رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

البرلمان فى قبضة الدستورية

محمود غلاب

الأحد, 06 مايو 2012 08:34
بقلم - محمود غلاب

يستأنف مجلس الشعب اليوم خناقاته مع الحكومة بعد مرور أسبوع الهدنة، وحصل فيه نواب التيار الدينى على تدريبات فى الاستطلاع والمواجهة بالتحرير والعباسية. لن يكون هذا اليوم الذى يصعد فيه الدكتور سعد الكتاتنى منصة القاعة الرئيسية لأول مرة بعد قراره التاريخى بتعليق الجلسات لمدة أسبوع يوماً عادياً، سيحتاج الكتاتنى إلى مضاعفة عدد حواسه ليوزعها بين القاعة والمحكمة الدستورية العليا ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء والمواطنين العاديين، فى هذا اليوم لن يرفع الكتاتنى صوته أمام النواب لترديد عبارته الشهيرة اجلس ماسمحلكش.. اطلع برة!

ولن يصطدم مع الجنزورى بدليل إنه ـ كتر خيره ـ وجه دعوة مفتوحة إلى جميع الوزراء لحضور بارتى جلسات هذا الأسبوع. وقال الكتاتنى للصحفيين: وزراء الجنزورى غير ممنوعين من حضور الجلسات، كما اعترف بالهزيمة من الجنزورى الذى كسب معركة الإقالة من الجولة الأولى، وقال الكتاتنى إن المجلس العسكرى وحده هو الذى يملك سلطة إقالة الحكومة طبقاً للإعلان الدستورى، وانتهى دور مجلس الشعب عند رفضه لبيان الحكومة، كما قام الكتاتنى بتصحيح واقعة اتصال المشير طنطاوى به ووعده له بتغيير الحكومة، وقال الحقيقة: إن اللواء ممدوح شاهين حدثنى وقال ان مجلس الشعب منتخب وقراراته مقدرة وسنتخذ إجراء يتواءم مع قرارات المجلس خلال

يومين، ومن الممكن إجراء تعديل وزارى.
فى حين كشف اللواء ممدوح شاهين عن الكذبة الثانية وقال: نعم اتصلت بالدكتور الكتاتنى لكننى أوضحت له أن التغيير الوزارى مرتبط بظروف البلاد واحتياجاتها وأهمية ذلك للمرحلة الحالية، وكان عند الجنزورى الخبر اليقين قال مفيش تغيير وزارى. يعنى مفيش وكلمتى مش حتنزل الأرض!
مش مهم عند الإخوان اليوم نزول كلمتهم إلى سابع أرض دى عادتهم من أيام الشاطر ومرسى فى مسألة الرئاسة، ومش مهم عند الكتاتنى طلب أكثر من «150» نائباً له بالاعتذار عن الورطة التى وضع فيها المجلس بتعليق الجلسات بقرار إخوانى، وترويج حكاية التغيير الوزارى الذي لم يحدث. المهم أن المحكمة الدستورية العليا اليوم ستنظر مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية للشعب والشورى، وقد تفصل فى فى الطعن الذى استند إلى إخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستغلين والأحزاب فيما يخص نسبة الثلث والثلثين، تنظر المحكمة الطعن فى اللحظة التى سيكون فيها الكتاتنى علي المنصة يتلقى ويرسل الإشارات إلى الدكتور بديع فى مكتب الارشاد وإلى الدكتور مرسى فى الحرية والعدالة فى الوقت الذى
سيجلس فيه وزراء الجنزورى داخل القاعة استعداداً للحظة الشماتة إذا أصدرت المحكمة حكمها ببطلان قانون الانتخابات، وهذا معناه سقوط المنصة فوق الأكثرية البرلمانية، وكسر أنف التيار الدينى الذى حاول استغلال البرلمان فى فرض الأفكار المتخلفة علي المواطنين.
وبمناسبة هذه الأفكار المتخلفة فإن أكثر فكرة تخلفاً خرجت من أحد مشايخ الفتوى، ولم تطرح للمناقشة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بعد الهجوم الشديد عليها، وقابلها المواطنون بالقرف والغضب والاشمئزاز الشديد وهى مضاجعة الوداع، ورغم أن هذا الاقتراح مات فى المهد إلا أنه يسبب ضيقاً شديداً للتيار خاصة النواب المتشددين عندما يسمعونه من أحد، وعندما سألت فتاة النائب السلفى ممدوح إسماعيل صاحب إنجاز أذان العصر داخل القاعة عن حكاية مضاجعة الوداع خلال مداخلة فضائية معه، انبرى النائب يسبها ويلعنها ويقول لها احترمى نفسك يا قليلة الأدب. كما سب النائب السلفى الشعب المصرى، فأجرت فتاة أخرى مداخلة معه قائلة: خلي الشعب يعرف حقيقة من انتخبناهم وقال له مواطن: أين اللحمة يا سيادة النائب وزعتم علينا مكرونة وأرز بدون لحمة حتى ننتخبكم!
وإذا كان النائب ممدوح إسماعيل لم يستطع السيطرة على لسانه أمام واقعة مضاجعة الوداع، فإن الدكتور جمال عبدالستار الأستاذ بجامعة الأزهر طلب فى فضائية أخرى إسقاط المحكمة الدستورية العليا، لأنها ستتصدى لبحث دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وقال: لازم تزال المحكمة الدستورية، ويرى أن الثورة هى صاحبة السلطات واقترح تشكيل مجلس ثورى لقيادة البلد فى الفترة الحالية بحكومة جديدة!
الأعصاب فلتت وانهارت.. حانت ساعة السقوط السريع، الشعب سيختار أفضل فى الانتخابات القادمة شرط أن يكون الهدف مصر للجميع وليس لتيار التكويش.