العباسية.. محتلة!
تعتقد وزارة الداخلية أنها عندما تعلن عن عدم قيامها بإطلاق رصاصة واحدة فى أحداث العباسية أن ذلك دليل على أدائها لواجباتها فى الحفاظ على سلمية المظاهرات وتأمين المنطقة وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، الاعتراف الذى أعلن عنه مجلس الوزراء بعدم تدخل الأمن لفض الاشتباكات فى العباسية ومحيط وزارة الدفاع بين المتظاهرين والبلطجية
هو اتهام لوزارة الداخلية بالاشتراك السلبى فى قتل وإصابة المواطنين الذين سقطوا فى هذه الأحداث تستحق عليه قياداتها المحاسبة لتخليهم عن واجباتهم فى وقف أعمال العنف والبلطجة التى كشفت عنها الفيديوهات المصورة فى استخدام الخرطوش لتصفية المواطنين، ولم تكتف وزارة الداخلية بالقيام بدور المتفرج على أحداث العنف فى الميدان، بل تجاهلت استغاثات المستشفيات التى نُقل إليها المصابون لحمايتها من أعمال البلطجة، وروى أحد الأطباء بمستشفى دار الشفاء أن البلطجية حاصروا المستشفى وهددوا الأطباء وأطلقوا الرصاص من الخراطيش، وبقروا بطن مواطن أمام المستشفى بالسكاكين، واستغاث الأطباء بالأمن ولم يحضر أحد، كما قال أهالى العباسية إنهم عاشوا أياماً وكأنهم يتعاملون مع محتل لمنطقة العباسية بعد تعرضهم لأعمال تفتيش مستمر من الملتحين للاطلاع على بطاقاتهم عند الذهاب إلى أعمالهم وعند العودة إلى منازلهم بخلاف الخسائر المالية التى تعرض لها أصحاب المحلات فى مناطق أحمد سعيد وعبده باشا ورمسيس.
التظاهر والاعتصام حق مشروع دون أن يضر بالمصالح العامة والأمن العام، والاعتصامات والمظاهرات فى العباسية ومحيط وزارة الدفاع بدأت بأنصار أولاد أبوإسماعيل المستبعد من الانتخابات الرئاسية.
واختلط الحابل بالنابل وانقلبت الاعتصامات إلى أحداث عنف، سالت فيها دماء غير مبررة، ظهر فيها الطرف الثالث الذى شاهدناه فى الأحداث السابقة فى التحرير ومحمد محمود وماسبيرو، واستمرار هذه الأحداث يضع مصر على حافة الخطر وينذر بحرب أهلية، والتصعيد فى هذا التوقيت يؤكد أننا لم نبلغ مرحلة الرشد السياسى.. باق ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية، والمرشحون علقوا حملاتهم بسبب أحداث العباسية، والمشهد السياسى على بعضه لا يُبشر بإجراء انتخابات، وإذا استمر هذا الوضع ستمتد الفترة الانتقالية،
والمطلوب تحديد المشكلة والبحث عن مخرج لها، البعض يرى أن الأزمة فى المادة «28» من الإعلان الدستورى، ويطالب بتشكيل لجنة للطعن على قرارات انتخاب الرئيس، ويحذر من أزمة إذا اعترض مرشحون للرئاسة على النتيجة، والبعض يقول إذا تدخل الأمن فى أى أحداث يتهم بالقسوة وإذا لم يتدخل يتهم بالتقصير.. ما الحل، والبعض يؤيد مليونية النهاية اليوم والبعض يرفضها ويقول إن المليونيات والميادين فى هذا التوقيت رسالة خاطئة، البعض يوافق على تسليم العسكرى للسلطة يوم «24 مايو» إذا فاز الرئيس من الجولة الأولى والبعض خائف، ويرى أن الرئيس لن يستطيع إصدار قرارات من أول يوم ويحتاج إلى وقت لدراسة الملفات بهدوء ولا يجب أن يلقى به «العسكرى» فى خضم الأزمة قبل أن يلتقط أنفاسه.
النواب يطالبون بمحاسبة الأجهزة التنفيذية وعلي رأسها الداخلية سياسياً بتهمة التقصير فى التصدى للأحداث، النيابة تطالب الداخلية بسرعة القبض علي المتهمين في أحداث العباسية، البعض يشير بأصابع الاتهام إلى أبوإسماعيل وأولاده المعتصمين في العباسية والبعض يطالب برأس الطرف الثالث، مطلوب أن نتفق لأن مستقبلنا فى تحديد موقفنا من كل ما تقدم.