فى المشمش!

المشهد السياسى حالياً هو أن لدينا مجلس شعب فاشلاً وحكومة أفشل منه! تفرغت السلطتان التشريعية والتنفيذية للخناقات وتصفية الحسابات على حساب مصالح الشعب وحل مشاكله التى لا تعد ولا تحصى وأصبحت تهدد بتوقف الحياة.

المخجل أن مجلس الشعب قرر تجربة الإضراب عن العمل بعد فشله فى القيام بدوره وتمشية كلامه على الحكومة، وتحول من سلطة بضم السين إلى سلطة بفتح السين. وأصبح حال النواب المضربين عن مناقشة جدول الأعمال يوم الأربعاء الماضى احتجاجاً على غياب الحكومة لا يختلف عن حال عمال التراحيل المضربين أمام أسوار المجلس.
حضرت جلسة الأربعاء، وتابعت انكسار السلطة التشريعية، وأثبتت انها لا تستحق لقب برلمان 25 يناير! عندنا حكومة مسنودة من المجلس العسكرى، وبرلمان منزوع الأظافر أو منزوع الدسم، لا يستطيع محاسبتها، الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان دخل القاعة الساعة «12.30» وبعد نصف ساعة «دردشة» فى انتظار الحكومة قام برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين حضورها وعندما عاد بعد «45» دقيقة لم يجد الحكومة وتأهب لإلغاء الجلسة، وفوجئ بدخول المستشار محمد عطية وزير شئون البرلمان، واضطر الى عقد الجلسة واستغرقت حوالى «10» دقائق استغلها النواب فى الشتائم والسباب.
ميزانية مجلس الشعب تضاف رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، ويضعها المجلس بنفسه.. أى يحدد ما يحتاج إليه من أموال، ولا تخضع لرقابة جهاز المحاسبات، ولا للجن الأزرق جلسة الشتائم والسباب كلفت الشعب المصرى أكثر من «150» ألف جنيه فى «10» دقائق على بدلات النواب وخلافه، بلغ جملة ما أنفقه المجلس خلال شهرى الانعقاد الماضيين حوالى «16» مليون جنيه على معاركه مع الحكومة لادخالها بيت الطاعة!
اللافت للنظر فى جلسة الإضراب أن الحكومة تكذب وتتجمل وتعاند مجلس الشعب وتحاول إحراجه أمام الرأى العام، برر المستشار محمد عطية وزير شئون البرلمان غياب الحكومة بأن اليوم هو اجتماع مجلس الوزراء المحدد كل يوم أربعاء وقال: «عندما أبلغونا بوجود جلسة تركت الاجتماع وحضرت فوراً» وأخرتنى زحمة المواصلات! الكذب فى كلام الحكومة هو أن جدول الأعمال معد قبل الجلسات بأسبوع وتوجد نسخة منه عند الحكومة. كما يحق طبقاً للائحة حضور وزير شئون البرلمان اجتماع هيئة مكتب المجلس الذى يتم فيه وضع جدول الأعمال وتستطيع الحكومة أن تنبه قيادات المجلس الى موعد اجتماع  مجلس الوزراء حتى لا يوافق يوم اجتماع مجلس الشعب، كما أن وزير شئون البرلمان المفروض أن يكون متفرغاً لحضور جلسات البرلمان حتى فى حالة اجتماع مجلس الوزراء لحين

حضور الوزراء المطلوبين أمام المجلس.
رد المستشار عطية غير المقنع يؤكد شك النواب فى وجود مؤامرة من الحكومة لإحراج المجلس وافتعالها أزمة الوقود وتحريض المتظاهرين على محاصرة أسوار المجلس من الخارج.
لم يعجبنى طلب محسن راضى نائب الإخوان طرد الحكومة من الجلسة، كان الدكتور سعد الكتاتنى قد سأل النواب عاوزين تشتغلوا ولا ترفعوا الجلسة؟ فرد محسن راضى: أن رد اعتبار المجلس أمام مبررات الوزير المستفزة هو ان نستمر فى الجلسة ونطرد الحكومة!
وغضب وزير شئون البرلمان وقال: عبارة طرد الحكومة غير لائقة ولا يصح أن يقال هذا الكلام تحت قبة المجلس ووافق الدكتور الكتاتنى على حذفها من المضبطة!
الأزمة بين الحكومة ومجلس الشعب تشتد من جلسة إِلى أخرى والخاسر هو الشعب، الحكومة مسنودة من «العسكرى» وقالت للنواب اللى منحنا الثقة هو الذى يسحبها! وتقصد انها معينة بقرار من المجلس العسكرى.. وليست فى عصمة البرلمان.
قال «الكتاتنى» قبل أن يغادر القاعة: أقول للشعب إن المجلس الذى انتخبتوه قادر على سحب الثقة من الحكومة وتحديد مسئولية رئيس الوزراء وأقول للكتاتنى: ده ممكن يحصل بس فى المشمش!
كلام الدكتور جمال حشمت معقول: الذى يجب أن يحاسب هو القائم بعمل رئيس الجمهورية، وهو المجلس العسكرى وهناك محاولة لتلغيم القضايا قبل انتخاب رئيس جديد برضه متقدرش! الكلام العاقل قاله نائب الوفد أحمد عطاالله: الحكومة قالت اللى ادانا الثقة يأتى ليأخذها، ونحن نقوم بأعمال التشريع ولا يشاركنا فيه أحد، والحكومة تفتعل الأزمات رغم أن حل أزمة الوقود ليس صعباً!
النواب جاهزون بالذخيرة الحية:
120 استجواباً و7 آلاف طلب إحاطة و6 آلاف سؤالاً والحكومة ولا هنا. مسنودة أم محسودة مطلوب حل!!