهل يعتبر القضاة مليونية التحرير أمس تعقيباً على أحكام القضاء؟ وهل يمكن للقضاء أن يعاقب الشعب كله؟! وكيف يمكن للقاضى تبرئة فاسد أو الافراج عن متجاوز لسلطاته تحت ضغط الإجراءات ولا يستجيب نفس القاضى لضغط الشعب والرأى العام؟!

أعلم أن معظم الأحكام تستند الى ما يستقر فى يقين المحكمة «القاضى»... وأعلم

أن أحكام البراءة تأتى غير مسببة على خلاف أحكام الإدانة... ولكننى لا أعرف شيئاً عن قدسية القضاء... فجميع أحكام القضاء تقبل الطعن بنص القانون.. لكنى لا أعرف نصاً قانونياً يمنع التعليق على أحكام القضاء أو يجرمه.. وحقيقى أن احترام القضاء يفرض علينا ألا نسىء لقاضٍ بسبب حكم أصدره.. وهو نفس المبدأ الذى يمنعنا من الإساءة لصاحب أى مهنة أخرى بسبب مهنته.. ولكنه لا يمنعنا من إبداء الرأى فيما يقوله أو يصدره... وإذا كانت الأحكام تصدر باسم الشعب فإنها تصبح ملك الشعب... ومن حقه أن يعلق عليها ويتناولها بالحديث والمناقشة..

تلك مجرد تساؤلات تتردد بين الناس... وحوارات تدور بينى وبين نفسى... لا تنتقص من احترامى للقضاء وانصياعى لأحكامه.

Email:[email protected]