فات المعاد!
تقدم النائب عصام سلطان بمشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية لإضافة مادة جديدة إلي القانون الحالي نصها كالآتى: «لا يجوز لمن عمل خلال الـ5 سنوات السابقة علي تنحي مبارك في 11 فبراير عام 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة
أو عمل نيابي ممثلاً للحزب الوطني المنحل أو معيناً بقرار من الرئيس المتنحي أن يرشح نفسه رئيساً للجمهورية أو أن يعمل نائباً للرئيس أو رئيساً للوزارة أو وزيرا لمدة 5 سنوات تحسب ابتداء من تاريخ التنحي وفي حال الترشح قبل صدور هذا القانون تلغي جميع إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
وقام النائب سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بتسليم مشروع القانون إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لمناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة واتخاذ إجراءات موافقة المجلس عليه ويفهم من كلام «سلطان» أنه يحاول تمرير مشروع قانون «تفصيل» لاستبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق من الترشح للرئاسة باعتبارهما من رموز النظام السابق.. شغل الأول منصب نائب الرئيس والثاني رئيس الوزراء ويمثلان حالياً الثورة المضادة وحدثت موقعة الجمل تحت رعايتهما!! ويخوضان الانتخابات الرئاسية مدعومين من رجال أعمال الحزب الوطني المنحل ورفع نبأ ترشيح عمر سليمان في آخر 20 دقيقة قبل انتهاء مهرجان الترشح للجميع معنويات رموز النظام السابق وتبادلوا التهاني داخل طرة كما تجرأ المتهمون في قضية موقعة الجمل علي المحكمة ورددوا مع أسرهم الهتافات ضد رئيسها! وينتظرون كما ينتظر مبارك وباقي عصابته الفرج أو الافراج علي يد أحد الزعيمين سليمان أو شفيق، ويلتقي الشتيتان بعد أن ظنا كل الظن ألا تلاقيا!
تأخر عصام سلطان في تقديم هذا المشروع وكان يمكنه أو غيره من النواب أو المجلس بالكامل التقدم به أثناء مناقشة مجلس الشعب للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 وكان سيكون مقبولاً في هذا الوقت ويضم إلي قائمة الشروط المطلوبة في المرشح للرئاسة أو جعله مادة منفصلة لكن هذه المحاولة هذه المحاولة لا تخرج علي كونها هرتلة سياسية يباركها الإخوان،
إذا كان الدستور قد وضع سلطة اقتراح القوانين في يد رئيس الجمهورية ولكل عضو في مجلس الشعب، إلا أنه أعطي لرئيس الجمهورية وحده سلطة حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها كما فرق الدستور بين القوانين التي ترد إلي مجلس الشعب من رئيس الجمهورية وبين القوانين التي يقترحها الأعضاء فجعل الأخيرة تحال إلي لجنة مختصة هي الاقتراحات والشكاوي للتأكد من اتفاقها مع الدستور. واضح تحيز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخون صاحب الأكثرية البرلمانية لمشروع سلطان لكن هناك تحيزا أكثر من المجلس العسكري لقانون الانتخابات الرئاسية الحالي بدون تعديل.
كما ستدفع الحكومة بعدم دستورية مشروع سلطان أثناء مناقشته مبدئياً قبل إحالته إلي لجنة الموضوع ونظم الدستور إجراءات اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروعات القوانين وهي إذا اعترض الرئيس الذي يمثله المجلس العسكري حالياً علي مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال 30 يوماً من تاريخ ابلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر وإذا رد في الميعاد إلي المجلس وأقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.. فات المعاد!