حلول سياسية

السياسة فن الكذب أو فن الممكن، وعندما قلت لأقاربى فى الصعيد خليكم سياسيين وأخذوا بنصيحتى انتهت مشكلة معقدة بينهم وبين شقيقهم الذى يعمل فى وظيفة حساسة عندما احتد بينهم النقاش على ميراثه من والده، كان أشقاء المسئول الكبير يطمعون فى الميراث بعد وفاة الأب بحجة أن شقيقهم تعلم ووصل إلى ما وصل إليه وهم حرمهم والدهم من استكمال تعليمهم بحجة مساعدته فى الأرض، وعاد المسئول الكبير إلى القرية بعد سنوات يطالب بميراثه الكبير من الأراضى

والعقارات التى تركها الوالد، وفوجئ بأشقائه يرفضون منحه نصيبه الشرعى من الميراث بحجة أنه يعيش فى سعة، وأنهم تعبوا فى هذه الأرض، قال لى الأخ المتعلم إنه كان سيتنازل لاشقائه عن نصيبه لو اعترفوا له بحقه وشرحوا له ظروفهم، ولكنهم أنكروا أن له نصيبًا فى الميراث، وقالوا له أعلى ما فى خيلك اركبه: هذا المثل فى الصعيد معناه أنه يتصرف كما يريد حتى لو لجأ إلى القضاء فلن يعطوه شيئًا، مما اعتبروه حقا لهم، وعلى رأى أم كلثوم عز على الشقيق المتعلم يسيب العند ويسامح وعز على أى من أشقائه يكون البادى ويسامح، وبعد فترة تخلى الأشقاء عن سياسة العند، والتقوا مع شقيقهم واعترفوا له بأن له نصيبًا شرعيًا مثلهم فى ميراث والده، ولا يمنع أنه تعلم ووصل إلى أعلى المناصب، وحرموا هم من التعليم أن يحرموه من حقه الشرعى، واعترفوا له بأن ما حدث منهم فى البداية من انكار حقه كان خطأ منهم، وعندما عرف الأخ المتعلم حقه وكان فى مقدوره يحصل عليه بالقانون أعلن تنازله عنه لأشقائه لأنه ليس فى حاجة إليه بعد أن منحه الله المنصب والمال، ووعده اشقاؤه بأن نصيبه محفوظ يستطيع أن يحصل عليه وقتما شاء، وقال الشقيق إن الميراث شرعه الله، وكان يريد أن يعرف نصيبه، وأن يعترف أشقاؤه به، ولكنه لن يحصل على شىء بإرادته.
الصلح بين الأشقاء تم يوم استقالة وزير العدل طبعًا بالصدفة عندما استقال الوزير لأنه رفض قبول أبناء الزبالين فى السلك القضائى، وأعلن أن هذا رأيه وسيدافع عنه حتى لو ترك منصبه وقد كان، والزبالون أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، رغم أننا لم نسمع عن بن زبال تم قبوله فى النيابة فى السابق ولن نسمع

مستقبلاً، لكن الدستور وضع هذه الفئة والأدنى والأعلى منها على قدم المساواة دون تمييز ولم يفرق بين أحد على أساس المستوى الاجتماعى أو على أى مستوى، ولكن انكار وزير العدل لهذه الفئة، وإساءته إليها وتحقيره للزبالين، جعل الدنيا تثور رغم أن الدستور منح الشعب حقوقًا أخرى لم تنفذ ولم يتطرق إليها أحد.. هناك مثلاً ضمان حياة كريمة للمواطنين، وتجريم الامتناع على تقديم العلاج فى المستشفيات، حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، حق كل شخص فى بيئة صحية سليمة والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، وحرية المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق، حق المواطنين فى السكن الملائم والآمن، والصحى بما يحفظ كرامته الإنسانية، حق المواطن فى غذاء صحىو كاف، وماء نظيف، والتزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، إلزام الدولة برعاية الطفل، ورعاية الشباب، وضمان حقوق المسنين، وحقوق المعاقين، هل وفرت الدولة كل هذه الحقوق للمواطنين، وبماذا يرد الوزراء المسئولون عنها، الوزراء يتحدثون كلام سياسة يخدر الشعب، وعندما تكلم وزير العدل بصراحة فقد منصبه، لا نريد وزراء يكذبون على الشعب، ويخدرونه بالكلام بحجة أن الوزير سياسى، معنى أن منصب الوزير سياسى هو أن دوره رسم السياسات العامة فى وزارته، والتنفيذ والتطبيق هو مسئولية الفنيين فى الوزارة، فنحن فعلاً فى حاجة إلى وزراء سياسيين من نوع الذين يرسمون سياسات وليس الذين يكذبون على الشعب بكلام معسول لا ينفذ. لم يوافق الشعب على الدستور الذى منحه حقوقًا وفرض عليه واجبات لتضن عليه الحكومة فى تطبيقه.