رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

للمصريين فقط

محمود غلاب

الاثنين, 09 مارس 2015 23:41
بقلم - محمود غلاب

نحن فى حاجة ضرورية إلى مجلس نواب ليمارس سلطاته فى التشريع والمحاسبة، ونريده متفقًا فى انتخابه مع مواد الدستور ومعبرًا عن جميع فئات الشعب، ونريده مجلسًا قويًا غير منبطح لأى قوة فى الداخل أو الخارج تحاول استغلاله للعبث فى الأمن القومى المصرى، أو يقع تحت سيطرة المال السياسى الذى يوجهه لخدمة مصالحه، نحن أقدم دولة طبقت النظم الإدارية والتشريعية، وأنشأنا أقدم حكومة مركزية منظمة عرفها التاريخ، وشيدنا أولى الحضارات الإنسانية العظمى، وعرفنا الحياة النيابية فى تاريخها الحديث مع تولى محمد على باشا، وبدأ تاريخ الحياة النيابية المصرية عام 1824 مع انشاء المجلس العالى الذى أسسه محمد على باشا.

وفى عام 1866 أصدر الخديو إسماعيل أمرًا بتأسيس مجلس شورى النواب ويعتبر البداية الحقيقية للحياة النيابية فى مصر، دولة بحجم مصر شهدت تطورات متعاقبة لشكل وهيئات الحياة النيابية فى تاريخها الحديث والمعاصر، انشأت المجلس العالى، ومجلس المشورة، ومجلس شورى النواب ومجلس النواب المصرى، ومجلس شورى القوانين، والجمعية التشريعية، كما جاءت المجالس النيابية فى ظل دستور 1923، ودستور 1930، وبعد ثورة 23 يوليو إلى أن وصلنا إلى الوقت الحالى، الذى ننتظر فيه تشكيل مجلس النواب

بعد تعثر سياسى وقانونى، سياسى فرضته ثورتا 25 يناير و30 يونية، قانونى بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أبطل قانونى الدوائر ومجلس النواب سيزول العوار الدستورى، والمصريون قادرون على انتخاب برلمانهم، 55 مليون مصرى لهم حق الانتخاب، إذا خرجوا لممارسة واجبهم الذى فرضه عليهم الدستور فلن نخاف على البرلمان من الاختطاف، وسيحمل بصمة الوراثة المصرية.
لن يجلس تحت القبة إلا من اختارهم المصريون بإرادتهم، ولن يجلس على المنصة التى جلس عليها سعد زغلول إلا رئيس برلمان وطنى جاء باختيار المصريين، المخاوف التى تسربت إلى قلوب البعض هى حرب نفسية اعلامية هدفها إحباط الناخبين. من قال إن السماح بترشح مزدوجى الجنسية من الممكن أن يأتى بنائب إسرائيلى تحت قبة البرلمان، أو نائب ناجح بفلوس قطر أو تركيا، أو نائب حمساوى حصل على الجنسية المصرية فى عهد مرسى من الذى يستطيع تركيع البرلمان المصرى أو يجعله ينبطح لأى قوة خارجية أو داخلية، أو يحول مقاعده إلى سلعة قابلة للشراء، كل
هذه الأوهام تتبدد أمام إرادة هذا الشعب الذى يجب ألا ييأس، ويجب أن يصر على ممارسة حقه السياسى فى انتخاب مجلس نوابه، إذا خرج المقيدة أصواتهم فى كشوف الناخبين واختاروا بإرادتهم الحرة نوابهم فسوف يضمنون المجلس النيابى القوى الذى يكمل مثلث سلطات الدولة والذى يتصدى لممارسة صلاحياته الدستورية الواسعة وفى مقدمتها تحويل مواد الدستور إلى قوانين ومحاسبة الحكومة.
الانتخابات تأجلت وقد تتأخر، وقد يتشكل البرلمان فى أكتوبر القادم لينعقد فى موعده الدستورى، هذا التأجيل جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا واحترام الحكم إعلاء لشأن القانون، المحكمة كشفت عن عوار فى قوانين الانتخابات ولم تنشئ للحكم ولابد من اصلاح هذا العوار، والوقت الذى تستغرقه لجنة إزالة العوار حتى بدء الانتخابات الجديدة فرصة أمام الأحزاب السياسية والقوى السياسية لتراجع مواقفها، وفرصة أمام اللجنة العليا للانتخابات لتخرج من ارتباكها، وفرصة للحكومة لتستعد للعملية الانتخابية التى تحتاج إلى تأمين وحياد، وفرصة أمام المرشحين للاستعداد وفرصة أمام المواطنين لعقد العزم على التخلى عن السلبية والدفاع عن برلمانهم بالزحف إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الأمين على مصر الذى يستحق تمثيلهم تحت القبة، الذى يقدم لهم برنامجًا انتخابيًا وليس الذى يشترى ذمتهم بالزيت والسكر، يرشحون ابن مصر الأصلى وليس المضروب، من كان يبحث عن الوطن فسوف يجده، ومن يبحث عن متعدد الولاء فهو مثله ومن كان يبحث عن اللص ليستفيد منه فاللصوص على أشكالها تقع. برلمان مصر للمصريين فقط ولن يخترقه كائن من كان.
 

ا