تصفية حسابات.. لا أكثر

هناك اتهام موجه إلى مجلس الشورى فى تقرير مؤشر الديمقراطية بتجاوزه حدود سلطاته عن طريق الدخول فى معترك سياسى مع القضاء.. بالفعل إن مجلس الشورى خلق فتنة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وسلطة التشريع، عندما تصدى بدون خبرة لتعديل قانون السلطة القضائية، وركز على نقطة حساسة فى القانون

وهى سن تقاعد القضاة، وحاول تخفيض السن من 70 إلى 60 عاماً، والمقصود من المشروعات التى قدمتها أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية فى هذا الصدد هو لإقصاء شيوخ القضاء والخبرات القضائية عن مناصبهم، فى مذبحة جديدة للقضاء، وطبقاً للإعلان الدستورى المشبوه، الذى أصدره الرئيس مرسى فى نوفمبر الماضى فقد تضمن الدستور الحالى مادة تمنح مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس النواب، وكان من الأفضل للصالح العام أن يقتصر دور «الشورى» على مناقشة القوانين العاجلة المطلوبة فى الوقت الحالى لتسيير الأمور ودفع عجلة الإنتاج، ولكن الشورى تجاوز صلاحياته وإمكانياته، ودخل فى معركة مع القضاء عن طريق طرح اقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية، ويعلم مجلس الشورى أنه من قوانين السلطات العامة التى تعد عن طريق هذه السلطات وتقدم إلى البرلمان عن طريق الحكومة.
فتح هذا الملف فى الوقت الحالى من جانب «الشورى» صاحب السلطة المؤقتة والمحدودة فى التشريع لم يكن بحسن نية، ولكنه عمل انتقامى من القضاء رداً على موقف القضاء من النائب العام الملاكى، وصدور أحكام لم يرض عنها التيار الدينى، فكان اتفاق أحزاب التيار الدينى على التحرش بالسلطة القضائية. ولو كان «الشورى» حسن النية ويهمه شأن القضاء، لتدخل الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس وعضو الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية لنزع فتيل الأزمة منذ البداية، وأوقف مناقشة هذه المشروعات في اللجنة التشريعية عن طريق التصويت بتأجيل المناقشة، استناداً إلى أغلبة الحرية والعدالة وأعلن إحالة المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه فيه، باعتباره صاحب المصلحة، أقول لو حدث ذلك مبكراً لكان أغنى النظام عن الوقوف فى وجه القضاء،
ولكن تباطؤ فهمى وبقاء المشروع فى اللجنة التشريعية أديا الى استياء القضاة، وإلى المواجهة التى شاهدناها، وتدخل فيها الرئيس مرسى لتطييب خاطر القضاة، والإعلان عن مؤتمر للعدالة.
قد يكون تدخل «مرسى» مقدمة لتجميد مناقشة المشروع فى الشورى لحين انتخاب مجلس النواب، ولكن هناك أزمة نشأت بعد ذلك، وهى هل يقام مؤتمر العدالة فى رئاسة الجمهورية أم فى مجلس القضاء الأعلى؟ كما ظهرت

مشكلة أخرى وهى تشكيك حزب الوسط فى مصداقية رئيس اللجنة التشريعية محمد طوسون، وهو أنه منحاز للقضاء، ولا يرغب فى مناقشة مشروعات قوانين تعديل السلطة القضائية لأن القضاء جامله فى تعيين ابنه فى النيابة العامة.
أولاً إن مشاكل العدالة لابد أن تناقش فى البيت الذى تصدر منه العدالة، ثانياً إن طوسون رد على الاتهامات التى وجهها إليه «سلطان» بأنها عارية من الصحة، وأن ابنه اجتاز اختبارات التعيين فى النيابة ولم يجامله أحد، ولم يتدخل «الزند» فى تعيينه، وأن المستشار عبدالمجيد محمود كان عضواً باللجنة التى امتحنت المتقدمين، ولم يجامل ابنه لأنه حاصل على تقدير جيد ودبلومة بتقدير جيد جداً، وتحرياته سليمة، وأن دفعة ابنه تم فحصها أمام ثلاث لجان مختلفة شارك فيها قمم قضائية منهم عادل عبدالحميد وسرى صيام وحسام الغريانى.
طوسون قال إن رأيه كان من البداية هو إحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى لأن الدستور ينص على ذلك، ونفى معارضة حزب الحرية والعدالة لرأيه، وقال إن حزبه يعلم أنه حرر خطاباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالبه بتقديم مشروع آخر، ولم يعترض أحد، وقال انه مقتنع بضرورة تقديم قانون متكامل للسلطة القضائية يحل مشكلة تعيين النائب العام، أما عن «سلطان» فقد قال طوسون انه لا يوجد خلاف شخصى معه، ولن يقدم بلاغاً ضده حول مسألة تعيين ابنه التى اتفقت مع الشروط التى تطبق على الجميع.
سنسمع مفاجآت جديدة الأيام القادمة عن مصالح شخصية وتصفية حسابات لا علاقة لها بالغيرة على القضاء بحجة الرغبة فى تطهيره. وحتى ولو كانت مشكوكاً فى صحتها.