جواز سفر دبلوماسى

أتهم القوة المكلفة بحراسة مبنى مجلس الشعب بالتقصير فى أداء واجبها، لعدم إلقائها القبض على أفراد العصابة الذين حاولوا دخول المبنى بالقوة بعد انتحالهم صفة نواب، كما أطالب وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، باستدعاء قائد حرس المجلس لسؤاله عن تراخيه فى تطبيق القانون على المتهمين، وعدم تحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة.

لا يوجد  نواب حاليون لمجلس الشعب، فجميع النواب أصبحوا سابقين بعد حل المجلس ثلاث مرات: مرتان من المحكمة الدستورية، العليا ومرة من المحكمة الإدارية العليا، والنواب السابقون هم حالياً مواطنون عاديون لايوجد مجلس يتحدثون باسمه ولا يتمتعون بأى حصانة، وليست لهم ميزة عن المواطن العادى، وتمسك النواب السابقين بالصفة النيابية واستغلالها يوقعهم تحت طائلة القانون.
السلطة التشريعية بالكامل حالياً فى يد رئيس الجمهورية، لحين انتخاب مجلس جديد، ويتولى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الحالى تسيير أعمال مجلس الشعب الإدارية فقط وليس من سلطته السماح لنواب سابقين بالاجتماع فى المجلس لمناقشة أوضاعهم تحت مسمى المجلس أيضاً سلطة تشريعية.
من سلطات القائم على إدارة المجلس الحفاظ على أمنه بمساعدة قوة الحراسة، وحل مشاكل الجهاز الإدارى المكون من أمانات المجلس، لا توجد حقوق لأى نواب سابقين فى مجلس الشعب، ولا يحق لهم الدخول، لطلب مزايا مادية أو عينية أو علاجية أو سياسية.
مع تقديرى للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل الذى أصبح رئيساً لحزب الحرية والعدالة فإننى أرفض إصراره على استخدام سيارات مجلس الشعب، أولا بعد حل المجلس، وثانياً بعد انتخابه رئيساً لحزب الإخوان، يقول الدكتور سعد إنه أعاد الـBMW إلى المجلس، ويركب حالياً مرسيدس تابعة للمجلس أيضاً عملاً بنصيحة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق الذى أكد له خلال وجوده فى المنصب أنه لا بد أن تكون لديه حراسة باعتباره شخصية عامة بعد حل المجلس! وقام بتخفيض الحراسة إلى النصف، وأصبح يستخدم سيارة مرسيدس وأخرى للحراسة تابعتين لمجلس الشعب.
الكتاتنى صرح بقدرته المالية قائلاً: إنه قادر على تعيين حراسة خاصة به على حسابه لو أراد لكنه لن يفعل ويمارس حياته بطريقة طبيعية، وأنصحه بتعيين حراسة على حسابه ليبعد عنه القيل والقال، ويعيد سيارتى مجلس الشعب وحتى يستطيع وقف القصص التى يقول عنها خيالية والهدف منها كان الهجوم على مجلس الشعب.
كما أننى لست مع الدكتور الكتاتنى

فى تبريره أسباب تهجم النواب السابقين على مبنى مجلس الشعب للدخول بالقوة لعقد اجتماعات بالمخالفة للدستور بأنهم يشعرون بأن المجلس أخذ غيلة، وهم ناس محترمون يبحثون عن حل قانونى فالمجلس يادكتور لم يؤخذ غيلة ولكن تم حله بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.
كما يشكك الدكتور «الكتاتنى» فى الأحكام الصادرة بحل المجلس، ويقول: انه يشعر بأن السياسة تدخلت لصالح حل المجلس،ولمصلحة المجلس العسكرى، وهذا يعتبر اتهاماً منه للقضاء المصرى بأنه موجه، ويأخذ تعليمات من السلطة الحاكمة، وأصبحت السلطة حالياً فى يد الإخوان!
هل يكرر الكتاتنى التجربة، ويصبح رئيساً لمجلس الشعب إذا فاز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية فى الانتخابات القادمة؟
هذه كانت رغبة غريمه عصام العريان، عندما طلب منه عدم الترشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة ليرد اعتباره فى رئاسة مجلس الشعب للمرة الثانية، وبعد فوز الكتاتنى برئاسة الحزب وسقوط العريان طالبه الأخير بالتفرغ لرئاسة المجلس، الكتاتنى والعريان تسيرهما جماعة الإخوان وليس مخيرين فى تولى المناصب حتى ولو كانت بالانتخاب.
ورغم أن الكتاتنى رد على العريان قائلاً: انه ليس متهماً فى شىء حتى يرد اعتباره برئاسة مجلس الشعب مرة ثانية كما أن قرار ترشيحه فى الانتخابات البرلمانية أو رئاسة المجلس يملكه الحزب.
الكتاتنى أستاذ علم النبات فى كلية العلوم اثبت انه داهية فى السياسة وقضى على العريان بالقاضية إلا أن طريقة علاجه لأزمة مجلس الشعب فيحصل فيها على صفر، خاصة بعد إصراره على السفر لأداء فريضة الحج بجواز سفر دبلوماسى رغم زوال صفته النيابية ورئاسته لمجلس الشعب المنحل.