رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحقائق الغائبة بين المؤامرة والثورة والعسكر

فى أعقاب كل ثورة من الثورات التاريخية قدر من الإفراط والتفريط  يدفع بأحوال الجماهير والشعب إلى الفوضى والخراب فى سهولة وسرعة وهم مغيبون بمشاعر الحنق والغضب والحماس الثورى والرغبة العارمة فى تغيير الأوضاع جذريا بعد سنوات القهر والظلم والإستبداد والثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير الماضى ليست إستثناءا، ولا يدرأ عن مصر الفوضى والخراب إلا أمران: الحزم والفهم ، ولقد وصلنا إلى الحالة الراهنة من تردى الأوضاع والأحوال على كل الأصعدة نتيجة سلسلة من الأخطاء ما كان يجب لها أن تحدث لو كان هناك حزم وفهم للوضع الجديد الناجم عن الثورة ومنذ أول يوم تقلد فيه المجلس العسكرى زمام مقاليد الحكم فى البلاد خلال الفترة الإنتقالية،.. ولو كان قد تم التعامل مع هذا الوضع بمنطق إدارة الأزمات وهو علم، لا بمنطق ردود الأفعال وجس النبض والعشوائية فى القرارات قصيرة النظر لكنا الآن فى حال غير الحال.

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى هو رمز المؤسسة العسكرية والتى هى أقوى وأكبر مؤسسة منضبطة فى المجتمع المصرى،.. وعلى عاتق هذه المؤسسة تقع مسئوليتها فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى،.. " والأمن القومى يمثل الأمن الإقتصادى والأمن العسكرى والأمن الإجتماعى والسياسى" وهذا التعريف ليس من عندى وإنما هو تعريف المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع  السابق – رحمه الله – ( حديث أبوغزالة الصحفى مع شيخ المراسلين العسكريين حمدى لطفى فى يناير 1987).

إن المؤسسة العسكرية فى مصر لها مكانة خاصة فى قلوب المصريين لا تنافسها عليها أية مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة ولا ينبغى أن يكون هناك تنافس، وهذا لا يعنى أنها مؤسسة فوق الدستور أو القوانين، وإنما بالنظر إلى طبيعة عملها ومهامها المتعلقة بالأمن القومى المصرى،.. وهذه المؤسسة العسكرية هى نتاج وتطور مذهل وطويل لعملية إعادة بناء الجيش المصرى  تقريبا من الصفر كجيش عصرى محترف بدأت مباشرة فى أعقاب الهزيمة المريرة فى حرب 1967 . إن هذه المؤسسة العسكرية هى قيمة كبيرة وأكبر من المشير طنطاوى أو أعضاء المجلس العسكرى مع كامل تقديرنا وإحترامنا لمناصبهم وشخوصهم، لكن جميعهم ومهما علت رتبهم العسكرية أفراد زائلون ومتغيرون سواء بحكم السن أو التقاعد العسكرى، وتبقى الحقيقة الثابتة والتى يعرفها جيدا أعضاء المجلس لكن لا بأس من التذكير بها ألا وهى أن هذه المؤسسة العسكرية هى ملك خالص للشعب المصرى الذى لن تجد عنده بيت لم  يقدم لهذه المؤسسة إما شهيد أو جريح معاق أو ضابط أو مجند،.. هى ملك لرجال أفنوا عمرهم وقضوا نحبهم فى سبيل إعادة بناء الجيش المصرى بعزيمة وإصرار وإرادة فولاذية،.. رجال مثل جمال عبد الناصر ومحمد فوزى و عبد المنعم رياض وأحمد إسماعيل وسعد الدين الشاذلى وعبد الغنى الجمسى ومحمد على فهمى وأنور السادات و حسنى مبارك وأبو غزالة وعشرات من القادة العظام، بالإضافة إلى مليون ضابط وجندى تحت السلاح فى أكتوير 1973 حتى أصبح جيش مصر عاشر أكبر جيش فى العالم.

إن القوات المسلحة المصرية هى الصورة المشرقة من الشعب المصرى العظيم.

وإذا كان المجلس العسكرى قد إنحاز إلى جانب الشعب فى ثورته الكبيرة فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فهذه نقطة تحسب له، ولكن محاولة إستثمار هذا الموقف الشهم النبيل كنوع من المن على الثورة والشعب برفضهم إطلاق النار على المتظاهرين الثوار كما حدث فى بعض الدول العربية مثل اليمن وسوريا وليبيا، فهى نقطة تحسب عليه، بل هى مغالطة كبيرة، لسببين رئيسيين:  الأول أن الجيش المصرى هو ملك للشعب المصرى كله وكما ذكرت آنفا فهو ليس مملوكا لطائفة أقلية تحكم البلاد مثل سورية أو لقبيلة حاكمة مثل اليمن أو ليبيا، والسبب الثانى هو إنه إذا كان المشير طنطاوى وأعضاء المجلس جميعهم قد رفضوا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين فمن ذا الذى يضمن أن ضباط وجنود الجيش كانوا  سينفذون تلك الأوامر؟ وهل يعقل أن يقوموا بإطلاق النار على إخوانهم وأهاليهم؟! بالطبع لا،.. إذا لا فضل ولا من على أحد ، بل إننى أزعم أن المجلس العسكرى والمشير طنطاوى هم المدينون للثورة والثوار لأنهم وفروا عليهم حرج القيام بإنقلاب عسكرى كانوا سيضطرون إليه صاغرين لو مضى قطار التوريث إلى محطته الأخيرة، وقد كان هذا القطار يسير بسرعة كبيرة وبلا فرامل.  لقد نضج الجيش المصرى على موضوع الإنقلابات وأصبح جيشا محترفا يعتمد العلم والتكنولوجيا الحديثة المعقدة وليس جيشا من المغامرين الهواة .

إن المجلس العسكرى لم يقم بإنقلاب أو يسعى إلى السلطة لكن شاءت المقادير والعناية الإلهية أن تضع المشير وأعضاء المجلس فى هذا الموقف فى لحظة تاريخية حرجة، وحصلوا على شرعية جديدة بعد خلع الرئيس مبارك هى الشرعية الثورية، وكان عليهم أن يقوموا بأول وأهم خطوة منذ أول يوم بل أول ساعة ألا وهى ضبط البوصلة وضبط الإيقاع ومن جانب أعلى رتبة – المشير محمد حسين طنطاوى نفسه – بالحديث مباشرة إلى الشعب المصرى مرة وإثنين وثلاثة، وليس من خلال بيانات عسكرية لا تتفق مع أساليب التعامل مع الشعب فى الأمور السياسية والإقتصادية والإجتماعية ،.. كان ينبغى التعامل مع الوضع الجديد بمنطق إدارة الأزمات من خلال ركيزتين أساسيتين: الحزم والفهم فى إطار رؤية ثاقبة شاملة وليس من خلال " مايوبيا" –

( قصر نظر) يتعامل مع الأزمات بطريقة يوم بيوم.!Myopia

إن الحزم كان يقتضى أن يتولى المشير طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى كل أمور البلاد بنفسه ومن خلال القيادة الجماعية ، وأن يكون فى غير مواربة ولا رياء المسئول الأول والأخير أمام الله أولا وأمام الشعب المصرى ثانيا وأمام العالم كله ثالثا عن إستقرار الأوضاع خلال المرحلة الإنتقالية، مستعينا بالساسة والخبراء والمختصين والفنيين من ذوى الكفاءات والخبرات والروح الثورية على أن يكونوا جميعا مستشارين ومنفذين ، ومسئولين أمام المشير والذى يكون هو بدوره مسئولا عن أخطائهم وسوء أعمالهم أكثر مما يحاسبون ،.. كان على المشير والمجلس العسكرى أن يتخذوا العديد من القرارات والإجراءات الإحترازية منذ أول يوم بحزم وحسم وعلى جميع الأصعدة والملفات بدلا من التقدم خطوة إلى الأمام وعشرة إلى الوراء!!.. وهل خلت مصر من رجال يتسمون بالحزم والحسم والإرادة القوية مثل زكريا محى الدين الذى هدد إبن عمه خالد محى الدين بالإعتقال  لو خرج عن الخط رغم إن خالد كان من الأعضاء التسعة المؤسسين لمجلس قيادة الثورة!... لماذا يا سادة تخشون الحزم والحسم رغم أنه من أهم خصائص العسكرية ؟، .. هل تحاولون إرضاء كل الناس فى الداخل والخارج؟ هذا مستحيل أن يتحقق وسوف ينتهى بكم الحال إلى إغضاب كل الناس، ... أم أنكم تخشون أن يتهمكم أحد بالدكتاتورية؟ وليكن ،.. إن عيب الدكتاتورية والدكتاتور ليس فى ذاته وإنما فى أعماله، فإن كان سويا ووطنيا وشريفا وعادلا ، فأنجز وحقق الأهداف المرجوة لصالح الشعب والوطن كان خيرا للبلاد والعباد، وإن كان فاسدا ومتسلطا ومريضا ومتعاليا وعدوا لنفسه وشعبه كان شرا مستطيرا للبلاد والعباد أيضا،...وعموما التاريخ يقول لنا أن الحكم الأوتوقراطى هو أنسب أنواع الحكم فى الفترات الإنتقالية التى تلى الثورات الشعبية أو الإنقلابات العسكرية، ..  وكيف تسمحون بالإنفلات الأمنى وللبلطجية أن يرتاعوا فى طول البلاد وعرضها يروعون الآمنين من أبناء الشعب المصرى وفى ظل قوانين الطوارىء التى لازالت سارية؟ وإذا لم تستخدم هذه القوانين ضد البلطجة فمتى تستخدم؟!

أما عن الفهم فقد إرتكبتم خطأ كبيرا بعدم مصارحة الشعب منذ أول يوم بعد خلع الرئيس السابق بكل الحقائق بإستثناء الأسرار العسكرية السرية، لقد تسبب هذا الخطأ فى دوران طاحونة الإشاعات وعجلة التكهنات بأقصى سرعة فتحدث البلبلة وتهتز الثقة وتتسع الفجوة، .. من حق هذا الشعب أن يعلم الحقائق ومهما كانت المشاكل الناجمة عن المصارحة والمكاشفة فهى أقل بكثير من المشكلات الناجمة عن حجب الحقائق،.. إن هذا الشعب الطيب شعب عريق ،.. قوى وصبور تحمل الكثير وعلى إستعداد أن يتحمل أكثر بشرط أن يفهم ما جرى ويجرى ويعلم الحقائق أولا بأول ، فإذا تحقق له ذلك كان لكم خير عون وسند وأكبر من المعونة العسكرية الأمريكية التى تحصلون عليها سنويا ألف مرة، .. ولا تنسوا أن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى تآمرت على خلع الرئيس حسنى مبارك وليس الشعب المصرى، وعند الضرورة وللحفاظ على مصالحها ومصالح إسرائيل يمكن أن تتآمر عليكم أنتم وعلى جيش مصر لكنها لن تستطيع أن تتآمر على الشعب المصرى، وإذا كانت الولايات المتحدة قد إستخدمت بعض ضعاف النفوس من المصريين كأدوات فى مؤامرتها على مبارك فهذا لا يعنى أن الشباب الثائر وشهداء الثورة وجرحاها بالآلاف هم خونة وعملاء، .. لقد بذلت جهدا مضنيا فى البحث عما حدث وتجمعت لدى حقائق وخيوط تلك المؤامرة الخسيسة للإطاحة بالرئيس السابق رغم أنه كان أقوى وأقرب حليف لأمريكا فى الشرق الأوسط  والذى وصفه الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب فى إجتماع رسمى لمجلس الأمن القومى قائلا : " إن حسنى مبارك يستحق مثقال وزنه ذهب"، ومع ذلك تآمر عليه إبنه جورج دبليو بوش وحتى الرئيس

الحالى مستر أوباما،.. لا شك أنكم تعلمون كل تفاصيل المؤامرة أكثر من أى أحد أو جهة، لكن إسمحوا لى هنا أن أقرر حقيقة أولية :

لا توجد قوة على وجه الأرض ولا الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها  ومواردها ومعها  إسرائيل ودول الإتحاد الأوروبى أن تخرج من 18 إلى 20 مليون مصرى إلى الشوارع فى طول البلاد وعرضها فى ثورة عارمة . إن الثورة المصرية لم تبدأ فى الخامس والعشرين من يناير الماضى  كما نظن جميعا،.. ما حدث فى هذا اليوم كان الشرارة، ..أما الثورة فقد بدأت إرهاصاتها منذ سنوات ،.. إن الثورات تولد أولا فى القلوب ثم تتطور إلى العقول قبل أن تخرج إلى الشوارع والميادين،... أرجوكم لا تخلطوا بين الثورة والمؤامرة لأن الولايات المتحدة لم تتآمر من أجل قيام ثورة بل بالعكس هى فوجئت بالثورة المصرية أكثر من أى أحد، .. هى وضعت منذ أعوام خطة تآمرية لتغيير الأنظمة الدكتاتورية فى الشرق الأوسط كله بما فيها إيران،.. خطة جديدة فى نوعها لم تخطر حتى على بال إبليس نفسه، الشىء الغريب حقا أن الرئيس مبارك نفسه كان على علم  بالخطة وبنوايا الولايات المتحدة بالإطاحة به ومنذ عدة سنوات، والأغرب أن خطاب الرئيس الأمريكى نفسه فى جامعة القاهرة كان جزءا من خطة الخداع والتمويه لخطة المؤامرة الكبرى!.. من حق الشعب المصرى أن يعلم بالحقائق وبالضغوط الخارجية الرهيبة التى مورست وتمارس ضد المشير طنطاوى والمجلس العسكرى لإرسال الجيش المصرى إلى ليبيا وإلى دارفور فى السودان ،.. من حق الشعب المصرى أن يعلم بمحاولات جر الجيش المصرى منذ سنوات لخدمة أهداف مشروع " العولمة العسكرية" الذى تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو لكن  المشير يرفض رفضا باتا ويقاوم تلك الضغوط بإرادة قوية يحسد عليها حتى أن الولايات المتحدة قد ضاقت ذرعا به وبرفضه المتواصل خاصة إذا ما علمنا أن المشير طنطاوى بالذات ومعه قادة المجلس هم الذين كانوا يرفضون منذ عقود إشتراك إسرائيل فى مناورات " النجم الساطع" والتى تجرى كل عامين فى مصر مع الجيش الأمريكى وجيوش بعض الدول الصديقة ،.. ولطالما أشتكى الإسرائيليون والإمريكان إلى الرئيس مبارك من إصرار المشير والمؤسسة العسكرية على الرفض. إن المشير طنطاوى لا يزال رجلا غامضا بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين على السواء، فهم غير قادرين على معرفة نواياه وهذه نقاط كبيرة تحسب له.   يجب على الشعب أن يعرف لماذا قام السفير الأمريكى السابق فرانك ويزنر بالإجتماع فى لقاء مغلق مع نائب الرئيس عمر سليمان أثناء الثورة ولم يسمح لمارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية فى مصر بحضور الإجتماع كما يقضى البروتوكول والعرف الدبلوماسى ، .. وبعد هذا اللقاء ببضعة أيام وقعت موقعة الجمل يوم الأربعاء الدامى ، وكيف كان وقع تعيين اللواء عمر سليمان كنائب للرئيس على مجموعة كبار رجال الأعمال المؤيدين لجمال مبارك ومشروع التوريث وقد كانوا يعلمون جيدا أنه يعرف عنهم كل كبيرة وصغيرة عن فسادهم وإفسادهم  فعجلوا بموقعة الجمل كما لمحت بعض التقارير الأمريكية،... لا أريد أن أكشف المزيد فأنا لا زلت أفضل أن يقوم سيادة المشير والمجلس العسكرى الحاكم بمصارحة الشعب بكل الحقائق بطرق مباشرة وليس من خلال بيانات عسكرية، أو إشتراك بعض جنرالات المجلس العسكرى فى برامج " توك شوز" حوارية مع " جنرالات كراسى" من المذيعين والمذيعات الذين ربما يصلحون لقيادة " التوك توك " ولكن ليس لإدارة حوار قوى مع جنرالات عسكريين محترفين ، .. وبالكشف عن كل من تآمر على مصر من الخونة والفاسدين وتقديمهم لمحاكمات علنية فى أسرع وقت ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم إذا كانوا حقا أبرياء.

إننى لا أبحث عن سبق صحفى أو شهرة أو مجد وإنما أنا كاتب صحفى على باب الله لا ينتمى إلى أى جماعة أو حزب سياسى إلا حزب البحث عن الحقيقة لصالح المواطن المصرى الشريف العادى، كما أننى ليس لدى أجندة خاصة سوى أن أرى هذا البلد العظيم يسترد دوره ومكانته التى يستحقها بين الأمم ويتقدم إلى الأمام ، وأن ينعم أفراد الشعب بنسيم الحرية الحقيقة ويتذوق حلاوتها .. " حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان "عشرات السنين، وهذا الشعب يبحث عن القدوة الحسنة والمثل الأعلى وسوف يحكم عليكم والتاريخ  بالأفعال لا الأقوال أو الشعارات وخاصة شعار " الجيش والشعب إيد واحدة" – يعنى إيه الكلام ده؟!،.. هذا كلام عاطفى ينفع فى مظاهرات حماسية لكن لا محل له من الإعراب على أرض الواقع، .. الذى أعرفه أن الجيش المصرى البالغ تعداده نحو نصف مليون ضابط وجندى يعنى مليون إيد ، وإن الشعب المصرى تعداده 85 مليون نسمة يعنى 170 مليون إيد ،.. ومصر فى مسيس الحاجة إلى كل إيد فكيف نكون يدا واحد؟ .. إن اليد الواحدة ياسادة لا تقدر لا على التصفيق ولا على البناء، ومصرنا فى أشد الحاجة إلى البناء والعمل دون كلل .

شعبنا وثوارنا ياسادة يا كرام لا يغالى فى سقف مطالبه كما يدعى البعض بل أنه متواضع جدا فى مطالبه، لإنه لا يطلب المستحيل وإن كان قادرا على فعل المستحيل، .. لا يطلب المعجزات وإن كان قادرا على صنع المعجزات،.. إن كل مايطلبه هو الحرية والمساواة فى الحقوق والواجبات، وتحقيق العدالة الإجتماعية والقضائية، والعيش حياة آدمية كريمة ينعم فيها برعاية صحية جيدة وتعليم راق ومسكن صحى مناسب وديمقراطية حقيقية وسيادة القانون على الجميع، ... هذه كلها مطالب مشروعة تتمتع بها معظم شعوب العالم .

أكملوا ثورة الشعب أولا بروح ثورية تمتزج فيها حماس الشباب مع حكمة الكبار ،.. إعطوا الشعب دستورا جديدا خال من الثقوب والتراقيع، ويتضمن ميثاقا للحقوق للمواطنين ،يصلح لمصر لقرن أو قرنين من الزمان، هذا أمر هام جدا لكن الأهم منه أن تكون عندنا ثقافة إحترام الدستور وهى للأسف غائبة فى مجتمعنا.

إن الدستور لا يعطى الحقوق للشعب، وإنما هو يعترف بحقوق طبيعية وأصيلة للشعب توضع فى وثيقة رسمية يطلق عليها إسم " الدستور" .

*كاتب صحفى مصرى – كندى

[email protected]