خليــه يتسلى

لم يأخذ أحمد عز بنصيحتى ولا بنصيحة الأستاذ هيكل وقرر خوض انتخابات مجلس النواب ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة، كان «عز» قد ذهب إلي الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل طالبًا النصيحة فنصحه بعدم الترشح وأن يعكف على كتابة كتاب يقول فيه كل الحقيقة للقارئ لعله يصدقه ويكفر عن ذنوبه التى ارتكبها فى حق هذا الشعب، وعندما قرأت حوار هيكل كتبت أنصح عز بأن يستجيب لخبرة تجارب طويلة من هيكل ويقوم بكتابة مذكراته يروى فيها القصة الكاملة

لصعوده إلي قمة الهرم السياسى والاقتصادى حتي سقوطه على جدور رقبته ولا يخفى شيئًا عن القارئ عله يجد من يصدقه وبعدد الذين يصدقونه يغفر الله له من ذنوبه التى تنوء عن حملها الجبال. أتارى عز كان بيتسلى بينا، ولم يعمل بالنصيحة وفاجأنا بتقديم أوراق ترشحه للانتخابات فى دائرة مدينة السادات بالمنوفية التى تضم عمال مصانعه. ما يؤكد أن هناك اخلالاً بتكافؤ الفرص ينشأ بينه وبين باقى الناخبين المنافسين له، وينطبق علي هذا الإخلال نص المادة «65» من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى  العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه.
على كل حال مازال عز مرشحًا محتملاً، ولن يصبح مرشحًا فعليًا إلا بعد الفصل فى الطعون التى ستقدم فى المرشحين وإعلان الكشوف النهائية، وأتوقع أن يواجه عز آلاف الطعون البلاغات التي تطالب بشطب اسمه من قائمة المرشحين وهناك مليون سبب للطعن عليه أقلها انه كان مهندس تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010، ومهندس خطة توريث الحكم لجمال مبارك ومهندس افقار الشعب المصرى ونهب ثرواته. وكما نصحت عز بأن يقول الحقيقة للناس فى كتابه لو كان قد امتنع عن خوض الانتخابات وأراد أن يتحدث للناس خلال مطبوعة يصدرها بفلوسه لغسل ذمته كما يغسل أمواله، فأنصحه مجددًا بأن يقول الحقيقة أيضًا فى بيان سيرته الذاتية الذى قدمه مع أوراق ترشيحه وهو إجراء جديد نص عليه قانون مجلس النواب بأن يقدم المرشح بيانًا يروى فيه سيرته الذاتية أى (CV). يا ترى ماذا قال عز فى الـ(CV) بتاعه هل ذكر انه يحاكم على ذمة 4 قضايا صدرت فيها أحكام بالسجن ضده ونقضتها محكمة النقض وقررت إعادة محاكمته فيها من جديد وهى السجن 10 سنوات فى قضية تراخيص الحديد والسجن 27 عامًا فى قضية عز الدخيلة وغرامة 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد ثم تخفيضها إلى 10 ملايين، وإخلاء سبيله فى

قضية الكسب غير المشروع بكفالة 50 مليون جنيه، بخلاف الجرائم السياسية التي ارتكبها، عز حر حاليًا بعد اخلاء سبيله على ذمة هذه القضايا والقانون لا يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية إلى أن يصدر ضده حكم نهائى وبات، فوز عز بالمقعد شبه مضمون لأنه سيحصل عليه تحت ضغط وإكراه الناخبين الذين يعمل معظمهم فى مصانعه، وكما قلت إنه إكراه مخالف للقانون لأن من لم يعطه صوته من العمال سيتم تشريده ولن يجد ما ينفق منه على أسرته، إذن عز محتكر أصوات الدائرة كما احتكر السياسة فى عهد مبارك، وإذا كان القانون لايقف عائقًا أمام ترشح عز إلا أن هناك عوائق اخلاقية وسياسية تمنعه من الترشح لأنه العامل المباشر فى تفجير ثورة 25 يناير، وأحد الفاعلين الأساسيين فى المنظومة التي قامت عليها الثورة، وعندما يتحدى الثورة ولا يحترم هذه العوائق ويجرى الكشف الطبى ويقدم أوراق ترشحه فإنه لا يحترم رغبة الشعب وهذا غباء منه، وأنا كنت اعتقد انه ذكى لأنه مطلوب منه أن يبتعد خطوة إلى الخلف فى هذه المرحلة لو كان يفهم سياسة صح وليس سياسة معلبة من بتاعة أمانة السياسات والحرس الجديد المعروفة بفسادها، عز يتحدى الدولة بفلوسه، ولكن قد تجد الدولة مخرجًا من خلال قانون العزل السياسى بناء علي البلاغات المقدمة ضده إلي النائب العام ويحرم من الترشح ويأخذ معه مرشحين آخرين كانوا يعتمدون علي عائلات قوية تضمن نجاحهم، قد يكون عز سببًا فى هدم المعبد على جميع من يتسترون خلف قبائل وعصبيات ونفوذ عائلى وخلعوا عباءة الحزب الوطنى، وإذا صدر هذا القانون فسيطبق علي الجميع. عز يحتاج هذه المرة إلى نصائح أخرى من الذين يحبونه بأن يكن فى بيته ويستمتع بثروته ويباشر قضاياه، لا يوجد معبد آخر يهدمه.