أزمة المضيفين وغباء الحكومة
أرفض لي ذراع الدولة، وأؤيد حق التظاهر السلمي في المطالبة بالحقوق، وحتي نضمن التزام المواطنين بالحفاظ علي مصلحة الدولة العليا، لابد أن تحافظ الدولة علي مصلحتهم السفلي، المشكلة اننا لا نتعلم من اخطائنا، فقد اسقطنا النظام السابق وابقينا علي أسلوبه في قهر الطبقة العاملة، ولم يرد علي خاطر الحكومة أن الكبت يولد الانفجار وكثرة «العديد» يعلم البكا والحرمان يدفع إلي العنف، وأن العملية الجراحية الكبري كان يمكن الاستغناء عنها بـ «أسبرينة»!!
مشكلة المضيفين الجويين التي تفجرت وتحولت إلي اضراب أدي إلي شلل 12 ساعة في المطار والغاء رحلات 16 ألف راكب وكبد شركة مصر للطيران 50 مليون جنيه خسائر، بخلاف السمعة السيئة التي لاحقت الشركة الوطنية، ليست وليدة يوم ولا شهر ولا سنة! أعراض هذه الازمة بدأت منذ عام 96 أي من حوالي 16 عاما عاصرت عدة حكومات قبل وبعد الثورة، وتتلخص مطالب المضيفين في تحسين اوضاعهم الوظيفية والمالية وزيادة عدد المضيفين علي الرحلات البعيدة لتخفيف الاجهاد الذي يتعرضون له ورفع نسبة التأمين علي المخاطر والاهتمام بالتأمين الصحي وانشاء قطاع مستقل للضيافة.
هذه المطالب مشروعة كان يمكن التفاهم حولها والتوصل إلي حلول لها في حدود ظروف شركة الخطوط الجوية، لكن كانت مطالب المضيفين تقابل دائماً باستهانة، ويتم اتهامهم بتعطيل العمل، والمطالبة بما يفوق طاقة الشركة في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة لمطالب قطاعات اخري مما جعل المضيفين يشعرون بالقهر، ولم تأخذ الشركة العبرة من اضراب المراقبين الجويين الذي تسبب في خسائر 170 مليون جنيه حينه.
دائما تتحرك الحكومة بعد وقوع الكارثة، وهي آفة رافقت الحكومات السابقة وأول قرار يتم اتخاذه هو البحث عن كبش فداء «يشيل الليلة» وهو تحرك نطلق عليه: بعد خراب مالطة.
منذ أيام أقال وزير النقل رئيس هيئة السكة الحديد بعد تعطل التكييف في قطار رئيس الوزراء، وأول قرار اتخذه وزير الطيران بعد اضراب المضيفين هو إقالة الطيار أيمن نصر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية، بدون أن نعرف الخطأ الذي ارتكبه، هل هو المسئول عن هذه الازمة التي استمرت 16 عاماً وتجددت في عامي 2011،2010
بعد وقوع الفاس في الراس، وظهور مشكلة جديدة هي مشكلة «حمالي الحقائب» بدأت الحكومة في لملمة الازمة عن طريق كلمات «التسويف»، قال المستشار محمد فؤاد مستشار رئيس الجمهورية: سوف يتم تنفيذ مطالب المضيفين بانشاء قطاع خاص بهم يتولي تنظيم العمل «وهو أحد مطالبهم»، وقال المستشار فؤاد ان هذا المطلب مشروع وأردف: لن يستطيع احد لي ذراع الدولة، واسأل حضرته ومن هو السبب وراء وصول هذه الازمة إلي حد محاولة لي ذراع الدولة إن الحقوق المشروعة لابد إن تنفذ ولا يجب اعتبارها لي ذراع للدولة لأن الدولة هي المسئولة عن تفاقم هذه الازمة وغيرها من الازمات إلي الحد الذي ادي إلي الانفجار. وزير الطيران سمير امبابي اعلن عن جزء من تخفيف الازمة وهو تعيين 70 مضيفاً جديداً لتخفيف الاعباء علي الرحلات الطويلة ولكنه رفض زيادة المرتبات متعللاً بأن الوضع في القطاع لا يسمح، وقال ان الشركة تجارية وعندما تكسب يحصلون علي زيادة، وهذه بداية مشجعة لتطويق الازمة وننتظر الحل النهائي.
المطالب الفئوية صحيح زادت عن الحد واربكت الدولة وأضعفت الاقتصاد لكنها ستظل حقوق ناس فشلت الحكومات في حلها وتعاملت بسبب الغباء الذي جعلنا نسقط النظام الفاسد، ونتجاهل إطلاق الرصاص علي مساوئه.