الأمن القومي

كانت خدمتي في القوات المسلحة كجندي مجند، هي إعداد تقرير يومي  إلي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب محمد الفاتح أحد أبطال اكتوبر الذي انتقل الي رحمة الله خلال الشهور الماضية.

يتضمن التقرير أسماء العسكريين الذين توفوا لتقوم السكرتارية بإرسال برقيات عزاء لأسرهم وكنت أحصل علي أسمائهم من الصحف القومية التي كانت تصل إلي مكتب الشئون المعنوية كل صباح بقيادة المنطقة بمنقباد.
وتعلمت كمراسل حربي في الشئون المعنوية ملحق علي سلاح المشاة، انه لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي تم حظر نشر أسماء أبناء وزوجات وأسر  وأقارب القادة العسكريين المتوفين في النعي الذي ينشر في الصحف حرصا علي عدم وقوع هذه المعلومات في يد الأعداء واستغلالها في الإضرار بالأمن القومي.
وعندما ألغي الرئيس السادات بطل الحرب والسلام تصويت العسكريين في الانتخابات العامة بعد طعن قدم في انتخابات مجلس الشعب كان هدفه إبعاد الجيش والشرطة عن السياسة ومعمعة الانتخابات، وما تتطلبه من دعاية، وتحيز لتيار ضد آخر أو لمرشح ضد مرشح آخر، ورأي  السادات أن تفرغ الجيش والشرطة لحماية الجبهتين الخارجية والداخلية أفضل من اقحامهما في لعبة الانتخابات والمهاترات التي تحدث فيها، والتي ستأخذ من وقت العسكريين مساحة هم في حاجة إلي توفيرها لبسط الأمن علي الجبهة وفي الشارع، وتأمين العملية الانتخابية في حياد تام.
وفي يوم أغبر تولي مجلس الشوري سلطة التشريع  رغم انه مجلس أكتع وغير مؤهل فنيا للقيام بهذا الدور بدليل فشله في إصدار قانون دستوري حتي الآن، وتسبب في ارتباك سياسي أدي الي تطويل الفترة الانتقالية لفشله في إصدار قانوني الانتخابات و الحقوق السياسية  واعادتهما المحكمة الدستورية إليه مرتين بعد اكتشافها العوار الدستوري في موادهما.
الشوري ليس فاشلاً فقط ولكنه ارتكب جريمة تهدد الأمن القومي في قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي محاولة ادراج أسماء العسكريين في قاعدة بيانات الناخبين للسماح لهم

بالتصويت في الانتخابات العامة والاستفتاءات والمشكلة ليست في التصويت  ولكن في كشف بيانات العسكريين واعدادهم وعناوينهم وكل  ما يتعلق بالسرية في القوات المسلحة والشرطة مما يهدد الأمن القومي  ويكشف البناء الهرمي للمؤسستين ويعرض القيادات العسكرية للتهديد وهو ما أثار اعتراض القوات المسلحة علي لسان ممثلها اللواء ممدوح شاهين وحذر من الإدراج التلقائي للعسكريين لأنه يضر بالأمن القومي. وقال ان القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يسمح بتصويت العسكريين ولكنها تتحفظ علي الإدراج التلقائي لأنه يسهل عملية  اختراق القوات المسلحة. وتجري حاليا عملية «ترقيع» للقانون تسمح بالإدراج التدريجي  لأسماء العسكريين في كشوف الناخبين مع تأجيل تصويتهم إلي عام 2020.
المحكمة الدستورية العليا ليست صاحبة  الاقتراح بتصويت العسكريين، ولكن مجلس الشوري هو الذي قام بتعديل المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية مما جعل للعسكريين حق التصويت بعد حوالي 38 عاما من الغائه وجاء تفسير المحكمة الدستورية العليا مؤيدا لهذا الحق بناء علي تعديل الشوري للقانون  وقد يكون الشوري يقصد  توريط الجيش والشرطة في المعركة الانتخابية أو انه لا يقصد، وأنه مجلس فاشل متهور، لا يعمل أي حساب للأمن القومي منه لله الإعلان الدستور المشئوم الذي سلم الشوري مفتاح القرار.