رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيري والتهامي و ملياراتنا المنهوبة .. في أمريكا !

< قبل="" ان="" تقرأ:="" بالطبع ="" يستطيع="" جهاز="" الكسب="" غير="" المشروع="" ،="" والمستشار="" المبجل="" عاصم="" الجوهري="" استدعاء="" الكاتب="" الكبير="" محمد="" حسنين="" هيكل="" ،="" للتحقيق="" معه="" فيما="" نشره="" بشأن="" ثروة="" الرئيس="" «المخلوع»حسني="" مبارك="" ،="">

والتي سبق ان تحدث «هيكل»عنها وتضاربت الاقوال بشأنها وهل هي 20 ملياراً أم 70 مليار دولار !.» الاستاذ «في التحقيقات قال انه استند الي تقارير صحفية متواترة! ثم تبين انها معلومات نشرتها «الجارديان» نقلا عن  مطبوعة جزائرية ممولة قطريا ونشرتها في عام 2009!، وأعادت الجارديان نشرها ثم اعتذر مدير تحريرها عما نشره! لكن- في المقابل- لايستطيع  الجهاز  استدعاء وزير الخارجية الامريكي «جون كيري» لسؤاله عما نسبته اليه الجزيرة القطرية، في فيديو مترجم شاهدته بنفسي، ونسب فيه مذيع الجزيرة لكيري نصا ان أمريكا جمدت 31 مليارا ونصف المليار دولار كجزء من ثروة «الرئيس المخلوع مبارك «وتمثل ثروته العقارية وارصدته البنكية في نيويورك وكاليفورنيا !ولكن صديقي الكاتب الرائع حامد عز الدين انصت الي صوت كيري فلم يجد فيه باللغة الانجليزية كلمة واحدة قط مما اعلنه مذيع الجزيرة علي لسانه! كما أن أحدا لايستطيع استدعاء (اللواء) محمد فريد التهامي لسؤاله في الوقائع التي كشفت مؤخرا ، وأشارت الى  انه «عرقل» جهود محققي الرقابة الادارية  ومنعهم من رفع نتائج تحرياتهم بشأن ثروة مبارك الي النيابة ، رغم ثبوت الوقائع والادلة، وكان هذا جانبا فقط من ممارساته تجاه عدد من قضايا فساد، ائتمن علي التحقيق  في وقائعها من اجل مصر فما كان منه الا ان عاقب محققي الجهاز بالنقل والتجميد والتعسف معهم لربما  لغرض في نفس يعقوب!
- ما قاله جون كيري ونقلته الجزيرة بالصوت والصورة، لم يتم اتخاذ اي اجراء بشأنه، فلا أمريكا قاضت الجزيرة، ولا اوضحت الحقيقة، وان كان مسئول أمريكا خرج علينا بعد ذلك ليقول ان المقصود هو «القذافي».. مايعني أن هناك أصلا ما للموضوع ، قد لا يكون تقرير الجزيرة أبرزه بشكل كاف، وقد لايكون.. لكنه في الاجمال فإن «الجزيرة» تمارس» تدليسا»، واننا لم نعالج هذا الملف بما يتوجب علينا عمله! فهل صحيح  أن أمريكا جمدت المبلغ المذكور فعلا؟ لم نسمع من مسئول مصري (رفيع او بدين مثلي) عن ان الدولة -المنهكة، الموجوعة، المتعبة ، التي تشرد فيها اناس كثيرون، وصاروا بلا طعام أو مأوي، و»افتقر» فيها ناس أكثر.. فصاروا يقتاتون من فضلات القمامة, واضطرت لمخاطبة العالم كله لجلب استثمارات عديدة ربما تتيح فرص نمو، أو فرص عمل، قد تعطي الاقتصاد المنهك.. بوطأة التفجيرات والعنف والارهاب ، قبلة الحياة –اتخذت أي اجراء من أي نوع من أجل استعادة ملياراتنا تلك المنهوبة؟!لا في امريكا ولا في سويسرا .. ولا حتي في بريطانيا، فضلا عن «الاستاذ» نفسه «تحدث» ثم «صمت»!
- لماذا لم يعد احد يتحدث عن هذا «الجرح» ويطالب بإعادة فتح الملف ؟لماذا لم ننتهز فرصة «تقرير الجزيرة المنسوب  لـ «كيري» لنتحدث في الموضوع مجددا علي نطاق واسع ؟ فنفضحها ان كان تدليسا، ونستخدمها كورقة ضغط ان كان صحيحا .. لاستعادة اموالنا المنهوبة؟ هل هنالك اطراف في الدولة لاتريد فتح ملف ثرواتنا المهربة والمنهوبة في الخارج ؟ ومن هي ؟ هل صحيح انه اللواء التهامي؟ لماذا ياسيادة الرئيس وياسيادة رئيس الوزراء؟ لماذا تتركان هذه المبالغ مهربة وهاربة وهائمة في في مصارف العالم ، بينما شعبنا يئن من الجوع وفي حاجة ماسة لكل «سنت »وليس فقط لكل دولار؟
- اذا كنا انجزنا الاعداد للمؤتمر الاقتصادي علي نحو مثمر، كما رأينا وقرأنا عن الصفقات التي عقدناها ، وستبلغ  حوالي مائتي مليار دولار تقريبا مع انتهاء اعمال المؤتمر ، فما بالنا لا

نستعد لعقد مؤتمر آخر ، نفتح فيه اوسع حوار وطني علمي عقلاني، نطرح فيه المشكلة ونضع اطارا وحلولا عملية تقودنا لاستعادة ملياراتنا المنهوبة في الخارج؟(هنا سطر محذوف بدايته: والتي نعرف منها........حتي نهاية السطر).
- واذا كان «الاستاذ هيكل»لم يحسن الدفاع عن نفسه في هذه القضية وتنصل من معلوماته ، الا يحفزه الآن  تدليس الجزيرة علي كيري، فيعاود فتح الملف مرة اخري؟ ما الذي يمنع «الاستاذ» الآن علي الاقل من اعادة «بروزة» ما نسب الي كيري واعادته الي الواجهة بقوة؟ لا اظن انه تعهد بعدم «فتح هذه السيرة «مرة اخري امام احد ، ولو فعل فعليه  فقط ان يصوم 3 ايام ، تكفر له حنثه بتعهده، فهو في هذه الاحوال فريضة واجبة !
- مابال الدولة الآن تترك الملف نازفا مفتوحا علي مصراعيه دون اغلاق؟ علي الرغم من  ان الصحف المصرية تعيد نشر اهم تقارير ضباط الرقابة الادارية وقضايا الكسب غير المشروع,  الخاصة بفضائح اهدار المال العام في مصر ، وعمليات «التغطية» و»التعمية «علي ملف ثروات مبارك في الخارج والذي كادت النيابات العامة برئاسة المستشار القدير هشام بدوي ان تضع ايديها عليه ، مدججة بشجاعة وتفاني ووطنية المقدم عاصم فتحي احد اهم وابرز اركان هيئة الرقابة الادارية (سابقا!!) والذي تكبد المشاق والصعاب، وواجه التعسف والنقل والتجميد الوظيفي عقابا له علي كشفه عن قضايا فساد ورشوة بالملايين لرموز فساد من «لامؤاخذه مبارك الي نوابه ووزرائه وكبار قياداته ..فيما حظى اللواء التهامي بتكريم كبير ، فرغم ما تردد عن  اعاقته للجهود المبذولة للوصول الي الاموال المنهوبة، سواء بالتهريب والفساد، فانه  كرم بتوليته منصب مدير المخابرات العامة المصرية!
- بعد ان قرأت: لو انني كنت من المسئولين في الدوله لأقمت حفل تكريم للمقدم عاصم فتحي ، ومنحته ارفع الاوسمه، ولامرت بفتح تحقيق في الوقائع التي نسبت لجهاز الرقابة الادارية، والتي نشرتها «الوفد» يوما بيوم من خلال حواراتها مع المقدم الجسور عاصم فتحي ، وأعادت صحيفة الوطن  مؤخرا نشرها قبل ايام .. وواجب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير العدل والمستشار الفاضل عاصم الجوهرى ان يأمروا بفتح تحقيق شامل ،يتم خلاله سماع  شهادات كل من لهم صلة بهذا الملف من المستشار الرائع هشام بدوي مرورا بالجسور عاصم فتحي وليس انتهاء بهيكل واللواء التهامي .. هذا فضلا عن فتح اوسع حوار وطني علمي قانوني حول كيفية استعادة ملياراتنا المنهوبه في الخارج .

[email protected]