بيوت لا عماد لها (2)

تلقيت رسائل يسألنى أصحابها عن أسباب توقفى عن استكمال سلسلة المقالات التى بدأتها بعنوان بيوت لا عماد لها بعد كتابة المقال الأول والذى تناولت فيه فشل مجلس الشعب فى أن يكون برلمانًا حقيقيًا يعبر عن الشعب فى فترة نظام مبارك، وسيطرة عصابة عليه استولت على الأخضر واليابس، وتصدرت قائمة المستولين على أراضى الدولة ومهربى أموال الشعب للخارج، وها أنا أفى بوعدى وأكتب الحلقة الثانية من سلسلة بيوت لا عماد لها.

أول مرة يتم تقنين مصطلح حاميها حراميها بموافقة البرلمان كان بمناسبة مناقشة تعديلات أدخلتها وزارة الثقافة على قانون حماية الآثار بعد أن تأكد قيام عضو بارز فى الحزب الوطنى بتهريب الآثار الفرعونية النادرة إلى بعض العواصم الأوروبية لبيعها بأسعار خيالية، وتقدمت وزارة الثقافة والآثار والتى كان على رأسها الوزير المحترم فاروق حسنى بمشروع قانون يغلق جميع الأبواب أمام لصوص الآثار ويحمى تراث الأجداد، وطرح المشروع أمام لجنة الثقافة بمجلس الشعب التى أعدت تقريرها حوله وأحالته إلى المجلس لإقراره فى شكله النهائى، وفجأة ظهر لوبى من أعضاء الحزب الوطنى يحرضهم النائب الذى لقبته بالقصير فى الحلقة السابقة، وشن هذا اللوبى هجومًا حادًا على وزير الثقافة وعلى مشروع القانون الذى قطع الماء والنور على ناهبى تاريخ مصر الفرعونى، وتبين أن مشروع وزير الثقافة كان قد وضع يده على ثغرة كان يستغلها صاحبنا النائب القصير المكير فى الاحتفاظ بجانب كبير من آثار مصر تحت بند الحيازة، وجاء مشروع القانون يطالب كل من يحوز آثارًا أصلية يسلمها إلى هيئة الآثار خلال فترة سماح حددها القانون، وبعد مرور هذه الفترة يعامل الحائز للآثار معاملة المهربين والسارقين للآثار وتقدم النائب القصير باقتراح مشروع قانون لتمرير مادة تتيح الاتجار فى الآثار لحائزها، ورفض وزير الثقافة هذا الاقتراح، وأمام ضغوط النائب

ذى النفوذ رفض الوزير استكمال المناقشات، وقاطع جلسات مجلس الشعب وهدد بسحب المشروع فى حالة استمرار العبث التشريعى الذى حول البرلمان من حام للآثار إلى مدافع عن الحرامية الذين يريدون تهريبها بالقانون، وقدم النائب القصير صياغات مختلفة فى اطار العبث بالتشريع، وتم وضع حل وسط لهذه المادة تتيح لمن يحوز قطعًا أثرية أن يقوم بتسجيلها ولا يعرضها للبيع، وكان هذا الاقتراح حلاً وسطًا لإرضاء النائب القصير.
لم تتوصل نتائج التحقيقات التى كشفت عضو الحزب الوطنى الذى تخصص فى سرقة الآثار وتهريبها والذى كان سببًا فى تشديد العقوبة إلى وجود علاقة بينه وبين النائب القصير، ولكن تردد أن وزيرًا فى ذلك الوقت كان يحميه، ولم يرد اسمه فى التحقيقات، وقبض على العضو المهرب، ويقضى عقوبة السجن، لم يدع النائب القصير هذا الموقف يمر، وخطط لمحاولة أخرى يقنن بها الفساد، وتصادف إحالة مشروع قانون إلى البرلمان يتيح للقطاع الخاص إقامة سكك حديدية خاصة، وتحولت مناقشة المشروع إلى فضيحة،تصدى لها وزير شئون البرلمان ليس لله والوطن ولكن لخلاف بينهما، وتدخل رئيس البرلمان لمساندة الوزير وتوقف المشروع الذى كان سيؤدى إلى وقوع هيئة السكة الحديد بالكامل فى قضية النائب القصير.
وللحديث بقية