ذهب الوزير وحضرت الأزمة
استقال وزير العدل، واستمرت الأزمة وهى قواعد التعيين فى سلك القضاء، الوزير سواء أقيل أو استقال فإن ذلك تم فى اطار المسئولية السياسية لتجاوزه الدستور فى التعبير عن فئة من فئات المجتمع وهم عمال النظافة عندما تحدث فى برنامج تليفزيونى، وقال ما قال فى حقهم من مبررات تمنع تعيين أبنائهم فى سلك القضاء مما اعتبروه إهانة لهم، وتضامن معهم المجتمع، وتحمل الوزير المسئولية واعتبر أن ما قاله فى حق هذه الفئة هو «ذلة لسان» يتحمل مسئوليتها ويترك منصبه مقابلها، لكنه مازال عند رأيه بأن ابن الزبال لا يصلح قاضيًا.
وزير العدل المستشار محفوظ صابر تصرف بأسلوب حضارى وهو قرار جرىء منه أن يترك منصبه ليس عن تقصير فى القيام بمهام منصبه ولكنه ترك كرسيه بعد أن شعر بأنه تحدث بأسلوب عنصرى عن طائفة من المجتمع بالمخالفة للدستور الذى يساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يميز بينهم بسبب الدين أو، العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، كما جعل الدستور التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
الخطوة التالية بعد استقالة الوزير والتى يجب أن تحسم فورًا هى تطبيق نصوص الدستور التى وردت فى أكثر من مادة حتى لا يتكرر ما حدث من وزير العدل للقضاء على العنصرية التى لم تقتصر على التعيين فى السلك القضائى فقط، ولكنها تحولت إلى قضية توريث للوظائف المهمة فى العديد من المواقع.
فالدستور نص على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. واستقالة وزير العدل لم تنه الأزمة التى تحتاج إلى إجابة عن هذا السؤال هل تعيينات النيابة العامة ستتاح لجميع الناجحين فى كليات الحقوق والكليات الأخرى الموازية طبقًا لقواعد واضحة ومحددة يخضع لها جميع الخريجين دون استثناء أو تمييز بين خريج والده فلان وآخر والده فلان بشرطة هل ابن الفلاح والعامل وابن الجناينى والسباك والحداد وجامع القمامة وأى مواطن محترم يأكل من عمل يده من الممكن أن يحلم بهذه المناصب إذا كانت تنطبق عليه الشروط الواضحة المحددة سلفًا بدون لف أو دوران. وزير العدل المستقيل تحدث عن واقع وهو لم يكذب ولم يتجمل ولكن خانه التعبير ويسأل عما قال لأنه وزير سياسى لكن لو كان وزير العدل قد قال مثلاً إن أبناء عمال النظافة
هل استقالة الوزير تعنى أن الأزمة انتهت طبعًا لا، لأنها لو كانت هذه الأزمة سهلة لكانت الأحكام التى حصل عليها بعض خريجى الحقوق للالتحاق بالسلك القضائى قد تم تنفيذها!
مجلس القضاء الأعلى أعلن مسئوليته عن التعيينات فى النيابة وليس وزير العدل وقال إنه يمارس دوره فى اطار الدستور دون تمييز، هذا كلام سياسى كان من المفترض أن يقوله وزير العدل، ولو كان قد قاله ما كانت المشكلة حدثت، لكن مرة أخرى هل هذا الكلام يحل الأزمة، لأ لأنها تحتاج إلى ضوابط شفافة معلنة أمام الجميع يتساوى فيها جميع أبناء المجتمع دون تمييز بين أحد، وأن يقف فيها ابن المسئول بجوار ابن أقل مواطن فى المجتمع وأن تكون المفاضلة على أساس معايير الكفاءة العلمية وليس الملاءة الاجتماعية فكثير من آباء كبار القضاة فلاحون وعمال ولهم كل الاحترام.
لقد ذهب وزير العدل الذى سطر أول سابقة من نوعها فى الاستقالة، وسيأتى وزير بعده ليواجه نفس السؤال الذىأطاح بسابقه إلى أن يحسم هذا الموضوع من جذوره ويخضع الجميع لمعايير واضحة تتحقق فيها العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع على أرض الواقع بدون تمييز، وبدون أن يكون هناك فضل لأبيض على أسمر إلا بشرط إلا الكفاءة العلمية والشروط الموضوعية وتطبق فى كافة المواقع بدون استثناء. يتبقى درس مستفاد من وراء هذه الأزمة وهو أن هناك أملاً فى التغيير.