رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لوموند: الانتخابات مصممة كى لا تأتى بالأفضل

مرشحو الشعب

الاثنين, 28 نوفمبر 2011 18:29
كتبت - نرمين حسن:

لفت مراسل صحيفة لو موند الفرنسية "بنجامين بارت" إلى اهتمام الدول الغربية بالانتخابات المصرية التى بدأت صباح اليوم فى 9 محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن نتائج انتخابات مصر أكثر أهمية من انتخابات تونس والمغرب.

وأضاف أن الحكومات الغربية تتابع نتائج الانتخابات بقلق، خوفا من فوز الإخوان المسلمين، بما يعنى تصدر الإسلاميين للمشهد السياسى فى دول عربية ثالثة بعد تونس والمغرب.
وأشارت الصحيفة لمحاولة البعض تأجيل الانتخابات لكن دون جدوى، فبعض المتظاهرين يعتبرون إجراء الانتخابات تراجعا، فيما يعتبر البعض الآخر أن عملية التصويت لن تحقق لمصر الديمقراطية لكنها ستدعم قبضة المجلس العسكرى.
وأكدت الصحيفة أن الانتخاب بالقائمة النسبية أضر بالمرأة ونسبة تمثيلها فى المجلس النيابى، موضحة أن الأحزاب لم تفسح

للمرأة فى قوائمها سوى مقعد واحد، أما الانتخاب الفردى فيتنافس فيه أعضاء الأحزاب المختلفة بالإضافة إلى المستقلين وهى النافذة السحرية لدخول أباطرة الحزب الوطنى إلى البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى إصدار قانون العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية على عجل فى صيغة غامضة تؤدى إلى الكثير من المنازعات القضائية. وأكد مراقب غربى للانتخابات أن المصريين اضطروا لقبول قانون الانتخابات الأكثر عبثية ليدفعوا ثمن عدم الاعتراض عليه. وأضاف أن القانون الانتخابى صنع من أجل ألا تأتى الانتخابات بالأفضل إلى مقاعد النواب، وهناك مخاطرة بتكوين مجلس بشرعية هزيلة، بما يعرقل عمله من كثرة المطالبات بعدم شرعية
النواب.
ورأت الصحيفة أن ضعف الإقبال على الانتخابات قد يرجع إلى فقدان الثقة فى قدرة البرلمان وغموض مسئوليات النواب لأن سلطاتهم التشريعية تعتمد فى الواقع على مدى تقبل المجلس العسكرى لها، فقد يرفض القوانين التى يقرها المجلس باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية. ففى العقلية العسكرية التى تقود مصر لا يحق لمجلس النواب إقالة الحكومة أو الاعتراض عليها، وفى النهاية قد ينحصر عمل نواب المجلس فى اختيار أعضاء اللجنة التى ستشكل لصياغة الدستور الجديد.
ويحق للمجلس العسكرى الاعتراض على أى مواد فى القوانين التى يصدرها المجلس وكذلك تكوين لجنة جديدة فى حالة فشل اللجنة التى يختارها النواب لإعداد دستور خلال 6 أشهر .
أعرب العديد من المحللين السياسيين عن أملهم فى نجاح مجلس الشعب في تخفيف قبضة العسكرى على الحياة السياسية المصرية لكن محللين آخرين يتوقعون استمرار الأوضاع نظرا لأن أغلب المسئولين المصريين وبعض الفئات الشعبية لا تزال تتعامل كأن شيئا لم يتغير.